لم تترك نتائج زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس، الخميس، إلى بيروت، ارتياحاً في لبنان بما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، ولا سيما أنها لم تترافق مع الإعلان عن قرارات في هذا الإطار، ما جعل بعض الفرقاء يعدّون أن المساعدات التي بلغت مليار دولار أميركي هي ثمن بقاء اللاجئين السوريين في لبنان.
ورغم تأكيد رئيس البرلمان نبيه بري بعد لقائهما «أنها المرة الأولى التي نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين»، وقول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن «لبنان يشهد مساراً جديداً من الناحية الأوروبية في شأن ملف اللجوء السوري»، ارتفعت الأصوات المحذرة من أن تكون هذه المساعدات هي لإبقاء السوريين مقابل تراجع المطالب بإعادتهم إلى بلادهم، ووصل الحد إلى اعتبار هذه المساعدات «رشوة للبنان»، ولا سيما أن البيانات والمواقف التي صدرت بعد لقاءات رئيسة المفوضية والرئيس القبرصي اكتفت بالإشارة إلى التعويل على تعاون لبنان لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين وإدارة الحدود ومراقبتها، ما يعني التركيز فقط على وقف تدفق المهاجرين إلى قبرص، ومنها إلى أوروبا.
ومع المواقف المشككة بخلفية المساعدات الأوروبية وهدفها، رفض ميقاتي اعتبارها بمثابة رشوة للبنان، وقال في حديث تلفزيوني: «وضعنا شرطاً أن تعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزاً لعودتهم ولمست تفهماً أوروبياً كاملاً»، مؤكداً: «لبنان ليس حرس حدود لأوروبا».
وفي الإطار نفسه، عدّ مستشار ميقاتي، السفير السابق بطرس عساكر، الذي كان حاضراً في اجتماعات رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي ورئيسة «المفوضية»، أن الحديث عن «رشوة» هو «كلام شعبوي»، مؤكداً أن «تقديم المساعدات لا يعني التسليم ببقاء اللاجئين»، مع إقراره بأن هذه القضية مرتبطة بالحل السياسي في سوريا وبقرار المجتمع الدولي والدول المعنية، إضافة إلى أن النظام السوري يربط عودتهم بتأمين أماكن سكن لهم ومساعدات وغيرها.
من هنا، يقول عساكر لـ«الشرق الأوسط»: «بانتظار الحل السياسي يعمل لبنان في المرحلة الأولى على الأقل على تخفيف عبء اللاجئين السوريين، وهو يعد الخطة لتقديمها في مؤتمر بروكسل في 27 الشهر الحالي المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يعدّه فرصة بالنسبة إلى لبنان، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على أهمية تصنيف المناطق في سوريا بين الآمنة وغير الآمنة، مقابل تنظيم وجود السوريين في لبنان وعودة كل من هو يقيم بشكل غير شرعي».
ويتحدث عساكر بدوره عن تبدّل في الموقف الأوروبي لجهة تفّهم الوضع اللبناني وتداعيات أزمة اللاجئين، مشيراً كذلك «إلى حرص الاتحاد الأوروبي وقبرص بشكل خاص على حماية حدودها، وهذا حقهما كما هو حقنا في العمل على إيجاد حل لهذه الأزمة».
وفي ما يتعلق بمطلب البعض بأهمية تواصل الدولة اللبنانية مع الدولة السورية، يذكّر عساكر بما سبق أن قاله ميقاتي إنه تواصل مع نظيره السوري، سائلاً: «ما الذي سيتبدّل إذا لم يكن هناك قرار سياسي في هذه القضية؟».
وكان ميقاتي أعلن أنه اتصل برئيس الوزراء السوري، «وسمعت منه جواباً واضحاً بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة».
ومع عدم اتضاح صورة الحل لأزمة النازحين، وبانتظار الخطوات العملية لبدء لتوزيع المساعدات الأوروبية للبنان على القطاعات، ولا سيما الصحة والجيش الأجهزة الأمنية والتربية وغيرها، ارتفعت الأصوات المحذرة من أن تكون المساعدات التي قدّمت إلى لبنان ثمناً لبقائهم.
وكتب في هذا الإطار، عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، جورج عدوان، على حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «عندما بات وجود السوريين الموجودين في لبنان بشكل غير شرعي يشكل تهديداً مباشراً لدول أخرى، تحرك الاتحاد الأوروبي فجأة بعدما ساهم لسنوات طويلة بتشجيع إبقائهم في لبنان، وأتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى بيروت لتعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو. هذه الحزمة أو غيرها ومهما بلغت قيمتها، لم تغير ولن تغير من موقفنا بضرورة العودة الفورية للسوريين إلى بلدهم، وأي مساعدة تُساهم في تأخير عودتهم إلى سوريا أو خروجهم إلى بلد لجوء ثالث سنتصدى لها، وهي مرفوضة تماماً، وتشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة وللقوانين اللبنانية». وأضاف: «حبذا لو تُقدم الدول المهتمة والمجتمع الدولي الأموال للسوريين داخل سوريا بعد عودتهم إلى مناطقها الآمنة حيث عاد الاستقرار. الحكومة اللبنانية مطالبة بموقف صارم وحاسم وحازم بهذا الصدد، ومباشرة بالتدابير الفورية لإعادة السوريين إلى بلادهم».
من جهته، عدّ النائب نديم الجميل، عضو كتلة حزب «الكتائب» اللبنانية أن المساعدات هي بدل توطين اللاجئين. وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلاً: «باعوا لبنان وسيادته وأمنه وسلمه الأهلي ومستقبل أبنائه بمليار يورو... هذا توطين مقنع وإعلان موت الدولة وتحللها الكامل، وإعلان حرب على الشعب اللبناني كله، وهذا لن يجرّ لبنان إلا لانفجار كبير». وأكد: «على الحكومة العتيدة العمل جدياً على العودة الفورية بدلاً من تضييع الوقت بصفقات مدمرة للبلاد. إذا كان الاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين والجمعيات التي تدور في فلكهما حريصين ومهتمين بالنازحين السوريين في لبنان، فليأخذوهم إلى أوروبا وأراضيها الواسعة، وإلّا فليدفعوا المليارات في سوريا لتأمين عودتهم اليوم قبل الغد. لو قبلنا بالتوطين بالـ1975 لما دفعنا الثمن 30 سنة حرب، ودماء خيرة الشباب، شهدائنا الأبرار».
وفي حين سيكون لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل موقف يوم الأحد حيال المساعدات الأوروبية للبنان، عدّ النائب سيمون أبي رميا، عضو كتلة «التيار»، أن «المجتمع الغربي لا يريد الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، وما زال يعدّ النظام السوري دكتاتورياً، لذا لا يريد التحاور معه. ومن جهته، الرئيس الأسد غير مستعجل لعودة مواطنين، جلّهم من المعارضين، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بسوريا والتداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة هذه الحرب. لذا هو ينتظر أيضاً، بالإضافة إلى الاعتراف بشرعيته ودوره، مساعدات مالية لإعادة إعمار سوريا. ومن الواضح أن الدول الغربية غير مستعدة أو غير قادرة على تلبية هذا الطلب».
وخلص عبر حسابه على منصة «إكس» بالقول: «لا يمكننا انتظار نهاية هذا الكباش ضمن لعبة الأمم الخبيثة. نحن غير مستعدين للعب دور حرس الحدود لحماية أوروبا من موجات النزوح السوري ولسنا شحّاذين كي نقبل بحفنة من اليوروهات أو الدولارات. مصير لبنان في خطر، ولن نقبل بإبر التخدير أو البنج بانتظار تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة».
ووصف بدوره، النائب مارك ضو المساعدات الأوروبية بـ«الرشوة»، وكتب على حسابه عبر منصة «إكس»: «المطلوب هو سياسة متكاملة لإعادة اللاجئين السوريين مع دعم أوروبي. رشوة مالية بـ250 مليون يورو لـ4 سنوات، هي لشراء سكوت الدولة اللبنانية، وليست حلاً. لسوء الحظّ زيارة الأوروبيين كانت فرصة لطرح خطة من قبل لبنان، ومطالبتهم بالتعاون لتطبيقها. انتخاب رئيس وتشكيل حكومة قادرة مسألة فائقة الضرورة».
والتشكيك بهذه المساعدات أتى أيضاً من قبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي توجه إلى الحكومة في خطبة الجمعة قائلاً: «لا نريد نحر لبنان بمليار يورو مسمومة، وأوروبا شريكة واشنطن بالخراب في سوريا وبالحصار المضروب على لبنان، ويجب أن يأكلها النزوح كما يأكل لبنان»، محذراً «أصحاب الشأن من لعبة الحارس الأمني والسياسي لأوروبا. إن قضية النزوح بحاجة ماسة إلى حسم، وترف الوقت انتهى، ونحن الآن أمام بلد مهدد بديمغرافيته واستقراره ووضعه الأمني والاقتصادي ولقمة عيشه».
