أسهم الصين تترقب التحفيز... واليوان قرب قمة 3.5 سنة

ضعف الطلب المحلي يكبح شهية المستثمرين

شاشة تعرض حركة الأسواق المالية على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسواق المالية على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

أسهم الصين تترقب التحفيز... واليوان قرب قمة 3.5 سنة

شاشة تعرض حركة الأسواق المالية على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسواق المالية على جسر بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أنهت الأسهم الصينية تعاملات الجمعة بأداء متباين، إذ استقرَّ مؤشر شنغهاي تقريباً، بينما حقَّقت الأسهم القيادية مكاسب محدودة، في وقت ارتفعت فيه سوق هونغ كونغ بدعم من آمال اتخاذ بكين إجراءات مالية إضافية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي سوق العملات، واصل اليوان إظهار قوة لافتة قرب أعلى مستوياته في 3 أعوام ونصف العام، مستفيداً من ضعف الدولار، لكن البنك المركزي الصيني يواصل إرسال إشارات بأنَّه يفضِّل ارتفاعاً تدريجياً للعملة بدلاً من صعود سريع أحادي الاتجاه.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مستقراً عند 3905.20 نقطة، بينما ارتفع مؤشر CSI300 للأسهم القيادية 0.6 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، خسر شنغهاي 0.6 في المائة، بينما تراجع CSI300 بنسبة 1 في المائة.

وكان من أبرز مؤشرات الحذر انخفاض قيمة تداولات الأسهم الصينية من الفئة «أ» إلى 1.88 تريليون يوان، أي نحو 279.75 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 7 أبريل (نيسان).

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «تشاينكست» للشركات الناشئة 1.4 في المائة، بينما أغلق مؤشر «ستار 50» الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا دون تغير يذكر.

وتشير هذه التَّحرُّكات إلى أنَّ المستثمرين لا يزالون مترددين في بناء مراكز كبيرة في الأسهم الصينية، رغم الحديث الرسمي المتزايد عن إمكانية تقديم دعم اقتصادي إضافي.

وقال نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، إن الصين ستطبق إجراءات إضافية للسياسة المالية وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية، في إشارة أعادت ملف التحفيز إلى صدارة اهتمامات الأسواق. لكن رد فعل الأسهم ظلَّ محدوداً، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين توقعات المستثمرين بشأن التحفيز وبين ما يرونه ضرورياً لإحداث تحول ملموس في الاقتصاد.

وقال وي خون تشونغ، استراتيجي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بي إن واي»، إن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه صعوبةً في اكتساب الزخم، مشيراً إلى أنَّ الأداء الضعيف للأسهم رغم تصريحات وزارة المالية يعني أنَّ توقعات الدعم الحكومي مرتفعة بالفعل.

وبالنسبة إلى المستثمرين، لم يعد الإعلان عن إمكانية تقديم مزيد من الدعم كافياً في حدِّ ذاته. فالسوق تبحث عن أدلة على أنَّ الإجراءات المالية ستنتقل فعلياً إلى الاستهلاك والاستثمار والائتمان، وتؤدي إلى تعافي الطلب المحلي.

وتزداد أهمية هذه المسألة بعد سلسلة من بيانات يوليو (تموز) التي أظهرت ضعفاً في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والإقراض، ما عزَّز المخاوف من أنَّ التعافي لا يزال يفتقر إلى محرِّك داخلي قوي.

وتبدو السياسة المالية مرشحة لتحمل جزء أكبر من مسؤولية دعم النشاط الاقتصادي، خصوصاً في ظلِّ حرص السلطات النقدية على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار العملة وهوامش ربح البنوك.

وفي هونغ كونغ، كانت الصورة أكثر إيجابية، إذ ارتفع مؤشر هانغ سينغ 1.2 في المائة، كما صعدت أسهم التكنولوجيا 1.4 في المائة.

واستفادت أسهم المعادن غير الحديدية في الصين من ارتفاع الذهب، ليصعد مؤشر فرعي للقطاع 2.7 في المائة. وجاء ارتفاع المعدن النفيس مدعوماً بضعف الدولار والاضطرابات في أسواق السندات الأميركية بعد تدخل وزارة الخزانة الأميركية عبر زيادة عمليات إعادة شراء السندات.

اليوان يواصل الصعود

وفي سوق العملات، تداول اليوان بالقرب من أقوى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2023، وبلغ في السوق المحلية نحو 6.7221 يوان للدولار، مرتفعاً 0.06 في المائة. وكان قد سجَّل في الجلسة السابقة 6.7203 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى في 3 أعوام ونصف العام.

وإذا حافظ اليوان على مكاسبه، فإنَّه يتَّجه إلى تسجيل الأسبوع الثامن على التوالي من الارتفاع أمام الدولار، بمكاسب أسبوعية تقارب 0.3 في المائة. كما أصبح مرتفعاً بنحو 4 في المائة منذ بداية العام.

لكن «بنك الشعب الصيني» لا يبدو راغباً في السماح للعملة بالارتفاع بسرعة كبيرة. فقد حدَّد السعر المرجعي اليومي عند 6.7817 يوان للدولار، وهو أضعف بمقدار 555 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7262.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، دأب البنك المركزي على تحديد أسعار مرجعية أضعف من توقعات السوق، وهي سياسة يفسِّرها المتعاملون بوصفها محاولةً للحدِّ من قوة اليوان المفرطة والحفاظ على استقرار سوق الصرف.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في «أو سي بي سي بنك»، إنَّ هذا النهج يتَّسق مع تفضيل السلطات ارتفاعاً تدريجياً بدلاً من حركة صعود أحادية الاتجاه. ويرى أنَّ ضعف الدولار وتحويل المصدرين إيراداتهم إلى اليوان سيظلان عاملين داعمين للعملة، لكن السياسة الرسمية ستحدُّ على الأرجح من أي ارتفاع سريع. وهنا تظهر معادلة حساسة أمام بكين، فاليوان الأقوى يمكن أن يدعم الثقة في الأصول الصينية ويخفض تكلفة الواردات، لكنه قد يقلص في الوقت نفسه القدرة التنافسية للمصدرين في مرحلة يعتمد فيها الاقتصاد بدرجة كبيرة على الطلب الخارجي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى الولايات المتحدة، خصوصاً خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش خلال ندوة «جاكسون هول»، الأسبوع المقبل. وأي إشارات جديدة بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن تؤثر مباشرة في الدولار والعوائد الأميركية، وبالتالي في اتجاه اليوان وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصينية.

وبذلك تدخل الأسواق الصينية المرحلة المقبلة بين قوتين متعاكستين: توقعات بمزيد من التحفيز المالي تدعم الأسهم، وضعف مستمر في الطلب المحلي يمنع المستثمرين من الاندفاع نحو المخاطرة.

أما اليوان، فقد تحوَّل إلى إحدى أبرز نقاط القوة في المشهد المالي الصيني، لكن بكين تبدو مصممةً على أن يبقى صعوده محسوباً، بما يحافظ على التوازن بين استقرار العملة ودعم الصادرات والنمو.


مقالات ذات صلة

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتين في الخفجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الخليج السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

تحتفل عُمان بيومها الوطني، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن، الأول تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط، والآخر الحفاظ على دورها الدبلوماسي في المنطقة.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الاقتصاد مساعدات غذائية لمتضررين من إحدى الكوارث في العاصمة الكوبية هافانا (أ.ب)

نقص التمويل يهدد مساعدات ملايين الجوعى عالمياً

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، اعتزامه تقليص عدد المستفيدين من مساعداته خلال عام 2027، بسبب نقص التمويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.