أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء النرويجية يوم الأربعاء ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج، خلال شهر مايو (أيار)، ما يعزز التوقعات بإمكانية مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والضرائب، 3.4 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً من 3.2 في المائة في أبريل (نيسان)، ومتجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 3.2 في المائة. كما جاء أعلى من تقديرات بنك النرويج المركزي البالغة 3.3 في المائة.
وفي أعقاب صدور البيانات، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى 10.96 مقابل اليورو بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينيتش، مقارنة بمستوى 11.00 قبل إعلان البيانات.
وكان بنك النرويج قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، في خطوة جاءت أسرع من توقعات الأسواق، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور وأسعار الطاقة.
ويأتي هذا النهج في وقت يختلف فيه البنك المركزي النرويجي عن عدد من البنوك المركزية الكبرى، التي فضَّلت التريث في اتخاذ قرارات جديدة بانتظار تقييم آثار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الصراع في إيران، على آفاق الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.
ومن المقرر أن يعلن بنك النرويج الذي يستهدف معدل تضخم عند 2 في المائة، قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 18 يونيو (حزيران).
وفي المقابل، تراجع معدل التضخم العام الذي يشمل أسعار الطاقة والضرائب -وغالباً ما يكون أكثر تقلباً- إلى 3.1 في المائة في مايو، من 3.4 في المائة في أبريل، متوافقاً مع توقعات المحللين في استطلاع «رويترز».
