مسيّرات «الدعم السريع» تهز الخرطوم بعد توقف طويل

انفجارات طالت مناطق حيوية وتثير الرعب بين السكان... والجيش قلل من آثارها

سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
TT

مسيّرات «الدعم السريع» تهز الخرطوم بعد توقف طويل

سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)

هزّت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح الثلاثاء، انفجارات عنيفة، نفذتها مسيَّرات انتحارية، استهدفت مطار وقاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان، إضافة إلى مصفاة الجيلي للنفط، ومصنع اليرموك الحربي، ومحطة كهرباء المرخيات، ومواقع أخرى؛ ما أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء وحالة من الهلع بين السكان.

وقال تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، إن قواته وجهت ضربات جوية «دقيقة وناجحة» استهدفت أهدافاً عسكرية في الخرطوم ومدن أخرى، صباح الثلاثاء، رداً على ما وصفه بـ«الاستهداف الإجرامي للمستشفيات والمنشآت المدنية في إقليمي دارفور وكردفان، بما في ذلك مدينة نيالا»، التي يتخذ منها تحالف «تأسيس» عاصمة موازية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني، بينما قالت مصادر عسكرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن «المضادات الأرضية تصدت لهجوم بالمسيَّرات الانتحارية استهدف قاعدة وادي سيدنا الجوية، ولم تحدث خسائر بشرية أو أضرار مباشرة»؛ لأن القاعدة «مؤمَّنة بشكل كبير». وأكدت مصادر في وزارة الصحة، عدم استقبال مستشفيات الخرطوم أي إصابات جراء الهجوم، بينما أعلنت المستشفيات العسكرية التابعة للجيش عن استقبالها إصابات.

دفاعات الجيش تعترض

وروَّعت أصوات الانفجارات القوية وأصوات المضادات الأرضية، المواطنين في الخرطوم، وقال سكان إنهم استيقظوا صباح الثلاثاء على دوي انفجارات قوية أحدثت هزات عنيفة، وأن الدخان المتصاعد شوهد من مسافات بعيدة. وذكرت مصادر عسكرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفاعات الجوية اعترضت ما بين 8 و9 مسيَّرات انتحارية استهدفت مواقع مختلفة بالخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وأن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضها دون خسائر.

جندي سوداني أمام مبنى القصر الجمهوري الذي تعرض لدمار هائل إبان أيام الحرب في الخرطوم (أ.ب)

وأكدت قوات تحالف «تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع» في بيان، أن الهجمات «جاءت رداً مباشراً على الاستهداف الإجرامي، للمستشفيات والمنشآت المدنية في دارفور وكردفان بما في ذلك مدينة نيالا». وقال الناطق الرسمي لتحالف «تأسيس» علاء الدين عوض نقد، في البيان: «عودة المسيَّرات الانتحارية تؤكد أن الخرطوم ليست آمنة كما تروّج السلطات»، وربط بين ما أسماه استمرار انتشار السلاح وعمليات القتل وسط المدنيين، وتابع: إن «جميع الخيارات ستظل مفتوحة للرد على الاعتداءات المتكررة».

ووفقاً لشهود عيان ومنصات موالية لطرفي الحرب، استهدفت المسيَّرات قاعدة وادي سيدنا الجوية بشمال مدينة أم درمان التمركز الرئيسي للجيش، ومصنع اليرموك الحربي المتوقف عن التصنيع منذ بداية الحرب، ومبنى الأمن العسكري بمنطقة كافوري، ونقلت المنصات عن مقتل ضابط كبير برتبة لواء في العملية، ولم يتم التأكيد على هذه المعلومة من قيادة الجيش، إضافة إلى مصفاة النفط في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم بحري وهي في طور إعادة التأهيل والتشغيل، ومحطة كهرباء «المرخيات» شمال أم درمان، وعدد من المناطق الأخرى؛ ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من المناطق.

الجيش يقلل

وقلل عسكريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من العملية، وقالوا إن الغرض من هجوم المسيَّرات التقليل من الخسائر الميدانية التي تعرضت له «قوات الدعم السريع» في جبهات كردفان، بينما عدَّها أنصار «الدعم السريع» دليلاً على «القدرة على الوصول إلى أي موقع حتى بورتسودان». ولا تعد هجمات المسيَّرات التي شهدتها الخرطوم الثلاثاء جديدة، لكنها جاءت بعد توقف طويل من استهداف «قوات الدعم السريع» أهدافاً عسكرية كبيرة في مناطق سيطرة الجيش.

وسبق أن استهدفت مسيرات «قوات الدعم السريع» القاعدة الجوية في منطقة وادي سيدنا العسكرية، ومصفاة الجيلي الأيام الأولى للحرب، واستخدمت مسيَّرات بدائية أثناء عمليات القتال مع الجيش.

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب في أم درمان أبريل 2024 (رويترز)

وبعد استرداد الجيش العاصمة الخرطوم ومناطق وسط البلاد، وطرد «قوات الدعم السريع» غرباً نحو إقليمي كردفان ودارفور، شنت «الدعم السريع» هجمات كثيرة بالمسيَّرات المتطورة، طالت مواقع عسكرية رئيسية تابعة للجيش ومطارات ومنشآت مدنية، وصلت حتى العاصمة المؤقتة بورتسودان التي كان ينظر إليها على أنها «بعيدة» عن مناطق القتال.

حرب المسيَّرات

ويعدّ الهجوم الذي شنته مسيَّرات الجيش على قاعدة وادي سيدنا الجوية وقيادة المنطقة العسكرية والكلية الحربية، في 26 أبريل (نيسان) 2025، هو الأكثر تأثيراً، وقالت «قوات الدعم السريع» وقتها إنها دمَّرت عدداً من الطائرات الحربية، والمسيَّرات، ومنظومة دفاع جوي جديدة، ومخازن أسلحة وذخائر ومواقع لخبراء أجانب يعملون مع الجيش.

وفي يوليو (تموز) 2025 استهدفت مسيَّرة تابعة لـ«الدعم السريع» حفلاً لتخريج ضباط جدد بمنطقة جبيت العسكرية شرق البلاد، بحضور قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، راح ضحيتها أكثر من خمسة عسكريين، ونجا البرهان بأعجوبة، وعُدَّت العملية وقتها محاولة لـ«اغتيال» قائد الجيش.

كما استهدفت مسيَّرات «الدعم السريع» في الشهر ذاته ولمرات متتالية، مواقع عسكرية عدة في وحول مدينة بورتسودان، من بينها قاعدة فلامنغو البحرية التابعة للجيش، وقاعدة عثمان دقنة الجوية ومطار المدينة، ومنشآت مدنية، وألحقت بها خسائر كبيرة، من بينها طائرات مقاتلة ومسيَّرات حديثة، وغرف تحكم، ومخازن وقود وذخائر. وكثَّفت «قوات الدعم السريع» في مايو (أيار) الماضي استهداف عدد من المواقع العسكرية والمطارات في مناطق سيطرة الجيش، مثل مطارات «كسلا والقضارف بشرق البلاد، وكوستي بالنيل الأبيض، وعطبرة ومدن عدّة بشمال البلاد»، إلى جانب محطات كهرباء بما في ذلك محطة التوليد في سد مروي.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارات سابقة بطائرات مسيَّرة على الميناء الشمالي في مدينة بورتسودان 6 مايو (أ.ب)

لكن مسيَّرات «الدعم السريع» «اختفت» فجأة، وتوقفت الهجمات على مناطق سيطرة الجيش لفترة طويلة، قبل أن تعود في عملية صباح الثلاثاء التي استهدفت العاصمة الخرطوم. في المقابل، واصلت مسيَّرات الجيش هجماتها على مدينة نيالا ومدينة مليط في دارفور، ومناطق أخرى في الإقليم الذي تسيطر «الدعم السريع» على معظم مناطقه. ويملك كل من الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أنواعاً مختلفة من المسيّرات، بين بدائية ومتطور، ومجنحة وانتحارية، فبينما يستخدم الجيش مسيَّرات إيرانية من طراز «مهاجر6»، و«مهاجر2» إيرانية الصنع، و«أبابيل» المصنعة محلياً، و«بيرقدار» تركية الصنع، ومسيَّرات انتحارية من طرازات مختلفة.

وتستخدم «قوات الدعم السريع» مسيَّرات من طرز حديثة «FH-95» و«CH-95» صينية الصنع، ومسيَّرات انتحارية محلية، مسيَّرات انقضاضية كبيرة، مع منظومة (Pantsir-S1).

عسكرياً، عقَّدت المسيَّرات الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، وأضعفت من تأثير سلاح الجو التابع للجيش، وسمحت لـ«قوات الدعم السريع» بضرب أهداف استراتيجية. وإنسانياً، عطلت الكهرباء وخدمات المياه ومصافي ومستودعات الوقود، وأثارت هلع المواطنين، أما سياسياً فتعدّها «قوات الدعم السريع» قوات «ردع مشروعة»، بينما يعدّها الجيش مجرد دعاية إعلامية.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يستعيد منطقتين في إقليم النيل الأزرق

شمال افريقيا صورة متداولة لعناصر من الجيش السوداني عند دخولهم في وقت سابق منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق p-circle

الجيش السوداني يستعيد منطقتين في إقليم النيل الأزرق

في تطور ميداني جديد، استعاد الجيش السوداني، يوم الاثنين، سيطرته على مناطق حيوية في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود مع إثيوبيا.

محمد أمين ياسين (نيروبي) «الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)

مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

جددت مصر تحذيراتها من محاولات تقسيم السودان، واعتبرت أن أي ترتيبات مؤقتة لا يجب التعامل معها على أنها قبول بتقسيم جارها الجنوبي.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس الأمن في نيويورك يوم 21 مايو 2026 (رويترز) p-circle

تحذير أممي من «كارثة وشيكة» في الأُبَيّض السودانية

وسط تحذير أممي من أن السودان يقف على شفير كارثة جديدة، مع تصاعد المؤشرات على هجوم وشيك على مدينة الأُبَيّض، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على 8 أفراد وكيانات سودانية

علي بردى (واشنطن)
تحليل إخباري وزير الخارجية المصري يستقبل الخميس كريستوف بيجو الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (الخارجية المصرية)

تحليل إخباري هل يمنح وقف «الحرب الإيرانية» دفعة لجهود احتواء أزمات «الجوار المصري»؟

تتسارع جهود القاهرة بشكل لافت على مدار أسبوع، ضمن حراك إقليمي لاحتواء الأزمات في قطاع غزة والسودان المجاورين لحدود مصر.

محمد محمود (القاهرة)
الولايات المتحدة​ شعار وزارة الأميركية على مقرها في واشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة: أميركا تفرض عقوبات متعلقة بالسودان

أفاد ‌موقع ‌وزارة ​الخزانة ‌الأميركية على ⁠الإنترنت ​بأن الولايات ⁠المتحدة ⁠فرضت، ‌الجمعة، ​عقوبات متعلقة ‌بالسودان ‌على ‌5 أشخاص ⁠و3 ⁠كيانات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

موريتانيا: الأطراف السياسية توقّع على خريطة طريق للحوار الوطني

من لقاء الرئيس الموريتاني مع منسق الحوار الوطني الذي سلمه تقريراً حول التحضير للحوار (الرئاسة الموريتانية)
من لقاء الرئيس الموريتاني مع منسق الحوار الوطني الذي سلمه تقريراً حول التحضير للحوار (الرئاسة الموريتانية)
TT

موريتانيا: الأطراف السياسية توقّع على خريطة طريق للحوار الوطني

من لقاء الرئيس الموريتاني مع منسق الحوار الوطني الذي سلمه تقريراً حول التحضير للحوار (الرئاسة الموريتانية)
من لقاء الرئيس الموريتاني مع منسق الحوار الوطني الذي سلمه تقريراً حول التحضير للحوار (الرئاسة الموريتانية)

وقَّعت الأطراف السياسية في موريتانيا على وثيقة، وصفت بأنها هي «خريطة الطريق» للحوار الوطني المرتقب، وذلك بعد أسبوع من تسلمها وثيقة «الدليل المرجعي للحوار الوطني»، التي أثارت استياء الأغلبية الرئاسية الحاكمة بسبب عدم إضافة نقاط اقترحت نقاشها خلال الحوار، وفي مقدمتها تعديل الدستور من أجل فتح المأموريات الرئاسية.

من لقاء الرئيس الموريتاني مع منسق الحوار الوطني (الرئاسة الموريتانية)

وتباينت مواقف الأغلبية والمعارضة من «الدليل المرجعي»، حيث اعترضت أحزاب الأغلبية على بعض فقراته، في حين رحبت به المعارضة لأنه استجاب لمطلب الابتعاد عن أي نقاش حول تعديل الدستور، وخاصة ما يتعلق بالمواد المحصنة، التي تنص على أن رئيس الجمهورية له الحق في ولايتين رئاسيتين فقط.

خلاف جوهري

شكَّلت هذه النقطة محل خلاف كبير بين أطراف المشهد السياسي في موريتانيا؛ وذلك لأن البلاد تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية عام 2029، ستكون مفصلية وحاسمة؛ لأن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لا يمكنه الترشح لها، بسبب قيود الدستور الحالي للبلاد. وتجد في ذلك المعارضة فرصة كبيرة لإحداث ما تعتقد أنه تغيير.

أما أحزاب الأغلبية، أو على الأقل بعضها، فقد بدأت تعلن بشكل صريح دعمها لتعديل الدستور من أجل إزالة القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية، وبالتالي السماح لولد الغزواني بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، «من أجل إكمال مشروعه التنموي»، على حد تعبير هذه الأحزاب.

من تجمع سابق لقادة المعارضة (الشرق الأوسط)

ولهذه الأسباب؛ أدرجت أحزاب الأغلبية نقطة نقاش المأموريات الرئاسية ضمن مقترحاتها للحوار، خلال المشاورات التمهيدية، لكن المعارضة اعترضت على هذا الاقتراح؛ ما أسفر في النهاية عن تعليق الجلسات التمهيدية في مارس (آذار) الماضي. وحين أصدر منسق الحوار «الدليل المرجعي» استجاب لمطالب المعارضة، حيث أزال أي إشارة إلى نقاش المأموريات الرئاسية في جلسات الحوار المقترحة؛ وهو ما أثار استياء الأغلبية، وعبَّرت عنه في ردها الأسبوع الماضي.

خريطة توافقية

في تطور جديد، أصدر منسق الحوار، الثلاثاء، وثيقة جديدة يريد لها أن تكون خريطة طريق للحوار، ووصفها بأنها «الوثيقة المرجعية الأساسية التي يستند إليها الحوار»، وهي حسب مراقبين نسخة منقحة ومصححة من الدليل المرجعي للحوار، ومحاولة لإيجاد أرضية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة.

ولم تتضمن الوثيقة الجديدة أي إشارة إلى نقاش تعديل الدستور، أو المواد المحصنة التي تحدد عدد المأموريات الرئاسية؛ وهو ما يتماشى مع مطالب المعارضة، لكنها نصت في الوقت ذاته على أنه يحق لجميع الأطراف المشاركة في الحوار اقتراح مختلف القضايا والمواضيع للنقاش داخل الورشات، دون استثناء، بما يضمن شمولية الحوار، وانفتاحه على كل الانشغالات الوطنية؛ وهو ما يستجيب لمطالب أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة.

وكانت هذه الأحزاب قد دعت الأسبوع الماضي إلى فتح الحوار الوطني المرتقب ليشمل جميع المواضيع، وقالت إن ذلك هو أحد المبادئ التي وضعت منذ بداية التحضير للحوار، وهي أن يكون حواراً شاملاً لا يستثني أي أحد ولا أي موضوع.

القاعدة الذهبية

شددت الوثيقة الجديدة على أن التوافق هو «القاعدة الذهبية لأي حوار»، مبرزة أن هذا مبدأ «سيتم الالتزام به بكل صرامة وحزم في جميع مراحل الحوار، بدءاً من الإعداد والتنظيم والإشراف، ووصولاً إلى اعتماد المخرجات والتوصيات النهائية».

لكن خريطة الطريق الجديدة، شددت على أهمية «التحلي بروح الانفتاح والتسامح، والإحساس العالي بالمسؤولية من قِبل الجميع، والاستعداد الصادق لتقديم التنازلات والتوصل لحلول وسط، كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك».

وجرى توقيع خريطة الطريقة من طرف منسق الحوار الوطني موسى أفال، ورئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال، ممثلاً عن الأغلبية الرئاسية، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار. بالإضافة إلى رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ورئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد مولود، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد داداه، الزعيم التاريخي للمعارضة.

أحمد ولد داداه (الشرق الأوسط)

ويحكم ولد الغزواني موريتانيا منذ 2019، وأعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي، ورغم الجدل الدائر حول رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، فإنه لم يخرج بأي تصريح للتعليق على الجدل، وحين طرحت أحزاب المعارضة عليه الموضوع، رد عليها بالقول إنه لم يأمر بإدراج نقطة المأمورية ضمن جدول أعمال الحوار ولن يأمر بحذفها، وهو ما عدّه مراقبون على أنه تهرب، لأنه لم ينفِ أو يؤكد أي شيء حول مستقبله السياسي.


حصة مصر المائية تحت ضغوط «تراجع» تدفقات نهر النيل

السد العالي في جنوب مصر (رويترز)
السد العالي في جنوب مصر (رويترز)
TT

حصة مصر المائية تحت ضغوط «تراجع» تدفقات نهر النيل

السد العالي في جنوب مصر (رويترز)
السد العالي في جنوب مصر (رويترز)

وسط تحذيرات من تراجع الإيراد السنوي لنهر النيل مع توقع قلة معدلات الأمطار عن المتوسط المعتاد بسبب التغيرات المناخية، ترقُب مصر عن كثب التدفقات المائية القادمة من دولة المنبع إثيوبيا التي شيدت سداً لا يزال محل نزاع.

وقبل تلك التحذيرات من تضرر حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، أجرت وزارة الري قبل أسبوع «محاكاة» لسيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأزمات، والطوارئ المتعلقة بالموارد المائية خلال الموسم الحالي.

ولم يستبعد وزير مصري سابق، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، احتمال مواجهة مصر «سيناريو الجفاف»، لكنه أكد أخذها بالاحتياطات «بدءاً من التخزين في السد العالي، وانتهاء بإجراءات ترشيد الاستهلاك»، مشدداً على أهمية إبرام اتفاق مع إثيوبيا «حتى لا يحدث في المنطقة ما لا يتمناه أحد».

وبدأ موسم الأمطار بالهضبة الإثيوبية في مايو (أيار) الماضي، وهي أمطار خفيفة يُنتظر تزايدها إلى أن تصل للذروة في أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)، ثم ينخفض منحنى قوتها في أكتوبر (تشرين الأول).

وتخزن إثيوبيا في «سد النهضة» نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، وترفض طلباً متكرراً من مصر إبرام اتفاق لتنظيم الملء، والتخزين، والتشغيل، لا سيما في سنوات الجفاف، وتتمسك بأن سدها لن يؤثر على التدفق إلى دولتي المصب مصر، والسودان.

المواءمة والترشيد

ويقول وزير الري المصري السابق محمد نصر الدين علام في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «منذ نحو 15 عاماً لم نشهد جفافاً، حيث كان متوسط تدفق نهر النيل إما متوسطاً، أو فوق المتوسط، لذلك لم نشعر بمشكلات حتى مع بدء ملء سد النهضة».

واستدرك: «لكن من المحتمل جداً أن تكون السنوات القادمة ذات تدفق منخفض على نحو متعاقب، وهذا سيكون له تأثير شديد بالتأكيد على دولتي المصب مصر، والسودان».

«سد النهضة» الإثيوبي بمنطقة بني شنقول جوموز (رويترز)

وواصل علام، الذي شغل منصب وزير الري من 2009 إلى 2011، حديثه قائلاً: «مسألة التفاوض مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاقية قانونية ملزمة بشأن سد النهضة هي ضرورة قصوى، سواء كان ذلك في أوقات الفيضانات المرتفعة، أو المنخفضة، أو في حالة حدوث جفاف»، مؤكداً أن التوصل لاتفاق «هدف رئيس وقانوني، وعدم إتمامه قد ينذر بوقوع مشكلات رئيسة في المنطقة لا نتمنى حدوثها».

وقال: «مصر مستعدة بالفعل، وسبق أن أنشأت السد العالي لمواجهة فكرة الجفاف، وتعرضت لفترات جفاف شديدة في الستينات والثمانينات، وفي أوائل الألفية، وتفادت ذلك».

وشدد على أهمية «المواءمة» بين استخدام كميات من المخزون من السد وترشيد الاستهلاك، بحيث يكون تخصيص المياه «للقطاعات ذات الأهمية القصوى مثل مياه الشرب، وبعض القطاعات الصناعية، ومحاصيل زراعية محددة».

«سنوات عجاف»

وإلى جانب الترقب المتصل بـ«سد النهضة»، هناك مخاوف تتعلق بالتغيرات المناخية، وبظاهرة «النينيو» التي تحمل رياحاً ساخنة، وتسبب جفافاً.

وحذر أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، من أن هذه الظاهرة ستتسبب في «قلة الأمطار على الهضبة الإثيوبية، ما ينعكس على تدفقات أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، وهي روافد نهر النيل في إثيوبيا».

وأضاف في منشور عبر «فيسبوك»: «نهر النيل له دورة طبيعية مدتها 20 عاماً، تتوزع بين 7 سنوات سِمان، و7 سنوات عِجاف، و6 سنوات متوسطة»، مشيراً إلى أن «السنوات العجاف قد تأتي متتالية، أو متباعدة، بمعنى أنه إذا كان هذا العام من السنوات العجاف فليس من الضروري أن يكون العام القادم جافاً أيضاً».

واستطرد قائلاً: «لم تتكرر 7 سنوات عجاف متصلة إلا 3 مرات عبر التاريخ، في عهد النبي يوسف -عليه السلام-، وفي الشدة المستنصرية، وفي بداية حكم الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بين عامي 1981 و1988».

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني إلى «مؤشرات علمية خاصة بالموسم الحالي تكشف عن معدلات للأمطار قد تكون أقل من المتوسط المعتاد، ما قد يؤدى إلى تراجع الإيراد السنوي لنهر النيل من نحو 84 مليار متر مكعب إلى ما بين 70 و80 مليار متر مكعب».

وأضاف: «هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة دخول المنطقة في موجة جفاف طويلة، إذ قد يكون تراجعاً مؤقتاً يقتصر على عام واحد فقط»، وأكد أن مصر «في وضع آمن حالياً بفضل المخزون الجيد في السد العالي».

تحركات استباقية

شهدت الآونة الأخيرة حراكاً أميركياً بشأن «سد النهضة». وخلال لقاء جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة «مجموعة السبع» في فرنسا، في يونيو (حزيران)، أكد ترمب أنه سوف يولي ملف السد الإثيوبي أولوية قصوى من أجل التوصل لتسوية عادلة.

وأجرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في 22 يونيو، «محاكاة» لـ«سيناريوهات مختلفة» للتعامل مع الأزمات والطوارئ المتعلقة بالموارد المائية خلال الموسم الحالي.

وأكد وزير الري المصري هاني سويلم أن «الاستعداد المسبق والتخطيط العلمي لمواجهة الطوارئ يمثلان إحدى الركائز الأساسية لضمان استدامة وكفاءة إدارة المنظومة المائية»، مشدداً على أهمية «الجاهزية الدائمة لأجهزة الوزارة كافة، وقدرتها على التعامل السريع والفعال مع مختلف السيناريوهات المحتملة».


«الشبكة المظلمة» تخترق «المركزي» الليبي

واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)
واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)
TT

«الشبكة المظلمة» تخترق «المركزي» الليبي

واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)
واجهة مصرف ليبيا المركزي على ساحل البحر المتوسط في طرابلس (رويترز)

أقرَّ مصرف ليبيا المركزي، أمس (الاثنين)، بتسريب «عيِّنة من بياناته» تتسم بالحساسية والخصوصية عبر «الدارك ويب»، أو «شبكة الإنترنت المظلم»، وتضمنت مراسلات مكتب المحافظ مع وزارات وأجهزة حكومية، ولجنة العطاءات، ونصوص محاضر اجتماعات مع شركات محلية، وذلك بعد اختراق منظومته قبل 3 أسابيع، وأكد أنه سيتعامل مع الأمر بأعلى درجات المهنية والشفافية.

وقال جهاز الأمن الداخلي في طرابلس إن المهاجمين استغلوا الملفات المسرَّبة لإخفاء «برمجيات خبيثة» داخلها بحيث تبدو طبيعية تحتوي على بيانات حقيقية؛ بينما تتضمن مكونات ضارة قد تؤدي إلى اختراق الأجهزة.

وحذَّر الجهاز الجهات السيادية والحكومية والمصارف والشركات العامة والخاصة، من تحميل أو فتح أو استخراج أي ملف تم الحصول عليه من مواقع «الإنترنت المظلم»، أو من مصادر غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية جسيمة.