قال جون ويليامز، رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، يوم الخميس، إنه من المنطقي الاعتقاد أن «المركزي الأميركي» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، للمساعدة في الحد من مخاطر التضخم.
وأشار ويليامز إلى أن توقعات المشاركين في السوق تعكس اعتقاد المستثمرين أن «من المرجح أن يكون رفعٌ آخر لأسعار الفائدة مناسباً بحلول نهاية العام. ويبدو لي أن هذا نهج منطقي للتفكير في الأمر».
وأضاف، في مؤتمر نظمه «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية» بلندن: «لكن علينا الانتظار والترقب. سنجمع البيانات ونفعل ما فعلناه بين شهري يوليو (تموز) الماضي وسبتمبر (أيلول)» الحالي عند تقييم المعلومات، وفق «رويترز».
وشدد ويليامز على ارتفاع مستويات عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية.
وكان «البنك المركزي الأميركي» قد رفع الأسبوع الماضي، تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش، سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، كما أشار 16 من أصل 18 صانع سياسة إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية عام 2026.
وقال ويليامز، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» المعنية بتحديد أسعار الفائدة، إن الاقتصاد الأميركي واقتصادات أخرى حول العالم أثبتت مرونة في مواجهة صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.
لكنه قال إن التضخم يمثل «التحدي الأكبر» أمام صناع السياسات الذين يسعون إلى تحقيق توازن بين النمو ومخاطر ارتفاع الأسعار.
وقال ويليامز: «نحن لا نريد فقط رؤية التضخم يعود إلى مستوى اثنين في المائة، وهو أمر ضروري للغاية، بل نريد أيضاً أن يحدث ذلك... في الوقت المناسب».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للتصدي لضغوط التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ اثنين في المائة لسنوات، وهي ضغوط تزداد حدتها بفعل أجندة الرسوم الجمركية التجارية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والحرب في الشرق الأوسط. ويتوقع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الآن ألا يعود التضخم إلى المستوى المستهدف قبل عام 2029.
وتشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمال كبير لزيادة أخرى في تكاليف الاقتراض خلال اجتماع «السياسة النقدية» لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تليها زيادة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).
ورداً على سؤال بشأن التوقيت المحتمل لرفع أسعار الفائدة المقبل، أشار ويليامز إلى أن قرار سبتمبر جاء نتيجة تراكم الضغوط، وليس بسبب تغير مفاجئ في البيانات.
