موسكو تحبط هجوماً على محطات الاتصال في سيبيريا

ازدياد معدلات النشاطات التخريبية المرتبطة بمناهضة الحرب في أوكرانيا

عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
TT

موسكو تحبط هجوماً على محطات الاتصال في سيبيريا

عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أنها أحبطت هجوماً تخريبياً استهدف محطات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا. وتعد هذه رابع محاولة لتنفيذ هجوم تخريبي داخل الأراضي الروسية يتم الإعلان عنها منذ بداية الشهر، وسط تصاعد متزايد في معدلات النشاطات التخريبية المرتبطة بمناهضة الحرب في أوكرانيا.

عناصر من الشرطة الروسية (أرشيفية)

وكشف مكتب الجهاز الأمني في إقليم كراسنويارسك عن أن العمل التخريبي تم إحباطه في مراحله الأخيرة. ووفقاً للمعطيات المعلنة، فقد تم اعتقال شخصين بتهمة التخطيط لتفجير محطات الاتصال والإنترنت في مدينة زيلينوغورسك بالإقليم الممتد بين وسط وشرق سيبيريا. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: «تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، بدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوغورسك».

ووفقاً للبيان الأمني، فإن المعتقلَين من أنصار منظمة «مواطنو الاتحاد السوفياتي» المحظورة في روسيا، وكانا قد خططا لتفجير محطات الاتصال الإقليمية التابعة لشركتي «روستيليكوم» و«ترانستيليكوم» وهما من كبرى شركات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت في روسيا. وأوضحت المعطيات الأولية التي تم الكشف عنها بعد بدء التحقيق مع المتهمين، أن الهجوم هدف إلى منع إرسال مذكرات الاستدعاء للتجنيد.

ووفق البيان الأمني، فقد قام المتهمان بالاتصال بجهات عدة للحصول على مواد متفجرة لاستخدامها في الهجوم، ونجح عناصر الأمن الفيدرالي في الإيقاع بالمتهمَين بعد إعداد كمين أسفر عن القبض عليهما أثناء عملية تسليم المتفجرات.

وتعد هذه رابع محاولة لتنفيذ هجمات تخريبية أو أعمال مرتبطة بأوكرانيا داخل روسيا يتم الكشف عنها خلال أسبوعين. وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرتبطة بأعمال تخريبية استهدفت بالدرجة الأولى، مرافق مدنية مرتبطة بمكاتب التجنيد، أو مستودعات وقود وخطوط سكك الحديد ومرافق لها علاقة مباشرة بالجهاز العسكري. وتشير أصابع الاتهام في غالبية الحوادث إلى مجموعات باتت تعرف باسم «الفيلق الروسي» وهي تضم ناشطين روسيين تعاونوا مع الأجهزة الأوكرانية والغربية لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

وكان مركز الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، قبل أيام، احتجاز أحد سكان مقاطعة تامبوف الروسية، كان يخطط للانضمام إلى مجموعات قتالية مرتبطة بالقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه «تم إحباط نشاط مواطن روسي من سكان مقاطعة تامبوف يشتبه فيه بالتحضير للخيانة بالانتقال إلى جانب العدو... ومن أجل الانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية، بدأ مواطن روسي مراسلات إلكترونية مع ممثلين عن وحدة قومية أوكرانية تقوم بتجنيد وتدريب متطوعين من بين المواطنين الروس للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية، وتم فتح قضية جنائية بتهمة التحضير للخيانة».

وأضاف البيان أن المشتبه به كان في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) عام 2023 يبحث ويدرس الأدبيات المتخصصة في الطب التكتيكي والتحصين الميداني والأسلحة والمعدات العسكرية، وبعد ذلك حاول مغادرة الأراضي الروسية لدخول أوكرانيا عبر تركيا، لكن تم احتجازه من قبل أفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال ثلاثة من سكان مقاطعة فورونيج لتعاونهم مع حركة «القطاع الأيمن» الأوكرانية التي تعد في روسيا منظمة إرهابية محظورة.

وذكر البيان أنه تم توجيه تهمة خيانة الدولة ضد المعتقلين ويجري التحقيق معهم. وقال البيان: «قطع الأمن الفيدرالي نشاطات غير قانونية لثلاثة مواطنين روس، من سكان مقاطعة فورونيج، لتورطهم في خيانة الدولة على شكل تقديم المساعدة لممثلي الحركة القومية الأوكرانية المتطرفة - القطاع الأيمن بهدف إلحاق الضرر بأمن روسيا».

وثبت للأمن الروسي أن المعتقلين الثلاثة نقلوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية والبنية التحتية للنقل إلى القوميين الأوكرانيين.

وبعد ذلك بيوم، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اعتقال أحد سكان مقاطعة سمارا في وسط البلاد، بتهمة إرسال معلومات عن تحركات القطارات العسكرية الروسية إلى الاستخبارات الأوكرانية.

وقالت هيئة الأمن، في بيان، إنه «تم إحباط نشاط إجرامي موجه ضد أمن روسيا مارسه مواطن روسي من سكان مقاطعة سمارا ضالع في الخيانة العظمى».

وأوضح البيان: «ثبت أن المواطن بادر بمراسلة موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية عبر الإنترنت، وقام بناءً على تعليمات منه بتصوير قطارات عسكرية في منطقة سمارا ونقل الصور مع تعليقات حول موقع التصوير وعدد المعدات العسكرية».


مقالات ذات صلة

10 قتلى بينهم قاصران بإطلاق نار في مونتينيغرو

أوروبا عناصر من الشرطة عند نقطة تفتيش حيث فتح مسلح النار في مطعم وقتل عدة أشخاص بمدينة سيتينيي (أ.ف.ب)

10 قتلى بينهم قاصران بإطلاق نار في مونتينيغرو

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء)، أن عدة أشخاص قُتلوا في إطلاق نار بمطعم بالقرب من سيتينيي العاصمة التاريخية لدولة مونتينيغرو.

«الشرق الأوسط»
شمال افريقيا سيارات تابعة لضباط أمن صوماليين متوقفة بالقرب من فندق سيل مسرح هجوم جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في مقديشو بالصومال 15 مارس 2024 (رويترز)

«داعش» يتبنى هجوماً دامياً على قاعدة عسكرية في الصومال

أعلن تنظيم «داعش»، اليوم (الأربعاء)، مسؤوليته عن هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة بونتلاند شمال شرقي الصومال، أمس (الثلاثاء)، أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
الولايات المتحدة​ صورة من الموقع الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية 1 يناير 2025 (رويترز)

ترمب يربط بين الهجرة غير النظامية وهجوم نيو أورليانز

ربط الرئيس الأميركي المنتخب ترمب الهجوم بشاحنة على حشد في مدينة نيو أورليانز الأميركية الأربعاء بالهجرة غير النظامية التي كانت محور انتصاره في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية أكراد في ألمانيا خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عن أوجلان مارس 2023 (د.ب.أ)

انقسام حول قدرة أوجلان على حلّ «الكردستاني»... وتشكيك في نيات إردوغان

فجّر الحوار مع عبد الله أوجلان انقساماً حول قدرته على إقناع حزب «العمال الكردستاني» بحلّ نفسه وجدلاً حول نيات حكومة إردوغان من تكرار تجربة الحوار معه

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أميركا اللاتينية راؤول إرنستو كروز ليون (أ.ب)

كوبا تطلق سراح رجل سلفادوري شارك في هجمات هافانا عام 1997

في عام 1997، جرى تفجير عدة فنادق وبارات بكوبا من جانب أعداء للحكومة الشيوعية، بقيادة فيدل كاسترو؛ بهدف تقويض قطاع السياحة بالجزيرة

«الشرق الأوسط» (هافانا)

«المعجزات» الاقتصادية والسياسية في آسيا على محك الاستدامة والاستقرار

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)
زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)
TT

«المعجزات» الاقتصادية والسياسية في آسيا على محك الاستدامة والاستقرار

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)
زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

لم تكن كوريا الجنوبية بحاجة لكارثة الطائرة المدنية التي تحطّمت عند هبوطها في مطار موان مطلع هذا الأسبوع، وقضى فيها 181 من ركابها، لتختتم أسوأ سنة مرّت عليها منذ عقود. فالتهديدات الأمنية من جارتها الشمالية، التي لم تبلغ درجة الخطورة التي وصلت إليها مؤخراً منذ سبعينات القرن الماضي، والأزمة السياسية التي انفجرت منذ أسابيع، وما زالت مفتوحة على احتمالات تصعيدية يصعب جداً التكهن بخواتيمها، كافيتان لوضع واحدة من أبرز «المعجزات» الاقتصادية والسياسية في آسيا على محك الاستدامة والاستقرار.

الاصطفاف العميق لنظام كوريا الشمالية إلى جانب موسكو، وما تأتي عنه من انخراط مباشر في الحرب الدائرة في أوكرانيا، لا يمكن أن يكون غريباً عن تطورات الأزمة السياسية التي اندلعت مطلع الشهر الماضي، عندما أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، بذريعة تهديد الأمن والاستقرار، وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية والحزبية أعادت إلى الأذهان حقبة أنظمة الاستبداد العسكري الذي يفتخر الكوريون الجنوبيون كثيراً بوأدها بعد سنوات من النضال، وترسيخ النظام الديمقراطي.

آخر فصول هذه الأزمة المتسارعة في بُعدها الدرامي كان صدور قرار عن إحدى المحاكم في سيول، يقضي باعتقال يون سوك يول، بعد أن كانت الجمعية الوطنية (البرلمان) قد وافقت على طلب تقدّمت به المعارضة لعزله بتهمة التمرد وسوء استخدام السلطة، وتقرر تعليق مهامه الرئاسية.

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (رويترز)

الرئيس «المخلوع» ينفي الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وقد رفض عدة مرات حتى الآن التجاوب مع طلبات الهيئة المُكلفة بالتحقيق في هذه التهم للمثول أمامها، ممهداً بذلك لصدور أمر قضائي باعتقاله، كما حصل صباح الثلاثاء الماضي في قرار صدر عن محكمة الإقطاع الغربي في العاصمة سيول، نزولاً عند طلب مكتب التحقيقات في جرائم الفساد التي يرتكبها كبار الموظفين.

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (أ.ف.ب)

ومن أبرز التهم الموجهة إليه، التخطيط لفرض الأحكام العرفية، والتمرد على المؤسسات الشرعية، وإساءة التصرف بالسلطة، وتجاهل 3 مذكرات استجواب صادرة عن مكتب التحقيقات. ويجيز الأمر القضائي للمكتب باعتقال الرئيس لفترة 48 ساعة، قابلة للتمديد حسب مقتضيات التحقيق، لكن لم يتحدد بعد موعد تنفيذ هذا الأمر الذي تنتهي صلاحيته بعد أسبوع من صدوره.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

الأجهزة المكلفة بحماية الأمن الرئاسي منعت حتى الآن جميع محاولات التفتيش القضائي التي قام بها المحققون للدخول إلى مكتب الرئيس أو مقر إقامته، بذريعة الأمن القومي.

ويقول أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن يون، إن الأوامر الصادرة باعتقال الرئيس وتفتيش مكتبه ومقر إقامته «غير قانونية ولاغية»؛ لأن مكتب التحقيق في جرائم الفساد ليس مخولاً بالنظر في تهم التمرد التي هي من اختصاصات النيابة العامة للدولة، وأعلن أنهم سيطلبون إصدار أمر قضائي بإلغاء أمر الاعتقال. لكن الاستشارات القانونية تؤكد أن الحصانة الرئاسية التي تشمل غالبية الإجراءات الجنائية، لا تنسحب على تهمة التمرد التي يعاقب عليها القانون بالحكم المؤبد، أو بالإعدام المعلق تطبيقه في كوريا الجنوبية منذ عام 1997.

بوتين وكيم جونغ أون خلال تفقد حظيرة لتجميع الصواريخ في قاعدة «فوستوتشني» الفضائية بروسيا خلال عام 2023 (أ.ب)

في الوقت الراهن تمّ تجريد يون من جميع صلاحياته إلى أن تبت المحكمة الدستورية في القضية أواخر يونيو (حزيران) المقبل، إما بإعادته إلى منصبه وإما عزله نهائياً.

6 أشهر مفتوحة على كل الاحتمالات والمفاجآت قبل معرفة مصير الرجل الذي سبق أن شغل منصب المدعي العام للدولة، والذي يرفض كل التهم الموجهة إليه، ويدافع عن تصرفه الذي يصفه بأنه «واجب حكومي» لمواجهة إساءة استخدام السلطة الاشتراعية من جانب المعارضة التي تُسيطر على الغالبية في البرلمان، ومنع الحكومة من إصدار قوانين لتنفيذ برنامجها. وفي حال قررت المحكمة الدستورية عزل الرئيس لفرضه الأحكام العرفية، ترفق قرارها بدعوة لإجراء انتخابات في مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أرشيفية - رويترز)

منذ نهاية الأسبوع الماضي يتولى الرئاسة وزير المال في الحكومة الحالية، شوي سانغ موك، في أجواء مشحونة بالتصعيد السياسي من المعارضة والحزب الحاكم، في الوقت الذي تواجه البلاد صدمة مأساة حادثة الطائرة، وبعد أشهر قليلة من موجة الاحتجاجات العمالية التي عمّت معظم المناطق الصناعية، مطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

ولا شك في أن اعتقال يون، حال تنفيذه، سيُدخل البلاد في مرحلة مجهولة العواقب، ويعمّق الاستقطاب السياسي في ظروف داخلية متوترة، تُحيط بها تحديات اقتصادية وجيوسياسية متنامية في منطقة مرشحة لاهتزازات أمنية كبيرة.