قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مساء الجمعة، إنها ستُبقي أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما سترفع باقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة 12 في المائة.
وأوضحت الوزارة أنها وافقت على التعريفة المحاسبية الجديدة «في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً».
وتغطي مصر ما يقرب من 100 مليار جنيه سنوياً (1.9مليار دولار) لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وتعريفات المستهلكين، مع تقلُّص حصة الدعم الحكومي في ظل زيادة استهلاك الأسر. ويدفع العملاء 25 في المائة من الفواتير عند استهلاك شهري يبلغ 50 كيلوواط/ساعة،
وترتفع النسبة إلى نحو 50 في المائة عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة وإلى نحو 60 في المائة عند 500-600 كيلوواط/ساعة و88 في المائة للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة.
ووفقاً للوزارة، تدفع الأسر التي تستهلك 2000 كيلوواط/ساعة التكلفة الكاملة دون أي دعم.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي لذوي الاستهلاك المرتفع والاستهلاك التجاري في أبريل (نيسان) بنسبة تتراوح بين 16 في المائة و20 في المائة في المتوسط، في ظل أزمة طاقة عالمية مرتبطة بحرب إيران، والتي أدت إلى تضاعف فاتورة واردات مصر من الطاقة بأكثر من مثليها.
وتأتي الزيادة الأخيرة في أعقاب هجوم بطائرة مسيَّرة تسبب في أضرار لإحدى وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة الأربع في مصر، مما دفع الحكومة إلى التحول إلى استخدام زيت الوقود الأغلى ثمناً في وقت يبلغ فيه الطلب ذروته خلال فصل الصيف عند نحو 37-39 غيغاواط.
كما تأتي الزيادة عشية إعلان صندوق النقد الدولي أنه أنهى مراجعتين لبعض التسهيلات المُقدمة لمصر، مما يُتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.
