40 تريليون دولار... الدين الأميركي يدخل منطقة الخطر

ارتفاع عوائد السندات يدفع واشنطن للتدخل... وتكلفة الاقتراض تقترب من نقطة ضغط عالمية

TT

40 تريليون دولار... الدين الأميركي يدخل منطقة الخطر

40 تريليون دولار... الدين الأميركي يدخل منطقة الخطر

لم يعد تجاوزُ الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار مجردَ رقم قياسي جديد في دفاتر «الخزانة»، بل بات علامة على تحول أعمق في علاقة الولايات المتحدة بالاقتراض. فمع بلوغ الدين الإجمالي هذا المستوى لأول مرة، تجد واشنطن نفسها أمام مفارقة مالية لافتة: الاقتصاد الأميركي ما زال الأكبر عالمياً، وسنداته لا تزال أهم أصول الملاذ الآمن في النظام المالي، لكن المستثمرين بدأوا يطالبون بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون الأميركية طويلة الأجل.

وتزامن بلوغ الدين هذا المستوى مع وصول عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5.3 في المائة، وهو أعلى مستوى في نحو عقدين، قبل أن تتدخل وزارة الخزانة بإجراء غير معتاد لتهدئة سوق السندات.

وهكذا، لم يعد السؤال المطروح في واشنطن هو فقط: كيف ستسدد الولايات المتحدة ديونها؟ بل أصبح أيضاً: كم ستكلفها عملية الاستمرار في الاقتراض؟

رقم يتضخم بسرعة

تجاوز الدين الأميركي 40 تريليون دولار في 19 أغسطس (آب) الحالي، ويتوزع بين نحو 32.3 تريليون دولار من الديون المملوكة للجمهور، و7.8 تريليون دولار من الحيازات الحكومية الداخلية، وفق بيانات من وزارة الخزانة الأميركية نقلتها «رويترز». وكان الدين قد بلغ نحو الضعف منذ عام 2017.

ولا تأتي القفزة في فراغ. فالولايات المتحدة تسير هذا العام نحو اقتراض أكثر من تريليون دولار لتغطية التزاماتها، في وقت تزداد فيه نفقات برامج الرعاية الاجتماعية، والدفاع، وخدمة الدين.

والأكبر إثارة للقلق أن جزءاً متصاعداً من العجز لم يعد يذهب إلى الاستثمار أو الإنفاق العام، وإنما إلى دفع فوائد الديون السابقة.

ووفق تقديرات نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد أصبحت مدفوعات الفائدة أحد أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، فيما يشكل ارتفاعها نحو نصف العجز المتوقع هذا العام.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية: الدين يولّد فائدة، والفائدة تحتاج إلى اقتراض جديد، والاقتراض الجديد يضيف ديناً جديداً.

وعود ترمب بخفض الدين تصطدم بالواقع

تأتي هذه القفزة في الدين رغم تعهدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإعادة الانضباط إلى المالية العامة؛ ففي حملته الأولى للرئاسة عام 2016، وعد ترمب بالقضاء على الدين خلال 8 سنوات، لكن الدين الأميركي تضاعف منذ ذلك الحين.

وفي ولايته الثانية، لم تنجح حتى الآن محاولات خفض الإنفاق بالقدر المعلن. كما أدت الحرب مع إيران إلى زيادة الإنفاق العسكري، بينما أضعفت إعادة مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية قدرة التعريفات على تعزيز الإيرادات.

وتشير «نيويورك تايمز» إلى أن وزارة الخزانة كانت تستهدف خفض العجز إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، مقارنة بأكثر من 6 في المائة عند تولي ترمب منصبه، لكن المسار الحالي لا يزال بعيداً عن هذا الهدف.

سوق السندات ترسل الإشارة

المشكلة لا تكمن في حجم الدين وحده، وإنما في رد فعل المستثمرين عليه. فعندما يزداد المعروض من السندات الحكومية، ويشك المستثمرون في قدرة الحكومة على ضبط العجز، فإنهم قد يطالبون بعائد أعلى مقابل شراء تلك السندات. وعندما ترتفع عوائد سندات الخزانة، ترتفع معها تكلفة الاقتراض في الاقتصاد الأميركي كله.

وهذا ما بدأ يظهر بوضوح. فقد تجاوز عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً 5.3 في المائة هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى منذ نحو عقدين. وفي الوقت نفسه، اقتربت معدلات الرهن العقاري من 7 في المائة.

ولا تتوقف آثار ذلك عند سوق السندات. فعائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات يمثل مرجعاً أساسياً لتسعير القروض العقارية وقروض الشركات والسيارات؛ مما يعني أن ارتفاعه ينتقل سريعاً إلى المستهلكين والشركات.

وكلما ارتفعت تكلفة تمويل الحكومة، ارتفعت معها تكلفة تمويل الاقتصاد.

شاشة تعرض إجمالي الدين الوطني الأميركي الذي تجاوز 40 تريليون دولار لأول مرة (رويترز)

بيسنت يدخل سوق السندات

وفي تطور لافت، تحرك وزير الخزانة، سكوت بيسنت، هذا الأسبوع لتهدئة سوق السندات. وأعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات الأميركية طويلة الأجل، لترفع المبلغ المستهدف في العملية الواحدة من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل، بدءاً من 9 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقد استجابت السوق سريعاً؛ إذ تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو عُشر نقطة مئوية في الساعات الأولى بعد الإعلان، قبل أن يستقر لاحقاً قرب 5.2 في المائة.

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)

ورسمت الخطوة صورة غير معتادة لوزير خزانة أميركي يتدخل بصورةٍ مباشرةٍ أكبر في سوق السندات، في محاولة للحد من ارتفاع العوائد. وتعتزم «الخزانة»، بموجب الزيادة الجديدة، رفع عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل في العملية الواحدة؛ مما يعني أنها قد تشتري نحو 128 مليار دولار من سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 30 عاماً على مدار عام إذا استمرت بالوتيرة الجديدة. ومع ذلك، فإن حجم التدخل يبقى محدوداً مقارنة بسوق الخزانة البالغة نحو 31 تريليون دولار؛ مما يثير تساؤلات بشأن مدى قدرته على معالجة الضغوط التي تدفع العوائد إلى الارتفاع.

لكن هذه الخطوة لا تعالج أصل المشكلة. فإعادة شراء السندات يمكن أن تساعد على تحسين السيولة وتهدئة السوق، لكنها لا تلغي الحاجة إلى تمويل العجز المتصاعد ولا تخفض حجم الدين الإجمالي بصورة جوهرية؛ مما يجعل التدخل أقرب إلى أداة لتهدئة السوق منه إلى حل لمشكلة الدين المتفاقمة.

لماذا يهم الرقم العالم؟

الدين الأميركي ليس شأناً أميركياً فقط. فسندات الخزانة الأميركية تشكل أحد أهم الأصول التي تحتفظ بها البنوك المركزية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية حول العالم. كما أن الدولار يمثل العملة الرئيسية للاحتياطات الدولية وتسوية التجارة والتمويل العالمي.

ولهذا؛ فإن ارتفاع العوائد الأميركية يفرض نفسه على الأسواق العالمية. فعندما ترتفع عوائد السندات الأميركية، تصبح الأصول المقيّمة بالدولار أعلى جاذبية نسبياً، لكن ارتفاع العوائد يرفع في الوقت نفسه تكلفة التمويل على الحكومات والشركات في الاقتصادات الأخرى، خصوصاً الدول والأسواق التي تعتمد على الاقتراض الخارجي. كما يمكن أن يؤدي ارتفاع العوائد الأميركية إلى جذب رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة، بما يزيد الضغوط على العملات الأخرى.

ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تتزامن أزمة السندات الأميركية مع ارتفاع عوائد السندات في اقتصادات كبرى أخرى. فقد شهدت أسواق السندات العالمية ضغوطاً متصاعدة مع تلاقي المخاوف بشأن التضخم والعجز والإنفاق الحكومي.

هل يهدد الدين مكانة الدولار؟

لا يعني تجاوز الدين 40 تريليون دولار أن الدولار يفقد مكانته بصفته عملة احتياطية بين ليلة وضحاها. فالسوق الأميركية لا تزال تتمتع بعمق وسيولة لا تنافسها فيهما سوق أخرى بسهولة، كما أن سندات الخزانة تظل من أهم أدوات النظام المالي العالمي.

لكن الخطر يكمن في تآكل الثقة تدريجياً إذا استمر الدين والعجز في الارتفاع من دون مسار واضح للسيطرة عليهما. وتحذر مؤسسات مالية بأن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يدفع المستثمرين في مرحلة ما إلى المطالبة بعوائد أعلى بصورة مستمرة؛ مما يخلق حلقة يصعب كسرها: عجز أكبر، ثم إصدار سندات أكثر، ثم عوائد أعلى، ثم فوائد أكبر، ثم عجز أكبر.

«الفيدرالي» في قلب المعادلة

وتزداد حساسية المشهد مع وجود تغيير مرتقب في سياسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)». فالأخير يحتفظ بمحفظة تبلغ نحو 6.8 تريليون دولار من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وقد جعل رئيسه، كيفين وارش، تقليص حجم هذه المحفظة أولوية، مع توقع مراجعة استراتيجية الميزانية العمومية قبل نهاية العام.

ويثير أي بيع واسع للسندات طويلة الأجل مخاوف المستثمرين؛ لأنه قد يزيد المعروض المتاح في السوق في وقت تحاول فيه وزارة الخزانة نفسها تهدئة العوائد.

وهنا تظهر مفارقة السياسة الأميركية: وزارة الخزانة تريد احتواء العوائد، بينما يدرس «الاحتياطي الفيدرالي» تقليص ميزانيته العمومية، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى إصدار مزيد من الديون.

ما بعد الرقم

قد لا يكون الرقم نفسه هو المشكلة الأكبر إلحاحاً. فالولايات المتحدة تمتلك اقتصاداً ضخماً، وقاعدة ضريبية واسعة، وسوقاً مالية هي الأعمق في العالم، وتصدر عملة الاحتياط الرئيسية.

لكن سرعة تراكم الدين، وازدياد تكلفة خدمته، هما ما يجعلان الرقم أكبر أهمية. فالولايات المتحدة لم تصل إلى 40 تريليون دولار لأن الاقتصاد انهار، وإنما لأن الإنفاق الحكومي ظل يتجاوز الإيرادات على مدى سنوات، بينما أصبحت الفائدة نفسها جزءاً متصاعداً من المشكلة.

ولهذا؛ فإن السؤال الحقيقي بعد تجاوز هذا الحاجز ليس ما إذا كان الدين الأميركي يستطيع الوصول إلى 50 تريليون دولار، بل ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيظل قادراً على تحمل تكلفة هذا الدين من دون أن يضطر المستثمرون إلى رفع العائد المطلوب بصورة أكبر.

فالدين الأميركي عند 40 تريليون دولار لا يمثل نهاية عصر الاقتراض، لكنه قد يمثل بداية عصر يصبح فيه الاقتراض أعلى تكلفة على واشنطن، وعلى الاقتصاد الأميركي، وعلى العالم. وهذه هي النقطة التي تجعل الرقم الجديد مختلفاً عن مجرد رقم قياسي آخر.

حقائق

وقائع رقمية:

40.047 تريليون دولار إجمالي الدين الأميركي

32.266 تريليون دولار ديون مملوكة للجمهور

7.782 تريليون دولار حيازات حكومية داخلية

5.34 في المائة عائد السندات لأجل 30 عاماً عند الذروة

4 مليارات دولار حجم إعادة الشراء في العملية الواحدة

128 مليار دولار مشتريات محتملة خلال عام

31 تريليون دولار حجم سوق الخزانة الأميركية


مقالات ذات صلة

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

الاقتصاد النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.