بنك كوريا الجنوبية المركزي قد يرفع تقديرات النمو لأكثر من 3 %

البنك المركزي الكوري الجنوبي (رويترز)
البنك المركزي الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

بنك كوريا الجنوبية المركزي قد يرفع تقديرات النمو لأكثر من 3 %

البنك المركزي الكوري الجنوبي (رويترز)
البنك المركزي الكوري الجنوبي (رويترز)

قال خبراء اقتصاديون في كوريا الجنوبية، الأحد، إنه من المتوقع أن يرفع بنك كوريا المركزي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد هذا العام إلى أكثر من 3 في المائة، مرجعين ذلك إلى صادرات أشباه الموصلات التي جاءت أقوى من المتوقع فضلاً عن تعافي الطلب المحلي.

ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية وشمل ستة محللين اقتصاديين، يتوقع المشاركون أن يعدل بنك كوريا المركزي توقعاته لنمو عام 2026 من 2.6 في المائة حالياً إلى ما يصل إلى 3.4 في المائة.

وقال «أن جاي كيون»، المحلل في شركة كوريا للاستثمار والأوراق المالية: «بالنظر إلى الصادرات التي جاءت أقوى من المتوقع بقيادة أشباه الموصلات، وزيادة الإنفاق الحكومي المدفوع بارتفاع الإيرادات الضريبية وانتعاش الطلب المحلي، فمن المرجح أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً بنحو 3 في المائة هذا العام»، واضعاً توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام عند 3.2 في المائة.

وطرح آخرون تقديرات مماثلة تتراوح بين 3.1 و3.2 في المائة، وجاء أعلى تقدير من شركة «نومورا للأوراق المالية»، التي توقعت نمواً اقتصادياً سنوياً بنسبة 3.4 في المائة.

وقال بارك جونغ وو، الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا»: «يمكن للبنك المركزي الكوري أن يأخذ في الاعتبار الطفرة في أشباه الموصلات والسياسة المالية التوسعية للحكومة. ونتوقع أن يرفع البنك المركزي بشكل حاد توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل».

وأظهر الاستطلاع أن توقعات الخبراء للنمو في العام المقبل تراوحت بين 2.2 في المائة إلى 2.8 في المائة.

واتفق معظم الخبراء على أن بنك كوريا المركزي قد يرفع بشكل حاد تقديرات فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية من 250 مليار دولار المعلنة في مايو. وقالوا إن فائض الحساب الجاري للبلاد للنصف الأول من عام 2026 قد تجاوز بالفعل حصيلة العام الماضي السنوية البالغة 191 مليار دولار، والتي كانت الأعلى على الإطلاق.

وفيما يتعلق بأسعار المستهلك، توقع الخبراء على نطاق واسع أن يحافظ البنك على تقديراته لمعدل التضخم عند 2.7 في المائة المعلنة في مايو (أيار)، مرجعين ذلك إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.


مقالات ذات صلة

«جاكسون هول»... وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

تقرير إخباري جانب من بلدة جاكسون هول القديمة بولاية وايومينغ الأميركية حيث تعقد البنوك المركزية اجتماعها السنوي (أ.ب)

«جاكسون هول»... وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

تستضيف مدينة جاكسون هول الندوة الاقتصادية السنوية التي أصبحت على مدى عقود إحدى أهم المحطات في أجندة البنوك المركزية العالمية...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

السويد تبقي الفائدة دون تغيير... وتلمّح لإمكانية رفعها قبل نهاية العام

أبقى البنك المركزي السويدي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 1.75 في المائة كما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (استكهولم)
الاقتصاد امرأة تخرج من متجر فواكه وخضراوات حاملة مشترياتها في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يواجه اختباراً جديداً بعد تسارع التضخم

يواجه بنك إنجلترا اختباراً جديداً في مسار مكافحة التضخم، مع عودة أسعار الطاقة إلى الضغط على تكاليف المعيشة في بريطانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يسير الناس في شارع رينبو قبل إجراء استفتاء حول ما إذا كان ينبغي على آيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (رويترز)

آيسلندا ترفع الفائدة إلى 8 % وسط استمرار ضغوط التضخم

رفع البنك المركزي الآيسلندي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 8 في المائة؛ مشيراً إلى استمرار ارتفاع التضخم وتوقعاته.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد متسوق في أحد مراكز التسوق بلندن (إ.ب.أ)

زيادة فواتير الطاقة ترفع التضخم البريطاني إلى 2.9 % في يوليو

ارتفع التضخم في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار)، مدفوعاً بزيادة فواتير الطاقة المنزلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ يونيو بمكاسب 124 نقطة

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ يونيو بمكاسب 124 نقطة

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق عند 11079 نقطة، بمكاسب بلغت 124 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ يونيو (حزيران) الماضي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وسجل «المؤشر» أعلى مستوى عند 11085 نقطة، وأدنى مستوى عند 10961 نقطة.

وقاد سهم «مصرف الراجحي» مكاسب الأسهم القيادية، مرتفعاً بنسبة اثنين في المائة عند 66.15 ريال، وسط تداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بقيمة تخطت 725 مليون ريال.

كما ارتفع سهما «سابك» و«أكوا باور» بأكثر من واحد في المائة، فيما صعد سهم «أنعام القابضة» اثنين في المائة، عقب إعلان الشركة انخفاض المبالغ المستحقة لـ«هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» إلى 51.3 مليون ريال.

وتصدر سهم «الفخارية» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، فيما ارتفع سهم «البحري» بأكثر من 9 في المائة.

كما أنهت أسهم «عزم» و«جاهز» و«سينومي ريتيل» و«سناد القابضة» و«زجاج» و«ريدان» و«الأبحاث والإعلام» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و7 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «المطاحن الرابعة» اثنين في المائة عند 4.01 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وفي قطاع الصناديق العقارية المتداولة، تراجع «جدوى ريت الحرمين» 3 في المائة إلى 4.84 ريال، و«جدوى ريت السعودية» واحداً في المائة إلى 9.83 ريال، عقب نهاية أحقية التوزيعات.


هل أصبح «رئيس الذكاء الاصطناعي» أكثر تأثيراً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

شعار «إنفيديا» (رويترز)
شعار «إنفيديا» (رويترز)
TT

هل أصبح «رئيس الذكاء الاصطناعي» أكثر تأثيراً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

شعار «إنفيديا» (رويترز)
شعار «إنفيديا» (رويترز)

في أسبوع تتجه فيه الأسواق إلى ترقب حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في جاكسون هول، جاء إعلان آخر من عالم التكنولوجيا يستحق القدر نفسه من الاهتمام: «إنفيديا» ترفع أسعار أنظمة خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15 في المائة في حالات كثيرة.

قد يبدو وضع الأمرين في كفة واحدة مبالغاً فيه. فوارش يحدد اتجاه السياسة النقدية الأميركية، بينما يحدد الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، جنسن هوانغ، أسعار شرائح وأنظمة الذكاء الاصطناعي. لكن التطورات الأخيرة تقول إن المسافة بين الاثنين أصبحت أقل مما كانت عليه.

فأسعار الفائدة تحدد تكلفة المال، في حين بدأت أسعار مكونات الذكاء الاصطناعي تحدد تكلفة الاستثمار في الاقتصاد الجديد. و«إنفيديا» لا ترفع الأسعار في فراغ؛ فارتفاع أسعار الذاكرة، مدفوعاً بالطلب الهائل من مراكز البيانات، يضغط على تكلفة بناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتكشف الزيادة المرتقبة، التي ستطبق على الأنظمة المشحونة اعتباراً من أوائل العام المقبل، أن طفرة الذكاء الاصطناعي بدأت تواجه سؤالاً أكثر صعوبة: كم سيكلف استمرارها؟

تأتي الضغوط في وقت لا تزال فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات، بينما تعتمد على «إنفيديا» في الحصول على المعالجات المتقدمة، وعلى «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» و«ميكرون» لتوفير الذاكرة. ومع محدودية المعروض، تنتقل قوة التسعير تدريجياً إلى الشركات التي تتحكم في المكونات الأكثر أهمية.

وهنا تلتقي قصة «إنفيديا» مع قصة الاحتياطي الفيدرالي. فارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة تمويل الاستثمارات، بينما ارتفاع تكلفة الرقائق والذاكرة يرفع تكلفة تنفيذها. ومع اجتماع ارتفاع تكلفة التمويل وتكاليف مكونات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح طفرة مراكز البيانات التي تقود الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة وأبطأ.

لكن المفارقة الأكبر أن «إنفيديا» نفسها لا تبدو في موقع المتضرر الأكبر. فهامشها الإجمالي يبلغ نحو 75 في المائة، كما أن الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي لا يزال يفوق المعروض، ما يمنحها مساحة كبيرة لتمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى العملاء.

لذلك، فإن السؤال الذي قد يبدو ساخراً في البداية ليس بعيداً تماماً عن الواقع: من الذي يحدد تكلفة المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأميركي؛ رئيس الاحتياطي الفيدرالي أم رئيس «إنفيديا»؟

ربما لا يملك جنسن هوانغ مفتاح أسعار الفائدة، لكن قدرته على تسعير البنية التحتية التي تراهن عليها أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تجعل قراراته مؤثرة في حجم الاستثمار، وتكلفة مراكز البيانات، وربما في وتيرة طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها.


تراجع النمو الاقتصادي الصيني دون الهدف المحدد مطلع الربع الثالث

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
TT

تراجع النمو الاقتصادي الصيني دون الهدف المحدد مطلع الربع الثالث

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)

قالت مجموعة «غولدن ساكس» إن نسبة النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثالث جاءت أقل من الهدف المحدد بين 4.5 في المائة إلى 5 في المائة؛ ما يثير تكهنات بإمكانية اتجاه السلطات الصينية نحو التخفيف النقدي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هوي شان، كبيرة الاقتصاديين في الشأن الصيني بمجموعة «غولدن ساكس» أكدت أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي مطلع هذا الربع تقترب من 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما أنها أقل من نسبة نمو الربع الثاني، وبلغت 4.3 في المائة.

وأضافت أن التقارير بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال يوليو (تموز) الماضي تشير إلى «ضعف الطلب»، وقالت إن «تراجع نسبة نمو الربع الثالث كان مقلقاً مقارنة بالربع الثاني؛ لأنه ينطلق من نقطة أقل، ويؤثر في مجالات كانت تبدو قوية في السابق».

وأضافت: «محادثاتنا مع المتداولين والمستثمرين تشير إلى أن توقعات السوق بشأن تخفيف السياسة النقدية ارتفعت نوعاً ما».