إسرائيل تستهدف الضيف ونائبه في ضربة غير عادية بخان يونس... مرتكبة مجزرة جديدة

5 قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات أُسقطت على المكان... الرئاسة الفلسطينية تدين و«حماس» تنفي «الادعاءات الكاذبة» وتل أبيب تنتظر النتائج

فلسطينية في الموقع الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية على المواصي قرب خان يونس السبت (رويترز)
فلسطينية في الموقع الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية على المواصي قرب خان يونس السبت (رويترز)
TT

إسرائيل تستهدف الضيف ونائبه في ضربة غير عادية بخان يونس... مرتكبة مجزرة جديدة

فلسطينية في الموقع الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية على المواصي قرب خان يونس السبت (رويترز)
فلسطينية في الموقع الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية على المواصي قرب خان يونس السبت (رويترز)

أصبح مصير محمد الضيف، قائد «كتائب القسام» الذي طاردته إسرائيل لأكثر من 30 عاماً بوصفه المطلوب رقم واحد لديها، مجهولاً، بعد استهدافه بغارة «غير عادية»، في منطقة المواصي قرب مدينة خان يونس، (السبت)، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم، الذي تسبب في وقوع مذبحة مروعة سقط فيها عشرات الضحايا، أدى بالفعل إلى تحقيق ما أرادت إسرائيل منه.

وسيطر التضارب في الساعات الأولى للهجوم. وبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف، إلى جانب الضيف، مساعده، قائد لواء خان يونس، رافع سلامة، سُحب البيان واكتُفي بالقول إن الجيش «استهدف قائدَين بارزَين». وبينما ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن التقييم يزداد في إسرائيل بأنه تم فعلاً اغتيال الضيف وسلامة، قالت «القناة 14» إن التشاؤم بدأ يحل مكان التفاؤل خشيةَ أن يكون النجاح اقتصر على اغتيال سلامة فقط. والضيف أحد أبرز المطلوبين لإسرائيل، وكان لسنوات طويلة بمثابة «شبح» في قيادة «كتائب القسام»، إذ لم تكن له سوى صورة واحدة قديمة، قبل أن يوزِّع الجيش الإسرائيلي صورتين جديدتين مزعومتين له، العام الماضي.

دمار في منطقة مواصي خان يونس السبت (رويترز)

وبانتظار إعلان رسمي من قِبَل المسؤولين الإسرائيليين الذين يعتقدون أنهم قد يحتاجون إلى يوم إضافي للتأكد من وصولهم إلى الضيف ومساعده؛ كون الهجوم تم فوق الأرض وليس في أنفاق، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقديرات الجيش والقوات الجوية تشير إلى أن الضيف أُصيب بجروح خطيرة، على أقل تقدير، لكن ليست هناك تأكيدات حول مصيره بعد.

وكانت طائرات إسرائيلية هاجمت مجمعاً في منطقة المواصي قرب خان يونس، يبعد عن خيام النازحين نحو 200 متر، وسوَّته بالأرض، في سلسلة ضربات متتالية هدفت إلى التأكد من مقتل كل مَن كان هناك، وكل مَن سيحاول الوصول إلى المكان.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه في عملية مشتركة للجيش وجهاز «الشاباك» استناداً إلى «معلومات دقيقة لهيئة الاستخبارات العسكرية و(الشاباك)، استهدف سلاح الجو والقيادة الجنوبية الهدفَيْن البارزَيْن في منظمة (حماس) داخل مجمع (تسترا) مع عدد آخر من المخربين بين المدنيين»، مضيفاً أن «المجمع المستهدَف عبارة عن منطقة مفتوحة ووعرة تحتوي على عدد من المباني والسقائف».

أطفال قُتل والدهم في الغارات الإسرائيلية على المواصي السبت (إ.ب.أ)

وقالت القناة «13» الإسرائيلية إن قوات الجيش نفذت هجمات غير عادية في خان يونس جنوب قطاع غزة، شملت ما لا يقل عن 5 قنابل ثقيلة تزن طناً للقضاء على الضيف وسلامة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه تم إلقاء 5 قنابل ضخمة، بعضها خارق للحصون، تحت الأرض، فوق المكان الذي كان الضيف موجوداً فيه.

وقالت إذاعة الجيش إن 8 قنابل أُلقيت هناك نتيجة يقين استخباراتي بوجود الضيف في الموقع المستهدَف، بينما كانت التقديرات تؤكد أن الضيف لن يبقى لفترة طويلة في المجمع، وكانت النافذة الزمنية قصيرة جداً.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار: «لقد حاولنا القضاء على الضيف فوق الأرض، وتحققت الفرصة».

لكن الفلسطينيين، بمن في ذلك الرئاسة الفلسطينية و«حماس» والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اتهموا إسرائيل بارتكاب مجزرة جديدة في منطقة المواصي.

صورة وزعتها إسرائيل للضيف العام الماضي

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 71 فلسطينياً قُتلوا في الهجوم على منطقة المواصي، بينما أُصيب 289 آخرون.

وأظهرت فيديوهات دخاناً كثيفاً يتصاعد في الأفق، فيما يفر الفلسطينيون بشكل هستيري من المنطقة.

وفي حين دان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «المجزرة»، وقال إنها «استكمال لحرب الإبادة الجماعية»، محملاً الإدارة الأميركية مسؤولية ما جرى، اعتبرت حركة «حماس» اغتيال الضيف «ادعاءات كاذبة». ودانت الحركة «مجزرة مواصي خان يونس المروعة»، وطالبت الفلسطينيين في كل مكان بتصعيد الهجوم على إسرائيل.

وردَّت إسرائيل، بحسب «القناة 12»، بتأكيد أن معظم القتلى هم من حراس أمن الضيف وسلامة ومسلحون حولهما، وأبلغت الولايات المتحدة بذلك.

فلسطينيون يبكون على ضحايا القصف الإسرائيلي على دير البلح بوسط قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

ويبدو أن إسرائيل التقطت معلومة عن وصول الضيف إلى المكان قبل وقت قصير من الهجوم. ويقدر مسؤول أمني كبير أن فرصةً تبلورت في الساعات القليلة قبل الهجوم فقط.

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن الفرصة العملياتية للقضاء على الضيف جاءت خلال اليوم الأخير، وأدَّت إلى مشاورات طوال ليلة الجمعة - السبت بين الجيش الإسرائيلي و«الشاباك»، وبمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت «القناة 13» إن الفرصة العملياتية التشغيلية التي ظهرت هذه المرة لم تظهر منذ أشهر.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد أتت معلومات في وقت متقارب عن مكان الضيف وسلامة من وحدة خاصة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية (أمان) و«الشاباك».

وقالت «القناة 14» الإسرائيلية إنه بعد منتصف الليل اتصل رئيس «الشاباك» والسكرتير العسكري برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأبلغاه بالوضع، وطرح نتنياهو عدة أسئلة، بما في ذلك إذا كان هناك مختَطَفون إسرائيليون حول الضيف ونائبه، وعندما تم نفي المعلومة، أعطى الضوء الأخضر للتنفيذ.

تطارد إسرائيل الضيف منذ عقود باعتباره المطلوب رقم 1

ورغم أن نتنياهو لم يعلّق على الهجوم، لكنه لمح إلى دوره في هذا النجاح لو تم، باعتبار أنه صادَق سلفاً على تصفية كبار قادة «حماس». وذكر مكتبه أن «رئيس الوزراء نتنياهو أصدر بالفعل في بداية الحرب توجيهاً دائماً بتصفية كبار مسؤولي (حماس)»، وتم إطلاعه على جميع التطورات قبل الهجوم على المواصي وبعده.

كما أعلن مكتبه أنه سيجري تقييماً للوضع مع جلسة ستضم جميع المسؤولين الأمنيين لمناقشة التطورات والخطوات المقبلة.

وقبل ذلك، كان غالانت أعلن أنه أجرى تقييماً للوضع العملياتي مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس «الشاباك» رونين بار.

والتقييمات التي ترأسها نتنياهو وغالانت متعلقة أيضاً بمستقبل الحرب.

وتم أخذ قرار استهداف الضيف رغم التقدم في مفاوضات وقف النار، ويعتقد الإسرائيليون أن هذا التقدم ساعدهم بطريقة أو بأخرى.

وقال مصدر أمني إن «الضيف ربما قرر الصعود فوق الأرض في ضوء المفاوضات المتقدمة للصفقة».

فلسطينية بجانب جثة أحد أقاربها في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

وبحسب مراقبين في إسرائيل، فإنه في هذه المرحلة ما زال من السابق لأوانه معرفة ما ستكون عليه العواقب على الصفقة، لو تم التأكد من اغتيال الضيف.

ويراهنون في إسرائيل على أن اغتيال نصف قيادة «حماس» في قطاع غزة قد يؤثر على عملية صنع القرار في المنظمة، وقد يخلّف نوعاً من الضغوط الداخلية نحو صفقة قد تنهي الحرب.

وكتب المحلل العسكري رون بن يشاي في «يديعوت أحرونوت» قائلاً إنه إذا تمت تصفية الضيف بالفعل فإن ذلك يمثل ضربة معنوية قاسية لـ«حماس» وسكان غزة بشكل عام، حيث كان الضيف شخصية رمزية يتجاوز معناها وظيفته في الواقع، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في مقاومة نشطاء «حماس» لقوات الجيش الإسرائيلي في غزة، وسيكون له تأثير نفسي على قائد الحركة في غزة، يحيى السنوار، الذي كان ضيف شريكاً له منذ فترة طويلة ونشأ مثله أيضاً في مخيم اللاجئين بخان يونس.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنه من المحتمل، حتى لو تأخرت أو توقفت الاتصالات في المرحلة المباشرة، أن تزيد فرص الاتفاق على المدى الطويل.

وقالت «يديعوت أحرونوت» إن التقديرات تشير إلى أن هذا الاغتيال سيزيد الضغوط على «حماس» للموافقة على وقف إطلاق النار لضمان بقاء قياداتها متناقصة العدد، فيما ذكرت «القناة 12» أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الهجوم سيخدم الاستراتيجية المعمول بها، وهي الاستمرار في خلق ضغط عسكري على «حماس»، بهدف عودة المختطفين. ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم إنه حتى لو أضرَّت التصفية تكتيكياً بالمفاوضات الجارية هذه الأيام للتوصل إلى اتفاق، فإنها على المدى الطويل مفيدة جداً من الناحية الاستراتيجية لهدف إعادة المختطفين.


مقالات ذات صلة

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

المشرق العربي جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

قال قيادي في «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يتسوقون وسط الدمار في خان يونس بجنوب قطاع غزة فبراير الماضي (د.ب.أ)

خاص «أوراق بالية وضرائب على التدخين»... كيف تدفع «حماس» رواتب عناصرها؟

بعد أكثر من شهرين على بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس»، استعادت الحركة سيطرتها النسبية في بعض المناطق، لكن كيف تعالج الأزمات الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي قطاع غزة (أ.ف.ب)

أي دور يلعبه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة؟

يواجه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة الذي أطلقته الولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، صعوبة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه.

«الشرق الأوسط» (كريات غات (إسرائيل))
مقاتل من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» يتابع البحث عن جثث رهائن إسرائيليين بمشاركة عناصر الصليب الأحمر وسط مخيم جباليا شمال غزة 1 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ) play-circle

«لدورهم في 7 أكتوبر»... تحركات إسرائيلية لإعدام 100 من عناصر «القسام»

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، إمكانية إنشاء محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة عناصر وحدة «النخبة» التابعة لـ«كتائب القسام».

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص رجال يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة في حي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle

خاص بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»: المرحلة الثانية لاتفاق غزة الشهر المقبل

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام»، والوسيط في غزة، بشارة بحبح، إن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستكون الشهر المقبل.

محمد الريس (القاهرة)

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
TT

«الشرق الأوسط» تنشر الخطوط العريضة لخطة الحكومة اللبنانية لإعادة أموال المودعين

رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)
رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام (رويترز)

يسعى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى إقرار مشروع قانون يضع آلية للتعامل مع الودائع المصرفية العالقة منذ عام 2019، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، تقوم على صرف الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار، بالكامل، مقسطة على أربع سنوات، أما المبالغ التي تتخطى هذا الرقم، فسيتم صرفها على شكل سندات دين مالية مؤجلة إلى 15 عاماً، وتلتزم الحكومة خلال هذه الفترة بصرف 2 في المائة منها سنوياً نقداً، حسبما قال مصدر حكومي بارز لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت مصادر حكومية لبنانية أن سلام يأمل بإقرار المشروع الأسبوع المقبل قبل دخول البلاد في عطلة نهاية العام، بعدما تم تأمين التوافق السياسي بالخطوط العريضة عليها، وتذليل بعض الاعتراضات من داخل «البيت الحكومي»؛ ليتمكن فريق عمل الدولة من الدفاع عن هذه الخطة في مجلس النواب كما في مواجهة المعترضين من المصرفيين وبعض أصحاب الودائع. ورغم أن الخطة «ليست مثالية» من وجهة نظر سلام وغيره من المسؤولين، فإنها تعدّ «أفضل الممكن»، خصوصاً أن سلام يرى - حسبما نقلت المصادر عنه - أن كل يوم تأخير يفاقم الأزمة أكثر. وأن هذا القانون لو صدر مع بدايات الأزمة في عام 2019 لكانت الأمور أفضل بكثير من اليوم.

واطلعت «الشرق الأوسط» على الخطة المعروفة باسم «مشروع قانون الفجوة المالية» التي وُزّعت على الوزراء بعد ظهر الجمعة. وأنجزت الحكومة مشروع القانون الذي يفترض أن يحدد نسب الخسائر الناتجة من الأزمة وتوزيعها بين الدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لدراسته وإقراره، كجزء أساسي من الإصلاحات المالية المطلوبة من «صندوق النقد الدولي».

ويؤكد المصدر أنه «كل يوم يتم تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم وإغرائهم برفع الفوائد في مقابل تحويلهم لأموالهم الشخصية». وأوضح أنّ «هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل؛ لأننا كلما أرجأنا القرار، نكون عملياً نفاقم حجم الفجوة بدل أن نحدّ منها».

تلازم السلاح والإصلاحات المالية

وتمضي الحكومة بالإصلاحات المالية إلى جانب تطبيق حصرية السلاح، ويقول المصدر إن «السلاح والإصلاحات يرتبطان ببعضهما بعضاً»، مضيفاً: «اتخذنا قرارنا بحصر السلاح، ومستعدون لتوفير الإنماء والأمن، وهذا ما ستقدمه الدولة اللبنانية». ويتابع: «لا يمكن انتظار السياسة الإقليمية وتطوراتها لحل مشكلاتنا الداخلية، الأساس هو تطبيق الدستور و(الطائف)، ونحن رؤيتنا واضحة، لا بد من معرفة رؤية (حزب الله) لمرحلة ما بعد السلاح وكيفية الدخول في مشروع الدولة والبناء».

وتنظر الحكومة إلى «قانون الفجوة المالية»، على أنه «المدخل الأساسي للحفاظ على ودائع الناس»، وتشدد على وجوب «إنجازه سريعاً مع توفير أفضل الظروف لإعادة أموال الودائع». ويقول المصدر: «هناك جزء من المودعين الكبار يجب أن يتحملوا مسؤولية لأنهم لم يكونوا بريئين عن الكثير من التجاوزات والمخالفات»، أما المبدأ الحكومي الثالث، فهو «مسؤولية الدولة التي ستتحملها».

آلية صرف الودائع

وتقوم المقاربة على مجموعة مبادئ أساسية، «سواء اتفقنا عليها من أول مرة أو احتاج النقاش إلى وقت أطول، فهي تبقى الأساس في التطبيق، ونعمل ضمن الإمكانات المتوافرة»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذه المبادئ ليست شعارات، بل قواعد تنفيذية، وأي حل لا ينطلق منها لا يمكن أن يكون عادلاً أو قابلاً للاستمرار». ويوضح أنّ «إعادة الودائع دفعة واحدة غير ممكنة بسبب حجم الفجوة».

ويشرح المصدر الخطة، قائلاً إنه جرى تقسيم الودائع وفق تصنيفين، الأول تحت الـ100 ألف دولار، والآخر هو المبلغ الأعلى من هذا السقف، مشيراً إلى أن صرف الودائع سيتم بالتقسيط على أربع سنوات؛ وذلك انطلاقاً من أنّ «صغار المودعين هم فعلياً الناس الذين تضرروا أكثر من غيرهم»، وأنهم «ليسوا أصحاب هندسات مالية، ولا أصحاب فوائد مفرطة، بل أموالهم هي تعب عمر، ولا يجوز المسّ بها».

ويقول: «المعيار هو المودع الواحد، وليس عدد الحسابات». ويشرح: «إذا كان لدى شخص حساب بقيمة 40 ألف دولار في مصرف، وحساب آخر بقيمة 40 ألف دولار في مصرف آخر، فهذان الحسابان يُجمعان ويُحتسبان وديعةً واحدة بقيمة 80 ألف دولار». وأكد أنّ «هذا المبدأ أساسي لمنع التحايل ولتحقيق العدالة بين المودعين».

أشخاص يسيرون أمام مقر مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمراء ببيروت (رويترز)

سندات معززة بأصول حقيقية

أما بالنسبة إلى الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، فأوضح المصدر أنّ أمر هؤلاء المودعين «يُعالَج عبر سندات معززة بأصول حقيقية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن سندات وهمية، بل عن سندات مسنودة بأصول فعلية تملكها الدولة أو مصرف لبنان، من أراضٍ، ومرافق، ومؤسسات منتجة». وأوضح أنّ «مصرف لبنان يملك أصولاً تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، من الكازينو إلى الأراضي إلى مؤسسات مختلفة، وهذه تشكّل قاعدة حقيقية لهذه السندات».

وقال إنّ «هذه السندات تكون طويلة الأجل، بين 10 و15 سنة، لكن الخطة تتضمن، خلال هذه الفترة، صرف 2 في المائة من قيمتها نقداً سنوياً». وأوضح بالمثال: «إذا كان لدى مودع سند بقيمة مليوني دولار، يحصل سنوياً على نسبة منها 40 ألف دولار، ومع مرور السنوات ينخفض أصل الدين، وفي نهاية المدة يكون قد استعاد كامل أصل الوديعة». وتكمن أهمية السندات المعززة، في كونها تستند إلى ضمانات بأصول مصرف لبنان وممتلكات الدولة؛ ما يتيح للمودع أن يبيع السندات في السوق المحلية والدولية لمستثمرين آخرين، في حال كان يعتزم استرداد قيمة وديعته فوراً.

تقييم المرحلة السابقة

ولا تخلو الخطة من تقييم لأرباح السنوات الماضية. وتوقف المصدر عند مرحلة ما قبل الأزمة، قائلاً: «منذ عام 2016، ومع ما سُمّي الهندسات المالية، جرى إعطاء فوائد غير طبيعية، استفاد منها كبار المودعين وكبار المستثمرين». وأضاف: «هناك من حقق أرباحاً بعشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن مساواة هؤلاء بصغار المودعين الذين لم يستفيدوا من أي فوائد استثنائية». وشدد على «أننا لن نمس بالودائع الأصلية، بل تصحيح ما نتج من الهندسات المالية بفعل رفع الفوائد».

ويقول: «من سددوا ديونهم على سعر 1500 ليرة للدولار، فمن هم استحصلوا على القروض وهم من أصحاب الدخل المحدود لقاء شراء شقة أو سيارة فهؤلاء أمورهم طبيعية، أما من يظهر من معاملاتهم الاستحصال على قروض للدخول في مشاريع كبرى واستثمارات ومقاولات فهؤلاء ستتم دراسة ملفاتهم وفق سعر الصرف يوم تسديد الديون المتوجبة عليهم»، ويتابع: «من عمل على تحقيق أرباح بفعل تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار، سيتم تغريمهم وتحويل الغرامات لصالح صندوق استرداد أموال للمودعين».

بالنتيجة، شدّد على أنّ «الخسائر لا يمكن أن تُحمَّل للمودعين وحدهم»، موضحاً أنّ «هناك تراتبية واضحة: أولاً المساهمون في المصارف، ثم المصارف نفسها، ثم مصرف لبنان، وبعد ذلك الدولة». وأضاف: «هذا هو المعيار المعتمد عالمياً، ولا يمكن القفز فوقه أو قلبه».

رسلمة المصارف

وقال المصدر: «إننا في الخطة، نعطي فرصة للمصارف لإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات. أما الدولة، فستتحمل مسؤولياتها في زيادة رساميل المصرف المركزي». إلى أنّ «إعادة هيكلة المصارف أمر لا مفر منه»، موضحاً أنّ «زيادة الرساميل مسؤولية المساهمين أولاً».

وقال: «لا يمكن الاستمرار بنظام مصرفي من دون تحميل من استفاد من الأرباح مسؤولية الخسائر». وأضاف: «هذا ليس استهدافاً للمصارف، بل شرط أساسي لإعادة بناء نظام مصرفي سليم».

ويشدد المصدر على أنّ القرار صعب وسيواجه اعتراضات من قوى مالية وسياسية»، لكنه أكد أنّ «عدم اتخاذ القرار أصعب».

وقال: «إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن نفعله لاحقاً، وكل تأخير إضافي يعني خسارة أكبر».


«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT

«حماس» تتوقع من محادثات ميامي وضع حد «للخروق» الإسرائيلية

جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)
جانب من الدمار في حي الزيتون بمدينة غزة 27 نوفمبر 2025 (أ.ب)

قال قيادي في حركة «حماس»، إن المحادثات المقررة في ميامي، الجمعة، للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف «خروق» إسرائيل للهدنة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» باسم نعيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الإسرائيلية المستمرة ووقف الخروق والانتهاكات كافة، وأن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ».

تستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا، حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستيف ويتكوف، مسؤولين كباراً من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً.


الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
TT

الجيش الإسرائيلي: عماد أمهز كشف أسرار الملف البحري السري لـ«حزب الله»

بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»
بطاقة عماد أمهز فاضل في معهد علوم البحار كما تداولتها مجموعات لبنانية على «تلغرام»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن عماد أمهز، الذي يعد من أهم عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900) في «حزب الله» اللبناني، الذي نقلته للتحقيق في إسرائيل قبل نحو عام، كشف خلال التحقيقات أسرار الملف البحري السري لحزب الله.

ووفقا لتغريدة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، فقد "نفذ مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري الإسرائيلي عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، قبل نحو عام وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية، للقبض على عماد أمهز ونقل للتحقيق في إسرائيل».

وأضاف أن «أمهز تلقى تدريبات عسكرية في إيران ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية، هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال «حزب الله السخري للمؤسسات المدنية اللبنانية في سبيل تطوير نشاطاته الإرهابية».

وذكر أدرعي أن «أمهز كشف أثناء التحقيق معه أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في الملف البحري السري، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة الأرهابية البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية».

ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن «المشروع البحري السري يعتبر من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل حسن نصرالله الأمين العام السابق، وفؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم القضاء عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى علي عبد الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري».

وأضاف أنه «في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي أشرف على الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن الجيش الإسرائيلي من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب».

وذكر أن «حزب الله يعمل على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي الإيراني حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله الإرهابية».

وشدد على أن «الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في كافة الجبهات بمختلف الطرق والسبل على إزالة تهديدات موجة ضد مواطني دولة إسرائيل».