بيسنت يعزّز دوره بوصفه «متداول السندات الأول» لأميركا

وزارة الخزانة أبدت استعداداً للتدخل بعدما اقتربت العوائد من أعلى مستوياتها في عقدين

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
TT

بيسنت يعزّز دوره بوصفه «متداول السندات الأول» لأميركا

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

أبدى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت استعداداً متزايداً للتدخل في أسواق السندات، في وقت تواجه فيه الإدارة الأميركية ارتفاعاً غير مريح في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وأعلنت وزارة الخزانة، الأربعاء، أنها ستزيد بصورة كبيرة مشترياتها من السندات الحكومية ضمن برنامجها القائم لإعادة شراء الديون، في خطوة جاءت بعدما تجاوز عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً مستوى 5.3 في المائة هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عقدين.

وبموجب الخطة الجديدة، سترفع الخزانة، ابتداءً من 9 سبتمبر (أيلول)، الحد الأقصى لمشترياتها من سندات الخزانة التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، مقارنة مع ملياري دولار حالياً، وفق تقرير لصحيفة «وول سترييت جورنال» الأميركية.

وسرعان ما انعكس الإعلان على الأسواق؛ إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة، في حين ارتفعت الأسهم الأميركية.

وقال جيم بيانكو، رئيس «بيانكو ريسيرش»، في منشور على منصة «إكس» عقب الإعلان: «كنت أقول إن متداولي السندات يمكنهم التوقف عن الذعر عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بالذعر. أعتقد أنني كان يجب أن أقول: عندما يبدأ سكوت بيسنت بالذعر».

ويعزّز التحرك صورة بيسنت، مدير صناديق التحوط السابق، بصفته وزير خزانة يتمتع بخبرة واسعة في الأسواق ولا يتردد في استخدام أدوات غير تقليدية للتأثير في أسعار الأصول والعملات.

وكان بيسنت قد وصف نفسه سابقاً بأنه «أبرز بائع للسندات في البلاد»، وتحدث صراحة عن رغبته في خفض عوائد السندات من أجل تقليل تكاليف الرهن العقاري والاقتراض في الاقتصاد الأميركي.

لكن هذه المساعي لم تسِر وفق المخطط، في وقت تتجه فيه عوائد السندات إلى الارتفاع، وتقترب معدلات الرهن العقاري من 7 في المائة، في حين يستقر عجز الموازنة عند نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يفوق كثيراً هدف بيسنت البالغ 3 في المائة على المدى الطويل.

محاولة لتهدئة سوق السندات

قدمت وزارة الخزانة برنامج إعادة الشراء بصفته إجراءً فنياً لتحسين سيولة سوق السندات، لكن كثيراً من المستثمرين في «وول ستريت» رأوا فيه محاولة واضحة لتحقيق هدف بيسنت المعلن بخفض تكاليف الاقتراض.

وبالفعل، تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو عُشر نقطة مئوية في الساعات الأولى التي أعقبت الإعلان، وهو تحرك كبير خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال جون بريغز، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى «ناتيكسيس كوربوريت آند إنفستمنت بانكينغ»، إن توقيت الإعلان يشير بوضوح إلى أن «المسؤولين لم يعجبهم ما كان يحدث»، وفق ما كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأضاف أن الخطوة، حتى لو لم تنتهِ الخزانة إلى شراء كميات كبيرة من السندات، تبعث برسالة مفادها أن الحكومة يمكنها دائماً اتخاذ مزيد من الإجراءات للحفاظ على العوائد تحت السيطرة.

وقال ستيف مور، المستشار الاقتصادي الخارجي السابق للرئيس دونالد ترمب، وأحد حلفاء بيسنت: «إنه يتمتع بخبرة مالية كبيرة، ويرى أن هذه الخطوة وسيلة لتخفيف الضغوط على أسعار الفائدة».

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض (أ.ب)

عوائد السندات في قلب السياسة الاقتصادية

لا يقتصر السعي إلى خفض عوائد السندات على بيسنت. فالرئيس دونالد ترمب نفسه يضغط منذ فترة طويلة من أجل خفض أسعار الفائدة، في ظل ضغوط تكاليف المعيشة التي شكلت أحد أبرز دوافع الناخبين.

وكان ترمب قد انتقد مراراً أسعار الفائدة التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي»، داعياً إلى خفضها.

لكن قدرة وزارة الخزانة على التأثير في العوائد كانت موضع شك لدى كثير من المراقبين؛ إذ تحدد الأسواق أسعار السندات بدرجة كبيرة وفقاً للتوقعات الاقتصادية ومسار التضخم وتقديرات المستثمرين بشأن استجابة «الاحتياطي الفيدرالي» لهذه التطورات.

وفي إحدى خطواته لخفض العوائد، قاد بيسنت جهوداً لتخفيف قواعد مصرفية تعود إلى فترة الأزمة المالية؛ إذ رأى بعض المسؤولين أن تلك القواعد تحدّ من قدرة البنوك على الاحتفاظ بكميات أكبر من سندات الخزانة.

كما امتنعت وزارة الخزانة عن زيادة أحجام مزادات الديون متوسطة وطويلة الأجل، وهي خطوة يرى معظم المحللين أنها ستكون ضرورية في نهاية المطاف لتمويل الإنفاق الحكومي المرتفع.

لكن العوائد واصلت الارتفاع، مدفوعة بدرجة كبيرة بالتضخم المرتفع بصورة مستمرة والنمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع. ودفع هذا المزيج المستثمرين إلى المراهنة على أن الخطوة المقبلة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» قد تكون رفع أسعار الفائدة.

هل يمكن للخزانة أن تنافس «الفيدرالي»؟

أثارت تحركات بيسنت تساؤلات أوسع حول الدور الذي باتت تلعبه وزارة الخزانة في الأسواق، وما إذا كانت تقترب من التأثير في ظروف الائتمان التي كانت تقليدياً من اختصاص «الاحتياطي الفيدرالي».

وخلال الأزمة المالية العالمية وبعدها، استخدم «الاحتياطي الفيدرالي» عمليات شراء الأصول لتهدئة الأسواق وخفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

لكن بيسنت يختار مساراً مختلفاً. فبدلاً من توسيع الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، تسعى وزارة الخزانة إلى إعادة شراء سندات قائمة، بما يمكن أن يخفف الضغوط في الجزء الطويل من منحنى العائد.

وقد تدخل بيسنت مرتين أيضاً في أسواق العملات، عبر شراء البيزو الأرجنتيني والين الياباني، في تحركات عُدَّت غير معتادة؛ لأنها لم تأتِ بالضرورة ضمن جهود دولية منسقة.

ويقول بعض المستثمرين إن هذه السياسة تثير تساؤلات حول حدود تدخل وزارة الخزانة في الأسواق، خصوصاً في ظل ارتفاع الدين الحكومي الأميركي وتزايد احتياجات الاقتراض.

تأثير محدود في مواجهة حجم الدين

ورغم الضجة التي أحدثها الإعلان، يشكك بعض المستثمرين في قدرة برنامج إعادة الشراء على إحداث تغيير دائم في سوق السندات.

فالخزانة الأميركية تعيد بالفعل شراء سندات قديمة منذ عامين، والهدف الرسمي للبرنامج هو دعم السيولة، وليس خفض عوائد الإصدارات الجديدة، وإنما منع ارتفاع عوائد السندات القديمة بسبب انخفاض تداولها.

وبموجب الخطة الجديدة، سترفع الخزانة الحد الأقصى لمشترياتها من سندات الخزانة لأجل 10 إلى 30 عاماً من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، اعتباراً من 9 سبتمبر (أيلول) وحتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) على الأقل.

وإذا استمرت عمليات الشراء بالوتيرة الجديدة، فستعيد الخزانة شراء نحو 128 مليار دولار من هذه السندات سنوياً، وهو ما يعادل قرابة 30 في المائة من الإصدارات المتوقعة لهذه الآجال، لكنه لا يتجاوز 2.4 في المائة من إجمالي الدين القائم لهذه الاستحقاقات، وفق تقديرات «ناتيكسيس».

وقال سورين إريكسون، متداول أدوات الدخل الثابت لدى «بادغلي فيلبس»: «إنها مجرد قطعة أخرى من الضوضاء. إنهم يفعلون ما يستطيعون، لكن ما مدى فاعليتهم فعلاً في ظل جميع العوامل الأخرى الموجودة في السوق؟».

ويرى منتقدون أن زيادة عمليات إعادة الشراء قد تكون ذات دوافع سياسية، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقال إديسون بيزيكا، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «كريدنت ويلث مانجمنت»، إن زيادة عمليات إعادة الشراء تبدو سياسية وتهدف إلى خفض أسعار الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي، مضيفاً أن ذلك «يثير تساؤلات حول مصداقية سوق السندات الأميركية»، وقد يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل مثل الأسهم ذات التوزيعات النقدية.

الخلاصة: تحرك بيسنت لا يمثل مجرد عملية فنية لتحسين سيولة سوق السندات؛ فهو يعكس استعداد وزارة الخزانة لاستخدام ميزانيتها وأدواتها للتأثير في تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه الضغوط الناجمة عن التضخم والدين والعجز. لكن السؤال الأكبر هو ما إذا كانت هذه التدخلات قادرة على عكس الاتجاه طويل الأجل للعوائد، أم أنها ستمنح السوق هدنة مؤقتة فقط.


مقالات ذات صلة

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

الاقتصاد النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.