المجتمع المدني يسابق التغيير بورشات تثبّت دوره في سوريا الجديدة

بعد عقود طويلة من التغييب يناقشون حكماً جديداً لا يعرفهم ولا يعرفونه

TT

المجتمع المدني يسابق التغيير بورشات تثبّت دوره في سوريا الجديدة

اجتماع لنشطاء المجتمع المدني في حي القصور بدمشق  السبت (الشرق الأوسط)
اجتماع لنشطاء المجتمع المدني في حي القصور بدمشق السبت (الشرق الأوسط)

مع انتهاء الأسبوع الأول لسقوط نظام الأسد في سوريا، بدأت موجة الاحتفالات تتراجع في الشارع لتتحول إلى عقد اجتماعات للتفكير بصوت مرتفع في المنازل والمقاهي والأماكن العامة، بعد 50 عاماً من منع التجمع والتعبير عن الرأي، وحتى المشاركة بالشأن العام دون موافقة أمنية مسبقة تحت طائلة الاعتقال والتغييب.

وفي حالة غير مسبوقة، يعود المشهد السوري إلى عام 1918 الذي شهد الاستقلال عن الدولة العثمانية. في حينها انخرط المجتمع السوري بكامل أطيافه في ولادة الدولة الجديدة التي سرعان ما أحبطها الانتداب الفرنسي عام 1920، ليبدأ عهد نضال السوريين، ويمتد على مدى قرن.

المجتمع المدني يناقش موقعه الجديد في سوريا بدمشق (الشرق الأوسط)

ولا شك أن سقوط النظام المفاجئ والإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ فرضا على السوريين المبادرة للحفاظ على هذا «النصر»، والتعاون مع حكومة الإنقاذ التي لم تختبرهم ولم يختبروها، في إجماع شبه عام، على أن يمارس الجميع أدوارهم في مستقبل جديد ما داموا حلموا به، ودفعوا ثمنه باهظاً.

ومن دمشق إلى حمص وطرطوس واللاذقية والقرى والبلدات، تُعْقد الاجتماعات المصغرة والموسعة وسط اتصالات لا تهدأ، لتتحول البلاد بين ليلة وضحاها إلى خلية نحل، وسط توافد لوسائل الإعلام العالمية، وازدياد حركة العائدين السوريين من الشتات، التي بدأ أول انعكاساتها الإيجابية في تحسُّن قيمة العملة المحلية، حيث هبط سعر الدولار الأميركي من 30 ألف ليرة في دمشق ليلة سقوط النظام، إلى 11 ألف ليرة سورية، الأحد.

سلمى صياد الناشطة النسوية ومديرة «ملتقى نيسان الثقافي» في جرمانة، قالت لـ(الشرق الأوسط): «كل يوم هناك مبادرة أو اثنتان»، ما يذكِّر بالنشاط الذي جرى عام 2011 عندما خرجت الاحتجاجات الشعبية ضد النظام. «كانت هناك مبادرات تشمل كل شيء بدءاً من الدعم النفسي للضحايا، وإغلاق ملف المعتقلين والمفقودين، وطرح المخاوف النسوية ومكونات المجتمع». وعن المبادرات في مدينة جرمانة جنوب دمشق، قالت دَعَوْنَا إلى تغيير اسم الساحة من ساحة «الرئيس» إلى ساحة «الكرامة»، ورفعنا شعار «سوريا لكل السوريين... جرمانة ترحب بكم»، باحتفالية شعبية. وقبلها بساعتين تطوع الشباب لتنظيف الشارع العام، وكل يوم هناك مبادرات من هذا القبيل.

ولفتت صياد إلى أن حجم التجاوب الشعبي مع المبادرات منذ الأيام الأولى كان مفاجئاً باتساعه، «عندما دعونا إلى جنازة الشهيد تحت التعذيب (مازن حمادة)، كنا نحو 200 شخص في نقطة الانطلاق من أمام (مشفى المجتهد)، وعندما وصلنا ساحة الحجاز كان العدد بالآلاف، من كان في الشارع انضم للتشييع، فالجميع لديه تعطُّش للمشاركة والإدلاء برأيه».

وفي مواجهة حملات التخويف من «هيئة تحرير الشام» واحتمالات فرضها «نموذج الحكم الإسلامي»، مع ازدياد الالتفاف الشعبي حول القائد أحمد الشرع، بدأ السوريون، لا سيما نشطاء المجتمع المدني والنسويات، بالدعوة لعقد لقاءات لبحث دورهم في المرحلة المقبلة وطرق التعاون مع الحكومة التي لا تعرفهم ولا يعرفونها، لصياغة هُوية وطنية بوصفها معبّراً عن وجودها وثقلها في الواقع السوري، فالقادمون من الشمال حملوا معهم تطمينات للأقليات الدينية، إلا أنهم لم يلتقوا حتى اليوم بالمجتمع المدني بتوجهاته الفكرية المتنوعة

مصلية في كنيسة قربة معلولا شمال دمشق الأحد (إ.ف.ب)

في دمشق، التقت مجموعة نشطاء مدنيين في أحد مقاهي حي القصور، يوم السبت، لبحث كيفية حضورهم في الشأن العام، بالتعاون مع السلطة الجديدة، في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من الناشطات في معتقل صيدنايا يبادرن إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وثائق في المعتقل كيلا تتعرض للضياع نتيجة الفوضى، وبالتوازي دعت سيدات من النخبة الاجتماعية والثقافية إلى لقاء نسوي، الأحد، بحي الروضة، وآخر مماثل في جرمانة جنوب دمشق يُعْقَد، الاثنين، بينما دعت مبادرة الحوار المدني في طرطوس، إلى «عقد مؤتمر تأسيسي» في مقهى «نخلة التنين»، الأحد، لصياغة «هوية للتجمع وتصوراته للعمل المدني في محافظة طرطوس». كما شهدت مدينة اللاذقية خلال الأيام القليلة الماضية، اجتماعات عدة بين نشطاء المدينة وذلك إلى جانب اجتماعات أهلية في الأحياء، وتشكيل مجموعات لتنظيم العمل التطوعي في المجال الخدمي.

المحامي جبر الهندي أحد الداعين للاجتماع في حي القصور في دمشق، قال: «الآن بدأنا نُفيق من صدمة سقوط النظام، وباتت الضرورة مُلحة للاجتماع والتفكير بصوت عالٍ، وتبادل الأفكار، وبدء العمل فوراً: «لأن كل الاحتمالات واردة... الآمال كبيرة، لكن التخوفات أكبر».

من جهته، قال المحامي عز الدين الذي شارك في اجتماع حي القصور: «اجتمعنا بوصفنا مجموعة نشطاء مهتمين بالشأن العام، كي نأخذ دورنا في التغييرات الحاصلة على الأرض، ولنكون في الشارع مع الناس لتلبية احتياجاتهم، سواء كانت معرفية أم إغاثية وغيرها، والمساهمة في نشر الوعي حول دور المواطن وتفعليه كي يكون «مؤثراً في القرار واختيار من يمثله في المرحلة المقبلة».

بولس حلاق ناشط في المجتمع المدني ومهتم بالشأن العام، أشار إلى أنه في اليوم التالي لـ«التحرير» بدأت اجتماعات النشطاء والمشاركة بالتفكير بطريقة عملية من منطلق «نحن أشخاص متعددو الاختصاصات جَمَعَنا هَمٌّ واحد وهو هَمّ البلد، ونحن موجودون في دمشق ونعمل منذ عام 2011 سواء بالسر أم بالعلن وغالباً بالسر. وبعد مجيء سلطة تمكنت من تحرير البلد ضمن ظروف دولية لن نناقشها، لأنها جيدة وإيجابية، حان الوقت لرفع صوتنا، وتحديد دورنا في سوريا الجديدة، والتعبير عما نراه مناسباً لخير البلد، بعيداً عن الافتراضات المسبقة بأنها ستفرض علينا أمراً واقعاً، وما قد يُبنى على تلك الافتراضات من تشكيل كيانات في مواجهة هذه السلطة.

وأكد حلاق: «نحن لنا دورنا، ونحن حاضرون ونعمل، ودفعنا أثماناً مثل أي سوري آخر، وحان الوقت كي نبادر إلى العمل، وألا ننتظر ما سيقدمه الآخرون».

الباحثة والخبيرة الاقتصادية رشا سيروب، قالت إن حالة التغييب السياسي والثقافي والفكري لعقود طويلة تفرض على المجتمع المحلي أن ينشط الآن بشكل كبير لتعويض غياب الدور التقليدي للأحزاب، علماً أنها كانت كثيرة في عهد النظام السابق لكنها كانت «من دون دور»؛ لذلك على المجتمع المدني العمل على «نشر الوعي والثقافة بالمفاهيم المدنية، كمفهوم الدولة والحفاظ على الدولة، والانتماء والولاء، والتركيز على أن الانتماء الولاء هو للدولة وليس لمن يحكم هذه الدولة». ولفتت سيروب إلى أن التغيير المفاجئ الذي حصل أثار مخاوف المجتمع المدني، «ليس اعتراضاً، وإنما خشية من تجارب سابقة في دول أخرى».

غازي محمد المحمد سجين سابق في أحد سجون دمشق مع والدته في منزلهما في سرمدا بمحافظة إدلب خلال خمسة أشهر ونصف الشهر في السجن فقد غازي 40 كيلوغرامًا (أ.ف.ب)

حبيب برّازي ناشط سياسي ومعتقل سابق، رأى أن تغييب المجتمع المدني في الفترة السابقة، جعل السلطة تنفرد بكل شيء، وأن تفعيل المجتمع المدني في سوريا، اليوم، بكل أشكاله سواء كان تجمعات اجتماعية أم ثقافية أم سياسية أم جمعيات أهلية أو نقابات، وغيرها هو «ما يشكل قوة رأي عام أساسية معادلة لأي قوة ثانية ستفرض نفسها. وشدد على أنه إذا لم يوجد النشطاء على الأرض ليأخذوا مواقعهم، لا يمكن لوم الآخر إذا استأثر بكل المواقع. كما لفت إلى ضرورة عدم الاستسلام للتوقعات والمخاوف المسبقة، مثل أنه «إذا جرت انتخابات فسوف يفوزون، علينا، رفع أصواتنا، وتعليم الناس رفع صوتها، وتشكيل رأي عام».


مقالات ذات صلة

الغرب يحذّر سوريا من تعيين «مقاتلين أجانب» في الجيش

المشرق العربي مقاتلون من «هيئة تحرير الشام» في دمشق (رويترز)

الغرب يحذّر سوريا من تعيين «مقاتلين أجانب» في الجيش

حذّر مبعوثون أميركيون وفرنسيون وألمان الحكام الجدد في سوريا من أن تعيينهم لـ«مقاتلين أجانب» في مناصب عسكرية عليا يمثّل مصدر قلق أمني ويسيء لصورتهم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سيارة جيب إسرائيلية الجمعة في المنطقة العازلة على الحدود بين إسرائيل وسوريا بالقرب من قرية مجدل شمس الدرزية في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل (إ.ب.أ)

إسرائيل تريد الاحتفاظ بمجالي «سيطرة» و«نفوذ» في عمق سوريا

تخطط إسرائيل للاحتفاظ بمجالي «سيطرة» (احتلال) و«نفوذ» (استخباراتي) في الأراضي السورية للتعامل مع الواقع الجديد الذي نشأ عقب سقوط نظام بشار الأسد.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي أحمد الشرع مستقبلاً أنطونيو تاياني في دمشق (سانا)

وزير الخارجية الإيطالي: الشرع أعرب عن استعداده «لمنع الهجرة غير الشرعية»

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، الجمعة، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي التقاه في وقت سابق في دمشق، أعرب عن استعداده «لمنع الهجرة غير الشرعية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول (رويترز)

تركيا تستبعد أي دور لفرنسا في ملف الأكراد بشمال شرقي سوريا

استبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أي دور للقوات الفرنسية في سوريا عادّاً أن الولايات المتحدة هي المحاور الوحيد لبلاده.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

ميقاتي إلى دمشق لتدشين العلاقة الرسمية مع القيادة الجديدة

يتوجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دمشق، السبت، للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

غموض مصير «الأونروا» يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل

موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
TT

غموض مصير «الأونروا» يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل

موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)

تتجادل الأمم المتحدة وإسرائيل حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون إسرائيلي.

وما زالت الأونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاماً حين يدخل القانون الذي يحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية واتصالها بالسلطات الإسرائيلية حيز التنفيذ.

كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر القانون في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 الشهر الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني).

ومنذ إقرار القانون، تتبادل الأمم المتحدة وإسرائيل الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل أنه ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم الخميس، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت «الأونروا» على التوقف عن العمل، فسيتعين على إسرائيل «ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الأونروا» بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا «لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها».

وتعدّ الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أراضي تحتلها إسرائيل. ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.

وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر (كانون الأول)، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد «لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي». ورفض أيضاً مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه «الأونروا».

وكتب يقول إن إسرائيل لا تمارس سيطرة فعلية على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضاً. وقال إنه «لا يتعين إغفال» مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وقال دانون: «في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي»، ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دولياً.

الصحة والتعليم في خطر

لطالما انتقدت إسرائيل «الأونروا». وتقول إن موظفين في «الأونروا» شاركوا في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا وتم فصلهم. وتبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول) كان يعمل في «الأونروا».

وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على حليفتها إسرائيل أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، ومنها تلك التي تقدمها «الأونروا»، في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين إسرائيل و«حماس».

لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين من وزارة الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي يتولى منصبه في 20 يناير، وأثاروا مخاوف عن احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.

وتقدم «الأونروا» التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ولفلسطينيين في دول عربية مجاورة مثل سوريا ولبنان والأردن.

وقال غوتيريش إنه لا يمكن الاستعاضة عن «الأونروا» في الدور الفريد الذي تضطلع به. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضرراً من غيرها، لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع أن تضاهي قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة.

وجادل دانون بأنه «ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل للأونروا يمتلك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين». وأشار إلى عملية المساعدة في غزة التي قال إن وكالات أخرى للأمم المتحدة جاهزة لتوفير الدعم اللازم «كما تفعل في أماكن أخرى من العالم».

ومن بين الوكالات الأخرى العاملة في غزة والضفة الغربية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يصفون «الأونروا» بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.

وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قتلوا، واقتيد نحو 250 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 بقيادة «حماس» على جنوب إسرائيل. وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد الهجوم.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص حتى الآن، فضلاً عن تحويل مساحات واسعة من القطاع إلى أطلال، ونزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مرات متعددة. ويحذر خبراء الأغذية من مجاعة وشيكة.