الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

مؤشرات مديري المشتريات تختبر توقعات أسعار الفائدة

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية وقرارات البنوك المركزية في آسيا، وسط أسبوع تداول أقصر في الولايات المتحدة بسبب عطلة عيد الشكر.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا من أبرز المحطات الاقتصادية، لما توفره من إشارات بشأن قوة النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات، ومدى قدرة البنوك المركزية على مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون بصورة خاصة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، إلى جانب القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وبيانات سوق الإسكان وثقة المستهلك والطلبات على السلع المعمرة.

ويرى اقتصاديون في معهد الاستثمار التابع لـ«يوني كريديت» أن بيانات التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد تُظهر ازدياد الضغوط على أسعار السلع، بما قد يعزز توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفقاً للصحيفة.

تأتي هذه البيانات في وقت لا يزال فيه التضخم الأميركي أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة سنوياً، فيما تراقب الأسواق مدى انعكاس ارتفاع الأسعار على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

لافتة «للبيع» أمام أحد المنازل في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أوروبا تحت ضغط الطاقة

وفي أوروبا، تتصدر مؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو أجندة يوم الاثنين، وسط توقعات بضعفٍ نسبي في النشاط الاقتصادي، نتيجة التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وتشديد الأوضاع المالية.

وكان مؤشر مديري المشتريات المركَّب لمنطقة اليورو قد تراجع إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، مقارنةً بـ53.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

كما تترقب الأسواق بيانات ثقة الشركات الألمانية، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إلى جانب بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا ومؤشرات سوق العمل الألمانية.

وفي بريطانيا، ستكون القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر أبرز البيانات المنتظرة، بعدما ارتفع المؤشر المركَّب إلى 52.9 نقطة في أكتوبر، مقابل 52 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).

ويتوقع اقتصاديون في «إنفستك» استمرار تحسن المؤشر خلال نوفمبر، مع تقديرات بارتفاعه إلى 53.1 نقطة، مدعوماً بتخفيف المخاوف بشأن الزيادات الضريبية في الميزانية البريطانية، إلى جانب تراجع أسعار النفط.

امرأة تغادر متجراً لبيع الفواكه والخضراوات حاملةً مشترياتها في لندن (رويترز)

كوريا الجنوبية مرشحة لرفع الفائدة

وفي آسيا، تتجه الأنظار إلى قرار بنك كوريا المركزي، الخميس، إذ يتوقع غالبية المحللين رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة، بعد تثبيته في أكتوبر.

وتأتي التوقعات بالرفع في ظل قوة صادرات أشباه الموصلات المرتبطة بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستمرار التضخم فوق المستهدف، مما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع توقعاته للنمو والتضخم خلال عامي 2026 و2027.

كما تترقب الأسواق بيانات التضخم في أستراليا، التي ستؤثر في توقعات قرار البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب بيانات الإنفاق الاستهلاكي في نيوزيلندا.

اليابان والصين في دائرة المتابعة

وفي اليابان، يراقب المستثمرون تصريحات عضو مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، إلى جانب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعد مؤشراً مبكراً لاتجاه الأسعار على مستوى البلاد.

وكان محافظ البنك كازو أويدا، قد أكد أهمية إبقاء التضخم الأساسي حول مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى احتمالات ارتفاعه فوق هذا المستوى مع انتقال تكاليف العمالة المرتفعة إلى الأسعار، واستمرار ارتفاع النفط وضعف الين.

أما الصين، فتترقب الأسواق بيانات الأرباح الصناعية لشهر أكتوبر، في وقت يراقب المستثمرون مدى استمرار نمو أرباح الشركات الصناعية، بعد ارتفاعها في سبتمبر، مدفوعةً جزئياً بالإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

مبنى دار الأوبرا القديمة في فرانكفورت غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

كما تظل التحركات المحتملة لبكين رداً على تشديد القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات محل اهتمام، عقب المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الصيني والأميركي، التي لم تحقق تقدماً كبيراً في الملفات التجارية والجيوسياسية الرئيسية.

وتتوزع البيانات والقرارات المنتظرة على مدار الأسبوع، فيما تغلق الأسواق الأميركية الخميس، بمناسبة عيد الشكر، على أن تنتهي التداولات الجمعة مبكراً، مما قد يقلِّص السيولة ويزيد حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بالسياسة النقدية.


مقالات ذات صلة

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

الاقتصاد سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

تحليل إخباري العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

هل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟

أنطوان الحاج
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

لم يعد الذهب يؤدي الدور الذي اعتاد المستثمرون انتظاره منه عندما تتراجع الأسواق وتتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية. فما هي الأسباب؟

«الشرق الأوسط» (لندن)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.