المفوض السامي للاجئين يتابع احتياجات النازحين السودانيين إلى مصر
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال لقائه مع عدد من النازحين السودانيين (مكتب المفوضية بالقاهرة)
عبر زيارة تستغرق 3 أيام إلى مصر، يتابع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، احتياجات الأشخاص النازحين قسراً جرَّاء الصراع القائم في السودان والذين عبروا إلى مصر باحثين عن الأمان، ولحشد الدعم لمصر حيث وصل أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن.
ومن المقرر سفر غراندي إلى منطقة قسطل الحدودية بين مصر والسودان، بحسب بيان للمفوضية السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لمتابعة توافد النازحين إلى الجانب المصري، كما سيلتقي برئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فضلاً عن عدد من اللاجئين الذين وصلوا حديثاً إلى مصر.
من جهته، استقبل وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، المُفوض السامي لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة، فيليبو غراندي، السبت، والوفد المُرافق له، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بحسب البيان الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها على «فيسبوك» وأعرب غراندي عن تقديره لجهود الدولة المصرية في استقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده استقبلت حوالي 150 ألف سوداني خلال الأزمة، بجانب استضافة ما يقرب من 5 ملايين آخرين يعيشون داخل مصر. وأشار خلال كلمته في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، التي أثرت بدورها على دول الجوار، مشدداً على أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار.
يشار إلى أن مفوضية اللاجئين قد أطلقت أخيراً مناشدات للمجتمع الدولي لتوفير 151.4 مليون دولار لدعم مجتمع اللاجئين في مصر وأوضاع النازحين الجدد من السودان والمجتمع المضيف، لكن تم تمويل 9 في المائة فقط منها حتى الآن، بحسب حنان حمدان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، التي قالت في تصريحات صحافية إن «المفوضية قدمت دعماً للقادمين من السودان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بلغت قيمته أكثر من 50 مليون جنيه (الدولار الأميركي يعادل نحو 31 جنيهاً مصرياً) للمساعدات الإنسانية».
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الخميس الماضي، خلال لقائه المديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية، آمي بوب، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة تسعة ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذي يقتضي مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الشأن».
فيما أشادت المديرة الجديدة للمنظمة بالدور المهم والمحوري، الذي تضطلع به مصر في مجال التعامل مع قضايا الهجرة. بحسب بيان للخارجية المصرية.
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.
تعرضت مدينة الفاشر، الأربعاء، لقصف مدفعي وغارات جوية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وأدانت مسؤولة أممية الهجمات، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.
أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب في السودان، على لائحة العقوبات، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أنها ربما تكون محاولة لفتح باب التفاوض.
منذ أعلنت الحكومة بدء التبديل الجزئي لعملات وطنية في العاشر من الشهر الحالي، أصبح السودان عملياً «بلداً واحداً بعملتين»، ما استدعى ذكرى انفصال الجنوب.
أحمد يونس (كامبالا)
«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5093338-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسي
جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)
فيما عدّه البعض قفزاً على «العملية السياسية»، التي أطلقتها البعثة الأممية، انفتح المشهد الليبي على «اتفاق جديد» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، من شأنه إعادة تشكيل «السلطة التنفيذية»، على حساب تلك القائمة في طرابلس حالياً.
وينظر إلى هذا الاتفاق، الذي انتهى إليه وفد من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، مساء الأربعاء، على أنه قد يزيد من طول الفترة الانتقالية، في ظل تجاهل سلطات طرابلس التعاطي معه وتمسكها بالسلطة، والاتجاه إلى الاستفتاء الدستوري، بينما رحب به أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
واعتبر أعضاء الوفد الليبي الممثل للمجلسين أن اتفاقهم، الذي جاء تالياً لمبادرة أطلقتها ستيفاني خوري، يهدف إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا، و«إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة». غير أن مقربين من سلطات طرابلس، التي لم تعلق على الاتفاق حتى مساء الخميس، يرون فيه محاولة «لإزاحتها من السلطة»، سيما بعد تصاعد خلافاتها مع جبهة شرق ليبيا.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوفد الليبي بالمغرب، فقد جرى الاتفاق على «إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تأسيساً على (المادة 4) من الاتفاق السياسي، المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015»، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب.
من اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في المغرب (رويترز)
وبحسب المادة الثانية من الاتفاق، ستشكل لجنة عمل مشتركة تتكفل بإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، وستعنى بمراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيداً من التوافق، فضلاً عن تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة، وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية ومسار الانتخابات.
وطبقاً للاتفاق، ستشكل لجان أخرى، منها لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية، تتولى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع عادل لبرامج وميزانيات التنمية، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، ومقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.
وسيشكل المجلسان أيضاً لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة «5+5» العسكرية للاطلاع على عملها، والعوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عملية لدعم عمل اللجنة، بما يخدم سيطرة الدولة على الحدود والمواني والمعابر، بالإضافة لمناقشة ما تم من قبل لجنة (5+5) بشأن إخراج كافة القوى الأجنبية.
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)
وبخصوص المناصب السيادية، اتفق المجلسان على تشكيل لجنة رابعة تعنى بوضع معايير الترشح لهذه المناصب، وتقديم الطلبات وآلية الاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق حول المناصب السيادية. وتشكيل لجنة خامسة تختص بمتابعة ملف الأموال المهربة، وغسل الأموال، واقتراح التشريعات حولها، ومتابعة تنفيذها.
كما اتفق المجلسان أيضاً على أن تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي، بشكل استثنائي، لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع إعادة تنظيم الرقم الوطني.
وبحسب الاتفاق ذاته، ستقدم اللجان الخمس تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين، خلال شهر من تاريخ التكليف، على أن يعقد الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنة في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية، والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
مجلس النواب في جلسة سابقة (النواب)
وأوضح المجتمعون بالمغرب في بيانهم الختامي، اليوم (الخميس)، أن «الحل في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة، استناداً إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته، ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية».
كما أكد الأعضاء على «الترحيب بالتعاون مع البعثة، والحرص على دعمها وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين، والبعثة لحل الأزمة، وتضمين خريطة بمواعيد محددة، وصياغة مواءمة تحقيق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية».
وتجاهلت السلطات في طرابلس ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة التعليق على الاتفاق، لكن غريمهما في بنغازي حمّاد تفاعل معها سريعاً، مطالباً برقابة دولية لتنفيذ مخرجات الاتفاق.
تابعنا الخطوات الايجابية المبذولة من مجلسي النواب والدولة ، والتي جسدت المعنى الحقيقي لفكرة ان الحوار لابد ان يكون ليبي ليبي حتى تتحقق اهدافه بشكل صحيح ،وبهذا الصدد نبدي ارتياحنا وترحيبنا بمخرجات الحوار الذي التئم بين اعضاء من مجلسي النواب والدولة اليوم في مدينة بوزنيقة...
— Dr. Osama Hamad - د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) December 19, 2024
وعبّر حماد عن ارتياحه وترحيبه بالاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة جديدين، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك «بإشراف الاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة والصديقة، الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا».
لكن رغم تفاؤل جبهة شرق ليبيا بما انتهى إليه اجتماع بوزنيقة، فإن متابعين اعتبروا أن هذا الاتفاق «يدخل البلاد في دوامة من تشكيل اللجان»، مشيرين إلى أنه «سيوسّع حدة الخلاف»، فضلاً عن «افتقاده إلى دعم دولي».
ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، عن «عملية سياسية» جديدة لكسر الجمود السياسي، لذا رأى بعض السياسيين في اجتماع المغرب أنه «قفز على المبادرة الأممية».
وتشمل مبادرة خوري «تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يضمن كيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».
وشهدت ليبيا المنقسمة بين حكومتين في شرق ليبيا وغربها، عدداً من المبادرات، وتشكيل لجان وإطلاق عمليات سياسية، لكن الأوضاع ما زالت تراوح مكانها في ظل اتهام الأطراف الحاكمة جمعيها بـ«التمسك بالسلطة، وعدم الرغبة في تقديم تنازلات».
في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الدعوة إلى أعضاء مجلسه لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، اليوم (الخميس)، إن جدول أعمال الجلسة يشمل مناقشة مقترح قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومناقشة مقترح قانون المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يستجد من أعمال.
