«أوبر» تحسم جدل «الرئيس التنفيذي» وتبدأ عصراً جديداً

خسروشاهي يخلف كالانيك متحملاً إرثه من المشكلات

تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
TT

«أوبر» تحسم جدل «الرئيس التنفيذي» وتبدأ عصراً جديداً

تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)

أفادت تقارير إعلامية، أمس، أن شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات نقل الركاب عينت دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيديا» للسفر، رئيساً تنفيذياً، وذلك بعد نحو شهرين من الجدل حول المنصب الشاغر منذ استقالة الرئيس التنفيذي السابق ترافيس كالانيك، عقب سلسلة واسعة من المشكلات مع إدارة الشركة.
وقالت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، إن مجلس إدارة شركة نقل الركاب الأميركية اتفق على ذلك الاختيار مساء الأحد، لكنهم لم يعلنوا عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن. كما أكدت الأخبار ذاتها كل من وكالتي «أسوشييتد برس» و«بلومبيرغ»، وصحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية.
وحسمت تلك الأنباء شائعات سبقت جلسة اجتماعات الإدارة العليا في «أوبر»، التي رشحت عدداً من الشخصيات لتولي المهمة التي توصف بالصعبة، في ظل عدد من المشكلات المتوالية التي واجهتها الشركة أخيراً.
وخلال الساعات التي سبقت اجتماع الأحد الحاسم، كان من بين المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي جيف إميلت، الرئيس التنفيذي السابق لدى «جنرال إليكتريك»، لكنه أوضح أنه «قرر ألا يسعى نحو منصب قيادي في (أوبر)». وقال إميلت، في تغريدة له على موقع «تويتر»، إنه لم يعد مهتماً بشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، وأضاف: «قررت عدم المضي قدماً في تطلعاتي لشغل منصب قيادي في (أوبر)... أكن احتراماً شديداً للشركة ومؤسسيها ترافيس وجاريت وريان».
ويبدو أن اعتذار إميلت جاء متزامناً مع ترشيحات أخرى، قالت إن الأسهم تتوجه بقوة في مصلحة ميغ ويتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» لتكنولوجيا المعلومات والطابعات، التي انفصلت عن شركة «إتش بي» الأم، التي تعمل في مجال الأدوات الصلبة وعمليات الخدمات، وذلك عام 2014. وتحت رئاستها، قلصت ويتمان من حجم الشركة إلى حد كبير، معتبرة أن المشروع الأصغر حجماً لديه فرص أفضل في منافسة المشروعات الناشئة.
ومن المعروف عن ويتمان شخصيتها القوية، وقدرتها على تجاوز المصاعب، حيث سبق لها أن أشرفت على إعادة هيكلة شركات كبرى في «سيليكون فالي»، وأسهمت في النجاح الباهر الذي حققه عملاق البيع الإلكتروني «إي باي». في حين أشارات تحليلات مستمدة من قوة شخصيتها إلى أنها - في حال كانت نصبت رئيساً تنفيذياً لأوبر - فإنها كانت ستتخلص على الفور من ترافيس كالانيك، وتقصر لقبه الرسمي إلى «مؤسس الشركة» فقط.
ورغم أن ويتمان كتبت الشهر الماضي، على حسابها على شبكة «لينكدإن»، ما يفيد بأن لديها كثيراً من المهام الواجب القيام بها في شركة «إتش بي»، ولن تصبح مديراً تنفيذياً لـ«أوبر»، فإن تقارير أميركية، على رأسها تحليل في «نيويورك تايمز» أول من أمس، أشارت إلى أن كلام ويتمان النافي لرغبتها في التوجه نحو «أوبر» قد يكون «للاستهلاك الإعلامي» فقط.
وخلال الأشهر السابقة، تعرضت «أوبر» لعدد من المشكلات الخاصة بعدد من العاملين فيها والركاب، إضافة إلى خلافات بين المستثمرين. ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد، بعد إجبار الرئيس السابق ترافيس كالانيك على الاستقالة في يونيو (حزيران) الماضي، حينما وقع مساهمون يمثلون نحو 40 في المائة من حقوق التصويت بالشركة على خطاب طالبه بالتنحي، وسط قلق متزايد من سلوكه وسلوك مديرين كبار تحت قيادته. كما ابتعد المدير السابق عن مهامه التنفيذية قبل استقالته، بعد توصيات لجنة ترأسها وزير العدل الأسبق إريك هولدر للتحقيق في ممارسات غير مهنية بمحيط العمل.
وأقامت شركة «بينشمارك»، التي تملك نحو 20 في المائة من أسهم «أوبر»، دعوى قضائية في أوائل الشهر الحالي ضد كالانيك، تتهمه فيها بالتزوير. وعقب ذلك، طلب مجموعة من مساهمي الأقلية بالشركة من «بينشمارك» أن تبيع على الأقل 75 في المائة من حصتها في الشركة، وتخرج من مجلس الإدارة.
ويأتي اختيار خسروشاهي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيديا» منذ عام 2005، كمحاولة لحلحلة تلك المشكلات. واختار مجلس إدارة «أوبر» خسروشاهي باعتباره مسؤولاً تنفيذياً له سجل حافل بالنجاح في تحفيز النمو، وتحقيق الأرباح أيضاً، إذ تعاني «أوبر» من خسائر أخيراً نتيجة المشكلات التي تواجهها، رغم تقييمها السوقي المرتفع الذي يقدر حالياً عند 50 مليار دولار.
وحتى عصر أمس، أحجم متحدث باسم «أوبر»، ومتحدثة باسم «إكسبيديا»، عن التعليق على تلك المعلومات بشكل مؤكد لـ«رويترز»، ولم يرد خسروشاهي على طلبات للتعليق عبر البريد الإلكتروني و«تويتر».
وأثبت خسروشاهي قدرته على جعل «إكسبيديا» شركة رائدة في مجال آخر يزخر بالتغييرات والمنافسة، وهو السفر عبر الإنترنت. وخسروشاهي، وهو رجل الأعمال الأميركي من أصل إيراني، جاء إلى الولايات المتحدة عام 1978 في طفولته مع والديه إبان الثورة الإيرانية، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة براون عام 1991، وبدأ مشواره في بنك «ألين آند كو للاستثمار» محللاً مالياً عام 1998، ثم انتقل بعدها ليكون نائب الرئيس والرئيس الأعلى للاستراتيجيات في شركة «يو إس إيه نتووركس» حتى عام 1999، ثم رئيس التفاعلية في الشركة ذاتها حتى عام 2000، لينتقل بعدها ليشغل نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتخطيط الاستراتيجي في الشركة نفسها حتى 2005، إلى أن انتقل لشركة «إكسبيديا»، وشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى الوقت الحالي، قبل مغادرته إلى «أوبر».


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
شمال افريقيا مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على الخط.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصر

أثارت واقعة جديدة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في مصر، حالة من الغضب والاستياء، بعد ما تم تداوله حول محاولة اختطاف والاعتداء على إحدى السيدات.

سارة ربيع (القاهرة)
تكنولوجيا تم تصميم حسابات «أوبر» الخاصة بالشباب لتوفير مزيد من المرونة للعائلات عند تنقلهم مع المحافظة على الأمان (شاترستوك)

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

مبادرة جديدة من «أوبر» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تسمح بطلب توصيلات خاصة بهم بإشراف أولياء الأمور إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان.

نسيم رمضان (لندن)
العالم مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.