اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

بنكها للتعاون الدولي يسعى إلى تعديل آلية اختيار المشروعات

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تطالب بدور أكبر في استثماراتها الأميركية

زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زحام في محطة لمترو الأنفاق بالضاحية التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعا رئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «جيه بي آي سي»، تاداشي مايدا، إلى منح طوكيو دوراً أكبر في اختيار المشروعات التي ستمولها ضمن مبادرة استثمارية ضخمة بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس رغبة اليابان في تعزيز تأثيرها على توجيه استثماراتها الخارجية، وضمان توافقها مع مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

وتأتي المطالبة في إطار اتفاق تجاري أبرمته طوكيو وواشنطن العام الماضي، تعهّدت بموجبه اليابان بتوفير تمويل لاستثمارات أميركية تصل إلى 550 مليار دولار، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.

وقال مايدا، في مقابلة مع «رويترز»، الخميس، على هامش منتدى «حوار رايسينا طوكيو» الياباني الهندي: «من الناحية المثالية، أودُّ تعديل الإطار الحالي، بحيث تتمكن اليابان من المشاركة في طرح المشروعات منذ البداية».

وبموجب الترتيبات القائمة، تتولّى الولايات المتحدة تحديد المشروعات المؤهلة للاستفادة من المبادرة، في حين يشارك الجانب الياباني في المشاورات، ويقيّم مدى استيفاء كل مشروع لشروط التمويل.

وأوضح مايدا أن البنك يستخدم المشاورات الخاصة بكل استثمار للدفع نحو شروط تعكس المصالح اليابانية بصورة أفضل، لكنه يرى أن المشاركة المباشرة في مرحلة اختيار المشروعات ستُسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

ويؤدي بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، دوراً محورياً في توفير التمويل للمشروعات التي يجري اعتمادها ضمن المبادرة.

7 مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار

وأعلنت الحكومتان اليابانية والأميركية حتى الآن عن 7 مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، تشمل مشروعاً لتصنيع أشباه الموصلات تنفذه شركة «غلوبال فاوندريز» في ولاية نيويورك، إلى جانب مشروعات لتوليد الكهرباء في ولايتي تكساس وأوهايو.

وتعكس طبيعة هذه الاستثمارات تركيز المبادرة على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يدعم القدرات الصناعية الأميركية، ويتيح فرصاً للشركات والمؤسسات المالية اليابانية.

لكن مطالبة مايدا بتعديل آلية الاختيار تبرز أهمية تحقيق توازن بين أهداف واشنطن الصناعية ومصالح طوكيو الاستثمارية، خصوصاً مع ضخامة الالتزامات المالية المرتبطة بالمبادرة.

الهند شريك استراتيجي في صناعة الرقائق

وفي ملف منفصل، أكد مايدا أن الهند تُمثل شريكاً مهماً لليابان في جهود تنويع سلاسل توريد أشباه الموصلات، وتقليل الاعتماد على الصين، والحد من المخاطر الناجمة عن تركز إنتاج الرقائق المتقدمة في تايوان.

وقال إن أحد أهداف التعاون يتمثل في بناء سلسلة إمداد مستقلة عن الاعتماد المفرط على دولة واحدة، في إشارة إلى الصين.

ويرتبط البنك الياباني بمشروعات التنمية الصناعية الهندية منذ عام 2013، عندما استحوذ على حصة تبلغ 26 في المائة في المؤسسة الوطنية لتطوير الممرات الصناعية «إن آي سي دي سي»، وهي شركة مدعومة حكومياً تتولى تطوير مناطق صناعية في أنحاء الهند.

وأسهمت المؤسسة في تطوير مناطق صناعية، بينها منطقة دوليرا بولاية غوجارات، التي أصبحت محوراً رئيسياً لجهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء صناعة محلية لأشباه الموصلات.

شراكة طويلة الأجل لتأمين الإمدادات

وأقر مايدا بأن صناعة الرقائق الهندية لا تزال في مراحلها الأولى، لكنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي السريع، وتوفر الكفاءات الشابة، واستمرارية السياسات الحكومية تجعل الهند شريكاً جذاباً على المدى الطويل.

وأضاف أن الهند مرشحة للاضطلاع بدور بالغ الأهمية، سواء بوصفها سوقاً استهلاكية أو جزءاً من سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على ضرورة أن تتعاون اليابان مع الهند وفق رؤية طويلة الأجل تشمل مختلف مراحل منظومة أشباه الموصلات، بدلاً من التركيز على مشروعات إنتاج منفردة.

وتكشف تصريحات مايدا عن مسارين متوازيين في الاستراتيجية الاقتصادية اليابانية: تعزيز المشاركة في توجيه الاستثمارات الضخمة داخل الولايات المتحدة، وبناء شراكات صناعية جديدة في آسيا لتقليل مخاطر تركز الإنتاج.

وبينما تسعى طوكيو إلى تأمين مصالحها في الاتفاق الاستثماري مع واشنطن، تراهن على التعاون مع نيودلهي لتوسيع خياراتها الصناعية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.


مقالات ذات صلة

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتين في الخفجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الخليج السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

تحتفل عُمان بيومها الوطني، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن، الأول تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، والآخر الحفاظ على دورها الدبلوماسي في المنطقة.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الاقتصاد مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.