أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في أول اجتماع له عقب تعيين ديستري دامايانتي في منصب المحافظ، في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.
وثبَّت بنك إندونيسيا سعر الفائدة القياسي، وهو سعر اتفاقية إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام، عند 5.75 في المائة، وهو المستوى الذي توقعه 29 من أصل 32 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.
كما أبقى البنك سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لليلة واحدة، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض، عند 4.75 و6.50 في المائة على التوالي.
وقالت ديستري -في أول مؤتمر صحافي يعقده البنك حضورياً عقب قرار بشأن أسعار الفائدة منذ عام ونصف- إن القرار يتماشى مع جهود البنك لتحقيق استقرار سعر صرف الروبية، والحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف، ودعم النمو الاقتصادي.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس عبر 3 خطوات خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، في مسعى لحماية الروبية التي كانت قد هبطت إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار.
ورغم أن العملة استعادت بعض عافيتها منذ يونيو، فإنها عاودت التراجع في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف المستثمرين بشأن آفاق المالية العامة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
ويوم الأربعاء، سجلت الروبية أداءً قوياً قبيل صدور القرار، وعززت مكاسبها بعده، لترتفع بنسبة 0.36 في المائة مقابل الدولار خلال اليوم.
وكان البرلمان قد وافق على تعيين ديستري في منصب المحافظ في سبتمبر (أيلول)، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى قيادة البنك المركزي الإندونيسي. وكانت قد شغلت منصب القائم بأعمال المحافظ خلال اجتماع السياسة النقدية السابق في أغسطس (آب)؛ حيث تقرر حينها الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك عقب الاستقالة المفاجئة للمحافظ بيري وارجيو في أواخر يوليو (تموز).
وزاد رحيل وارجيو من مخاوف المستثمرين المتنامية بشأن التدخل السياسي في شؤون البنك المركزي، لا سيما بعد أن عيَّن الرئيس برابوو سوبيانتو ابن أخيه في منصب رفيع بالبنك، وقيام البرلمان بتوسيع نطاق صلاحيات البنك لتشمل دعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك قوبل تعيين ديستري بترحيب.
وأدت المخاوف المتعلقة بالإنفاق المالي وقضايا الشفافية في البورصة إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، في حين تضررت الأصول الإندونيسية أيضاً جراء عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.19 في المائة في أغسطس، ولكنه ظل ضمن النطاق المستهدف لبنك إندونيسيا، والبالغ 1.5 إلى 3.5 في المائة؛ حيث ساهم الدعم الحكومي للوقود في استقرار الأسعار.
وأبقى البنك المركزي على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 4.9 و5.7 في المائة، كما رفع مؤخراً، وبشكل طفيف، نطاق توقعاته للنمو لعام 2027، ليصبح بين 5.2 و6 في المائة.
