السجن سنة على تفتيش موبايلات الأزواج والزوجات

موجة من السخرية على قانون المعلوماتية في السودان

جدل بين النساء والرجال قد يؤدي إلى السجن

أثارت مواد في قانون جرائم المعلوماتية السوداني موجة من الجدل والاستنكار، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة متهكمة حول مادة في قانون المعلوماتية الجديد، تدين الزوج والزوجة بالسجن لعام، حال فتح أحدهما هاتف الآخر بغير إذنه.
ومنذ فترة تشن دوائر معلوماتية سودانية حملات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتهمها بنشر الإشاعات التي تؤثر على السلم الاجتماعي؛ لذلك أرغمت شركات الاتصالات على تسجيل بيانات مشتركيها، أو قطع الخدمة عنهم.
ونقلت صحف «الخرطوم» عن وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله، تحذيرات للمواطنين من جرائم احتيال عبر الهاتف، وقالت صحيفة «السوداني»، إن أكبر عملية احتيال حصل بموجبها المحتال على 100 ألف دولار.
وإلى جانب محاربة بث الإشاعات والاحتيال فإن، قانون المعلوماتية الجديد سنّ عقوبات لمنتهكي الخصوصية تبلغ السجن عاماً، بما في ذلك محاولة أي من الزوجين الاطّلاع على هاتف الآخر من دون إذنه، في حين حدد القانون عقوبة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل بالسجن لسبع سنوات.
وأثارت عقوبة الأزواج على «تفتيش» هواتف بعضهم بعضا، موجة من السخرية والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت تغريدات ساخرة من قبيل أن أي من الزوجين يمكنه «سجن الآخر» تحت ذريعة «تفتيش هاتفة»، إذا ساءت العلاقة بينهما.
وقال مدير تحرير صحيفة «الصحافة» محمد حامد جمعة، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مادة جرائم المعلوماتية التي تسجن الزوج أو الزوجة، حال ثبوت فتح الهاتف من دون إذن، مادة مضحكة وسخيفة، فهي تثبت ابتداء أن العلاقات الزوجية – أو تشير – إلى أن أصلها الشك».
واعتبر جمعة التقاضي في مثل هذه المادة مذمة كبيرة، وانتقد إجراءات الإثبات بقوله: «إجراءات الإثبات للواقعة ستكون غريبة الحيثيات»، وتابع: «لم يكن أصلاً هناك داع لوجود مثل هذه المادة التي ستتحول إلى أيقونة سخرية ونقاش». وأضاف ساخراً: «ليس صعباً لمن يخفي في هاتفه ما يخشاه أن يحميه بكلمة سر محكمة»، وتابع: «من يدون سكرتيرته على دفتر الهاتف باسم جقود – اسم رجل – لن يعدم وسيلة لحماية أمنه المعلوماتي في المنزل».
وقال متداخل آخر، إن زميله في العمل استخدم اسم «عوض» لأجمل زميلاته في مكان العمل، في حين قال آخر ساخراً: «إذا رن هاتف زوجتك فليس لك إلا الاستمتاع بنغمة الاتصال، وبالتالي يجب أن تفرض عليها اختيار نغمة جميلة».
وليس السودان وحده من يطبق عقوبة على انتهاك الخصوصية من قبل الأزواج، فقانون العقوبات الإماراتي يسجن الزوجة ثلاثة أشهر لتفتيش هاتف زوجها في غيابه، بل ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق، أن محكمة إماراتية أصدرت حكماً بطرد امرأة عربية وتغريمها مبلغ 150 ألف درهم، بعد أن أدانتها بانتهاك خصوصية زوجها بسبب شكوكها في إقامته علاقة غرامية مع امرأة أخرى بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وثار جدل بين النساء والرجال في السودان حول أي الجنسين سيدخل السجن أكثر من الآخر، وأبدى رجال رغبتهم في التخلص من «تجسس» نسائهم على هواتفهم عبر تخويفهن بهذا القانون الرّادع.