روسيا تمدّد حظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر

ناطحات سحاب مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)
ناطحات سحاب مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)
TT

روسيا تمدّد حظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر

ناطحات سحاب مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)
ناطحات سحاب مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)

مدّدت الحكومة الروسية حظراً على صادرات الديزل من جانب منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الإمدادات المحلية، في وقت تواجه فيه سوق الوقود الروسية ضغوطاً متزايدة جراء تضرر المصافي والهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة، وفق ما أوردته «رويترز».

وكان من المقرر أن ينتهي الحظر في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، قبل أن تقرر الحكومة تمديده شهراً إضافياً.

كانت موسكو قد فرضت قيوداً على صادرات البنزين ووقود الطائرات والديزل، في إطار إجراءات لمعالجة نقص الوقود بالسوق المحلية.

وتأتي الخطوة في وقت تتعرض فيه طاقة التكرير الروسية لضغوط بسبب هجمات بطائرات مُسيّرة استهدفت عدداً من المصافي، ما أدى إلى تراجع إنتاج بعض المنتجات النفطية وزيادة الحاجة إلى حماية الإمدادات المحلية.

وتُعد روسيا من كبار مصدري الديزل في السوق العالمية، ولذلك يمكن لاستمرار القيود على صادراتها أن يزيد الضغوط على سوق الديزل الدولية، التي تعاني، بالفعل، شحاً في الإمدادات نتيجة اضطرابات الإنتاج والتكرير في مناطق عدة.

تزامن القرار الروسي مع اضطراب واسع في سوق الديزل العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على منشآت التكرير الروسية.

كانت «رويترز» قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الديزل بأكثر من 20 في المائة عن مستويات العام الماضي، لتغطية نقص الإمدادات العالمية، تدرس، بدورها، فرض قيود على صادرات الوقود؛ في محاولة لخفض الأسعار المحلية.

يأتي ذلك بينما تجاوز سعر الديزل الأميركي 6.53 دولار للغالون، الأسبوع الماضي، في حين دفعت اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات العالمية أسعار وقود الديزل إلى مستويات مرتفعة في عدد من الأسواق.


مقالات ذات صلة

«المركزي» الروسي: توقعات «التضخم لدى الأسر» ترتفع إلى 14.2 % خلال سبتمبر

الاقتصاد متسوقة أمام أرفف تحتوي البيض بمحل بقالة في سان بطرسبرغ بروسيا (رويترز)

«المركزي» الروسي: توقعات «التضخم لدى الأسر» ترتفع إلى 14.2 % خلال سبتمبر

قال «البنك المركزي الروسي»، الثلاثاء، إن توقعات التضخم لدى الأسر ارتفعت إلى 14.2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بـ13.7 في المائة خلال أغسطس (آب).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شاحنة نقل بنزين متوقفة بالقرب من خزانات النفط في منشأة إنتاج فولودارسكايا بموسكو (رويترز)

الهند تدرس تفاصيل رسوم جمركية أميركية على مشتري النفط الروسي

قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، يوم الاثنين، إن الهند تدرس تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية على مشتري النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد ناقلة نفط تبحر وسط الجليد في مياه القطب الشمالي (إكس)

«فوستوك أويل» يفتح لروسيا إقليماً نفطياً جديداً في القطب الشمالي

بدأت روسيا تشغيل مشروع «فوستوك أويل» العملاق في القطب الشمالي، في خطوة تفتح أمامها منطقة نفطية جديدة ذات أهمية استراتيجية للصناعة والطاقة والتصدير، وتدفع…

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مشاركاً في مؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» سيواصل التأثير بقوة في سوق النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» سيواصل ممارسة تأثير كبير في أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الناس يصطفون بسياراتهم في طوابير للتزود بالوقود في محطة وقود في ياروسلافل في روسيا يوم 15 يوليو 2026... فرضت روسيا - إحدى أكبر منتجي النفط في العالم - مجموعة من القيود على مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد حيث أدت الضربات الأوكرانية على مصافيها ومستودعاتها وخطوطها اللوجستية إلى تقليص الإمدادات المحلية (أ.ف.ب)

أزمة الوقود في روسيا... حيل شعبية للسير وسط النقص المتزايد

تدفع أزمة نقص الوقود في روسيا بعض المواطنين إلى ابتكار وسائل غير تقليدية للحصول عليه، بينما تنتشر التعليقات الساخرة حول تداعيات الأزمة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الأسهم الصينية تتجه لخسارة فصلية... واليوان يواصل مكاسبه

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الصينية تتجه لخسارة فصلية... واليوان يواصل مكاسبه

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تحركت الأسهم الصينية في نطاق محدود، الأربعاء، واتجهت نحو تسجيل خسائر فصلية حادة، بعدما أخفقت أحدث إجراءات التحفيز التي أعلنتها بكين في إقناع المستثمرين بقرب حدوث انتعاش قوي في الطلب المحلي.

وفي المقابل، واصل اليوان ارتفاعه أمام الدولار، متجهاً لتسجيل مكاسب للفصل السابع على التوالي بدعم من تحويل المصدرين إيراداتهم الدولارية إلى العملة المحلية.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.2 في المائة في التعاملات الصباحية، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في عام الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. ويتجه المؤشر إلى خسارة نحو 13 في المائة خلال الربع الثالث، وهي الأكبر منذ إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في 2022.

وصعد مؤشر شنغهاي المركب 0.3 في المائة بحلول استراحة منتصف الجلسة، لكنه يتجه أيضاً إلى انخفاض فصلي بنحو 6.2 في المائة، وهو أكبر تراجع في أربعة أعوام.

وتعكس الخسائر قلق المستثمرين من اقتصاد يسير بسرعتين؛ إذ يواصل الإنتاج الصناعي والصادرات إظهار قدر من القوة، بينما يظل الاستهلاك والاستثمار وسوق العقارات تحت الضغط.

وزاد تراجع أسهم التكنولوجيا، التي كانت من أبرز محركات السوق، من ضعف المعنويات.

وأعلنت بكين، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لتوفير ائتمان أرخص ودعم سوق الإسكان. وخفض بنك الشعب الصيني سعر الإقراض التكميلي المضمون لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة لدعم الاستثمار في البنية التحتية، كما رفع حصص إعادة الإقراض لشركات التكنولوجيا والشركات الصغيرة، وقدم دعماً للرهن العقاري لبعض المشترين لأول مرة.

لكن المستثمرين رأوا أن الإجراءات لا تزال أقل من المطلوب لإحداث تحول في الثقة.

وقال دنكان ريغلي، كبير اقتصاديي الصين لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الحزمة هي الأوسع والأقوى منذ عامين، لكنها تظل أقل حجماً من التيسير الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) 2024، مؤكداً أنها لا تعالج الاختلالات الهيكلية المتمثلة في ضعف الطلب المحلي والاعتماد الكبير على الصادرات.

وتراجعت السيولة أيضاً قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ الخميس، إذ انخفض إجمالي التداول في بورصتي شنغهاي وشنتشن إلى 1.41 تريليون يوان، الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2025.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط إضافية، إذ انخفض مؤشر أشباه الموصلات بأكثر من 2 في المائة، متجهاً لخسارة 32 في المائة منذ يونيو (حزيران)، بينما تراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي 1.2 في المائة، ويتجه لانخفاض فصلي بنحو 25 في المائة. وفي هونغ كونغ، استقر مؤشر «هانغ سنغ» تقريباً، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصينية المدرجة في المدينة 0.1 في المائة.

وفي سوق العملات، ارتفع اليوان إلى 6.7047 مقابل الدولار، مع زيادة المصدرين مبيعاتهم من العملة الأميركية قبل العطلة التي تستمر أسبوعاً. وحقق اليوان مكاسب 4.3 في المائة منذ بداية العام، ويتجه للصعود للفصل السابع على التوالي.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر الاسترشادي عند 6.7351 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023. وقال محللو «آي سي بي سي إنترناشونال» إن تسوية إيرادات العملات الأجنبية كانت المحرك المباشر لصعود اليوان هذا العام، مع تزايد اتجاه الشركات لتحويل حيازاتها الدولارية إلى العملة الصينية.

ويبرز التباين بين أداء الأسهم واليوان صورة معقدة للاقتصاد الصيني: فالعملة تستفيد من قوة الصادرات وتدفقات تحويل النقد الأجنبي، بينما تحتاج سوق الأسهم إلى مؤشرات أكثر وضوحاً على تعافي العقارات والاستهلاك قبل استعادة ثقة المستثمرين.


التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
TT

التضخم الإيطالي يقفز إلى 4.1 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)
امرأة تشتري أكواباً من متجر للهدايا التذكارية في روما (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في إيطاليا، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسق، بنسبة 2.0 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.1 في المائة، من 3.2 في المائة خلال أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

جاءت القراءة السنوية أعلى بكثير من متوسط توقعات بلغ 3.8 في المائة، في استطلاعٍ أجرته «رويترز» شمل 17 محللاً، في حين توقَّع المحللون ارتفاع الأسعار 1.8 في المائة على أساس شهري.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي «إيستات» أيضاً بأن مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي ارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، و4.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع معدل سنوي بلغ 3.3 في المائة خلال أغسطس.

كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي، وفق المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر، مقابل 1.4 في المائة خلال أغسطس.

ووفق البيانات، ارتفع المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي 2.0 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، بعد زيادة 0.1 في المائة خلال أغسطس، وانخفاضه 1.0 في المائة خلال يوليو (تموز). وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم 4.1 في المائة خلال سبتمبر، مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أغسطس، و2.9 في المائة خلال يوليو.

أما مؤشر أسعار المستهلكين المحلي الرئيسي فارتفع 0.7 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر، بعد زيادته 0.5 في المائة خلال أغسطس، و0.3 في المائة خلال يوليو، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 4.2 في المائة، مقارنة مع 3.3 في المائة، و2.9 في المائة على التوالي.


التضخم يرتفع في 5 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT

التضخم يرتفع في 5 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
متسوق داخل أحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في 5 ولايات ألمانية رئيسية خلال سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، ما يشير إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم على المستوى الوطني هذا الشهر.

ففي بافاريا، ارتفع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة في سبتمبر، من 2.9 في المائة في أغسطس (آب)، بينما زاد في ولايتَي شمال الراين-وستفاليا وساكسونيا السفلى إلى 3.3 في المائة، مقارنة مع 2.9 في المائة في الشهر السابق. كما ارتفع المعدل في بادن-فورتمبيرغ إلى 2.9 في المائة من 2.6 في المائة، وفي هِسّن إلى 3.4 في المائة من 3 في المائة، وفق «رويترز».

وجاء ارتفاع التضخم في وقت دفعت فيه الحرب في إيران أسعار الطاقة والمواد الخام إلى الصعود خلال الأشهر الماضية، بينما تتوقع الحكومة الألمانية الآن تسارع معدل التضخم إلى 2.7 في المائة هذا العام، وإلى 2.8 في المائة في 2027.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يبلغ معدل التضخم الوطني المنسق في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، 3.2 في المائة خلال سبتمبر، ارتفاعاً من 2.9 في المائة في الشهر السابق. ومن المقرر صدور البيانات الوطنية في وقت لاحق الأربعاء.

وتأتي البيانات الألمانية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة؛ إذ يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع معدل التضخم في المنطقة إلى 3.6 في المائة خلال سبتمبر، من 3.2 في المائة في الشهر السابق.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إن موجة التضخم التي شهدها العام الحالي لم تؤدِّ بعد إلى آثار «جولة ثانية» خطيرة في أنحاء منطقة اليورو، مضيفة أن اتباع استجابة معتدلة من جانب البنك المركزي الأوروبي لا يزال مناسباً.