فتح عضو مجلس محافظي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، الباب أمام زيادة أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة الأميركية خلال ديسمبر (كانون الأول)، داعياً صانعي السياسة النقدية إلى دراسة رفعها بمقدار 50 نقطة أساس، إذا أظهرت بيانات التضخم استمرار الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة، في موقف يعكس تصاعد القلق داخل البنك المركزي من صعوبة احتواء التضخم، رغم التراجع المتوقع في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وقال والر، في تصريحات ألقاها الثلاثاء خلال مؤتمر لمتابعي «بنك إنجلترا» في لندن، إن البيانات المنتظرة لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر ستكون حاسمة في تحديد حجم الخطوة التالية. وأوضح أنه يميل إلى تأييد زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، حتى إذا أظهرت البيانات تحسناً في التضخم مقارنة بسبتمبر (أيلول)، لكنه شدد على أن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي عند مستوى 0.3 في المائة شهرياً أو أكثر سيستدعي التفكير في تحرك أقوى.
وأضاف: «إذا جاءت بيانات التضخم الأساسي مماثلة للقراءتَين السابقتَين، عند نحو 0.3 في المائة أو أعلى، فقد تكون هناك حاجة إلى خطوة نقدية أقوى»، مشيراً إلى أن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ينبغي أن يكون مطروحاً في هذه الحالة. وحذر من أن الاكتفاء بزيادة ربع نقطة قد يضر بمصداقية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في مكافحة التضخم إذا ظلت الضغوط السعرية مرتفعة وامتدت إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات.
ويُعد والر أول مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يطرح علناً احتمال زيادة كبيرة بهذا الحجم في ديسمبر، في وقت تتزايد فيه الانقسامات بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية. وتمثل زيادة 50 نقطة أساس ضعف الزيادة التقليدية البالغة 25 نقطة، كما ستكون الأكبر منذ عام 2022، حين لجأ البنك المركزي إلى زيادات متسارعة لمواجهة موجة التضخم التي أعقبت جائحة «كوفيد-19».
التضخم يتحدى التوقعات
وتأتي تصريحات والر قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، التي يتوقع اقتصاديون أن تُظهر تباطؤاً في وتيرة التضخم الشهري. ويرجح استطلاع أجرته «بلومبرغ» ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بزيادة بلغت 0.6 في المائة خلال سبتمبر، فيما يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2 في المائة، مقابل 0.3 في المائة في الشهر السابق.
لكن والر قال إن المشكلة لا تقتصر على مستوى التضخم الإجمالي، بل تمتد إلى اتساع نطاق الزيادات السعرية واستمرارها في قطاعات متعددة. وأشار إلى أن أكثر من 70 في المائة من مكونات تضخم خدمات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي سجلت ارتفاعاً سنوياً لا يقل عن 3 في المائة خلال سبتمبر، وهو ما يعكس استمرار الضغوط في قطاعات يصعب عادة خفض أسعارها بسرعة.
وأضاف أنه سيراقب، إلى جانب بيانات الأسعار، ما إذا كانت أسعار السلع المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع بالمعدلات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، وما إذا كانت تكاليف الطاقة المرتفعة تنتقل إلى أسعار السلع والخدمات. ولفت إلى أن تحليلات موظفي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تشير إلى أن صدمات الطاقة قد تترك أثراً أطول على الأسعار مقارنة بالفترات السابقة للجائحة، خصوصاً إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، بما قد يمدد الضغوط التضخمية حتى عام 2027.
ورغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط، حذّر والر من أن تراجع الخام لا يعني بالضرورة انخفاضاً سريعاً في أسعار المنتجات المكررة، مشيراً إلى أن فقدان بعض طاقات التكرير قد يُبقي أسعار الديزل ومنتجات نفطية أخرى مرتفعة، ويواصل الضغط على تكاليف النقل والإنتاج.
الأسواق ترفع رهانات زيادة ديسمبر
وتعزّزت رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية عقب تصريحات والر. وأظهرت تعاملات العقود الآجلة، وفق بيانات «سي إم إي فيد ووتش»، ارتفاع احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 8 و9 ديسمبر إلى نحو 85 في المائة، فيما لم تكن الأسواق تسعّر احتمالاً يُذكر لزيادة بنصف نقطة مئوية. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، وصعد عائد السندات لأجل عامين بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.61 في المائة خلال التعاملات الأوروبية، في انعكاس مباشر لتوقعات استمرار التشديد النقدي.
وقال والر إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يحتاج إلى تنفيذ الزيادات التي سبق أن مهد لها في توجيهاته، محذراً من أن عدم التحرك بعد أن تكون الأسواق قد استوعبت توقعات رفع الفائدة قد يؤدي إلى تراجع تلك التوقعات وانخفاض العوائد، وهو ما من شأنه أن يخفف الأوضاع النقدية على نحو لا ينسجم مع هدف كبح التضخم.
وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، قبل أن يقرر تثبيتها في اجتماعه خلال أكتوبر انتظاراً لمزيد من البيانات. وشهد الاجتماع انقساماً واضحاً، إذ عارضت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، والمحافظة ليزا كوك قرار التثبيت، وطالبتا بزيادة قدرها 25 نقطة أساس.
كما دعت بيث هاماك خلال الأسبوع الماضي إلى تحريك السياسة النقدية نحو مستوى أكثر تقييداً، لكنها فضّلت الوصول إلى ذلك عبر زيادات أصغر وأكثر تكراراً، معتبرة أن هذا النهج أقل إرباكاً للأسر والشركات والأسواق المالية. وفي المقابل، دعت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان خلال الشهر الماضي إلى زيادتَين إضافيتَين على الأقل، كل منهما بواقع 25 نقطة أساس، من دون تحديد توقيتهما.
الذكاء الاصطناعي والسياسة في حسابات «الفيدرالي»
وفي تقييمه للاقتصاد الأميركي، قال والر إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الحالي، مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات أكثر اتساقاً مع دخول الأسر وثرواتها، لكنه رجح استمرار نمو الاقتصاد بوتيرة جيدة. وأشار إلى أن سوق العمل لا تزال متماسكة، رغم أنها قد لا تكون بالقوة التي يوحي بها معدل البطالة البالغ 4.1 في المائة، مع تقارب نسبي بين الطلب على العمالة والمعروض منها.
ولم يبدِ والر قلقاً كبيراً إزاء التراجعات الأخيرة في أسواق الأسهم، قائلاً إن انخفاض الأسعار لا يمثّل مشكلة في حد ذاته ما لم يكن كبيراً ومستداماً بما يكفي للتأثير في إنفاق المستهلكين. لكنه أكد أن التضخم يظل محور اهتمامه الأساسي، في ظل استمرار ارتفاعه فوق مستهدف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة سنوياً، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
وتطرق والر، خلال جلسة للأسئلة والأجوبة، إلى تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي منحت الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، قائلاً إن سيطرتهم على الكونغرس ستشكل قيداً على قدرة الرئيس دونالد ترمب على تحديد التعيينات في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». ولم يربط مباشرة بين نتائج الانتخابات وقرارات الفائدة، لكنه أشار إلى أن التحولات السياسية والاقتصادية قد تؤثر في توقعات المستثمرين، خصوصاً في ظل الجدل المتزايد حول توسع مراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتضع تصريحات والر اجتماع ديسمبر أمام اختبار مزدوج: قراءة التضخم المرتقبة، ومدى قدرة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على الموازنة بين احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي. وبينما تميل توقعات الأسواق حالياً إلى زيادة محدودة بربع نقطة، بات احتمال اللجوء إلى نصف نقطة مطروحاً علناً للمرة الأولى من أحد مسؤولي البنك المركزي، إذا لم تُظهر البيانات المنتظرة تحسناً كافياً في مسار الأسعار.
