تعيين عسكري موالٍ لتركيا قائداً بمناطق «قسد»

متهم من أميركا بجرائم حرب والتورط بقتل سياسية كردية

أبو حاتم شقرا مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (فيسبوك)
أبو حاتم شقرا مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (فيسبوك)
TT

تعيين عسكري موالٍ لتركيا قائداً بمناطق «قسد»

أبو حاتم شقرا مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (فيسبوك)
أبو حاتم شقرا مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة (فيسبوك)

عينت وزارة الدفاع السورية قائد فصيل «أحرار الشرقية» السابق الموالي لتركيا، العميد أحمد إحسان فياض الهايس، الملقب بـ«أبو حاتم شقرا»، قائداً للفرقة 86 العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة في شمال شرقي سوريا.

يعد شقرا من أبرز القادة العسكريين المنحدرين من شرق سوريا، حيث وُلد في بلدة الشقرا بريف دير الزور الغربي، عام 1987، وحصل على شهادة جامعية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة ماردين التركية عام 2023.

عُرف على نطاق واسع بعد أن أسس فصيل «أحرار الشرقية» في يناير (كانون الثاني) 2016، والذي اندمج به لاحقاً، في 15 فبراير (شباط) 2022 في «حركة التحرير والبناء» التي ضمت فصائل أخرى مثل «جيش الشرقية»، و«الفرقة 20»، و«صقور الشام – قطاع الشمال»، ضمن «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا.

اتهامات وعقوبات

قاد شقرا «حركة التحرير والبناء» خلفاً للعقيد حسين الحمادي، منذ يناير 2024، قبل أن يتم تكليفه بمنصب رسمي داخل الجيش الوطني، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية منذ يوليو (تموز) 2021، عندما اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بالإشراف على سجن تابع لـ«أحرار الشرقية» في ريف حلب، شهد، بحسب تقارير حقوقية، عمليات إعدام ميدانية وتعذيب لمعتقلين منذ عام 2018، إلى جانب ضلوعه المباشر في ممارسات وصفتها أميركا بأنها «انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان».

أبو حاتم شقرا إلى يسار الشرع خلال لقاء مع وفد «حركة التحرير والبناء» بالقصر الرئاسي في دمشق (من حساب شقرا في إكس)

ومن أبرز الاتهامات الموجهة إليه مسؤوليته عن اغتيال السياسية الكردية الأمين العام لحزب «سوريا المستقبل»، هفرين خلف، التي قُتلت مع 7 من مرافقيها في عملية إعدام ميداني على طريق حلب اللاذقية الدولي (إم-4) في أثناء توجُّهها إلى رأس العين في محافظة الحسكة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في أثناء عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

وعدت واشنطن الحادثة «خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني»، واتهمت «أحرار الشرقية» بالتورط في عمليات اختطاف وتعذيب وابتزاز، ونهب لممتلكات المدنيين، ودمج عناصر سابقة في تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن صفوفها.

ووصفت قيادة «حركة التحرير والبناء» إدراج شقرا في قوائم العقوبات الأميركية بأنه عمل ذو دوافع سياسية، ويأتي استجابة لضغوط من أحزاب كردية «انفصالية»، ولا يستند إلى تقارير موثقة صادرة عن لجان تحقيق مستقلة.

العميد أحمد إحسان فياض الهايس، الملقب بـ«أبو حاتم شقرا» متحدثاً خلال مؤتمر النصر في دمشق (أرشيفية - إكس)

ويعد شقرا من أبرز القادة المرتبطين بتركيا، وحضر اجتماعاً مع الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة عام 2018، إلى جانب قادة «الجيش السوري الحر» (الجيش الوطني السوري لاحقاً)، في أعقاب عملية «غصن الزيتون» العسكرية التركية في عفرين.

وأثار تعيين شقرا، بموجب قرار اتخذته وزارة الدفاع السورية، الاثنين، تساؤلات عن احتمالات تأثيره سلباً على الاتفاق الموقَّع بين الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بشأن اندماج «قسد» والإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا في مؤسسات الدولة السورية.

وعبَّرت مصادر تحدثت لوسائل إعلام كردية عن اعتقادها أن خطوة تعيين شقرا تشكل تراجعاً عن وعود الشراكة وتفريغاً للاتفاق بين الشرع وعبدي من مضمونه، في ظل غياب إجراءات المحاسبة والعدالة الانتقالية، عادّةً أن الاستمرار في إسناد المواقع القيادية إلى شخصيات يُتهمون بارتكاب جرائم حرب، مثل شقرا، يهدد بنسف الاتفاق مع «قسد» وزعزعة ثقة الأكراد في نيات الحكم الجديد في دمشق.

فهيم عيسى متحدثاً في مؤتمر النصر في دمشق (سانا)

التعيين الثاني لصالح تركيا

سبق أن عينت وزارة الدفاع السورية القائد السابق للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، فهيم أرطغرل عيسى، نائباً لوزير الدفاع في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى قيادته قطاع المنطقة الشمالية في سوريا.

وكان عيسى من أبرز قادة الجيش الوطني الموالي لتركيا، ووُلد في قرية «تل الهوى» ذات الغالبية التركمانية قرب مدينة الراعي شمال شرقي محافظة حلب، وانضم إلى صفوف المعارضة مع اندلاع الثورة السورية، وشارك في تأسيس فرقة «السلطان مراد»، التي تعد أقرب فصيل سوري مسلح لتركيا، وقادها في معارك ضد قوات بشار الأسد، وقسد، وعُيِّن قائداً للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري عام 2022، خلفاً للعقيد أحمد عثمان. ومع إطلاق هيئة تحرير الشام عملية «ردع العدوان»، التي أفضت إلى إسقاط نظام بشار الأسد، خاض عيسى مواجهات مع قسد من خلال عملية «فجر الحرية»، التي تركزت على محاور سد تشرين وجسر قره قوزاق وكوباني (عين العرب) في شرق حلب، وظهر في قصر الشعب، في «مؤتمر النصر»، الذي نُصب فيه أحمد الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، وألقى كلمة خلال المؤتمر.

وجاء إعلان تعيين عيسى غداة اللقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في 12 أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

الجيش السوري الجديد... تغيير مسمّيات أم إعادة هيكلة مؤسساتية؟

خاص عرض عسكري خلال حفل تخريج أفراد الفرقة 56 بالجيش السوري 1 يونيو 2025 (وزارة الدفاع) p-circle

الجيش السوري الجديد... تغيير مسمّيات أم إعادة هيكلة مؤسساتية؟

يضم الجيش السوري الجديد نحو 22 فرقة عسكرية كانت امتداداً مباشراً للفصائل وانتقلت «إدارياً» للعمل تحت مظلة وزارة الدفاع الجديدة. فهل تنجح في «تفكيكها ودمجها»؟

سلطان الكنج
المشرق العربي جنود سوريون يقفون على دبابة تابعة لقسم الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع السورية خلال عملية إزالة الألغام (أ.ف.ب) p-circle

سوريا: اشتباكات ليلية بين فصائل محلية بالسويداء

اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة السويداء السورية، ليل الجمعة/السبت، على خلفية خلاف بين مجموعة من الأشخاص، قبل أن تتطور إلى إطلاق نار، واستخدام قذائف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قاعدة التنف في جنوب شرقي سوريا (أرشيفية - أ.ب)

الجيش السوري: إحباط هجوم بمسيّرات انطلقت من العراق على قاعدة التنف

تمكّنت وحدات الجيش العربي السوري من التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قوات من الجيش السوري تغلق أحد الشوارع في بلدة الصنمين في درعا خلال حملة عسكرية واسعة النطاق لحفظ الأمن الأربعاء والخميس (أ.ف.ب)

«رجل روسيا في درعا» و«مهندس التسويات» يسلِّم نفسه للدولة خوفاً على حياته

سلَّم القيادي السابق في الجنوب السوري، أحمد العودة «رجل التسويات» نفسه إلى السلطات السورية وظهر في شريط مصور، الأحد،

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
المشرق العربي مقاتلون من «قسد» يرحبون بقافلة تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى القامشلي في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

دمشق تتحرك لتنفيذ اتفاقها مع «قسد» وسط دعم إقليمي ودولي

تواصل دمشق خطواتها لتنفيذ اتفاق مع «قسد»، تشمل دمجاً تدريجياً لعناصرها وانتشاراً في شمال شرقي سوريا واستعادة منشآت حيوية، وسط دعم إقليمي ودولي.

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس)

رسائل التهدئة لا تطفئ احتمالات الحرب

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
TT

رسائل التهدئة لا تطفئ احتمالات الحرب

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري والمساعي الدبلوماسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية بالتوازي مع جهود الوساطة لإنهاء الحرب.

ورغم رسائل التهدئة المتمثلة في تصريح وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أمس، بتفاؤله الكبير بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، وأيضاً حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن القيادة الإيرانية الحالية «أكثر عقلانية» من سابقاتها، فقد ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز» أن واشنطن وتل أبيب تدرسان شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، وذلك في إشارة إلى أنه قد يقع قبل بداية العام الجديد، على عكس ما أعلن ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) ليقرر في شأن إيران.

في الأثناء، أفاد موقع «أكسيوس»، بأن واشنطن أعدت بنك أهداف جديداً داخل إيران، تتصدره مواقع نووية مثل «جبل الفأس»، ويشمل استهداف قيادات عسكرية ومدنية، وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين.


جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
TT

جولة تفاوض جديدة بين ممثلي نتنياهو وآيزنكوت تنتهي من دون اتفاق

غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)
غادي آيزنكوت (أ.ف.ب)

أنهى تكتلا بنيامين نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، اليوم الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بشأن إمكان تشكيل ائتلاف حكومي، من دون التوصل إلى اتفاق يستدعي تنازلات كبيرة من الجانبين.

وبعد نحو أربع ساعات من المحادثات في فندق في مدينة هرتسليا قرب تل أبيب، اختتم اللقاء بين وفد من حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت، وآخر من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وذلك بعد مرور أسبوع على أول لقاء بينهما.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الطرفين في ختام اللقاء أن «مواقف الحزبين بشأن سلسلة من المسائل الجوهرية قُدّمت وشكّلت موضع نقاشات معمّقة».

ولم يعكس البيان الذي اكتفى بالإشارة إلى اجتماع مقبل من دون تحديد موعده أيّ مؤشّرات إلى تقارب محتمل.

وأمام آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، قابلة للتمديد 14 يوماً، لتشكيل الحكومة، عقب انتخابات تشريعية جرت أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ولم تمنح أياً من الفريقين أغلبية مطلقة.

ورغم امتلاك فريقه 48 مقعداً في الكنيست، من أصل 120 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 61 مقعداً، فإن هذا الفريق لا يزال منقسماً بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتراوح الخيارات المطروحة بين التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا (الحريديم)، أو التقارب مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود.

وكان حزب «يشار» اعتبر السبت إجراء هذه المباحثات «التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة»، موضحاً أن آيزنكوت طلب من ممثليه بحث جميع الخيارات والاحتمالات المطروحة.

لكن حزب الليكود سرعان ما وضع شروطاً عدة لمشاركته في حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يدفع باتجاهها نتنياهو الذي يخوض معركة لضمان مستقبله السياسي.

ويطالب الليكود خصوصاً بوقف «جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية» التي تستهدف، حسب قوله، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحكومته، فضلاً عن الالتزام بتشكيل ائتلاف حكومي يضم «جميع الأحزاب التي تؤيد وجود دولة إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي»، مع استبعاد مشاركة الأحزاب العربية.

«حكومة وحدة» أم «حكومة طوارئ وطنية»؟

تواجه الأحزاب العربية التي حققت في الانتخابات إنجازاً تاريخياً مع 19 مقعداً، هجمات ممنهجة من نتنياهو وحلفائه، خصوصاً أنها تسعى إلى إزاحته.

ويركز حزب الليكود في محادثاته على عدد من البنود السياسية أبرزها رفض إقامة دولة فلسطينية وإبقاء السيطرة الإسرائيلية في أجزاء من سوريا ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) وهي قضية بالغة الحساسية في إسرائيل.

ومن السيناريوهات المحتملة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على التناوب على منصب رئيس الوزراء بين آيزنكوت ونتنياهو، وهي صيغة سبق أن طُبقت في إسرائيل.

وسيوفر اتفاق مثل هذا لنتنياهو الحصانة السياسية التي تمنحه إياها المناصب الحكومية، ولا سيما أنه يواجه تهم فساد.

ويعارض رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتحرى الإخفاقات الأمنية أثناء هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكان آيزنكوت قد ركز في حملته الانتخابية على رفض بقاء نتنياهو في السلطة، كما استبعد الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته.

كذلك، جدد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق السبت، رفضه الانضمام إلى أي ائتلاف مع بنيامين نتنياهو أو تكتله «تحت أي ظروف».

والجمعة، حذر آيزنكوت من أنه لن يسمح بإطالة أمد المفاوضات، مؤكداً أنه في حال عدم إحراز تقدم فيها، فإنه «يعتزم تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسيسعى بعد ذلك إلى توسيعها، سواء قبل أداء اليمين الدستورية في البرلمان أو بعده».

ويمكن أن تحظى حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت بدعم خارجي من النواب العرب المنتمين إلى «القائمة العربية الموحدة» (راعم)، و«القائمة المشتركة».

ويعارض القومي أفيغدور ليبرمان حليف آيزنكوت هذا الخيار ويدعو بدلاً من ذلك إلى التحالف مع الحزبين الدينيين «شاس» و«يهدوت هتوراة».


أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

أزمة الطاقة في إيران تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

أجبرت أزمة الطاقة إيران على فرض قيود على توزيع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود وتراجع قدرات منشآت الطاقة، التي تفاقمت أزماتها بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وسط أزمة طاقة تنذر بشتاء صعب وتدابير أصعب.

ونقل الإعلام الرسمي عن محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، قوله إن «الوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلاد» يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع. وأوضح أن مدة هذه القيود قد تختلف، لكنها ستتراوح عموماً بين ساعتين على مدى يومين، أو ساعتين يومياً كحد أقصى.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى إجراءات مماثلة، إذ سبق أن أعلنت خلال السنوات الماضية تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تعاني شبكة الكهرباء من نقص الاستثمارات في البنية التحتية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بفعل موجات الطقس القاسية ونقص الوقود، ما دفع السلطات في مناسبات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظفين حكوميين. كما أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً واسعاً بين الإيرانيين.

وفي مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجهها البلاد، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، بشدة الأزمة الاقتصادية، عادّاً أن تداعياتها أكثر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، إن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن بلاده كانت تعاني، حتى قبل الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز جراء الهجمات، اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط لتفادي انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال تفاقم النقص، مشدداً على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحكومية النصيب الأول من إجراءات الترشيد، بدلاً من تعطيل الإنتاج الصناعي.

كما انتقد استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، عازياً جانباً منها إلى سوء الإدارة، وداعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها الإدارة الأميركية اسم «المنبوذ اقتصادياً» تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان عن أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتسلط تصريحات المسؤولين الإيرانيين الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، مع تداخل آثار العقوبات مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك. ويثير ذلك مخاوف من أن تتحول أزمة الإمدادات إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال انعكاس نقص الغاز والكهرباء على المصانع والنشاط الإنتاجي.