فيدان بعد إردوغان يبحث مع الدبيبة ملفات التعاون وتسهيل التأشيرة وإعمار درنة

تركيا تؤكد دعمها جهود المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات في ليبيا

جانب من استقبال إردوغان للدبيبة في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
جانب من استقبال إردوغان للدبيبة في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
TT

فيدان بعد إردوغان يبحث مع الدبيبة ملفات التعاون وتسهيل التأشيرة وإعمار درنة

جانب من استقبال إردوغان للدبيبة في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
جانب من استقبال إردوغان للدبيبة في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

أكدت تركيا دعمها جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات «وفق قوانين عادلة ونزيهة، وإنهاء المراحل الانتقالية».

وبحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة وزير الخارجية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، التطورات في ليبيا، وسبل حل الأزمة السياسية في البلاد.

الانتخابات الليبية

ووفق مصادر بالخارجية التركية، أكد فيدان والدبيبة، خلال محادثات في مقر الخارجية في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، «دعم تركيا وحكومة الوحدة الوطنية، جهود المبعوث الأممي باتيلي لإجراء الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة، والعمل على توحيد الجهود المحلية والدولية من أجل إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا».

إردوغان أقام مأدبة غداء للدبيبة في «قصر وحيد الدين» في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

كان فيدان قد التقى باتيلي في مقر الخارجية التركية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وبحث معه الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.

وزار رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، عماد السايح، أنقرة الأسبوع الماضي للاطلاع على تجربة الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، والتقى مع رئيسها أحمد ينار وأعضائها، وتعرف على التجهيزات التكنولوجية في مجال إدارة الانتخابات من خلال عروض توضيحية، شارك فيها مسؤولو الهيئة، وتضمنت التعريف بهيكليتها المؤسسية والتشريعات المنظمة لها، والنظم والإجراءات الفنية، التي أديرت بها العملية الانتخابية في تركيا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي.

وأكد السايح في تصريحات خلال الزيارة، «أن إجراء الانتخابات يعد مسألة مفصلية لمستقبل ليبيا السياسي».

جانب من مباحثات فيدان والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي بمقر الخارجية التركية في أنقرة في 12 أكتوبر الحالي (وزارة الخارجية التركية)

ونقلت المصادر، تأكيد حكومة الدبيبة في بيان عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك» أن هاكان والدبيبة تناولا أيضاً عدداً من الملفات التي جرى الاتفاق عليها خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والدبيبة في إسطنبول، يوم الجمعة الماضي، وأبرزها عودة رحلات الخطوط التركية إلى طرابلس، ومعالجة مشكلات الإقامة لليبيين في تركيا، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين من البلدين.

كما تُطُرِّقَ إلى ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المجاورة المتضررة من كارثة السيول في شرق ليبيا، حيث جدد فيدان استعداد تركيا للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وتناول الاجتماع، الذي حضره من الجانب الليبي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، ومستشار رئيس الوزراء، القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في غزة، و«حدث التأكيد على دعم جهود الدول الإسلامية في هذا الصدد، وضرورة توفير الحماية والدعم للفلسطينيين، كما استُعرضت نتائج قمة السلام في القاهرة، والاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الذي عُقد في جدة بشأن التطورات في غزة».

جانب من مباحثات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والدبيبة في أنقرة ليل الأحد - الاثنين (منصة حكومتنا على فيسبوك)

وبحث إردوغان مع الدبيبة، الجمعة، ملف إعادة إعمار درنة، وإتاحة الاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع الكوارث. وشكر الدبيبة تركيا «على ما قدمته خلال الكارثة التي شهدتها درنة وجميع المناطق المنكوبة شرق البلاد، مشيداً بدور فرق الإنقاذ التركية».

واتفق إردوغان والدبيبة على «الاستمرار في تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري، ورفع كفاءة عناصر الجيش الليبي، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وسبل تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين بين البلدين».

وتناول إردوغان مع الدبيبة كذلك آخر التطورات في ليبيا ومسار العمل السياسي والانتخابات المرتقبة في ليبيا.

وحضر لقاء إردوغان والدبيبة من الجانب التركي، وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، الذي كلفه إردوغان المشاركة في مؤتمر الطاقة الليبي المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في طرابلس، بمشاركة عدد من الدول والشركات العالمية.

وجاءت زيارة الدبيبة لتركيا ومحادثاته فيها في ظل استعداد البرلمان التركي لمناقشة «مذكرة التفاهم» الموقَّعة في 3 أكتوبر 2022 بين أنقرة وطرابلس، بشأن التعاون في مجال المحروقات، وقد أثارت ردود فعل قوية من جانب مصر واليونان.

فيدان والدبيبة (منصة حكومتنا على فيسبوك)

وأحال إردوغان المذكرة إلى البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، عقب الانتخابات البرلمانية وقبل العطلة الصيفية، التي امتدت حتى الأول من أكتوبر الحالي لاستكمال إجراءات التصديق عليها.

وتهدف المذكرة التي جاءت امتداداً لمذكرة موقّعة بين أنقرة وطرابلس في 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط، إلى تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز لاستغلال موارد الطاقة في ليبيا، والعمل في الاستكشاف، وتنمية حقول النفط والغاز داخل الأراضي الليبية، وفي منطقتها البحرية حالياً ومستقبلاً.

وأثارت «مذكرة التفاهم» تلك، اعتراضات من دول شرق البحر المتوسط، وفي مقدمتها مصر واليونان؛ لأن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها قبل توقيع المذكرة، ولم يعد من حقها توقيع اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع دول أخرى.

ميناء البريقة النفطي في مرسى البريقة على مسافة نحو 270 كيلومتراً غرب مدينة بنغازي بشرق ليبيا (غيتي)

ورغم أن مذكرة العام الماضي لم تشر صراحة إلى مذكرة التفاهم الموقّعة مع حكومة فائز السراج السابقة في 2019، فإن ديباجتها تطرقت إليها بشكل غير مباشر.

وخلال مباحثاتها لتطبيع العلاقات مع مصر، عملت تركيا على إزالة المخاوف والاعتراضات من جانب مصر، سواء في ما يتعلق بالجانب الأمني ووجود مرتزقة تابعين لتركيا في غرب ليبيا، أو في ما يتعلق بالتعاون مع حكومة طرابلس في مجال الطاقة.

كما تعمل تركيا حالياً على تهدئة التوتر مع اليونان، حيث استؤنفت الأسبوع الماضي المشاورات السياسية بينهما بعد التوقف فترة طويلة لبحث القضايا الخلافية سواء في بحر إيجه، أو في البحر المتوسط.


مقالات ذات صلة

العالم العربي الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

اختتم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا والتي وصفها بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير 2026 (الرئاسة الجزائرية)

تصاعد الخلافات القضائية والسياسية بين الجزائر وفرنسا رغم القنوات المفتوحة

هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية ممثل النيابة الفرنسية، مؤكدة وفق «مصدر مأذون من وزارة الخارجية الجزائرية» أن اتهاماته «اعتداء عبثي على الجزائر».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزيرا خارجية الجزائر وسويسرا (وزارة الخارجية الجزائرية)

الجزائر وسويسرا لتسريع إجراءات استرداد الأصول الناتجة عن جرائم الفساد

صعّدت الجزائر من ضغوطها على عواصم غربية لتسليمها شخصيات نافذة صدرت بحقها أحكام في قضايا غسل أموال وتهريبها إلى ملاذات ضريبية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة مركَّبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)

الجزائر: تعديل قانون الجنسية قد يؤدي لسحبها من الكاتب صنصال

استعاد صنصال حريته في 12 نوفمبر بموجب عفو رئاسي من الرئيس عبد المجيد تبون وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنها استجابت لطلب بذلك، من الرئيس الألماني.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ذهب الصحراء الشرقية المصرية يغري كثيرين رغم التشديدات والصعوبات

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في زيارة للعاملين بمنجم السكري للتنقيب عن الذهب (مجلس الوزراء المصري)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في زيارة للعاملين بمنجم السكري للتنقيب عن الذهب (مجلس الوزراء المصري)
TT

ذهب الصحراء الشرقية المصرية يغري كثيرين رغم التشديدات والصعوبات

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في زيارة للعاملين بمنجم السكري للتنقيب عن الذهب (مجلس الوزراء المصري)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في زيارة للعاملين بمنجم السكري للتنقيب عن الذهب (مجلس الوزراء المصري)

يغري «مثلث مصر الذهبي» كثيراً من المنقبين عن المعادن لاستخراج الثروات من باطن الأرض، في عملية تسعى الحكومة المصرية إلى توسعتها، عبر تيسيرات جديدة لتشجيع التنقيب الشرعي، وتضييق الخناق على عمليات غير مشروعة تأخذ في التمدد والانتشار.

ويعد «المثلث الذهبي» منطقة اقتصادية عملاقة تقع في صحراء مصر الشرقية، ومنذ عام 2019 تتبنى الحكومة المصرية مشروعاً لاستغلال المنطقة نحو استخراج المعادن الثمينة، وتقع المنطقة جنوباً بين «قنا وسفاجا والقصير»، التي تعد من أكثر المناطق ثراءً من حيث نسبة المصادر التعدينية، وتمثل نحو 75 في المائة، من الموارد التعدينية في مصر، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات» المصرية.

وتشير الهيئة إلى أن المنطقة غنية بالمعادن الفلزية وغير الفلزية، بما في ذلك، الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والغرانيت، والفوسفات، التي تدخل في صناعة العديد من الصناعات ذات القيمة الاقتصادية العالية الجودة وصناعة مواد البناء والأسمنت.

ومؤخراً، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون «التعدين» الصادر عام 2019، لتيسير البحث عن المعادن الثمينة بشكل شرعي، في الوقت نفسه كان 8 أشخاص يقضون ساعاتهم الأخيرة في التنقيب غير الشرعي عن الذهب بأحد جبال سفاجا في محافظة البحر الأحمر (شرقا)ً، قبل أن يلقوا حتفهم في غضون ساعات، بعدما اقتحم منقب آخر غير شرعي موقعهم، وفتح النار عليهم، لخلافات حول أولوية التنقيب، وفق بيان صادر عن «الداخلية المصرية» الجمعة.

إنفوغراف بتعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم التنقيب عن المعادن في مصر (وزارة البترول)

ولم تكن هذه الواقعة استثناءً، لكنها ضمن عمليات إجرامية ينفذها مجموعات تعرف باسم «الدهابة»، وهي مجموعات تعمل خارج الإطار القانوني في التنقيب عن الذهب داخل مناطق نائية، رغم تشديدات حكومية تحظر عمليات التنقيب غير الشرعي.

وبحسب تقارير صحافية محلية، يعتمد هؤلاء على أجهزة كشف معادن بسيطة ومعدات بدائية، ويتحركون في مساحات شاسعة بعيدة عن الرقابة، بحثاً عن أي فرصة قد تقودهم إلى ثروة سريعة، حتى لو كانت على حساب المخاطرة بالحياة أو الدخول في صدامات دامية.

ويرى الخبير الأمني اللواء طارق جمعة أن جرائم التنقيب غير المشروع عن الذهب حديثة نسبياً، وغير شائعة مثل عمليات تنقيب أخرى تستهدف البحث عن الآثار، لافتاً إلى استغلال مجموعات إجرامية أو عناصر التنقيب الطبيعة الجبلية للمناطق التي يبحثون فيها، ويمارسون أنشطتهم المُخالفة، وفي إطار إمكانية السطو فيما بين هذه المجموعات وبعضها، فيملكون سلاحاً لتأمين ما يحصلون عليه بشكل غير شرعي.

وأضاف جمعة لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع سعر الذهب بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، نشّط العمليات الإجرامية في هذا المجال، متوقعاً أن تحد منه الإجراءات التنظيمية الجديدة في عمليات التنقيب عن المعادن.

ويتفق معه رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، الدكتور عبد الرحيم ريحان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الأساس يكون تنقيباً عن الآثار، وليس الذهب، الذي يتركز التنقيب عنه عادة في المناجم، مشيراً إلى أن جميع الأراضي المصرية تحوي آثاراً، وليست مقتصرة على جنوب مصر كما هو متصور، «وسفاجا كانت ضمن خط مسيرة الحجاج، وعدة دروب برية قديمة».

الصحراء الشرقية تُغري عصابات التنقيب عن الذهب في مصر (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

واستهدفت الحكومة من قرارها الأخير، الأربعاء الماضي، تشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن الثمينة بشكل شرعي سواء من أصحاب الأراضي الذين باتوا قادرين على التنقيب عنها في أراضيهم، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وكذلك تشجيع الاستثمار في عمليات التنقيب من قبل الشركات وكبار المستثمرين، بعد منح تيسيرات في إنشاء هذه الشركات «على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10 في المائة».

وحظرت تعديلات لائحة قانون التنقيب عن المعادن الأخيرة، إصدار أي تراخيص للتنقيب في المناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المُتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات.

ويجرم قانون التعدين المصري رقم 145 لسنة 2019، التنقيب غير الشرعي عن المعادن، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه (الدولار يساوي 53 جنيهاً تقريباً) ، من استخراج معادن من دون ترخيص.

وتضم مصر وفق بيانات سابقة صادرة عن هيئة الثروة المعدنية، نحو 120 موقعاً معروفاً منذ أيام الفراعنة، للذهب، تقع كلها بالصحراء الشرقية، حيث توجد رواسب الذهب ضمن صخور القاعدة في عدة أشكال، أهمها عروق المرو الحاملة للذهب في مناطق السد السكري، والقواطع النارية الحاملة للذهب في منطقة فاطيري، ونطاقات الحديد والشرائط الحاملة للذهب في منطقة وادي كريم، والرواسب الوديانية الموجودة في مناطق أم عليجة.


منظمة حقوقية: 5 قتلى في غارة بطائرة مسيّرة بالخرطوم

جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
TT

منظمة حقوقية: 5 قتلى في غارة بطائرة مسيّرة بالخرطوم

جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

قضى 5 مدنيين، السبت، في ضربة بطائرة مسيَّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» أصابت مركبةً في منطقة الخرطوم الكبرى، في هجوم هو الثاني من نوعه في العاصمة السودانية هذا الأسبوع، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

تصاعدت حدة الهجمات بالطائرات المسيّرة التي يشنّها الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة، وأسفر بعضها عن مقتل عشرات الأشخاص في ضربة واحدة.

وقالت «محامو الطوارئ»، وهي منظمة تُوثِّق الانتهاكات خلال الحرب المستمرة منذ 2023، إنَّ مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ضربت سيارةً مدنيةً على طريق مثلث الجموعية، صباح السبت، في جنوب أم درمان؛ ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وأضافت المجموعة أنَّ المركبة كانت مقبلةً من منطقة الشيخ الصديق في ولاية النيل الأبيض التي تبعد نحو 90 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

وأفاد مصدر أمني وشهود عيان «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنَّ غارة بطائرة مسيّرة استهدفت، الثلاثاء الماضي، مستشفى في منطقة جبل أولياء، على بُعد نحو 40 كيلومتراً جنوب وسط الخرطوم.

كان ذلك أول هجوم من نوعه على العاصمة منذ أشهر، بعد أن استعادها الجيش قبل عام من «قوات الدعم السريع».

الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

وجبل أولياء كان آخر موطئ قدم لـ«قوات الدعم السريع» في ولاية الخرطوم قبل الهجوم المضاد السريع للجيش الذي دفعها للانكفاء غرباً نحو معقلها في إقليم دارفور.

ونفّذت «قوات الدعم السريع» سلسلة ضربات بطائرات مسيّرة على الخرطوم العام الماضي، استهدفت في الغالب مواقع عسكرية ومحطات طاقة وبنى تحتية للمياه.

لكن في الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة هدوءاً نسبياً. فقد عاد أكثر من 1.8 مليون من سكانها النازحين، واستأنف المطار رحلاته الداخلية، رغم أن جزءاً كبيراً من المدينة لا يزال يفتقر للكهرباء وللخدمات الأساسية.

وتركَّز مذاك الحين القتال في دارفور، حيث فقد الجيش قاعدته الأخيرة في مدينة الفاشر في أكتوبر (تشرين الأول)، وفي كردفان، حيث تسعى «قوات الدعم السريع» إلى استعادة السيطرة على الطريق السريع الرئيسي الرابط بين شرق السودان وغربه.

كما امتد العنف إلى ولاية النيل الأزرق الجنوبية الشرقية قرب الحدود مع إثيوبيا، ما أثار مخاوف من إطالة أمد النزاع وتوسعه.

وخلّفت الحرب التي دخلت عامها الرابع عشرات الآلاف من القتلى، وتشير بعض التقديرات إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وأدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.


استئناف النقل النهري بين مصر والسودان يدعم «العودة الطوعية» والتجارة

الباخرة «سيناء» تبدأ أولى رحلات النقل التجريبي لميناء حلفا النهري (وكالة الأنباء السودانية)
الباخرة «سيناء» تبدأ أولى رحلات النقل التجريبي لميناء حلفا النهري (وكالة الأنباء السودانية)
TT

استئناف النقل النهري بين مصر والسودان يدعم «العودة الطوعية» والتجارة

الباخرة «سيناء» تبدأ أولى رحلات النقل التجريبي لميناء حلفا النهري (وكالة الأنباء السودانية)
الباخرة «سيناء» تبدأ أولى رحلات النقل التجريبي لميناء حلفا النهري (وكالة الأنباء السودانية)

أعلنت مصر وكذلك السودان استئناف حركة النقل النهري بين البلدين، بعد توقف دام 6 سنوات. في خطوة عدَّ خبراء أنها «تدعم العودة الطوعية للسودانيين»، و«تسهم في تعزيز التجارة وحركة البضائع، ما يدعم التعاون الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم».

ووصلت إلى ميناء «وادي حلفا» (شمال السودان) أول رحلة تجريبية للباخرة «سيناء» قادمة من ميناء «السد العالي» (جنوب مصر)، الجمعة، إيذاناً ببدء حركة الملاحة النهرية بين البلدين.

واستقبل مسؤولو الإدارة المحلية في وادي حلفا أول رحلة بحضور القنصل المصري في وادي حلفا، السفير باسل طمان، ورئيس «هيئة وادي النيل للملاحة النهرية»، محمد آدم أبكر، وحسب «وكالة الأنباء السودانية»، أكد المدير التنفيذي لمحلية حلفا، علي هاشم: «أهمية استئناف حركة الملاحة النهرية بين أسوان وحلفا».

وتوقفت الرحلات النهرية منذ عام 2019 بسبب الظروف الأمنية والسياسية في السودان، ومنها الحرب الدائرة حالياً، بالإضافة إلى بعض التحديات اللوجستية والفنية.

وعدَّ هاشم أن الرحلات النهرية بين مصر والسودان «لها أثر وجداني بين شعبَي وادي النيل»؛ مشيراً إلى أنها «تساهم في زيادة حجم النقل من الركاب والبضائع، وزيادة الحركة التجارية بين البلدين».

ووفق رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، تشكل رحلة الباخرة «سيناء» إلى وادي حلفا ضربة البداية لعودة الملاحة النهرية بين مصر والسودان، خلال الأيام القادمة.

و«هيئة وادي النيل للملاحة النهرية» هي مؤسسة حكومية (مصرية- سودانية) تأسست عام 1975، وتختص بنقل الركاب والبضائع بين ميناء السد العالي وميناء حلفا.

وحسب «وكالة الأنباء السودانية»، أكد طمان «دعم مصر للمشروعات المشتركة مع السودان»، وقال إن «بلاده حريصة على تذليل أي عقبات خصوصاً في مشروعات النقل، لضمان حركة الانتقال بحُرية بين البلدين».

رحلات النقل النهري بين مصر والسودان (وكالة الأنباء السودانية)

وحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة: «يعكس استئناف عمل خط الملاحة النهرية بين مصر والسودان تطوراً للعلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النقل النهري سيساهم في دعم حركة الأفراد والسلع والبضائع، ما يعزز التعاون الاقتصادي»، موضحاً أن «خطوط الملاحة النهرية تكلفتها أقل من النقل الجوي». وعدَّ أن ذلك «سيدعم المساهمة المصرية في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار داخل السودان ما بعد الحرب»؛ مشيراً إلى أن «هذا النوع من النقل يعكس تطور البنية التحتية في السودان».

ويعوِّل السودان على مشاركة الشركات المصرية في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وناقش رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، بالقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي «سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مدينة إدارية جديدة بالسودان، ودعم جهود إعادة الإعمار في بلاده»، حسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

ويعتقد مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، أن استئناف عمل خطوط النقل النهري «يعكس مؤشرات التعافي داخل السودان من الحرب الداخلية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يعزز التكامل الاقتصادي بين القاهرة والخرطوم، بالنظر إلى دور النقل النهري تاريخياً في تنمية الاقتصاد السوداني».

وأضاف المغربي: «تشكل عودة خطوط النقل النهري للعمل نقلة اقتصادية للسودان الذي تضررت بنيته التحتية من الحرب»؛ مشيراً إلى أن «خطوط الملاحة النهرية من أكثر المسارات الآمنة، بالنظر إلى أن هذه الخطوط مطلَّة على قرى ومدن تحظى بوجود عسكري كثيف داخل السودان».

وسيفيد النقل النهري في دعم حركة العودة الطوعية للسودانيين من مصر، وفق المغربي، وقال إن «الملاحة النهرية ستساهم في تحسن الوضع المعيشي بالسودان، مع زيادة حركة السلع والبضائع»، وأشار إلى أن «هذه الخطوط ستساعد في تدفق المساعدات الإغاثية لداخل السودان بشكل آمن».