إيران تواصل إدخال التعزيزات العسكرية إلى سوريا

تعرض مغريات على وجهاء العشائر لتطويع أبنائهم في ميليشياتها

أرشيفية لتدريبات ميليشيات إيران في سوريا بينها مقاتلون لـ«حزب الله» اللبناني (المرصد السوري)
أرشيفية لتدريبات ميليشيات إيران في سوريا بينها مقاتلون لـ«حزب الله» اللبناني (المرصد السوري)
TT

إيران تواصل إدخال التعزيزات العسكرية إلى سوريا

أرشيفية لتدريبات ميليشيات إيران في سوريا بينها مقاتلون لـ«حزب الله» اللبناني (المرصد السوري)
أرشيفية لتدريبات ميليشيات إيران في سوريا بينها مقاتلون لـ«حزب الله» اللبناني (المرصد السوري)

وسط حالة استنفار للميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني شرق سوريا، رصدت مصادر محلية مواصلة إيران إدخال تعزيزات عسكرية قادمة من العراق إلى سوريا. وبعد دخول العشرات من عناصر «الحشد الشعبي» العراقي خلال الأيام القليلة الماضية، قالت وسائل إعلام محلية معارضة إن تعزيزات عسكرية من «الحرس الثوري» الإيراني، تُقدر بأكثر من 50 عنصراً يحملون الجنسيتين «العراقية واللبنانية»، عبروا بسيارات مدنية على شكل دفعات عبر الحدود البرية السورية - العراقية، إلى بلدة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

مصادر «مطلعة» قالت لموقع «بلدي نيوز» المحلي، إن العناصر دخلوا، السبت، واستقروا في مقر عسكري لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قريباً من مشفى الفيحاء في البوكمال، وتم نقلهم بسيارات عسكرية إلى بلدة القورية والطيبة بريف دير الزور الشرقي.

وكان موقع «عين الفرات»، قد أفاد في وقت سابق بدخول نحو مائة عنصر من «الحشد الشعبي» العراقي عبر معبر السكك ومعبر البوكمال، بحماية «سيارات تابعة لمكتب الأمن الإيراني بمدينة البوكمال».

ووسط حالة التأهب التي تعيشها الميليشيات الإيرانية في مناطق الحدود مع العراق شرق محافظة دير الزور، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قيادة الميليشيات الإيرانية «ستقوم بإرسال مقاتلين مدربين من الأفغان والباكستانيين»، إلى المنطقة «لتدريب المتطوعين المحليين من أبناء شرق الفرات»، وإن الشريط النهري الفاصل بين مناطق الميليشيات الإيرانية ومناطق سيطرة «قسد»، يشهد «تحركات مريبة خلال الآونة الأخيرة».

في السياق، تتوارد أنباء من مصادر متقاطعة عن تجنيد إيران للشبان الذين لوحظ غيابهم عن الشوارع خلال الأيام الماضية في المناطق الشرقية، بحسب مصادر أهلية، خشية الملاحقة من قبل قوات النظام والسوق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، في حين كشف موقع «عين الفرات» عن مصادر وصفها بـ«الخاصة»، عن اجتماع جرى بين قياديين في الميليشيات الإيرانية وعدد من الوجهاء والمتنفذين في المنطقة.

وأضافت المصادر أن «الميليشيات الإيرانية عرضت على وجهاء العشائر مساعدتهم بتطويع أبنائهم ضمن صفوفها، مقابل مغريات كثيرة قدمتها لهم، مع تزويدهم ببطاقات أمنية وبالسلاح».

وتفيد الأنباء الواردة من شرق سوريا، بعقد قيادي في الميليشيات الإيرانية وعدد من ضباط الأمن التابعين للنظام، اجتماعات عدة مع وجهاء منطقة البوكمال شرق دير الزور في الأيام القليلة الماضية.

على صعيد متصل، جرى نقل عدد من المختصين بالأسلحة المطورة والطائرات المسيّرة التابعين لميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي، إلى قرى حضر وطرنجة بريف القنيطرة.

وأفاد تقرير المرصد السوري، بإعلان ميليشيا «الحرس الثوري الإيراني» عن حاجتها لتطويع نحو 1000 عنصر ضمن صفوفها، وافتتحت باب الانتساب في مدينة دير الزور وقرى حطلة ومراط والحسينية، وحددت مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية كراتب شهري للمتطوعين الجدد، كما حددت عمر المتطوعين بين 14 و30 عاماً.

وتابع أن مهمة تطويع الشبان أوكلت إلى عدد من القادة المحليين التابعين للميليشيات الإيرانية، على أن يخضع المتطوعون لدورات عسكرية قبل نقلهم إلى دمشق، ومنها إلى لبنان، عن طريق ميليشيا «حزب الله» اللبناني، للتوجه إلى فلسطين والمشاركة في القتال ضد إسرائيل هناك.

قوات تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا (أرشيفية - المرصد السوري)

وأفاد المرصد، أيضاً، بنقل الميليشيات التابعة لإيران أكثر من 300 مقاتل من قوات المهام الخاصة وقوات أخرى، من دير الزور وحمص وحلب، إلى كل من القنيطرة وريف دمشق والحدود مع الجولان المحتل، ومن ضمن مَن جرى نقلهم، عشرات المقاتلين الذين تم تدريبهم بشكل مستعجل في دير الزور، وتحديداً ضمن معسكر «عياش» من قبل «الحرس الثوري» الإيراني.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن ميليشيا «حزب الله» اللبناني وما يسمى بـ«المقاومة السورية لتحرير الجولان»، أوعزت لمقاتليها السوريين واللبنانيين بـ«الاستنفار التام ضمن مواقعهم بريف دمشق الغربي قرب الحدود مع لبنان ومع الجولان المحتل»، بالإضافة لاستقدام تعزيزات عسكرية ولوجستية وتحصين تلك المواقع، ونقل الأسلحة لأماكن أكثر أمناً وتفعيل وضع التأهب التام لأي استهداف محتمل من قبل إسرائيل، في ظل توتر الأوضاع في المنطقة واحتمالات توسع ساحة الحرب في غزة.


مقالات ذات صلة

ويتكوف يجتمع مع الوسطاء بشأن اتفاق غزة في ميامي

الولايات المتحدة​ ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله مبنى المستشارية في برلين (د.ب.أ)

ويتكوف يجتمع مع الوسطاء بشأن اتفاق غزة في ميامي

قال مسؤول في البيت الأبيض إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيلتقي غداً الجمعة مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقدس 23 أكتوبر 2025 (رويترز) play-circle

عقوبات أميركية على قاضيين إضافيين في «الجنائية الدولية»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية في خطوة دعم لإسرائيل، التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص فلسطينيون يتسوقون وسط الدمار الناجم عن الحرب في خان يونس بجنوب قطاع غزة فبراير الماضي (د.ب.أ)

خاص «أوراق بالية وضرائب على التدخين»... كيف تدفع «حماس» رواتب عناصرها؟

بعد أكثر من شهرين على بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس»، استعادت الحركة سيطرتها النسبية في بعض المناطق، لكن كيف تعالج الأزمات الاقتصادية.

العالم العربي السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (رويترز)

صفقة الغاز الكبرى «لا تكفي وحدها» لعقد لقاء السيسي - نتنياهو

فتحت موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أكبر صفقة غاز مع مصر، بعد أشهر من تحفظه، الباب لتسريبات إسرائيلية عن قمة بينه وبين السيسي.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي قطاع غزة (أ.ف.ب)

أي دور يلعبه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة؟

يواجه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة الذي أطلقته الولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، صعوبة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه.

«الشرق الأوسط» (كريات غات (إسرائيل))

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
TT

البرلمان اللبناني يقرّ قرض إعادة الإعمار بمقاطعة «القوات» و«الكتائب» ومستقلين

النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)
النواب اللبنانيون يقفون دقيقة صمت في مستهل الجلسة التشريعية بالبرلمان (الوكالة الوطنية)

لم تحل مقاطعة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين وتغييريين للجلسة التشريعية، دون اكتمال نصاب الجلسة بعد انفراط عقدها لمرتين متتاليتين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ وفّر حضور نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وكتلة «التغيير»، النصاب القانوني ما أتاح إقرار قرض «البنك الدولي» بقيمة 250 مليون دولار المخصصة لإعادة ترميم البنى التحتية المتضررة جراء الحرب.

ومنذ انفراط عقد الجلسة التشريعية في أواخر سبتمبر الماضي، لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية مرتين متتاليتين، على خلفية مقاطعة كتل نيابية ممثلة لأحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي»، إضافة إلى نواب «قوى التغيير» ومستقلين، للجلسات، مطالبين رئيس البرلمان نبيه بري بإدراج اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات.

لكن الخميس، حضر نواب «الاشتراكي» و«الاعتدال» مع ثلاثة نواب تغييريين إلى جانب كتل ممثلة لـ«حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، ما وفّر حضور أكثر من 70 نائباً، أي بما يتخطى النصف + 1 (65 نائباً)، وبالتالي تأمن نصاب الجلسة.

قرض البنك الدولي

تشريعياً، أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب، إضافة إلى الموافقة على اتفاقية قرض أخرى، لتنفيذ مشروع «المساعدة الطارئة للبنان». كما أُقرّ قانون «تنظيم القضاء العدلي» بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية جوزيف عون، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخراج القانون بصيغة توافقية، رغم استمرار الاعتراضات السياسية عليه.

وأكّد نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، أنّ القانونين اللذين أُقرا عند إقفال المحضر أصبحا نافذين، مشيراً إلى أنّ رئيس الجمهورية «حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية»، ولافتاً إلى أنّه «عندما تكون كتلة بحجم (الجمهورية القوية) (القوات اللبنانية) غير موجودة في الجلسة، فهذا دليل نقص». وتمنّى بوصعب فتح صفحة جديدة، قائلاً: «الاغتراب يجب أن يصوّت لـ128 نائباً، وكنت قلت إنه إذا ذهبنا إلى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً فسوف نكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب».

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب متحدثاً في البرلمان بعد انتهاء الجلسة التشريعية (الوكالة الوطنية)

وتمثل الخلاف السياسي الذي دفع لمقاطعة الجلسات في السابق، بالمطالبات بتعديل قانون الانتخابات بما يتيح للمغتربين الاقتراع في دوائرهم الانتخابية في لبنان. وقبيل انعقاد الجلسة، برزت مواقف نيابية متباينة، إذ قال النائب هادي أبو الحسن من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، إنّ هناك «توجّهاً لتعليق مادة الاغتراب، وأن يصوّت المغتربون لنواب الداخل، مع احتمال تأجيل الانتخابات شهرين إلى حين قدوم المغتربين».

وعدّ النائب عماد الحوت أنّ الجلسة قانونية، وأنّ تعديل قانون المغتربين مادة خلافية. كما شدّد النائب أحمد الخير، على أنّ الأولوية «لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين»، داعياً رئيس المجلس، إلى إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة حول قانون الانتخاب، على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

أما النائب فيصل كرامي، فرأى أنّ التسوية المقبولة هي إجراء الانتخابات في موعدها، قائلاً إنّه لا يرى «حتى الآن أي عذر لعدم عقد جلسة لبحث الانتخابات»، عادّاً أنّ الدستور واضح بوجوب احترام المواعيد، ومتحدثاً عن «تسويف واتصالات تحت الطاولة».

جلسة البرلمان اللبناني منعقدة في القاعة العامة لمجلس النواب (الوكالة الوطنية)

من جهته، قال النائب وليد البعريني: «نملك قرارنا ولسنا بجيبة أحد، ولا يبتزّ أحد بموضوع مطار القليعات». ورأى النائب قاسم هاشم ضرورة عقد الجلسة التشريعية، «وأنّ غالبية البنود المدرجة ضرورية لا سيما القروض».

كما أوضح النائب ياسين ياسين أنّ موقفه «يرتبط بمسألة دستورية ونظامية تتعلق باحترام أصول العمل البرلماني»، مؤكّداً أنّ دخوله إلى الجلسة «لا يعني التغاضي عن حق المغتربين بالمشاركة الكاملة، وحقهم في اختيار النواب الـ128»، مضيفاً: «سنستمر بالمطالبة به ولن نسكت عنه».

ورقة ضغط سياسية

وظهر النصاب النيابي في السابق، كسلاح سياسي، ذلك أن قرار الحضور أو الغياب لم يعد مرتبطاً فقط بجدول الأعمال، بل بموقع كل فريق من المعركة الانتخابية المقبلة.

وعقب رفع الجلسة، أكّد النائب جورج عدوان من «القوات اللبنانية» من مجلس النواب، أن ممثلي الحزب «لا يقاطعون التشريع ولا مجلس النواب، إنما يعترضون على الممارسة الخاطئة التي تجري داخله». وأوضح أن البلاد «دخلت مرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاماً»، مشدداً على أن ما يقومون به يهدف إلى «عدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها»، وإلى «الحرص على العهد»، مضيفاً: «نحن من يحمل لواء العهد الجديد والتغيير، ومرحلة التسويات على طريقة أبو ملحم ولّى زمنها».

بدوره، قال النائب علي حسن خليل، من «حركة أمل» إن الجلسة «ليست تحدياً لأحد على الإطلاق، والأمور المتعلقة بالانتخابات تعالج وفق الأصول، والأهم عدم خلق ذرائع لتأجيلها أو إلغائها». وأكد: «نحن حريصون على إجراء الانتخابات». وقال: «تلكؤ الحكومة بتطبيق القانون لا سيما المادة 84 المتعلقة بالبطاقة الممغنطة لن يثني المواطنين عن الانتخاب».

رئيس كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان متحدثاً في البرلمان بعد انتهاء الجلسة التشريعية (الوكالة الوطنية)

أما النائب جبران باسيل فقال عقب انتهاء الجلسة التشريعية: «اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة، ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به»، مضيفاً: «بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبّهنا منها، وأن كل ما يحصل بشأن المغتربين هو لتطيير حقّهم وتأجيل الانتخابات، وهذا ما بدأ يظهر».


جلسة ثانية لمحاكمات أحداث الساحل السوري

القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
TT

جلسة ثانية لمحاكمات أحداث الساحل السوري

القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)
القضاة خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

عُقدت، الخميس، الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في مدينة حلب شمال البلاد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقالية ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية. وقد تم تعليق المحاكمة إلى 22 من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ومثل خلال الجلسة، التي ترأسها القاضي زكريا عبد الغني البكار، رئيس محكمة الجنايات بحلب، 7 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل مطلع مارس (آذار) الماضي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة «الإخبارية» السورية لجزء من مجريات الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين والمحامين والقضاة في قاعة المحكمة.

وأوضح القاضي البكار، في مقطع الفيديو، أنه جرى خلال الجلسة سماع أقوال المتهمين السبعة من المتمردين، والتوضيحات المطلوبة من الأطراف والمحامين، لافتاً إلى أنه تم تعليق الجلسة إلى 22 يناير.

لقطة عامة لجلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

وأكّد أن المتهمين أدلوا بأقوالهم «بكل حرية واستقلال، وقدّموا دفوعهم وطلبوا سماع الشهود، وأن المحكمة مستعدة لسماع شهودهم في الجلسات المقبلة، ومنحهم الحرية الكاملة والوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة».

بدوره، قال القاضي علاء الدين لطيف، رئيس المحكمة العسكرية بحلب، إن جلسة اليوم هي استكمال لإجراء المحاكمات للمتمردين على القوات الحكومية، وقد تمت بحضور جمع من أهالي المتهمين وممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة، مؤكداً أن المحاكمة تتم على مبدأ استقلالية وشفافية القضاء والحيادية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، القاضي جمعة العنزي، قد أكّد في تدوينة نشرها الأربعاء على منصة «إكس»، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة نهجاً ثابتاً لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء، مشيراً إلى أن منظمات حقوقية أممية ومدنية ستحضر جلسات المحاكمات.

ولفت العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وأن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد.

ومع بدء الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، قالت وزارة العدل السورية في منشور على قناتها في منصة «تلغرام»: «محكمة الجنايات في حلب تفتح باب العدالة لإكمال المحاكمات في مسار العدالة السورية في أحداث الساحل، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقاليّة ومنظمات العدالة والمساءلة والشفافية».

وانطلقت في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قصر العدل بمدينة حلب، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري التي وقعت مطلع مارس الماضي.

وشمل القسم الأول من الجلسة الأولى محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وعلّق حينها القاضي جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى 25 من الشهر نفسه.

وأكد آنذاك مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلة، أن هذه الجلسة تُمثل سابقة بعد تحرير سوريا؛ حيث دعيت وسائل الإعلام العربية والدولية لمواكبة الجلسة، ما يعكس حرص الحكومة على تحسين واقع الشفافية والمصداقية في قطاع القضاء.

الحضور خلال جلسة محاكمة المتهمين بأحداث الساحل السوري الخميس (سانا)

وقد حضر الجلسة الأولى، التي تُعدّ الأولى من نوعها في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.

وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري، وعددهم أكثر من 560 متهماً، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري قد أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.

وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع من مارس الماضي، أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر من الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق، إضافة إلى حرق منازل مدنيين.


غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»
TT

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

غارات إسرائيلية تواكب جهود دعم الجيش اللبناني وعشية اجتماع «الميكانيزم»

صعّدت إسرائيل، الخميس، عملياتها العسكرية في الجنوب والبقاع عبر سلسلة غارات جوية وتحليق كثيف للطيران المسيّر في الأجواء اللبنانية، في توقيت سياسي بالغ الحساسية، يتقاطع فيه الضغط الميداني مع حراك دبلوماسي دولي لدعم الجيش اللبناني، وإعادة تثبيت مسار حصر السلاح بيد الدولة.

وجاء هذا التصعيد متزامناً مع انعقاد اجتماع باريس المخصّص لدعم الجيش، وعشية اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، ما عكس توجّهاً لاستخدام الميدان بوصفه ورقة ضغط مباشرة على مسار سياسي وأمني يتّجه إلى تعزيز دور المؤسسة العسكرية بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة الضامنة للاستقرار.

رسالة مباشرة

وفي قراءة سياسية مباشرة للتصعيد، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنّ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في الجنوب والبقاع، تشكّل «رسالة مباشرة إلى مؤتمر باريس المخصّص لدعم الجيش اللبناني». وقال قبيل انطلاق الجلسة التشريعية، إنّ «التصعيد الإسرائيلي المتواصل لا يمكن فصله عن المسار السياسي والدبلوماسي، لا سيّما مؤتمر باريس الهادف إلى تعزيز دعم الجيش اللبناني»، معتبراً أنّ هذه الغارات «تحمل أبعاداً تتجاوز الميدان العسكري».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يستقبل ناجيتين من غارة إسرائيلية قتلت الأب وثلاثة أطفال في بنت جبيل في سبتمبر 2025 (رئاسة البرلمان)

ميدانياً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على جرود الهرمل (شرق لبنان) في منطقة الزغرين، إضافة إلى غارة استهدفت جرود بلدة بوداي غرب بعلبك. وفي الجنوب، توسّعت دائرة الاستهداف لتشمل أطراف بلدات الريحان، الجبور، الجرمق، المحمودية، ووادي زوطر الشرقية، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير، وصولاً إلى بلدة الطيبة، في واحدة من أوسع موجات القصف منذ فترة.

وتبيّن أنّ الغارة التي استهدفت بلدة الطيبة طالت آلية من نوع «بيك أب»، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، بينهم اثنان من التابعية السورية.

وبحسب المعطيات الميدانية، وقعت الغارة أثناء وجود شاحنة تابعة لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» وعدد من العمّال في المكان، ما أدّى إلى احتراق آليتين وإصابة عدد من العمّال.

الرواية الإسرائيلية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه هاجم «عنصراً من (حزب الله)» في بلدة الطيبة. وكتب المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنّ الجيش الإسرائيلي «هاجم معسكراً ومباني عسكرية لـ(حزب الله) في مناطق متفرقة من لبنان».

وأوضح، أنّ الغارات استهدفت «بنى تحتية ومنصّات إطلاق داخل معسكر استخدمه (حزب الله) لإجراء تدريبات وتأهيلات لعناصره»، مشيراً إلى أنّ الضربات أدّت إلى تدمير «منشآت لتخزين وسائل قتالية ومواقع لتفعيل نيران المدفعية». وأضاف، أنّ عناصر «حزب الله» خضعوا داخل هذه المعسكرات «لتمارين رمي وتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة».