سجلت عوائد سندات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، مع ترقب المتداولين لتوجهات أكثر تشدداً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يشهد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، بينما أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.
ومع ذلك، لا تزال حالة من الحذر قائمة في الأسواق، رغم الإعلان عن اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، في ظل تهديد الرئيس دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية واغتيال مسؤولين إيرانيين إذا لم يتم الالتزام ببنود الاتفاق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 78.12 دولار للبرميل، متداولة عند مستويات قريبة من أوائل مارس (آذار).
وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي في منطقة اليورو، 2.9261 في المائة، بعد أن كان قد تراجع لخمسة أيام متتالية.
كما ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 2.9 نقطة أساس لتصل إلى 2.6128 في المائة.
البنوك المركزية تحت المجهر
أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً يوم الأربعاء، غير أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن تسعة من صناع السياسات يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026. كما تضمن بيان السياسة النقدية المُحدّث حذف إشارات سابقة كانت توحي بإمكانية خفض تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل ملحوظ، مدفوعة بتزايد التوقعات باتجاه أكثر تشدداً من جانب «الفيدرالي».
وكان هذا الاجتماع الأول في عهد الرئيس الجديد كيفين وارش، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترمب مطلع العام الحالي، وسط توقعات بسياسات نقدية أكثر صرامة.
وفي السياق نفسه، تواصلت اجتماعات البنوك المركزية الأخرى، حيث أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير، فيما من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا قراره لاحقاً اليوم، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتأتي هذه التطورات بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وتبعه بنك اليابان في وقت سابق من الأسبوع. وتراقب الأسواق من كثب تصريحات صناع السياسات لتقييم تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل مخاوف متزايدة من ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وكانت الأسواق تتوقع في أحدث تسعيراتها رفعاً إضافياً واحداً على الأقل من البنك المركزي الأوروبي خلال العام الحالي.
