أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد بين أميركا وإيران

ناقلة صينية تتعرض لهجوم في هرمز... وأخرى تصل إلى كوريا بعد اجتياز الحصار

ناقلة نفط تمر في مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات (رويترز)
ناقلة نفط تمر في مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات (رويترز)
TT

أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد بين أميركا وإيران

ناقلة نفط تمر في مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات (رويترز)
ناقلة نفط تمر في مضيق هرمز قبالة سواحل الإمارات (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة يوم الجمعة بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران مما هدد وقف إطلاق النار الهش وبدد الآمال في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو 1.41 في المائة إلى 101.47 دولار ‌للبرميل بحلول ‌الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود ‌الآجلة ⁠لخام غرب تكساس ⁠الوسيط الأميركي 1.12 دولار أو 1.18 في المائة إلى 95.93 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار بأكثر من ثلاثة في المائة في مستهل التعاملات بالسوق.

وأنهى هذا الارتفاع ثلاثة أيام من التراجعات بعد تقارير صدرت في وقت ⁠سابق من هذا الأسبوع تفيد ‌بأن الولايات المتحدة ‌وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق ينهي ‌القتال ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل ‌لكنه يؤجل البت في قضايا أكثر جدلاً لمرحلة لاحقة. واتجه الخامان للتراجع بنحو 6 في المائة هذا الأسبوع. وجاءت الزيادة الكبيرة في الأسعار ‌يوم الجمعة عقب اتهامات إيرانية للولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار ⁠القائم ⁠منذ شهر، فيما قالت الولايات المتحدة إن هجماتها جاءت رداً على إطلاق إيران النار يوم الخميس على سفن تابعة لبحريتها لدى عبور المضيق. وقال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى ومناطق مدنية في المضيق وعلى البر الرئيسي.

ورغم تجدد القتال، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين في وقت لاحق من يوم الخميس بأن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً.

• ناقلات في هرمز

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة تعرض ناقلة منتجات نفطية تقل طاقماً صينياً لهجوم في مضيق ‌هرمز، وعبرت ‌عن قلقها ‌البالغ ⁠إزاء تأثر السفن ⁠سلباً بالنزاع في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ⁠لين جيان خلال ‌مؤتمر ‌صحافي دوري، إن ‌على متن ‌السفينة مواطنين صينيين، وإنه لم ترد أنباء عن وقوع ‌إصابات بين أفراد الطاقم حتى ⁠الآن.

وذكرت ⁠تقارير إعلامية صينية يوم الخميس أن ناقلة منتجات نفطية مملوكة لشركة صينية تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز يوم الاثنين. وفي المقابل، تمكّنت ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز من الوصول الجمعة إلى وجهتها في كوريا الجنوبية، لتصبح أول سفينة تصل إلى هناك عبر هذا الممرّ المائي منذ إعلان إيران إغلاقه على أثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وتعتمد كوريا الجنوبية على واردات الوقود من الشرق الأوسط، حيث تمرّ معظم الشحنات عبر المضيق الذي لا يزال مغلقاً منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربها على إيران. ومن شأن وصول الناقلة «أوديسا» التي ترفع علم مالطا وتحمل مليون برميل من النفط الخام، أن يبدّد قليلاً قلق سيول حيال أمن الطاقة في ظلّ استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وشوهدت السفينة الضخمة الساعة 10.00 صباحاً (الأولى بتوقيت غرينتش) على مقربة من منشأة رسو قبالة سواحل سيوسان، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مصدر في قطاع الطاقة إن هذه الشحنة ستساعد على استقرار الإمدادات، لا سيما وأنها توفّر كمية نفط تعادل نحو نصف الاستهلاك اليومي لكوريا الجنوبية.

وأضاف أن الحمولة ستخضع لعمليات تكرير قبل طرحها في السوق على شكل منتجات نفطية.

وحسب مصدر مطلع، عبرت «أوديسا» مضيق هرمز في 17 أبريل (نيسان)، أي قبل بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية وما تبعه من تشدّد في إغلاق المضيق، بينما تتواصل الهدنة.

ومنذ اندلاع الحرب، شهدت حركة الملاحة عبر المضيق تراجعاً حاداً. ودفع النزاع المستمر منذ أشهر كوريا الجنوبية، وهي من كبار منتجي ومكرري البتروكيميائيات، إلى فرض سقف لأسعار الوقود للمرة الأولى منذ نحو 30 عاماً. كما سعت سيول إلى تنويع مصادر إمداداتها، واستطاعت تأمين أكثر من 270 مليون برميل من النفط الخام تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر من احتياجاتها، عبر طرق لا يشملها الإغلاق.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسينيو دومينيغيز، إن نحو 1500 سفينة و20 ألف بحّار دولي عالقون في منطقة الخليج بسبب النزاع.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أطلق هذا الأسبوع عملية بحرية لفتح المضيق بالقوة أمام السفن التجارية قبل أن يعلّقها بعد ساعات، مشيراً إلى تقدُّم في المفاوضات مع إيران. كذلك، اتّهم ترمب إيران بشنّ هجوم على سفينة شحن تُشغّلها كوريا الجنوبية في المضيق، وهو ما نفته السفارة الإيرانية في سيول.


مقالات ذات صلة

ماكرون: «البحرية» الفرنسية تعترض ناقلة نفط من «أسطول الظل» الروسي

أوروبا صورة التقطتها القوات البحرية الفرنسية في 23 يونيو 2026 لضابطة تنظر بمنظار إلى ناقلة النفط «ديليفر» قبل اعتراضها في البحر المتوسط (أ.ف.ب)

ماكرون: «البحرية» الفرنسية تعترض ناقلة نفط من «أسطول الظل» الروسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن «البحرية» الفرنسية اعترضت ناقلة نفط في أثناء مرورها قرب سواحل صقلية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مخازن نفطية ومنشأة تكرير وبتروكياويات بمدينة نينغبو شرق الصين (رويترز)

الصين ترفع سقف صادرات الوقود المكرر في يوليو

سترفع الصين كمية الوقود المكرر المسموح لمصافيها المملوكة للدولة بتصديرها في يوليو المقبل

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تستقر قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، يوم الخميس، بعدما فقدت أسعار النفط جميع المكاسب التي حققتها خلال فترة الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تظهر سفناً راسية في بندر عباس على طول مضيق هرمز (أ.ف.ب)

برنت يمحو مكاسب الحرب مع زيادة المعروض بعد إعادة فتح مضيق هرمز

محا خام برنت جميع المكاسب التي حققها خلال فترة الحرب الإيرانية، وذلك بعد أن تدفقت إمدادات النفط عبر مضيق هرمز بشكل متزايد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

انخفاض مخزونات النفط الأميركية 6 ملايين برميل بأكثر من المتوقع

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رغم بيانات التضخم الأعلى في 3 سنوات... الأسواق ترجّح تثبيت الفائدة خلال يوليو

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
TT

رغم بيانات التضخم الأعلى في 3 سنوات... الأسواق ترجّح تثبيت الفائدة خلال يوليو

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)

توقّع متداولون، يوم الخميس، أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في يوليو (تموز) المقبل، حتى بعد صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وفق المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، في حين لا تزال الأسواق تُرجّح بقوةٍ احتمال رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ووفق تسعير العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة في بورصة شيكاغو، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو المقرر في 28 و29 من الشهر إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 40 في المائة في وقت سابق من اليوم، ما يعكس توقعات تميل إلى التثبيت على المدى القريب.

في المقابل، ما زالت الأسواق تُسعِّر احتمالاً يقارب 80 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، بدلاً من الإبقاء عليها ضمن النطاق الحالي بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2023، في حين يستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم عند 2 في المائة، وهو مستوى لم يتحقق منذ أكثر من خمس سنوات.

كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.3 في المائة خلال أبريل، في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار، رغم تراجع بعض المكونات المتقلبة.

وقال محللون إن البيانات الأخيرة تؤكد أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، لكنها لا تشير، في الوقت نفسه، إلى تسارع جديد في الضغوط السعرية، ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مساحة لمواصلة نهج الترقب قبل اتخاذ أي قرار بشأن التشديد النقدي.

وأشار مراقبون إلى أن تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية أسهم في تهدئة بعض الضغوط التضخمية، ما يعزّز مبررات التريث على المدى القريب، رغم استمرار النقاش داخل الأسواق حول توقيت أي رفع محتمل للفائدة.


بين دورها الصناعي والمخاوف التضخمية... لماذا تدفع الفضة الثمن الأكبر؟

حبيبات من الفضة النقية داخل مصنع «كراستسفيت ميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في روسيا (رويترز)
حبيبات من الفضة النقية داخل مصنع «كراستسفيت ميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في روسيا (رويترز)
TT

بين دورها الصناعي والمخاوف التضخمية... لماذا تدفع الفضة الثمن الأكبر؟

حبيبات من الفضة النقية داخل مصنع «كراستسفيت ميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في روسيا (رويترز)
حبيبات من الفضة النقية داخل مصنع «كراستسفيت ميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في روسيا (رويترز)

فقدت الفضة نحو نصف قيمتها منذ تسجيلها أعلى مستوى تاريخي لها في يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل اضطرابات واسعة النطاق تشهدها أسواق المعادن النفيسة. كما تراجعت بأكثر من الثلث، مقارنةً بالذهب، في حين تشير المؤشرات الفنية إلى أنها قد تكون بصدد تكبُّد مزيد من الخسائر أمام المعدِن الأصفر، خلال الفترة المقبلة.

وبدأت الضغوط على كل من الذهب والفضة في 30 يناير، عندما تصاعدت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنّى نهجاً أقل ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة. وزادت المخاوف التضخمية منذ اندلاع الحرب الإيرانية من هذا التوجه، مع ازدياد رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وتعرضت الفضة لضغوطٍ أكبر من الذهب؛ نظراً لكونها معدناً صناعياً، إلى جانب دورها كأصل استثماري، ما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات شهية المخاطرة لدى المستثمرين. كما أن المكاسب القوية التي حققتها الفضة، خلال موجة الصعود السابقة، جعلت تراجعها اللاحق أكثر حدة، مقارنة بالذهب.

ومن الناحية الفنية، يبدو أن الذهب يواصل تعزيز تفوقه على الفضة، بعدما تجاوزت نسبة الذهب إلى الفضة مؤخراً المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند مستوى 66.76، وفق بيانات بورصة لندن. ويُنظَر إلى هذا الاختراق على أنه إشارة داعمة لاستمرار الاتجاه الصاعد للنسبة، وهو ما يعني ضمناً استمرار ضعف الفضة، مقارنة بالذهب.

ويتجه تركيز المتعاملين حالياً نحو مستوى 70، الذي يُعد حاجزاً نفسياً مهماً في الأسواق. وفي حال نجاح نسبة الذهب إلى الفضة في الاستقرار فوق هذا المستوى، قد يفتح ذلك المجالَ أمام مزيد من الارتفاع نحو مستوى 72.74، وهو أعلى مستوى سُجل في السادس من فبراير (شباط) الماضي، ثم نحو 75.25 الذي يمثل نقطة المنتصف لمسار التراجع الممتد منذ أبريل (نيسان) 2025.

في المقابل، يحتاج أي تعافٍ ملموس للفضة إلى تراجع نسبة الذهب إلى الفضة دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم، ثم كسر القاع المسجل في 22 يونيو (حزيران) الحالي عند 62.68. أما الهبوط دون مستوى 60.56، الذي يمثل منتصف النطاق السعري المسجل بين مايو (أيار) ويونيو، فقد يعزز زخم التعافي لصالح الفضة ويحدّ من تفوق الذهب، خلال الفترة المقبلة.

وتشير قراءة الرسوم البيانية، في الوقت الراهن، إلى أن الاتجاه العام لا يزال يميل لصالح الذهب، في حين تواجه الفضة تحديات متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإقبال على الأصول الأكثر ارتباطاً بالنشاطين الاقتصادي والصناعي.


اضطرابات «هرمز» تدفع «إعادة التصدير» بالسعودية لقمة تاريخية وتضاعِف فائضها التجاري

سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبدالله الواقع غرب السعودية (واس)
سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبدالله الواقع غرب السعودية (واس)
TT

اضطرابات «هرمز» تدفع «إعادة التصدير» بالسعودية لقمة تاريخية وتضاعِف فائضها التجاري

سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبدالله الواقع غرب السعودية (واس)
سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبدالله الواقع غرب السعودية (واس)

كشفت التطورات التجارية الأخيرة عن عمق المرونة الاستثنائية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة الهزات الجيوسياسية؛ إذ قفز فائض الميزان التجاري السلعي للمملكة بنسبة تتجاوز 100 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 25.4 مليار ريال (6.77 مليار دولار). وأظهرت البيانات الإحصائية الرسمية أن فترة اضطرابات الملاحة السابقة في مضيق هرمز تحولت شهادةَ نجاحٍ للمنظومة اللوجستية السعودية؛ حيث قفز بند «إعادة التصدير» وحده إلى قمة تاريخية غير مسبوقة هي الأعلى منذ عام 2017، مسجلاً 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار)؛ نتيجة نجاح المملكة في تحويل موانئها مساراتٍ بديلة واستيعاب حركة الشحن الإقليمية خلال ذروة الأزمة، ما يثبت قدرة البنية التحتية للمملكة على تأمين تدفقات التجارة العالمية وتحقيق مكاسب هيكلية مستدامة تتسق مع مستهدفات «رؤية 2030».

في هذا السياق، أبرزت المؤشرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، تحولاً إيجابياً لافتاً في حركة التجارة الدولية السلعية، يعكس بوضوح متانة القطاع الخارجي للمملكة وقدرتها على الحفاظ على زخمها التجاري المتصاعد رغم التحديات المحيطة؛ حيث تضاعف الفائض السلعي مدفوعاً بزيادة الصادرات الكلية من جهة، وترشيد الإنفاق على الواردات من جهة أخرى.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة، حققت الصادرات السلعية الإجمالية نمواً بنسبة 9.3 في المائة لتبلغ 101 مليار ريال (نحو 26.93 مليار دولار) خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 93 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2025.

الصادرات النفطية

وجاء هذا النمو بدعم رئيسي من ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 11.7 في المائة لتصل قيمتها إلى 69.6 مليار ريال (نحو 18.56 مليار دولار)، مقارنة بنحو 62.7 مليار ريال (نحو 16.72 مليار دولار) في العام السابق، إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 4.5 في المائة لتبلغ 31.4 مليار ريال (نحو 8.37 مليار دولار)، التي كان من بينها القفزة التاريخية لبند «إعادة التصدير»، منفصلاً بنسبة 20.4 في المائة ليصل إلى 15.5 مليار ريال (نحو 4.13 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى شهري ترصده البيانات الإحصائية منذ عام 2017.

وعزَّز هذا الأداء القوي زيادة صادرات قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة 74.0 في المائة، لتستحوذ وحدها على 53.5 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وجاء هذا النشاط اللوجستي المكثف في وقت استفادت فيه المملكة من تحويل جزء من حركة الشحن الإقليمية لتفادي اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز التي صاحبت الحرب الإيرانية. وعزَّزت السعودية دور موانئها مساراتٍ بديلة عبر تحويل الشحن إلى موانئ البحر الأحمر (جدة وينبع)، مع رفع جاهزية الموانئ الشرقية والغربية وتفعيل خط أنابيب «شرق - غرب»؛ لضمان استمرار تدفق النفط والسلع. وتكللت هذه الجهود بارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتبلغ 41.6 في المائة مقابل 37.8 في المائة في أبريل 2025.

في هذا الصدد، كشفت «بلومبرغ» عن أن السعودية تستعد على ما يبدو لاستئناف تحميل شحنات الخام من ميناء رأس تنورة داخل الخليج العربي، وذلك بعد أكثر من أسبوع على التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إعادة تدفق النفط في المنطقة.

في المقابل، أسهم تراجع إجمالي الواردات السلعية بنسبة 5.2 في المائة لتنخفض من 80 مليار ريال (نحو 21.33 مليار دولار) إلى 76 مليار ريال (نحو 20.26 مليار دولار)، في دعم المكاسب المحققة للميزان التجاري للمملكة؛ حيث تضاعف الفائض التجاري السلعي بنسبة 100.8 في المائة صعوداً من نحو 13 مليار ريال (نحو 3.47 مليار دولار) في أبريل 2025 ليتسع إلى 25.4 مليار ريال (نحو 6.77 مليار دولار) في أبريل 2026.

ميناء جازان في جنوب المملكة (واس)

الشركاء التجاريون

وفي تفاصيل التجارة غير النفطية، تصدرت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» قائمة الصادرات غير البترولية بحصة بلغت 28.1 في المائة، تليها «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» بنسبة 17.1 في المائة.

أما على صعيد الواردات، فجاءت المجموعة ذاتها (الآلات والمعدات الكهربائية) في مقدمة السلع المستوردة بحصة 33.3 في المائة، تلتها معدات النقل وأجزاؤها بحصة 10.2 في المائة.

وعلى صعيد الشركاء الدوليين، حافظت الصين على صدارتها بوصفها شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة؛ إذ استحوذت على 15.2 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية السلعية، تلتها دولة الإمارات بنسبة 10.6 في المائة، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.7 في المائة.

كما تبوأت الصين المرتبة الأولى في قائمة واردات المملكة بنسبة 29.4 في المائة، وجاءت الإمارات ثانياً بنسبة 7.9 في المائة، والولايات المتحدة الأميركية ثالثاً بنسبة 7.2 في المائة.

ولعب ميناء جدة الإسلامي دوراً محورياً خلال هذه الفترة؛ إذ تصدر المنافذ الجمركية بصفته أهم بوابة عبرت من خلالها البضائع المستوردة بنسبة 33.7 في المائة، كما حل أولاً بصفته أهم منفذ لصادرات المملكة غير البترولية بنسبة 23.3 في المائة.

الاضطرابات العالمية

في هذا الإطار، أوضح عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعين، أن القفزة الكبيرة في فائض الميزان التجاري السعودي خلال أبريل تعكس أكثر من مجرد تحسن في أرقام الصادرات؛ فهي تُظهر قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على مرونته أمام اضطرابات التجارة العالمية والإقليمية.

ولفت إلى أن تضاعُف الفائض إلى 25.4 مليار ريال في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات لوجستية يؤكد أن المملكة لا تعتمد فقط على موقعها بصفتها مصدراً للطاقة، بل أصبحت لاعباً مؤثراً في إعادة تشكيل مسارات التجارة وسلاسل الإمداد.

وقال: «اللافت أيضاً هو نمو الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير لمستوى تاريخي؛ لأن هذا يعكس اتجاهاً مهماً نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور البلاد بصفتها مركزاً لوجستياً يربط بين 3 قارات»، مؤكداً أن زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات يعطي إشارة إيجابية بأن الاقتصاد يتحرك تدريجياً نحو تقليل الاعتماد على النفط بصفتهمحرك وحيد للتجارة الخارجية.

البنية التحتية للموانئ

من ناحيته، ذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، أنه في ظل أزمة الملاحة على مضيق هرمز، فإن الأداء التجاري يبرز أهمية الاستثمارات السابقة في البنية التحتية للموانئ وشبكات النقل والطاقة السعودية، والتي تحولت من مشاريع تطويرية طويلة الأجل إلى أدوات عملية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي عند حدوث الأزمات.

ورأى العبيدي أنه من المهم في المرحلة المقبلة تحويل هذه الزيادة في الصادرات إلى نمو مستدام عبر زيادة المحتوى المحلي ورفع تنافسية المنتجات السعودية عالمياً، حتى يصبح فائض التجارة نتيجة لقوة الإنتاج وليس فقط لتحركات ظرفية في الأسواق.

وأضاف أن فائض الميزان التجاري يؤكد صحة سياسة توجه المملكة نحو زيادة الصادرات الوطنية و انتشارها في الأسواق العالمية، وعدم الاعتماد بشكل رئيس على المنتجات النفطية؛ ما يعود ايجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ويتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030».

وبذلك، قدّم الأداء التجاري للمملكة خلال أبريل الماضي دليلاً عملياً على تحول الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة من مشاريع تطويرية طويلة الأجل إلى صمامات أمان حقيقية في أوقات الأزمات الإقليمية. ومع اتساع الفائض التجاري وتدفق البضائع عبر المنافذ الحيوية، تبدأ التجارة الخارجية السعودية فصلاً جديداً يؤكد تفوق مرونتها اللوجستية، وقدرتها على قيادة مسارات الإمداد وبناء مركز تجاري عالمي يربط القارات الثلاث بكفاءة واستقرار وثبات.