تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

انخفاضه بنحو الثلث من ذروته القياسية يعيد فتح التساؤلات حول أهميته في تنويع المحافظ

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تراجع الذهب يربك المستثمرين... فهل فقد دوره التحوّطي؟

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في أحد متاجر الذهب داخل السوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)

لم يعد الذهب يؤدي الدور الذي اعتاد المستثمرون انتظاره منه عندما تتراجع الأسواق وتتصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية. فبدلاً من أن يوفر الحماية للمحافظ الاستثمارية، انضم المعدن الأصفر إلى موجة الأصول التي تتعرض للبيع، متراجعاً بالتزامن مع هبوط أسهم التكنولوجيا، في تطور يضع مكانته التقليدية بوصفه ملاذاً آمناً وأداة لتنويع المخاطر أمام اختبار جديد.

وفقد الذهب نحو ثلث قيمته منذ تسجيله مستوى قياسياً بلغ 5595 دولاراً للأونصة في يناير (كانون الثاني)، بعدما هبط إلى 3742 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2025. كما تراجع بنحو 10 في المائة منذ بلوغ مؤشرات الأسهم الأميركية ذروتها مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بيعية خلال الأسابيع الأخيرة وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».

وتعكس هذه التحركات مفارقة لافتة؛ إذ لم يستفد الذهب من الاضطرابات التي عادة ما تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أماناً، سواء تعلق الأمر بتقلبات أسواق الأسهم أو مخاوف التضخم أو تصاعد مستويات الدين السيادي.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة «ناينتي ون»، جورج تشيفلي، إن الذهب يتصرف في الوقت الراهن كما لو كان أصلاً عالي المخاطر، بدلاً من أن يكون أداة للتحوط منها، وهو سلوك يناقض التوقعات التقليدية لأدائه في أوقات تدهور الأوضاع العالمية.

وكان المعدن الأصفر قد شهد موجة صعود استثنائية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من نحو ألفي دولار للأونصة في مطلع 2024 إلى قمته القياسية في يناير الماضي. واستند هذا الصعود في البداية إلى مشتريات البنوك المركزية، قبل أن يتسع نطاقه مع دخول مستثمرين مضاربين إلى السوق عبر الصناديق المتداولة في البورصة، مستفيدين من الزخم الصعودي للأسعار.

لكن موجة التراجع الأخيرة أثارت تساؤلات بشأن مدى استدامة ذلك الارتفاع. ورأى محللون لدى شركة «بيل هانت» أن هبوط الذهب إلى مستوى منخفض جديد هذا الأسبوع لم يكن مرتبطاً بمحفز واضح، خصوصاً أن تراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات كان يفترض أن يشكلا بيئة داعمة للمعدن، وفق ما نقلت عنهم «فاينانشال تايمز».

واعتبر المحللون أن هبوط الأسعار دون 3800 دولار للأونصة قد يعكس وصول موجة البيع إلى مرحلة حادة، مع تزايد قناعة بعض المستثمرين بضرورة إغلاق مراكزهم الاستثمارية والابتعاد عن السوق مع اقتراب نهاية العام.

ضغوط الفائدة والسيولة

ولا تقتصر أسباب ضعف الذهب على عمليات جني الأرباح أو تغير شهية المستثمرين للمخاطرة، بل ترتبط أيضاً بالتحولات في بيئة الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع عودة التضخم وارتفاع توقعات أسعار الفائدة.

فمنذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير (شباط)، أسهمت اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليفها في زيادة الضغوط التضخمية، مما دفع الأسواق إلى إعادة تسعير مسار الفائدة، مع تنامي التوقعات بدخول الاقتصادات الكبرى دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة.

ويمثل ذلك تحدياً للذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، إذ تزيد جاذبية السندات والأصول المدرة للدخل عندما ترتفع أسعار الفائدة وعوائد الخزانة الأميركية. كما يشكل صعود الدولار عاملاً إضافياً ضاغطاً على المعدن المسعّر بالعملة الأميركية.

وتراجع الرهانات المرتبطة بما يعرف بـ«تجارة تآكل قيمة العملات» (Debasement Trade)، وهي استراتيجية يلجأ فيها المستثمرون إلى شراء الأصول المادية، وفي مقدمتها الذهب، للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات الحكومية، ولا سيما الدولار، في ظل ارتفاع الدين العام ومخاطر التضخم.

وقال استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، جون ريد، إن ضعف الأسعار هذا العام يعود بدرجة كبيرة إلى خروج مستثمرين ومضاربين غربيين استخدموا الرافعة المالية للدخول إلى السوق خلال موجة الصعود، قبل أن يسارعوا إلى التخارج مع تغير الظروف الاقتصادية.

ورغم استمرار مستويات التضخم المرتفعة في الاقتصادات الكبرى، فإن تأثير الحرب على إيران وما تبعها من ارتفاع أسعار الطاقة وتوقعات الفائدة طغى على العوامل التي دعمت الذهب سابقاً. وأوضح ريد أن رهانات تآكل قيمة العملات وتراجع الاعتماد على الدولار لم تختفِ، لكنها تراجعت إلى الخلف مع تصاعد تأثير الحرب وتداعياتها على التضخم والسياسة النقدية.

سبائك ذهبية بعد إخراجها من القوالب في مصهر مصفاة «إيه بي سي» في سيدني (أ.ف.ب)

تباطؤ الطلب الاستثماري

وتعكس بيانات مجلس الذهب العالمي تبايناً في اتجاهات الطلب على المعدن الأصفر، مع تراجع إقبال الأفراد على شراء السبائك والعملات الذهبية، مقابل عودة التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وخفض المجلس توقعاته لنمو الطلب الاستثماري العالمي على الذهب خلال عام 2026 إلى 200 طن، بدلاً من 400 طن، في ظل تباطؤ مشتريات السبائك والعملات. وخلال الربع الثالث، تراجع الطلب العالمي على هذه المنتجات بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، إلى 268 طناً، مع إحجام المستثمرين عن زيادة مشترياتهم بانتظار اتضاح اتجاه الأسعار بعد التصحيح الحاد الذي أعقب تسجيل المعدن مستوياته القياسية في يناير.

في المقابل، استعادت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب زخمها، بعدما سجلت تدفقات داخلة بلغت 211 طناً خلال الربع الثالث، عاكسة اتجاه التدفقات الخارجة في الربع السابق. وجاء ذلك مدعوماً بمخاوف المستثمرين بشأن استدامة الأوضاع المالية العامة وارتفاع التضخم.

كما تسارعت مشتريات البنوك المركزية إلى 321 طناً خلال الربع الثالث، لترتفع مشترياتها منذ بداية العام إلى 675 طناً، بزيادة 6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يؤكد استمرار الطلب الرسمي على المعدن رغم التقلبات الحادة في أسعاره.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية عالمياً بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، إلى 313 طناً خلال الربع الثالث، وهو أدنى مستوى لهذا الربع ضمن سلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي، مع ارتفاع الأسعار واستمرار الضغوط على تكاليف معيشة الأسر.

وتعكس هذه الأرقام سوقاً تتباين فيها دوافع الشراء؛ فالمستثمرون الأفراد أصبحوا أكثر حذراً إزاء تقلبات الأسعار، بينما تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطاتها، وتعود الصناديق الاستثمارية إلى تسجيل التدفقات الداخلة. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط، وما أثاره من مخاوف تضخمية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة في ظل الحرب بالشرق الأوسط، في زيادة الضغوط على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه.

الذهب مصدر للسيولة

ومن العوامل التي زادت الضغوط على المعدن الأصفر، اضطرار بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائر أو التزامات في أسواق الأسهم، خصوصاً مع تصاعد التقلبات في قطاع التكنولوجيا المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وتقول رئيسة أبحاث السلع العالمية لدى بنك «ستاندرد تشارترد»، سوكي كوبر، إن الذهب يؤدي حالياً وظيفتين؛ الأولى توفير السيولة للمستثمرين، وهو ما برز مع اضطرابات أسهم التكنولوجيا وتصحيحات أسواق الأسهم، والثانية الاستجابة لحركة العوائد الحقيقية والاسمية، التي رفعت تكلفة الاحتفاظ بالمعدن في الأجل القصير.

ويفسر هذا التحول جانباً من المفارقة التي يواجهها المستثمرون: فبدلاً من أن يكون الذهب أصلاً يلجأون إليه عند اضطراب الأسواق، بات أحد الأصول التي يبيعونها للحصول على السيولة أو لتغطية مراكز استثمارية أخرى.

كما أن العلاقة المعتادة بين الذهب وتوقعات أسعار الفائدة لم تعد تفسر تحركاته بالكامل؛ إذ واصل المعدن تسجيل أداء ضعيف حتى في فترات تراجعت فيها توقعات الفائدة، الأمر الذي أربك المستثمرين وصعّب قراءة اتجاه السوق.

وقالت المديرة الإدارية ومحللة السلع لدى بنك «بي إم أو»، هيلين أموس، إن بعض مديري الصناديق باتوا يشككون في قدرة الذهب على تنويع محافظ الأسهم، بعدما لاحظوا ارتفاع ارتباط تحركاته بالأصول عالية المخاطر، إلى جانب التقلبات الحادة التي شهدها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

صائغ يفحص مشغولات ذهبية في متجر «هوا سينغ هينغ» للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

رهانات طويلة الأجل لم تختفِ

ومع ذلك، لا يعني التراجع الحالي بالضرورة انتهاء جاذبية الذهب الاستثمارية. فلا تزال هناك عوامل هيكلية تدعم النظرة الإيجابية للمعدن على المدى الطويل، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، ورغبة دول، من بينها الصين، في زيادة احتياطاتها من الذهب، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي الأميركي ومستويات المديونية العالمية.

وترى أموس أن الرهانات على التحوط من تراجع قيمة العملات هدأت في الوقت الراهن، لكنها قد تعود مع استمرار ارتفاع مستويات الدين الحكومي. كما لا تزال كوبر متفائلة بآفاق الذهب على المدى الطويل، لكنها ترى أن استعادة الزخم الصعودي تتطلب خروجه من دوره الحالي بوصفه مصدراً للسيولة في الأسواق.

من جهته، قال تشيفلي إن التعافي قد يستغرق بعض الوقت، لكنه أشار إلى أن العوامل الداعمة للطلب لا تزال قائمة، سواء على صعيد التوترات الجيوسياسية أو أوضاع المالية العامة الأميركية أو مشتريات البنوك المركزية، ورغبة الصين ودول أخرى في تعزيز احتياطاتها من المعدن.

وبذلك، لا يبدو أن التحدي الذي يواجه الذهب يقتصر على تحديد موعد توقف موجة الهبوط، بل يمتد إلى استعادة وظيفته الاستثمارية التقليدية. فالمعدن الذي استفاد لسنوات من مخاوف التضخم والدين وتراجع الثقة بالعملات، بات مطالباً بإثبات قدرته مجدداً على حماية المحافظ، بعدما تحول مؤقتاً من ملاذ للتحوط إلى مصدر للسيولة.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

شهية المستثمرين للأسهم العالمية تتجدد بدعم الأرباح وتراجع النفط

واصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على الأسهم العالمية، مستفيدين من قوة أرباح الشركات وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

تحليل إخباري العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

هل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟

أنطوان الحاج
الاقتصاد بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

الذهب يواصل التراجع إلى 3685 دولاراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تراجع الذهب بنحو 1 في المائة إلى 3685.04 دولار للأونصة، الخميس، ليواصل خسائره ويهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.


تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
TT

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بإضافة مساحات جديدة داخل النطاقات الجغرافية؛ ضمن المراجعة السنوية لمؤشرات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، واستكمالاً لتوفير الأراضي السكنية وتحفيز تطوير الأراضي.

يشمل التحديث نطاقات جغرافية جديدة تتجاوز مساحتها الإجمالية 21 مليون متر مربع، وتضم أراضيَ سكنية وتجارية وسكنية تجارية، وفق شرائح الرسم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن تحديث النطاقات يأتي في إطار المراجعة السنوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، لمواكبة مستجدات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، والبناء على النتائج التي حققتها رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض؛ إذ أسهم تطبيق الرسوم في دخول أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي في مسارات التطوير.

وأكدت الوزارة أن فترة تسجيل الأراضي المشمولة بتحديث نطاقات تطبيق الرسوم في مدينة الرياض تستمر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ودعت ملاك الأراضي المشمولة بالنطاقات المحدّثة التي لم يسبق تسجيلها، إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة على أن تُصدر الفواتير في 1 يناير (كانون الثاني) 2027.

وبيّنت أن التحديث يستهدف توجيه الأراضي نحو الاستخدام الأمثل، وتحفيز ملاكها على تطويرها في المواقع ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ومواكبة أولويات التطوير العمراني في الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن خرائط النطاقات الجغرافية المحدّثة تتيح لملاك الأراضي التحقق من شمول أراضيهم ضمن نطاقات التطبيق، والتعرّف على الشريحة التي تقع فيها ونسبة الرسم المقررة، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والمواعيد المرتبطة بكل مرحلة، وذلك عبر القنوات الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.

ويمكن للملاك والمطورين الاطلاع على النطاقات الجغرافية والخرائط التفاعلية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات لدعم ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين، من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، تسريعاً للإنجاز واستكمال إجراءات التطوير والاستثمار، بما يعزز فرص تطوير الأراضي.