المغرب: مخاوف بيئية وصحية من تحلل جثث الزلزال

بعد أكثر من أسبوع على الكارثة

فريق إنقاذ ينتشل جثة امرأة من تحت أنقاض الزلزال بالقرب من مراكش (أ.ب)
فريق إنقاذ ينتشل جثة امرأة من تحت أنقاض الزلزال بالقرب من مراكش (أ.ب)
TT

المغرب: مخاوف بيئية وصحية من تحلل جثث الزلزال

فريق إنقاذ ينتشل جثة امرأة من تحت أنقاض الزلزال بالقرب من مراكش (أ.ب)
فريق إنقاذ ينتشل جثة امرأة من تحت أنقاض الزلزال بالقرب من مراكش (أ.ب)

بعد مرور أكثر من أسبوع على فاجعة زلزال الحوز بالجنوب المغربي، ما زالت رائحة الموت تنبعث من المساكن المُدمَّرة، حيث بقيت بعض الجثث عالقة تحت الأنقاض، ما خلف ذعراً في أوساط السكان وزائري القرى المتضررة من أهل الخير وعائلات الضحايا.

ويصعب وصف شعور أهالي الضحايا بعد أن تعفنت جثث ذويهم وباتت تنبعث منها روائح كريهة، فيما تُسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال ما تبقى عالقاً قبل أن تبلغ الجثث درجات متقدمة من التحلل.

وأعرب سكان عن تخوفهم من أن تتسبب الروائح المنبعثة من الجثث العالقة تحت الأنقاض في مشاكل صحية خطيرة من خلال نقل الأمراض والعدوى، وأشاروا إلى أن تلك الجثث بدأت تتحلل وتصبح مصدراً للميكروبات الضارة بعد أسبوع تقريباً من وقوع الزلزال الذي سجل 7 درجات على مقياس ريختر، وخلف نحو 3 آلاف قتيل وآلاف المصابين.

غير أن الدكتور عبد الجليل حمزاوي، المتخصص في البيولوجيا الإحيائية، أوضح أنه لا يوجد علمياً أي خطر أو ضرر صحي يمكن أن تسببه الروائح المنبعثة من جثث المتوفين جراء كارثة طبيعية، بخلاف المتوفين بسبب أمراض شديدة العدوى مثل الإصابة بفيروس «كورونا» أو الطاعون أو التيفوئيد.

وأكد حمزاوي في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي، أن الروائح المنبعثة من الجثث لا تشكل خطراً على الناس لأنها ليست سامة، إذ إنها نتاج مواد طبيعية داخل جسم الإنسان.

لكنه لفت إلى وجود خطر بيئي إذا تحللت الجثث تحت الأنقاض وتسربت الميكروبات الموجودة في الجهاز الهضمي للمتوفى إلى المياه الجوفية وشرب الناس من منبع مياه تحللت بها الجثث.

كما أشار إلى وجود خطر على المنقذين المكلفين بانتشال الجثث في حالة عدم اتخاذهم الاحتياطات الوقائية اللازمة، أو إذا قام بالانتشال أناس غير مؤهلين وغير متخصصين في هذه المهمة، لأن تعاملهم مع الجثة قد يكون عشوائياً وربما يسبب لهم أضراراً صحية.

ونوّه حمزاوي بأن مدى سرعة تعفن الجثة مرتبط بمناخ المنطقة ومدى سلامة صحة الإنسان قبل وفاته، مضيفاً: «إذا كان الجو بارداً بمكان الحادث، ليس نفس الشيء إذا كان حاراً. كما أن الجثة في العراء ليست هي الجثة تحت الأنقاض أو مدفونة، فدرجة تعفن الجثة رهينة بالعوامل الخارجية».

البعد النفسي

كشف الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أنه خلال عمل فرق الإنقاذ وسط المباني المنهارة جراء الزلزال، يكون الهدف الرئيسي البحث عن ناجين، وخلال هذه العملية يُراعى استخراج الشخص سالماً. أما إذا كان قد توفي، فيحرص عمال الإنقاذ على استخراج جثته كاملة وسليمة.

وأضاف أن الجثث يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية سامة ومركبات عضوية متطايرة، يمكن أن تتسرب في الهواء وتسبب تسمماً كيميائياً لمن يتنفسون الهواء الملوث.

وقال في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي، إن فرق الإنقاذ تستعين في البحث عن الجثث العالقة تحت الأنقاض بالكلاب المدربة، وشدد على أنه يجب على هذه الفرق اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستخدام الكمامات والقفازات، تفادياً لانتقال أي عدوى إليهم من الجثث.

كما أشار إلى البعد النفسي السلبي على العاملين في مجال الإنقاذ، قائلاً: «وجود جثث عالقة تحت الأنقاض يمكن أن يسبب الإجهاد النفسي للناجين والمسعفين والعاملين في فرق الإنقاذ، وكل من يشهد هذه المشاهد المروعة. ويمكن كذلك أن تؤدي الروائح الكريهة إلى زيادة مشاعر الغثيان والقيء والقلق والاكتئاب».

غير أنه أكد أن الروائح المنبعثة من الجثث مهما بلغت قوتها «لا تُعد مصدر عدوى ومشاكل صحية».

وتابع: «بما أن الجثث تتحلل في التراب بفعل المياه والأمطار، وحتى مع ارتفاع درجات الحرارة، فهذا من شأنه أن يتسبب في اضطراب بيئي في محيط الجثة ويتسبب في انبعاث روائح تثير ارتباكاً نفسياً قاسياً لدى الناجين، خصوصاً أنهم يعلمون أن جثث أهاليهم لا تزال تحث الأنقاض».

وأضاف أن السلطات المغربية وفرق الإنقاذ تسابق الزمن لاستخراج جميع الجثث المتبقية لدفنها، لكنه نبّه إلى أن المقابر الجماعية التي يُدفن فيها عدد كبير من المتوفين دفعة واحدة وعلى عجل دون مراعاة الشروط الصحية أحياناً قد تصبح مصدراً لانتقال عدوى تسبب أمراضاً ومشاكل صحية كبيرة.

ووفقاً لإحصائية أصدرتها «اللجنة الإقليمية لليقظة في تدبير أزمة زلزال الحوز»، نفذت فرق الإنقاذ في المنطقة المنكوبة التي ضربها الزلزال يوم 8 سبتمبر (أيلول)، وعددها 11 فرقة، نحو 3269 عملية تدخل ميداني، مستعينة بما يقرب من 65 كلباً مدرباً، للبحث عن الجثث وانتشالها.

ووفرت السلطات المغربية، حسب حصيلة اللجنة، 4 مروحيات لإجلاء المتضررين من الزلزال ونقل المصابين للمستشفيات، وأيضاً لنقل المساعدات الغذائية للمحاصرين في مناطق قروية عزلها تدحرج كبير للصخور والأحجار الضخمة عقب الزلزال.

كما خصصت السلطات الصحية ما يزيد على 150 سيارة إسعاف من أجل تيسير عملية نقل المصابين إلى المستشفيات والوحدات العلاجية.


مقالات ذات صلة

حكيمي يجدّد عقده مع سان جيرمان حتى 2029

رياضة عربية الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (إ.ب.أ)

حكيمي يجدّد عقده مع سان جيرمان حتى 2029

مدّد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم حتى عام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية (الشرق الأوسط)

المغرب يؤكد «التزامه الراسخ» بمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي

المغرب يؤكد التزامه بالأهداف الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تدعو إلى نهج استباقي ومتعدد الأبعاد، لمحاربة هذه الآفة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية زكريا أبو خلال لاعب تولوز انضم لتشكيلة منتخب المغرب (أ.ف.ب)

الركراكي يستدعي أبو خلال لتشكيلة المغرب بدلاً من أخوماش

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الثلاثاء أن وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول استدعى زكريا أبو خلال لتعويض غياب إلياس أخوماش.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية حسين الشحات لاعب الأهلي (صفحة اللاعب على فيسبوك)

مصر: الصلح يُنهي أزمة الشحات والشيبي بعد 18 شهراً من «الخِصام»

بعد نحو عام ونصف العام من «الخِصام» بينهما، أنهى الصلح أزمة المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي.

محمد عجم (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».