«الأمم المتحدة» تتمسك بـ«خطة باتيلي» لإجراء الانتخابات الليبية

صالح يؤكد أن الوطن «غير قابل للمساومة»

صالح يلتقي وفداً من قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق في شرق ليبيا (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
صالح يلتقي وفداً من قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق في شرق ليبيا (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
TT
20

«الأمم المتحدة» تتمسك بـ«خطة باتيلي» لإجراء الانتخابات الليبية

صالح يلتقي وفداً من قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق في شرق ليبيا (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
صالح يلتقي وفداً من قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق في شرق ليبيا (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمسكها بـ«الخطة» التي أطلقها رئيسها عبد الله باتيلي، قبل 4 أشهر من الآن، وفيما نفت أنباء تتعلق بقرب إعلانه «خريطة طريق» جديدة للانتخابات العامة، يتجه مجلسا النواب و«الدولة» لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قانونَي الانتخابات الرئاسية، والنيابية المنتظرة.

وفي أجواء ملتبسة تسودها حالة من الجمود السياسي، خرجت البعثة الأممية عن صمتها تجاه ما يتردد بشأن اعتزام رئيسها باتيلي إطلاق مبادرة جديدة، وقالت إنها تابعت ما تداوله عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية «من أخبار مُختلَقة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الإعلان عن خريطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا».

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)

واعتبرت البعثة، في بيان رسمي، مساء الأربعاء، هذا الخبر «المزيف»، «جزءاً من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها».

وذكّرت البعثة بأن باتيلي «أكدّ، خلال إحاطته الأخيرة أمام (مجلس الأمن)، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة، وجمع كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلسا النواب والدولة؛ بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشروعات القوانين الانتخابية التي أعدّتها لجنة الـ(6+6)؛ لضمان قابليتها للتطبيق، تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة».

وسبق لباتيلي أن أطلق، في نهاية فبراير (شباط) الماضي، «خطة أممية» لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية قبل نهاية العام الحالي، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدوَّنة سلوك لكل المرشحين.

وجاء نفي البعثة الأممية إطلاق أي مبادرة جديدة، متوازياً مع تحرك مجلسي النواب و«الدولة» باتجاه البتّ في مقترح للجنة المشتركة «6+6» بشأن قانونَي الانتخابات.

وأمام حالة من تصاعد التجاذبات في البلاد، يعتقد عبد الرؤوف بيت المال، رئيس «حزب ليبيا النماء»، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن «المجلسين لا يرغبان في التخلي عن السلطة، لأسباب عدة، من بينها مصالح شخصية وضغوطات داخلية وخارجية».

اجتماع لجنة الشؤون القانونية بـ«المجلس الأعلى للدولة» (المكتب الإعلامي للمجلس)
اجتماع لجنة الشؤون القانونية بـ«المجلس الأعلى للدولة» (المكتب الإعلامي للمجلس)

غير أن «المجلس الأعلى للدولة» أعلن، في بيان، أن لجنة الشؤون القانونية به التأمت، مساء الأربعاء، بمقر ديوان المجلس، في العاصمة طرابلس، ولم يفصح المجلس عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إنها «ناقشت مقترح خريطة طريق المسار التنفيذي لقانونَي الانتخابات»، لافتاً إلى أنها «وضعت ملاحظاتها على المقترح؛ تمهيداً لإحالته وعرضه في الجلسة العادية المقبلة للمجلس».

في أعقاب ذلك، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى جلسة رسمية بمقره في بنغازي، الاثنين المقبل. وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، إن الجلسة ستناقش «مقترح اللجنة المشتركة لإعداد قانونَي الانتخابات».

وتتمحور «خريطة طريق» مقترحة من مجلسي النواب و«الدولة» حول تشكيل حكومة مصغرة تقتصر على الوزارات السيادية، لا تتجاوز 12 حقيبة ، كما تقتصر الترشيحات والتزكيات للراغبين في خوض الانتخابات على أعضاء المجلسين، ما أثار موجة من الرفض والانتقاد في الأوساط السياسية.

والتقى خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، الخميس، بالعاصمة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن المشري شدد، خلال اللقاء، على ضرورة «إنجاح مسار التوافق للوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد».

كما جرى التطرق إلى ملف الهجرة غير المشروعة، وسبل الحد منها، والحرص على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال صالح، وفقاً لمكتبه الإعلامي، لوفد العبيدات، إن «الوطن غير قابل للمساومة»، وإن «مجلسه أصدر القوانين التي على ضوئها يتم إجراء الانتخابات، وإنجاز الاستحقاق المنتظَر».

ونقل مكتب صالح، عن الوفد القبائلي، «دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب في مساعيه ومواقفه الراسخة تجاه الوطن»، و«تأييده إصدار القوانين القاضية بانتخاب رئيس البلاد ومجلس الأمة المتكون من غرفتين تشريعيتين متمثلتين في مجلسي النواب والشيوخ».

في شأن مختلف، بحث عبد الناصر أبو بطينة، رئيس لجنة إدارة «جهاز النهر الصناعي»، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، في التعاون مع الشركات الألمانية في قطاع المياه، وطرق تعزيزه مستقبلاً.

وغرّد أونماخت، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وقال إن لجنة إدارة المشروع قدمت له، خلال اللقاء، شرحاً حول سبل تأمين الإمداد المائي للشعب الليبي، واصفاً مشروع النهر الصناعي بأنه «مثير للإعجاب».

السفير الألماني لدى ليبيا يطالع خريطة بمسارات النهر الصناعي في ليبيا (حساب السفير عبر حسابه على «تويتر»)
السفير الألماني لدى ليبيا يطالع خريطة بمسارات النهر الصناعي في ليبيا (حساب السفير عبر حسابه على «تويتر»)

في غضون ذلك، وقّعت وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع ماري كونسلي، ممثلة «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)»، في ليبيا، مذكرة تفاهم. وتركز، وفقاً للوزارة، على برامج تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، في جوانب الدعمين النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة، وتنفيذ خطة عمل لحماية الطفل بمختلف أنحاء البلاد، وتفعيل السياسة الاجتماعية التي أعدَّها خبراء من الجانبين.



«مستقبل غزة» يفجر خلافاً بين «حماس» و«الجامعة العربية»

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)
إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT
20

«مستقبل غزة» يفجر خلافاً بين «حماس» و«الجامعة العربية»

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)
إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

تفجر خلاف بين جامعة الدول العربية وحركة «حماس» حول «مستقبل قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب»، حيث عدّ مسؤول بارز بـ«الجامعة» أن «مصلحة الشعب الفلسطيني تتمثل في خروج (حماس) من المشهد في القطاع»، وهو ما رفضته الحركة بشدة، بينما أكد دبلوماسيان سابقان لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا خلاف في تفسير الأقوال والتصريحات، ولن يتسع ليؤثر على الموقف العربي أو المفاوضات الجارية بشأن مستقبل غزة».

وقبل أيام، ظهر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في إحدى الفضائيات المحلية المصرية، وقال إن «المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج (حماس) من المشهد».

لكن الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، أصدر بياناً، الجمعة، قال فيه إن «الحركة تستغرب» تصريحات زكي، مشيراً إلى أن «(حماس) أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، خصوصاً مع الأشقاء في مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولها الكامل بالطرح المصري بشأن (لجنة الإسناد المجتمعي)».

وأكد الناطق باسم «حماس» أن «الحركة ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة».

ودعا جامعة الدول العربية إلى دعم «هذا الموقف، وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي»، بحسب تعبيره.

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

«الشرق الأوسط» سعت، الجمعة، إلى الحصول على تعليق رسمي من جامعة الدول العربية ومن حركة «حماس»، لكن لم يتم الرد.

سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، السفير معتز أحمدين، قال إن «رد (حماس) أمر طبيعي ومتسق مع موقفها الذي أعلنته مراراً، وهو عدم تمسكها بالحكم في غزة بعد الحرب، مع عدم التنازل عن حق المقاومة»، منوهاً بأن «عدم المشاركة في الحكم لا تعني الخروج من غزة».

وأوضح أن «حماس» ردت «ربما لأنها قد تكون فهمت تصريح حسام زكي أنه استجابة من جامعة الدول العربية للمخطط والمطلب الإسرائيلي - الأميركي، وهو القضاء على الحركة وإنهاء وجودها في غزة».

وشدد أحمدين على أن «الطرح العربي وحتى الأميركي - قبل مجيء دونالد ترمب - الذي تم بموجبه التوصل إلى هدنة وقف إطلاق النار، لم يشِرْ إلى إخراج (حماس) من غزة، لكن فقط يتحدث عن عدم وجود دور لها في القطاع، وحالياً تريد إسرائيل تغيير ذلك، وتطالب بالقضاء على (حماس) وإنهاء وجودها في غزة».

وتصر إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف أوروبية على عدم وجود أي دور مستقبلي لـ«حماس» في قطاع غزة، وهو ما تدعمه أطراف عربية أيضاً، في الوقت الذي يواجه فيه اتفاق وقف إطلاق النار تهديدات إسرائيلية وأميركية مستمرة بعدم الالتزام به أو تنفيذه، مما يلقي بمسؤوليات مضاعفة على عاتق الوسطاء لدعم صمود الهدنة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مصري مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بأن هناك «اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره»، مشيراً إلى أن «(حماس) تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة»، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

وأكد المتحدث باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر موافقتها على أي طرح يقضي بإدارة القطاع دون مشاركتها في الإدارة.

بينما قال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن، إن «تصريح حسام زكي جانبه التوفيق، لأنه ليس هناك موقف عربي موحد على خروج (حماس) من غزة، والموقف الموحد هو عدم مشاركتها في الحكم».

وأكد أن «الجميع يفهم أنه ليس منطقياً ولا واقعياً القول لحركة تحارب منذ أكثر من عام ونصف العام: اخرجي حالاً من غزة، ولذلك قدمت مصر مقترح (لجنة الإسناد المجتمعي) التي تتشكل بموافقة الفصائل دون مشاركتها فيها». وشدد على أن خروج «حماس» من غزة هو ما تطالب به إسرائيل وتستخدمه ذريعة لتعطيل تنفيذ اتفاق الهدنة الذي لا ينص على ذلك في الأساس، مشيراً إلى أن «خروج (حماس) من المشهد سهل أن يتحقق بإقامة دولة فلسطينية موحدة لا دور للفصائل فيها».

وختم حسن بالتأكيد أن الرد الحمساوي «كان طبيعياً لأنه متعلق بشيء غير وارد في اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «هذا خلاف عربي ولن يتسع أو يؤثر على مفاوضات تنفيذ وقف إطلاق النار».