تفاقم التوتر بين الحكومة وناقلي المسافرين والبضائع في الجزائر، على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود واعتماد قانون جديد للنقل، ينصّ على عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مشددة بحق السائقين.
وفي موازاة ذلك، اتسع الخلاف داخل المشهد السياسي بين أحزاب «الموالاة» التي تتهم المحتجين بـ«محاولة زعزعة الاستقرار»، وقوى المعارضة التي ترى أن الحكومة «تنتهج سياسات ضاغطة تثقل كاهل الفئات الهشة».
ويواجه الجزائريون، منذ الأحد، صعوبات بالغة في التنقل إثر دخول ناقلي المسافرين والبضائع في إضراب عام عرف استجابة واسعة بمختلف الولايات... وتعطلت مع الساعات الأولى للصباح مصالح الملايين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة نقل خانقة وغير مسبوقة.
ودفع الموظفون وطلاب الجامعات الفاتورة الكبرى لهذا الاحتجاج؛ إذ استحال على السواد الأعظم منهم الالتحاق بمكاتبهم أو مدرجاتهم الجامعية. وقد تسبب «احتجاب» الحافلات وتقلص حضور سيارات الأجرة الجماعية، في تجميد حركة السير، لا سيما في الحواضر الكبرى التي تعتمد بشكل حيوي على النقل الخاص.
وفيما يخص قطاع الحافلات، فقد اتسم الانضباط بقرار الإضراب بالشمولية، وبقيت الغالبية العظمى من الحافلات الخاصة رابضة في محطاتها في مختلف مناطق البلاد، مما وضع الركاب في مأزق حقيقي، واضطر الكثير منهم إلى قطع كيلومترات سيراً على الأقدام أو إلغاء التزاماتهم اليومية قسراً.
تفاعل واسع مع الإضراب
وأشارت معطيات ميدانية إلى أن معدل الاستجابة للإضراب وسط الناقلين في قطاع النقل الخاص تخطى عتبة 90 في المائة في ولايات محورية مثل الجزائر العاصمة وسطيف وبجاية وتيزي وزو بشرق العاصمة. أما الخطوط الرابطة بين الولايات، فقد عرفت توقفاً شبه كلي للحركة في مشهد عكس حجم الاحتقان السائد بالقطاع.
واللافت أن هذه المعطيات نُشرت بحسابات المحتجين على وسائط الإعلام الاجتماعي، في ظل تعتيم وسائل الإعلام على الإضراب بما يتماشى مع وقوف الحكومة ضده.
ولم يقتصر الاضطراب على الرحلات الطويلة، بل طال بقوة شبكات النقل الحضري وبين البلديات. وفي ظل هذا المشهد شديد التوتر، انفردت حافلات المؤسسات العمومية بالخدمة في الشوارع، محاولةً تأمين الحد الأدنى من التنقلات الضرورية في حدود إمكاناتها المتاحة.
من جهتهم، أبدى المضربون تمسكاً صارماً بموقفهم من خلال عشرات الفيديوهات التي نشروها في الإعلام الاجتماعي، مشددين على استمرار التصعيد حتى نيل حقوقهم. ويأتي على رأس لائحة المطالب، الإلغاء الفوري وغير المشروط لمشروع تعديل قانون المرور، الذي حظي بموافقة الغرفة البرلمانية السفلى في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم.
ويرى المهنيون أن التعديلات المقترحة «تحمل طابعاً زجرياً مفرطاً من خلال تشديد العقوبات الجنائية والمالية»، وهي إجراءات يصفها الناقلون بالتعسفية والبعيدة عن واقع الممارسة المهنية وتحديات الطريق اليومية.
وإلى جانب المطلب التشريعي، يصر الناقلون على رفع تسعيرة النقل على أساس أنها مجمدة منذ عام 2018، مؤكدين أن هذا المطلب لم يعد قابلاً للتأجيل في ظل الارتفاع الأخير لأسعار المحروقات، والذي دخل التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2026 من دون إعلان رسمي. كما طالبوا بإنهاء أزمة ندرة قطع الغيار، التي تحولت إلى معضلة بنيوية تهدد استقرار نشاطهم المهني.
5 آلاف ضحية سنوياً
وفي سياق التفاعل مع الاحتجاجات على «تعديلات مطلع العام»، قال حزب «جبهة التحرير الوطني» المؤيد لسياسات السلطة التنفيذية، في بيان، إنه «يحذّر» من «الانسياق وراء الإشاعات المغرضة»، داعياً إلى «التريث قبل اتخاذ أي خطوات غير محسوبة قد تضر بالمصلحة العامة».
وأكد الحزب، الذي يرأسه عبد الكريم بن مبارك، أن «الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية جماعية»، معبّراً عن «قلقه من محاولات المس بالاستقرار الذي تشهده الجزائر، والذي يُعد ثمرة إنجازات ومكاسب تحققت في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع النقل والمواصلات».
وقدّر الحزب الذي يحتل الصدارة في البرلمان والمجالس البلدية، أن رفع أسعار المنتجات النفطية «تدبير يندرج في إطار إصلاحات تهدف أساساً إلى خدمة المواطن وتحسين عيشه وتوفير شروط الحياة الكريمة»، مشيراً إلى أن قانون المرور الجديد «يرمي إلى الوقاية من إرهاب الطرقات وليس معاقبة المواطن». ولفت إلى أن حوادث المرور تحصد سنوياً أكثر من 5 آلاف ضحية، وهو «ما يستدعي تشديد آليات الوقاية والردع، فالسلامة في الطرقات مسؤولية جماعية تتحقق بتكامل التشريع والرقابة الميدانية والتوعية المستمرة وتعزيز الوعي المجتمعي».
من جهتها، عبّرت «جبهة المستقبل»، التي تنتمي للغالبية الرئاسية، في بيان وقّعه رئيسها فاتح بوطبيق، عن «أسفها لحملات التهويل التي رافقت الحديث عن الزيادات الطفيفة في أسعار البنزين، والتي تتراوح بين 1.40 دينار و3 دنانير فقط»، وهي زيادات لا تعكس، حسب بوطبيق، السعر الحقيقي للوقود، مشيراً إلى أن الجزائر «لا تزال من بين الدول التي تبيع الوقود لمواطنيها بأدنى سعر مقارنة بباقي الدول الأخرى، وهذا بفضل الدعم الكبير للأسعار الذي تتحمله الدولة اليوم؛ إذ تغطي فارقاً معتبراً بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمواطن».
أما حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يمثل المعارضة الراديكالية، فذكر في بيان لرئيسه عثمان معزوز أن الحكومة وأعضاء البرلمان «يتحمّلون بشكل كامل تداعيات دوامة التضخم التي ستتسبب فيها الزيادات الأخيرة في الأسعار».
ولفت الحزب إلى «مناخ من الذهول يسود البلاد بسبب هذه الزيادات الفجائية والأحادية وغير المعلنة... فمنذ أول يناير تم رفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، بالتوازي مع سلسلة زيادات ورسوم جديدة، لا سيما تلك المتعلقة بالتنقل براً إلى تونس والسكن والمحلات التجارية، والتي تُقتطع مباشرة من فواتير الكهرباء».
