خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من 3.5 مليار دولار بالسعودية

قلصت زمن استجابة الطوارئ وحفظت وقت التنقل والسفر والوقود

خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من 3.5 مليار دولار بالسعودية
TT

خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من 3.5 مليار دولار بالسعودية

خرائط «غوغل» الرقمية توفر أكثر من 3.5 مليار دولار بالسعودية

تلعب الخرائط الرقمية المسماة «جيومكانية»، مثل خدمتي «خرائط غوغل» و«غوغل إيرث»، دورا متزايدا في خفض وقت التنقل والسفر وتوفير الوقود وتسهيل الوصول إلى الوجهات المرغوبة، بالإضافة إلى تسريع عملية التسوق بشكل كبير. وأعدت «غوغل» دراسة حول الآثار الاقتصادية التي تقدمها هذه التقنيات للمستخدمين والشركات والمجتمعات في المملكة العربية السعودية لعام 2016، وتحدثت «الشرق الأوسط» حصريا مع أحد متحدثي «غوغل» في المنطقة العربية حول آفاق هذه التقنية.
واستندت الدراسة التي أجرتها شركة الأبحاث التسويقية «ألفا بيتا» إلى بيانات عن المستخدمين متوفرة لدى الشركة ومجموعة من الإحصائيات التقديرية التابعة لجهات خارجية موثوقة، بالإضافة إلى خوارزميات (وهي نهج عمل برنامج ما لتحقيق الهدف المرغوب) مرتبطة ببيانات السفر والأعمال. وتضمنت الدراسة استطلاعا موسعا لآراء المستخدمين على الإنترنت في السعودية كشف أنهم يستخدمون الخدمات الجيومكانية لأغراض متعددة، بما في ذلك معرفة مواقع المطاعم والمستشفيات ورصد حركة المرور في المدن ومعرفة مواقيت العمل والاطلاع على المعالم الجغرافية والبنى المعمارية في مناطق معينة.
وتستطيع هذه الخدمات خفض وقت السفر، حيث ساهمت الخرائط الرقمية بذلك بنسبة 16 في المائة كمعدل وسطي في السعودية، وتعادل هذه القيمة الزمنية نحو 11 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار). كما تساهم هذه الخدمات بتوفير متوسط نحو 29 لترا من الوقود لكل سيارة في المملكة، أي ما يعادل 23 ريالا (6 دولارات) للسيارة الواحدة سنويا. ووصل إجمالي التوفير نتيجة لذلك في العام الماضي إلى نحو 2.5 مليار لتر من الوقود، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال (550 مليون دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، تُسهّل الخدمات المذكورة الوصول إلى مواقع المراكز الأمنية (مثل مراكز الشرطة والإطفاء) وفقا لـ41 في المائة من مستخدمي الخرائط الرقمية في السعودية، وتستطيع خفض وقت الاستجابة لخدمات الطوارئ بنحو 3.5 دقيقة لعربات الإسعاف، ودقيقتين لفرق الإطفاء.
ومن المزايا الأخرى تسريع التسوق، حيث تتضمن منصات الخرائط الرقمية بيانات مفصلة عن النشاطات التجارية والمتاجر المدرجة في قوائمها، ما يساهم في خفض الوقت اللازم للبحث عن المعلومات الضرورية في منصات أخرى. ووفر المستخدمون في السعودية أكثر من 110 ملايين ساعة سنويا عبر اتخاذهم قرارات شراء أكثر فعالية بفضل خدمات الخرائط الرقمية، ووصلت قيمة الوقت الذي تم توفيره نتيجة لذلك إلى نحو 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار). وأشار 46 في المائة من المستخدمين في المملكة إلى أنهم لا ينفذون أي عملية شراء ما لم يتحققوا أولا من الخرائط الرقمية. كما وجدت الدراسة أن الشركات تستخدم الخرائط الرقمية لأغراض البحث وتحسين صورتها العامة لدى العملاء وتحديد أفضل الأماكن لتوسيع شبكة متاجرها وزيادة المبيعات.
وتضمن التقرير توصيات ضرورية للاستثمار الكامل في الخدمات الجيومكانية، تشمل تعزيز الحكومات استخدام وترويج بيانات وتطبيقات التقنيات الجيومكانية عبر تبني سياسات تدعم جمع البيانات والخدمات الجيومكانية ومشاركتها واستخدامها، واستخدام المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني التقنيات الجيومكانية لتطوير فعالية أنشطتها الرئيسية، بما في ذلك تخطيط المدن ورصد التلوث البيئي وتوفير المعلومات المهمة حول الصحة والأمراض. كما وتستطيع الشركات زيادة استثمارها واستخدامها للخدمات الجيومكانية بهدف تطوير إنتاجية أعمالها واستقطاب عملاء جدد وتعزيز المبيعات.
وتحدثت «الشرق الأوسط» حصريا مع سليم إده، مسؤول العلاقات الحكومية لدى «غوغل» في الوطن العربي، حيث قال إن إحدى نتائج التقرير تشير إلى أن المستخدمين في السعودية الذين يبحثون عن معلومات المتاجر عبر الخرائط الرقمية سجلوا نسبة تحول إلى الشراء بواقع 70 في المائة، وهذا يعني أن 70 في المائة من عمليات البحث عن معلومات الأعمال أثمرت عن زيارة إلى المتجر أو الشركة التي يبحثون عنها وشراء منتجاتها. ويمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة زيادة استثمارهم في هذا المجال واستخدام الخدمات الجيومكانية لتحسين قيمة وإنتاجية أعمالها واستقطاب عملاء جدد وتعزيز المبيعات. وهذا يتطلب تحديد مواقعهم على الخرائط الرقمية بدقة وتوفير جميع التفاصيل التي قد يحتاجها المستخدم (مثل أوقات العمل وأرقام وعناوين الاتصال) ضمن بياناتهم. وقال 46 في المائة من المستخدمين في المملكة بأنهم لا يجرون أي عملية شراء ما لم يتحققوا أولا من الخرائط الرقمية. وبالنتيجة، وجدنا أن ما مقداره 116 مليار ريال سعودي (31 مليار دولار) من المبيعات ترتبط على نحو مباشر بالخرائط الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن التقرير يذكر مجموعة من القطاعات التي وجدت قيمة مجزية في استخدام التقنيات الجيومكانية، مثل الخدمات الحكومية والعقارات وقطاع التجزئة والمرافق العامة. كما أشار التقرير إلى أن الخدمات الجيومكانية قد تلعب دورا استراتيجيا، مثل زيادة الإيرادات أو تحسين التكاليف بنسبة 5 في المائة على الأقل، في القطاعات التي تساهم بأكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وسألت «الشرق الأوسط» عن كيفية قياس «غوغل» حالة الازدحام في الطرق المختلفة يوميا، حيث تحدد خرائط «غوغل» المسار الأفضل لكل استعلام عن الاتجاهات باستخدام خوارزمية تحسين آلي. ويمكن لهذه الخوارزمية تحديد الطريق الفعلي بدقة وخصائص الحركة، بالإضافة إلى أوضاع حركة المرور في الوقت الفعلي التي تتلقاها من الهواتف التي تستخدم تطبيق خرائط «غوغل»، شرط تفعيل ميزة الموقع الجغرافي للمستخدم. ويوفر التنقل باستخدام الخرائط الرقمية أكثر من 800 دقيقة في العام لكل مستخدم في المملكة، ما يعادل 11 مليار ريال سعودي، الأمر الذي سينجم عنه خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السعودية بنحو 11 مليون طن بسبب توفير وقت القيادة والوقود المستهلك.
وبالنسبة لآلية مسح «غوغل» الخرائط الرقمية في المنطقة العربية وتحديثها، فتحصل الشركة على بيانات الخدمة، مثل أسماء الأماكن والحدود وشبكات الطرق، من مزيج من مختلف الجهات والمصادر العامة ومساهمات المستخدمين. وبشكل عام، توفر هذه المعلومات خريطة شاملة ومحدثة للبلد الذي يعمل فيه التطبيق؛ ولكن «غوغل» تدرك احتمال وجود بعض الأخطاء غير المقصودة، ولذلك يمكن للمستخدمين الذي يلاحظون خطأ أو مكانا مفقودا في خرائط «غوغل» استخدام وظيفة الإبلاغ عن مشكلة Report a Problem الموجودة على شكل زر في أسفل الزاوية اليمنى من الخريطة.
وبإمكان المراكز الحكومية والمتاجر تأكيد موقعها على خرائط «غوغل» من خلال خدمة Google My Business. ولإثبات ملكية أي نشاط تجاري، يجب إدخال عنوان المتجر أو المركز لتستطيع «غوغل» تحديده. وعند البدء بإدخال العنوان، يجب على المالك تقديم عنوان الشارع بالكامل وبالتحديد، ويمكن إضافة رقم المبنى والدور والمتجر أو المكتب، وغيرها. ولا ينبغي إدراج التفاصيل غير الواضحة، مثل الشوارع المتقاطعة والمعالم المجاورة، إلا في المناطق التي لا يؤدي فيها عنوان الشارع الرسمي إلى تحديد الموقع بدقة، ويُنصح بتجنب إضافة بيانات مثل «ناصية الشارع الرئيسي» أو «تقاطع شارع الخلفاء» قدر الإمكان.


مقالات ذات صلة

خبراء يُحذرون: الذكاء الاصطناعي يكشف عن طرق خطيرة لتطوير أسلحة بيولوجية

تكنولوجيا مؤيدو الذكاء الاصطناعي يرون أنه يحمل إمكانات هائلة لإحداث ثورة في الطب (رويترز)

خبراء يُحذرون: الذكاء الاصطناعي يكشف عن طرق خطيرة لتطوير أسلحة بيولوجية

في وقت يتسارع فيه تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، تزيد المخاوف بشأن إساءة استخدام هذه الأدوات في مجالات حساسة وخطيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى البنتاغون في واشنطن كما يظهر من الطائرة الرئاسية الأميركية (أ.ب)

600 موظف في «غوغل» يطالبون برفض عقد عسكري سرّي مع «البنتاغون»

أبرمت شركة «غوغل» المملوكة لمجموعة «ألفابت» اتفاقية مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أنشطة سرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار شركة «غوغل» خلال مؤتمر الطاقة «سيرا ويك» لعام 2026 في هيوستن بتكساس يوم 24 مارس 2026 (رويترز)

شراكة بين «غوغل» وكوريا الجنوبية لتدشين مجمع متطور للذكاء الاصطناعي

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن شركة «غوغل» ستنشئ مجمعاً للذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
خاص التوترات التي شهدها الشرق الأوسط خلال الشهرين الماضيين لم تؤدِّ إلى تصعيد سيبراني واسع وفوري بالقدر الذي كان متوقعاً (شاترستوك)

خاص «غوغل كلاود» لـ«الشرق الأوسط»: هدوء سيبراني «حذر» رغم التوترات الإقليمية

تقول «غوغل كلاود» إن هدوء الهجمات لا يلغي الخطر، وإن المرونة السيبرانية تبدأ من الثغرات والاستعداد المبكر قبل التصعيد.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)
خاص تقدم «غوغل كلاود» الذكاء الاصطناعي بوصفه نموذجاً تشغيلياً متكاملاً للمؤسسات لا مجرد مجموعة أدوات منفصلة (غوغل)

خاص من لاس فيغاس... «غوغل كلاود نيكست 2026» يرسم المرحلة التالية للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تقدم «غوغل كلاود» في «نيكست 2026» الذكاء الاصطناعي كاختبار لجاهزية المؤسسات في البنية والبيانات والحوكمة والأمن والتشغيل.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.