رئيس الوزراء الياباني يصل الإمارات ويجري مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد

تناولت مجمل القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات المشتركة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان خلال المباحثات (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان خلال المباحثات (وام)
TT

رئيس الوزراء الياباني يصل الإمارات ويجري مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان خلال المباحثات (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان خلال المباحثات (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وفوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، سبل تنمية علاقات التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاءت تلك المباحثات في إطار زيارة لرئيس الوزراء الياباني إلى الإمارات ضمن جولة خليجية.

مقومات التعاون

واستعرض الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان خلال الجلسة المقومات المتنوعة للتعاون البنَّاء، خاصة في الجوانب التنموية والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والاقتصاد إلى جانب المجالات التعليمية والثقافية والعمل البيئي واستدامة الموارد والأمن الغذائي وعلوم الفضاء والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار المستدامين.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله وفوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان (وام)

القضايا الإقليمية والدولية

كما استعرض الطرفان مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين، وأكدا أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة بما يحفظ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ويضمن تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم أجمع.

«كوب 28»

وتناولت المباحثات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الحالي، التي تتطلع وفقاً للمعلومات الصادرة أن تسهم اليابان بمشاركة نوعية في المؤتمر لدعم أهدافه المنشودة؛ وذلك انطلاقاً من تجاربها وخبراتها الملهمة في مجالات الاستدامة والعمل البيئي، حيث استضافت اليابان «كوب3» وارتبط اسمها بـ«بروتوكول كيوتو» عام 1997 الذي يعدّ أحد أبرز البروتوكولات الخاصة بمواجهة التغير المناخي. وأشار الجانبان في هذا السياق إلى أن لدى دولة الإمارات واليابان هدفاً مشتركاً يتمثل في تحقيق الحياد المناخي عام 2050، وتعاوناً مثمراً وواعداً في مجال الطاقة المتجددة يسعيان إلى تعزيزه وتعميقه خلال الفترة المقبلة.

وجهات النظر

وتبادل رئيس الإمارات ورئيس وزراء اليابان وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين أن عضوية الإمارات واليابان في مجلس الأمن الدولي تتيح لهما مزيداً من التنسيق لتعزيز الأهداف المشتركة في خدمة السلام والاستقرار، وأن البلدين داعمان رئيسيان للسلام وبناء جسور التعاون والحوار، سواء على المستويين الإقليمي و العالمي. ونوّه الجانبان إلى أهمية العمل على ترسيخ القيم الإنسانية الحضارية، ومن أهمها التعايش والتواصل والتعاون بين مختلف شعوب العالم، ودولها لما لها من أثر في بناء مجتمعات متماسكة ومتعاونة تعمل لأجل التنمية والازدهار.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء اليابان خلال مراسم الاستقبال الرسمية (وام)

رؤية مشتركة

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن ما يميز علاقات دولة الإمارات واليابان أنها لا تقوم فقط في إطار المصالح الثنائية، بل تتعداها إلى الرؤية المشتركة تجاه ملفات وقضايا عالمية تخدم البشرية والتنمية والسلام ومستقبل الأجيال. كما أشار إلى ما يجمع البلدين من قيم التعايش والمحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي مع الانفتاح وبناء جسور التواصل مع العالم. وأكد متانة العلاقات الثنائية والتي تعود إلى ما قبل إنشاء الدولة، حيث بدأت اليابان استيراد النفط من أبوظبي خلال عام 1962، مشيراً إلى أن البلدين احتفلا خلال العام الماضي بمناسبة مرور خمسين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وشدد رئيس الإمارات على أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أعلنتها البلدان العام الماضي كانت نقلة نوعية كبيرة في مسار علاقات البلدين، متطلعاً إلى أن تسهم هذه الشراكة في دفع العلاقات إلى الأمام، خاصة في مجالات الاستدامة والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والفضاء والتعليم والثقافة وغيرها، وذلك ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز علاقاتها التنموية مع الاقتصادات الكبرى في العالم ومنها الاقتصاد الياباني. من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليابان عن اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة العريقة التي تربطها مع دولة الإمارات، وحرصها على تطويرها والبناء عليها على جميع المستويات لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين.


مقالات ذات صلة

الدفاعات الإماراتية تعترض مسيّرتين أُطلقتا من إيران

الخليج وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)

الدفاعات الإماراتية تعترض مسيّرتين أُطلقتا من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من إيران، في أحدث التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية...

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج علم الإمارات (الشرق الأوسط)

الإمارات تُعلن اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيّرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت، الجمعة، صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا الرئيس الإماراتي أثناء استقبال نظيره المصري الخميس (الرئاسة المصرية)

السيسي في أبوظبي ومسقط لتأكيد التضامن وبحث سبل إنهاء التصعيد

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الإمارات وسلطنة عمان، في إطار جولة عدّها خبراء تأكيداً على تضامن مصر مع دول الخليج، وتعزيزاً لجهود الوساطة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج جانب من العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق «العدوان الإيراني» والجرائم الدولية

أعلنت الإمارات تأسيس اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها المختصة بالهجمات الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي (موقع المجلس)

رفض خليجي للادعاءات الإيرانية الباطلة تجاه الإمارات

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه الإمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر وتركيا تدعمان جهود باكستان لإنهاء الحرب

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل بمكتبه في قصر لوسيل هاكان فيدان وزير الخارجية التركي (قنا)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل بمكتبه في قصر لوسيل هاكان فيدان وزير الخارجية التركي (قنا)
TT

قطر وتركيا تدعمان جهود باكستان لإنهاء الحرب

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل بمكتبه في قصر لوسيل هاكان فيدان وزير الخارجية التركي (قنا)
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل بمكتبه في قصر لوسيل هاكان فيدان وزير الخارجية التركي (قنا)

أكدت قطر وتركيا، الثلاثاء، رفضهما لأي خطوات أحادية قد تعرِّض أمن مضيق «هرمز» للخطر أو تؤثر على استقرار الملاحة الدولية.

وفي مؤتمر صحافي عقده الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أكد الجانبان دعمهما جهود خفض التصعيد ودعم الوساطة الباكستانية للتوصُّل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية القطري إن بلاده وتركيا تنسقان الجهود وتدعمان دبلوماسية باكستان للتوصُّل إلى تسوية بأسرع وقت.

وأضاف أن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، هدفت إلى التركيز على دعم جهود ‫باكستان، والتجاوب معها في سبيل التوصُّل لاتفاق ينهي النزاع في منطقة الخليج.

وقال آل ثاني إن دور باكستان «مهم جداً، وحاسم للمنطقة والعالم».

وعدّ أن ما يجري في مضيق ‫«هرمز» لا يساعد على خفض التصعيد، داعياً إيران للتوقف عن استعمال المضيق سلاحاً.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، استقبل الثلاثاء بمكتبه في قصر لوسيل، هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

وقال الديوان الأميري القطري إنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما جرت مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد، وترسيخ مبدأ الحل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليَّين.

جانب من لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية التركي في الدوحة (قنا)

وخلال لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية التركي استعرض الطرفان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والاتصالات الجارية لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جرى التأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق «هرمز»، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان.

وقالت «وكالة الأنباء القطرية» إن الطرفين أكدا «إدانة البلدين لأي استهداف يطال السفن التجارية، أو يهدِّد أمن الملاحة البحرية في المنطقة بوصف مثل هذه الأعمال تعدُّ انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتمس استقرار التجارة الدولية والإمدادات الحيوية».

واتفق الجانبان على أنَّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتشاور والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين.

وخلال المؤتمر الصحافي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري قال وزير الخارجية التركي، إنه نقل لأمير قطر رسالة الرئيس التركي.

وقال هاكان إن ما نشهده من تطورات في المنطقة يدفعنا لمزيد من التشاور والتضامن مع دولة ‫قطر.

وأضاف: «نقدِّم مع دولة ‫قطر دعماً كبيراً للمباحثات التي تقودها ‫باكستان، والطرفان يريدان وقف الحرب».

وقال إن عودة الحرب ستسفر عن مزيد من الدمار، مؤكداً دعم تركيا مساعي فتح مضيق ‫«هرمز»، ومشدداً على أنَّ هذا المضيق «يجب ألا يستخدم سلاحاً».


«الداخلية» الكويتية تعلن القبض على 4 متسللين من «الحرس الثوري»

منظر عام من مدينة الكويت (رويترز)
منظر عام من مدينة الكويت (رويترز)
TT

«الداخلية» الكويتية تعلن القبض على 4 متسللين من «الحرس الثوري»

منظر عام من مدينة الكويت (رويترز)
منظر عام من مدينة الكويت (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، القبض على 4 متسللين من «الحرس الثوري» الإيراني، حاولوا دخول البلاد بحراً.

وقالت الداخلية: «اعترفت مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت في أثناء التحقيق معهم بانتمائهم إلى (الحرس الثوري) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأضافت: «كما اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصاً لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت».

وقالت إن المتسللين اشتبكوا مع القوات المسلحة الكويتية مما تسبب في إصابة أحد منتسبيها وفرار 2 من العناصر المتسللة.

وأضافت الداخلية الكويتية أنه استكمالاً لبيان وزارة الدفاع في الثالث من مايو (أيار) الجاري بشأن إلقاء القبض على 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحراً اعترفت مجموعة المتسللين إلى أراضي دولة الكويت في أثناء التحقيق معهم من جهات الاختصاص، بانتمائهم إلى «الحرس الثوري» في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، الثلاثاء، إن المقبوض عليهم هم: العقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد بحري عبد الصمد يداله قنواتي، والنقيب بحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول بري محمد حسين سهراب فروغي راد.

وأضافت أن هؤلاء اعترفوا بتكليفهم من «الحرس الثوري» بالتسلل إلى جزيرة بوبيان يوم الجمعة الموافق 1 مايو الجاري على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصاً لإتمام المهمة التي تشمل تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت.

وأوضحت أنه باشتباكهم مع القوات المسلحة الكويتية الموجودة في جزيرة بوبيان وإطلاق النار عليها فقد تسبب ذلك في إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة في أثناء تأديته المهام المنوطة به، وبفرار اثنين من المتسللين في أثناء عملية اشتباك المجموعة مع القوات المسلحة الكويتية، وهما: النقيب بحري منصور قمبري، وعبد العلي كاظم سيامري (قائد المركب).

وأكدت الداخلية، في هذا الصدد، اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأطر المتبَعَة بهذا الشأن، مشددةً على جاهزية كل قطاعات الوزارة ومنتسبيها، وبالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية ذات الصلة والقوات المسلحة الكويتية بهدف التصدي لكل المخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، قد أعلن في الثالث من مايو الجاري، أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية حيث تم ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.

الخارجية الكويتية تستنكر

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن «إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام مجموعة مسلحة من عناصر (الحرس الثوري) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت، واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية قبل إلقاء القبض عليها، مما تسبب بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية».

وشددت الخارجية الكويتية على «مطالبة دولة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى خفض التصعيد».

وأكدت وزارة الخارجية «التزام دولة الكويت التاريخي والثابت بمبادئ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيها وأجوائها في شن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، وأنها تُشدد على أن الأعمال العدائية التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تعدٍّ صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍّ سافر للإرادة الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.».

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية «تحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية، واحتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذها ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع القانون الدولي»».


البحرين: السجن المؤبد لـ3 مدانين بالتخابر مع «الحرس الثوري»

عَلم البحرين (بنا)
عَلم البحرين (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لـ3 مدانين بالتخابر مع «الحرس الثوري»

عَلم البحرين (بنا)
عَلم البحرين (بنا)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن بحق 24 متهماً في قضايا منفصلة مرتبطة بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وتأييد الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة، إضافة إلى قضايا عنف وتخريب تزامنت مع تلك الاعتداءات، تضمنت أحكاماً بالسجن المؤبد لـ3 مدانين، وأخرى بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، مع غرامات مالية ومصادرة المضبوطات، وإبعاد 3 مدانين نهائياً من البلاد بعد تنفيذ العقوبات.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن القضية الأولى تعلقت بمتهمة أُدينت بالسعي والتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني عبر استخدام حساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي لنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت حيوية داخل البحرين، إلى جانب محتوى عُدَّ مُضراً بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للبلاد، حيث قضت المحكمة بمعاقبتها بالسجن المؤبد.

وأضاف أن المتهمة أقرَّت خلال التحقيقات بتخصيص حسابها الإلكتروني لمعاونة جهات معادية عبر نشر صور وإحداثيات لمواقع حيوية مرفقة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها، فضلاً عن نشر مواد مرئية وصور لمواقع تعرضت للاعتداء بقصد تمجيد الهجمات والترويج لها والتشجيع عليها.

وفي القضية الثانية، أوضح رئيس النيابة أن معلومات وتحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كشفت عن قيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية و«الحرس الثوري» بتمويل وتكليف قيادات جماعات إرهابية تتخذ من إيران مقراً لها، رصد منشآت حيوية داخل البحرين؛ تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وبيّن أن التحريات أظهرت قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران، بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية، وتكليفه نقل وتسلم الأموال المخصصة لدعم وتمويل عناصر إرهابية، إلى جانب رصد المنشآت الحيوية وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى «الحرس الثوري» والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية تمهيداً لاستهدافها، في حين قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمَين وتغريمهما 10 آلاف دينار بحريني، تعادل نحو 26.5 ألف دولار أميركي، مع مصادرة المضبوطات.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أحكاماً في 9 قضايا أخرى تتعلق بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية على البحرين، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، حيث قضت بالسجن بحق 10 متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وتغريم بعضهم مبلغ ألفي دينار، مع مصادرة المضبوطات وإبعاد 3 مدانين من البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة.

وأشار رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن رصد حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييداً وتحبيذاً للهجمات الإيرانية، إلى جانب نشر معلومات وبيانات حيوية محظور تداولها، مضيفاً أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهمين، في حين أكدت نتائج فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة ارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً في 4 قضايا منفصلة تتعلق بأعمال عنف وتخريب تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية على البحرين خلال مارس (آذار) الماضي، حيث قضت بالسجن بحق 11 متهماً لمدد تصل إلى 5 سنوات، مع تغريم بعضهم مبلغ 500 دينار ومصادرة المضبوطات.

وأوضح رئيس النيابة أن الوقائع تعود إلى تلقي النيابة العامة 4 بلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، أفادت بضبط المتهمين متلبسين بالمشاركة في أعمال عنف وتخريب في مواقع مختلفة؛ تزامناً مع الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيقات باستجواب المتهمين وسماع الشهود وطلب التقارير الفنية، قبل إحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي أصدرت أحكامها خلال جلسة الثلاثاء.

وأكدت النيابة العامة أن الجرائم المرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية أو تبرير الأعمال الإرهابية أو نشر البيانات المحظورة أو المشاركة في أعمال التخريب والعنف، تُعدّ من الجرائم الماسة بأمن الدولة والسلم الأهلي، مشددة على مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يرتكب أو يشارك أو يحرّض على مثل هذه الأفعال.

كما شددت على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، إلا أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية حفاظاً على الأمن الوطني والسلم المجتمعي.