فتح تنازل حركة «حماس» عن شرط التزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة، قبل بدء أي مفاوضات حول تهدئة في القطاع؛ الباب واسعاً أمام اتفاق محتمل، وجعل نهاية الحرب ممكنة أكثر من أي وقت مضى منذ بدء إسرائيل حرباً واسعة ضد القطاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المباحثات لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس» قررت في الأسابيع القليلة الماضية تغيير النهج المتبع وتقديم تنازلات تكتيكية تقود إلى وقف الحرب، بعدما حصلت على تطمينات من الوسطاء بأن الدخول في مفاوضات طويلة سيغيّر شكل اللعبة، وسينتهي بالضرورة إلى وقف الحرب.
وأضافت المصادر: «بعد تطمينات الوسطاء الشفوية، وضغوط كبيرة، قررت حركة (حماس) التقاط الفرصة. وتنازلت عن شرط وقف الحرب وأرجأته إلى مرحلة المفاوضات التي تسبق المرحلة الثانية، وطلبت أن تكون هذه المرحلة مفتوحة حتى التوصل إلى اتفاق حول جميع الأسرى، بمن في ذلك الضباط والجنود».
وتابعت المصادر أن «حماس» تحرّكت بناء على ضغوط الوسطاء، وخشية أن تبدأ إسرائيل مرحلة ثالثة طويلة في غزة متنكرة لأي اتفاق، وفي ظل وضع معقّد على الأرض بدا معه كل شيء ينهار في قطاع غزة، وفي محاولة لسحب الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتعريته أمام واشنطن والوسطاء وشعبه إذا رفض المضي في صفقة.
وأضافت أن «الحركة تدرك أهمية الضباط (المحتجزين) لديها، وتراهن على أنهم سيكونون مفتاح الاتفاق الدائم الذي يجب أن يتضمن نهاية الحرب».
وكانت «حماس» وافقت على مقترح أميركي معدّل، وأرسلت رداً إيجابياً عليه خلال الأسبوع الماضي. وبالفعل، أخذت إسرائيل رد الحركة على محمل الجد وبدأت نقاشه، قبل أن ترسل رئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنيع إلى الدوحة، الجمعة، في رحلة خاطفة مهّدت الطريق لوفد إسرائيلي أوسع يتوقع أن يصل خلال وقت وجيز لبدء مفاوضات تفصيلية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد عودة رئيس «الموساد» إلى إسرائيل من قطر، أن المفاوضات ستُستأنف هذا الأسبوع. وحرص مكتب نتنياهو على التأكيد أن الفجوات لا تزال قائمة، من دون أن يوضح ما هي. لكن مصادر إسرائيلية ووسائل إعلام قالت إن العقبة الرئيسية بعد تنازل «حماس» عن وقف النار تتعلّق بالمادة «14» من الصفقة المقترحة، التي تتطرّق إلى موضوع المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق، المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن رحلة برنيع إلى الدوحة هدفت إلى نقل رسالة للوسطاء بأن إسرائيل ترفض طلب حركة «حماس» الحصول على التزام خطي من الولايات المتحدة ومصر وقطر يتضمّن التفاوض حول المرحلة الثانية من الاتفاق من دون قيد زمني. ووفقاً للصياغة الأصلية للمادة «14» فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر «ستبذل كل جهد»، لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق وقف إطلاق النار واستمرار؛ ما دامت المفاوضات مستمرة.
وفي الرد الذي قدمته «حماس»، الأربعاء الماضي، طالبت الحركة بحذف عبارة «بذل كل جهد»، واستبدال كلمة «ستضمن» بها، لكن إسرائيل رفضت.
وقال مسؤولون أميركيون لموقع «أكسيوس»، إن إدارة الرئيس بايدن قدمت حلاً وسطاً، وعرضت استخدام كلمة «تعهّد»، التي تعدها الإدارة أقل إلزاماً من كلمة «ضمان» وأكثر إلزاماً من عبارة «بذل كل جهد».
وعقّب مسؤولون إسرائيليون بأنه إذا كان الاتفاق سيتضمن الالتزام المكتوب الذي تطالب به «حماس»، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى.
ويفترض أن يكون وقف النار في المرحلة الأولى لمدة 42 يوماً، ولن تشمل هذه المرحلة إطلاق «حماس» سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً.
وتخشى إسرائيل -حسب مسؤولين فيها- من أن مثل هذا السيناريو الذي تطالب به «حماس» سيجعل من الصعب على إسرائيل استئناف القتال دون عدّ ذلك انتهاكاً للاتفاق.
وقال المسؤولون إنه إذا تبيّن أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاق فمن الممكن أن يقرّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الرهائن.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن الخلاف حول البند «14» كان في صلب مباحثات نتنياهو مع أعضاء الحكومة و«الكابينت».
وأبلغ برنيع المسؤولين القطريين بأنه على الرغم من رفض إسرائيل طلب «حماس» حول البند «14» فإنه يمكن حل هذه المسألة؛ من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات وإبرام الصفقة.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه يمكن القول إن الأطراف توصلت إلى مبادئ الصفقة، وبقي النزول إلى التفاصيل.
ويفترض أن تبحث إسرائيل و«حماس» الآن بعض الفجوات التي لا تزال موجودة، وهي تتعلق بقضايا مثل هوية الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم، وخطة إعادة تموضع القوات الإسرائيلية في القطاع.
ويعني هذا أن إسرائيل و«حماس» تنويان الانتقال إلى المباحثات التفصيلية في أقرب وقت، وهو أمر قد يستغرق عدة أسابيع، حسب «القناة 13» الإسرائيلية.
وقال مسؤول في «حماس»، لـ«رويترز»، إن الحركة تخلّت عن مطلب التزام إسرائيل أولاً بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع. وأضاف: «الاقتراح الجديد يشمل ضمان الوسطاء تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار، وتوصيل المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ما دامت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مستمرة».
وقال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي إن هناك فرصة حقيقية في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق.
والتغيير في موقف «حماس» وإسرائيل جاء بعد ضغوط أميركية وقطرية ومصرية هائلة.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول مطلع على المحادثات قوله، إن مسؤولي الموساد أبلغوا الوسطاء بأنهم متفائلون بأن الحكومة الإسرائيلية ستقبل الاقتراح الذي يجري مناقشته حالياً. لكن على نتنياهو مواجهة الجناح اليميني في حكومته، الذي هدده بإسقاطها فوراً إذا توقفت الحرب في غزة.
وفي اجتماع للحكومة، الخميس، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإطلاعه على تفاصيل الصفقة، وهدّد نتنياهو قائلاً: «أقول لك يا سيدي رئيس الوزراء، إذا اتخذت قراراً بمفردك، فهذه مسؤوليتك، وستظل بمفردك أيضاً».
وفي محاولة لتشجيع نتنياهو، اتصل رئيس «المعسكر الرسمي» المعارض بيني غانتس به، وقال له إن حزبه سيدعم الحكومة في التصديق على اتفاق هدنة، «ومستعد لتقديم شبكة أمان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي». وشبكة الأمان قدمها أيضاً أكثر من مرة زعيم المعارضة يائير لبيد.
وكان غانتس، الذي انضم إلى حكومة نتنياهو بعد فترة وجيزة من بدء الحرب في أكتوبر الماضي، قد انسحب الشهر الماضي من المجلس الحربي المنحل الآن، متهماً نتنياهو بممارسة السياسة وسط المعارك. ويُعد غانتس -وهو رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي- مرشحاً بارزاً لخلافة نتنياهو في منصب رئيس الوزراء.
وفي استطلاع للرأي أجرته «القناة 12» الإسرائيلية، الجمعة، قال 54 في المائة من المشاركين إن الحرب لم تنتهِ بعد، بسبب اعتبارات نتنياهو السياسية، وقال 34 في المائة، إن ذلك يرجع إلى اعتبارات موضوعية وعملياتية، وقال 12 في المائة إنهم لا يعرفون السبب.
