تأكيد مصري - عُماني على الرغبة في الارتقاء بالعلاقات

الرئيس السيسي استقبل السلطان هيثم بن طارق في القاهرة

الرئيس المصري وسلطان عمان (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري وسلطان عمان (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
TT
20

تأكيد مصري - عُماني على الرغبة في الارتقاء بالعلاقات

الرئيس المصري وسلطان عمان (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري وسلطان عمان (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات شتى.

واستقبل الرئيس المصري (الأحد) في قصر الاتحادية بالقاهرة، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن «الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفاً مُكرَّماً على مصر، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية (عمان 2040)». ومشيداً في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها».

ونقل متحدث الرئاسة المصرية، عن سلطان عمان إشادته بـ«تميز العلاقات المصرية - العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكداً حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كل المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس المصري إلى مسقط في يونيو (حزيران) 2022، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصر أساسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».

الرئيس المصري وسلطان عمان (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري وسلطان عمان (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وأعرب الزعيمان، بحسب البيان المصري، عن «الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين». كما تباحث الجانبان بخصوص سبل تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة.

الرئيس المصري وسلطان عمان (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري وسلطان عمان (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وأوضح متحدث الرئاسة المصرية، أن «المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لاسيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها».

 

 

 

 



آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
TT
20

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)

في الوقت الذي يواصل فيه المعلمون اليمنيون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين الأجور، تظاهر العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أمام مبنى وزارة المالية في مدنية عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، متهمين وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسويف.

ونفذ الموظفون المصنفون كـ«نازحين» من مناطق سيطرة الحوثيين (يصل عددهم إلى 17 ألف موظف) وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم، مناشدين مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، والتي رُفعت إليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين.

وطالب المحتجون التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة. ودعوا إلى العمل على صرف 30 في المائة غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي صُرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناؤهم منها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2018.

الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)
الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)

كما طالب المحتجون بصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين، وبدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

ومن ضمن مطالب النازحين، «إنشاء وحدة تنفيذية» خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عما وصفوه بـ«إهمال» وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وعود بالصرف

ونقل ملتقى الموظفين النازحين في المناطق اليمنية المحررة عن وكيل وزارة المالية خالد اليريمي قوله إن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي. وأبدى استعداد وزارته لصرف مرتب أول شهرين من العام الحالي بمجرد وصول كشف المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وبشأن الأشهر السابقة، ذكر الملتقى الذي يتولى الدفاع عن حقوق الموظفين النازحين أن وكيل وزارة المالية أبلغهم أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها، بحيث يتم صرف كل شهرين من شهور نصف العام السابق مع شهر من العام الحالي، إذا توفرت السيولة النقدية.

ورفع الموظفون النازحون لافتات، ورددوا هتافات تندد بما سموه تعسف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وانتظام المرتبات والتعامل اللاإنساني تجاههم من قبل الحكومة.

كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.

دعوة للتضامن

وطالب المحتجون في وقفتهم المنظمات الإنسانية المحلية بالوقوف إلى جانبهم في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية مؤلمة، والعمل على سرعة حل قضيتهم الإنسانية وصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.

وتعهد المحتجون باستمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم، «لأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية»، وفق تعبيرهم.

احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)
احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

وفي مدينة تعز، استمرت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والمعيشة، والتي يقودها المعلمون، ويساندهم فيها موظفون في قطاعات حكومية عدة، حيث سار المئات في وسط المدينة مطالبين بصرف الرواتب المتأخرة، وتنفيذ هيكلة عادلة للأجور والتسويات الوظيفية، مع تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنظام الصحي.

وطالب بيان مشترك من المعلمين وأساتذة جامعة تعز ومجلس تنسيق النقابات، بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف العلاوات السنوية المتراكمة وتحسين بدلات العمل والغلاء المعيشي.

ودعا البيان إلى معالجة أوضاع الموظفين النازحين وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين، وإيقاف أي استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم.