زلزال كريبتو... عملة «أوم» التابعة لـ«مانترا» تنهار 90 % وتخسر 5 مليارات دولار في ساعة

وسط تحركات مشبوهة... واتهامات بالتلاعب الداخلي

صورة تُظهر إطلاق «مانترا» صندوق «إم إي إف» بقيمة 108 ملايين دولار لدعم ابتكار وتبني الأصول الحقيقية (من صفحة «لينكدإن»)
صورة تُظهر إطلاق «مانترا» صندوق «إم إي إف» بقيمة 108 ملايين دولار لدعم ابتكار وتبني الأصول الحقيقية (من صفحة «لينكدإن»)
TT

زلزال كريبتو... عملة «أوم» التابعة لـ«مانترا» تنهار 90 % وتخسر 5 مليارات دولار في ساعة

صورة تُظهر إطلاق «مانترا» صندوق «إم إي إف» بقيمة 108 ملايين دولار لدعم ابتكار وتبني الأصول الحقيقية (من صفحة «لينكدإن»)
صورة تُظهر إطلاق «مانترا» صندوق «إم إي إف» بقيمة 108 ملايين دولار لدعم ابتكار وتبني الأصول الحقيقية (من صفحة «لينكدإن»)

في مشهد دراماتيكي وصفه البعض بـ«أكبر الكوارث الرقمية» منذ انهيار «لونا»، شهدت عملة «مانترا» (OM) المشفّرة، في 13 أبريل (نيسان) 2025، انهياراً صادماً بنسبة 90 في المائة خلال ساعة واحدة فقط، لتسجّل واحدة من أسرع الانهيارات في تاريخ سوق العملات الرقمية. وقد محا هذا التراجع الحاد أكثر من 6 مليارات دولار من رأس المال السوقي للعملة، بعد أن انخفض سعرها من نحو 5 دولارات إلى 0.57 دولار.

وكانت «مانترا» قد دخلت مؤخراً قائمة أفضل 24 عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية، لكن التراجع المفاجئ أعاد إلى الأذهان انهيار عملة «لونا» الشهير عام 2022، لا سيما أن بعض المتداولين وصفوا ما حدث بأنه «عملية احتيال» واضحة.

وخلال 24 ساعة فقط، تكبّدت السوق تصفية مراكز بقيمة 68.86 مليون دولار، منها 49.68 مليون دولار للمراكز الطويلة، و19.18 مليون دولار للمراكز القصيرة، وفقاً لبيانات منصة «كوينغلاس». وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انفجرت مشاعر الغضب واليأس، حيث نشر مستثمرون قصصاً مؤلمة عن خسائر بملايين الدولارات، بينهم من قال: «لقد فقدت كل أموالي»، معبراً عن حال آلاف المستثمرين الأفراد الذين فُوجئوا بالانهيار.

وفي خضم الأزمة، أثار سلوك مؤسس مشروع «مانترا» مزيداً من الجدل، بعدما نشر تغريدات تتحدث عن السفر الفاخر ومشكلات الاتصال، ما عدّه كثيرون تجاهلاً مستفزاً لمعاناة المستثمرين.

الانهيار لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سلسلة من الهزات العنيفة في سوق الكريبتو خلال عام 2025، شملت انفجار عملة «ليبرا»، واختراق بورصة «بايبت» بخسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار، مما شكّل بيئة مشبعة بالتوتر والمخاوف.

من جانبه، أشار فريق التحقيق في منصة «سبوت أون تشين» إلى تحركات مشبوهة لكميات كبيرة من عملة «OM» إلى منصة «أو كيه إكس» قبل ثلاثة أيام من الانهيار.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة «أو كيه إكس»، ستار شو، على الحادثة، قائلاً إنها تمثّل «فضيحة ضخمة للصناعة بأكملها»، مؤكداً أن بيانات «بلوكتشين» متاحة للجميع للتدقيق.

تساؤلات واتهامات

بدأت الشكوك تتصاعد داخل مجتمع الكريبتو حول ما إذا كان فريق «مانترا» نفسه يسيطر على 90 في المائة من إجمالي المعروض من العملة، مما يطرح فرضية البيع المنسق أو التلاعب بالسوق. وأورد تقرير «سبوت أون تشين» أن 14.27 مليون «OM»، أي ما يعادل 91 مليون دولار، تم تحويلها إلى منصة «أو كيه إكس» قبل الانهيار بثلاثة أيام، في حين سبق أن اشترت الجهات نفسها 84.15 مليون «OM» بقيمة 564.7 مليون دولار على منصة «بينانس» في مارس (آذار).

ورغم أن هذه الحيتان لا تزال تمتلك 69.08 مليون «OM» تُقدّر قيمتها بعد الانهيار بـ62.2 مليون دولار، فإن التقرير يُلمّح إلى إمكانية تحوّطهم في أماكن أخرى، وربما كان لهم دور في تسريع الهبوط الحاد.

فريق «مانترا» يرد

في محاولة لتفسير ما حدث، أصدر فريق «مانترا» بياناً يؤكد فيه أن المشروع «قوي من الناحية الأساسية»، مشيراً إلى أن الانهيار نجم عن «تصفيات متهورة»، ليس لفريق الإدارة أي دور فيها. واعداً بإجراء تحقيق شامل ونشر نتائج أوّلية قريباً.

وحتى الآن، لا تزال أسباب الانهيار غامضة، في ظل بيئة سوقية مرتبكة تتأثر بالحرب التجارية المتواصلة. وتشير التحليلات إلى أن ضعف الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى السيطرة المركزية المحتملة للفريق على المعروض، إلى جانب ودائع ضخمة في المنصات وصفقات «أو تي سي» (سوق التداول خارج البورصة)؛ كلها عوامل قد تكون أسهمت في الانهيار.

نفي للاتهامات وتوضيح

في خضم الشائعات، نفت شركة «ليزر ديجيتال» السويسرية، التابعة لمجموعة «نومورا»، أي علاقة لها بالانهيار، مؤكدة عبر منصة «إكس» أن الاتهامات المتداولة على وسائل التواصل غير دقيقة ومضللة. كما نشرت عناوين المحافظ التابعة لها التي لم يظهر فيها أي نشاط بيع أو تحويل للعملة نحو منصات تداول.

وقالت منصة «أو كيه إكس» إن تقلبات الأسعار بدأت خارج منصتها، قبل أن تنتقل إلى السوق ككل، موضحة أن زيادة مفاجئة في حجم التداول، إلى جانب تراجع مبدئي في السعر، أسهما في توسّع دائرة الهبوط.

وقد كشفت البيانات عن أن 17 محفظة أودعت نحو 43.6 مليون «OM» (ما يعادل 227 مليون دولار) قبيل الانهيار، مما عمّق ذعر المستثمرين، خصوصاً في ظل سيطرة فريق «مانترا» على النسبة الأكبر من المعروض.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ترمب يحيّي كيفن وورش خلال مراسم تنصيبه رئيساً لـ«الفيدرالي» في البيت الأبيض... 22 مايو 2026 (إ.ب.أ)

معادلة ترمب - وارش: شراكة مصيرية تواجه رياح التضخم وأسعار الفائدة

لطالما كان يمثّل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق جيروم باول خصماً سياسياً مناسباً للرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
تحليل إخباري متداول يعمل في «بورصة نيويورك» (أ.ب)

تحليل إخباري لماذا لن يستطيع «الفيدرالي» الأميركي خفض الفائدة؟... لغز «ندرة رأس المال»

لماذا لن يخفض «الفيدرالي» الأميركي الفائدة؟ المعركة ليست التضخم؛ بل «ندرة رأس المال» بعدما التهمت طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الفائض المالي العالمي...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أرقام سوق الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تركيا والصين واليابان تقود تسييل ديون واشنطن

تكشف البيانات المالية الصادرة عن الأسواق عن موجة «تسييل جماعي» متزامنة لسندات الخزانة الأميركية تقودها كبرى الاقتصادات العالمية والناشئة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
تحليل إخباري لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تحليل إخباري رياح السندات تباغت واشنطن... وحمى العوائد تختبر كفاءة «أجندة ترمب»

تواجه الإدارة الأميركية، برئاسة الرئيس دونالد ترمب، اختباراً معقداً وغير متوقع في إدارة دفة السياسة الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسواق تشطب فرضية خفض الفائدة الفيدرالية وتستعد للتثبيت المطول

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)
TT

الأسواق تشطب فرضية خفض الفائدة الفيدرالية وتستعد للتثبيت المطول

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)
متداولان يعملان في بورصة نيويورك (أ ب)

تشهد التوقعات المتعلقة بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تحولاً حاداً في الفترة الأخيرة، مع انتقال النقاش من سؤال توقيت خفض أسعار الفائدة إلى مدى استمرارها عند مستويات مرتفعة، بل وتزايد الرهانات في الأسواق على احتمال زيادات طفيفة تمتد حتى عام 2027.

ويعكس تسعير العقود المستقبلية هذا التحول بوضوح؛ إذ كانت التقديرات قبل نحو 3 أشهر تشير إلى خفض للفائدة بمقدار مرتين أو 3 مرات خلال العام الحالي، بينما باتت الأسواق حالياً تسعّر احتمال زيادات تراكمية تقارب 30 نقطة أساس (0.30 في المائة) بحلول عام 2027، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الأصول المالية المختلفة.

دونالد ترمب يتحدث مع كيفين وارش خلال مراسم تنصيبه رئيساً لـ«الفيدرالي» في البيت الأبيض - 22 مايو 2026 (إ.ب.أ)

إعادة تسعير منحنى العائد

انعكست هذه التغيرات مباشرة على سوق السندات الأميركية، حيث شهدت العوائد إعادة تسعير لافتة: فقد استقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.56 في المائة، بعد أن بلغ ذروة عند 4.67 في المائة في 19 مايو (أيار)، في حين وصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.06 في المائة.

أما على مستوى العوائد الحقيقية، فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات إلى 2.18 في المائة، مقارنة بـ1.91 في المائة مطلع مايو، ما يعكس تشدداً فعلياً في الظروف المالية، بعيداً عن تأثيرات التضخم الاسمية.

أربعة محركات تعيد تشكيل السياسة النقدية

يقوم هذا التحول في المشهد النقدي على 4 عوامل رئيسية:

أولاً: عودة الضغوط التضخمية من مصادر جديدة

تشير المعطيات إلى أن التضخم بات يتغذى من قنوات غير تقليدية؛ أبرزها ارتفاع أسعار النفط، والسياسات التجارية الحمائية، إلى جانب الطلب القوي المرتبط بدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، ترى مؤسسات بحثية مثل «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن هذه الضغوط قد تدفع «الفيدرالي» إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة أو حتى رفع الفائدة، فيما تؤكد «آر بي سي إيكونوميكس» استمرار عناد التضخم رغم قوة سوق العمل.

متداولان يعملان في بورصة نيويورك (رويترز)

ثانياً: صمود الأصول الخطرة

على خلاف النماذج التقليدية، لم يؤد ارتفاع العوائد الحقيقية إلى تراجع ملحوظ في أسواق الأسهم؛ إذ واصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تحقيق مكاسب، مع تداول مضاعف الربحية المستقبلي عند مستوى 21 مرة. هذا الأداء يعكس استمرار الزخم الاقتصادي ويقلّص مساحة التيسير النقدي أمام «الفيدرالي».

ثالثاً: اتساع العلاوة المالية

في ظل تصاعد العجز المالي الأميركي وارتفاع مستويات الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. ويظهر ذلك في اتساع الفجوة بين عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل، بما يعكس تسعيراً متزايداً لمخاطر المالية العامة.

رابعاً: انتقال الضغوط عالمياً

لم يقتصر ارتفاع العوائد على الولايات المتحدة؛ بل امتد إلى أسواق السندات في بريطانيا واليابان، إلى جانب ضغوط متزايدة في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وتشير تقارير إلى ارتفاع حاد في معدلات سوق إعادة الشراء الأميركية (الريبو)، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة السيولة في عام 2019، مع تزايد الاقتراض الحكومي واستمرار سياسة التشديد الكمي عبر تقليص الميزانية العمومية.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

تداعيات بيئة «الفائدة المرتفعة لفترة أطول»

تنعكس هذه البيئة النقدية على فئات الأصول بشكل متفاوت: ففي سوق السندات، تستفيد الأدوات طويلة الأجل من عوائد مرتفعة تتجاوز 5 في المائة، لكنها تبقى عرضة لخسائر سعرية كبيرة في حال استمرار صعود العوائد، نظراً للعلاقة العكسية بين السعر والعائد. في المقابل، تبدو السندات متوسطة الأجل أقل حساسية لهذه التقلبات.

أما في سوق الأسهم، فتواجه الأسهم الموزعة للأرباح، مثل شركات المرافق وصناديق الاستثمار العقاري، ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع العائد الخالي من المخاطر فوق 4 في المائة، ما يقلص جاذبيتها النسبية.

وفي قطاع أسهم النمو، تتفاقم الحساسية تجاه ارتفاع معدلات الخصم؛ إذ يؤدي ارتفاع العوائد الحقيقية إلى تقليص القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، حتى في ظل استمرار الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي عند مستويات قياسية.

في المقابل، يُعدّ المستثمرون الباحثون عن الدخل الثابت، خصوصاً المتقاعدين، من أبرز المستفيدين من البيئة الحالية؛ إذ أعادت مستويات الفائدة المرتفعة جاذبية أدوات الادخار الآمنة بعد سنوات من العوائد القريبة من الصفر، وهو ما أكدته الخبيرة المالية سوز عمران.

هل دخل العالم حقبة جديدة من الفائدة المرتفعة؟

رغم قوة الاتجاهات الحالية، لا يزال السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى نظام دائم من أسعار الفائدة المرتفعة. فالمشهد لا يزال قابلاً للتغير؛ إذ يرى بعض المحللين أن أي تهدئة جيوسياسية محتملة، مثل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قد تؤدي إلى تراجع أسعار النفط، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية، ما يعيد توجيه توقعات الفائدة نحو مسار أكثر انخفاضاً ويغيّر اتجاه الأسواق مجدداً.


عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف مع تراجع آمال التهدئة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع بشكل طفيف مع تراجع آمال التهدئة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، ولكنها بقيت قرب أدنى مستوياتها في عدة أسابيع، في ظل تراجع التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران.

وفي هذا السياق، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.972 في المائة، بعدما كان قد هبط بنحو 9 نقاط أساس في جلسة الاثنين إلى 2.93 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

ولا تزال المحادثات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، والتي تسببت في اضطرابات حادة بإمدادات النفط والغاز في الشرق الأوسط، وأسهمت في رفع معدلات التضخم العالمية. وكانت التوقعات بإمكانية التوصل إلى انفراجة وإعادة فتح مضيق هرمز قد دعمت أسواق السندات خلال الأيام الماضية.

غير أن هذا التفاؤل تراجع خلال الليل، بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ ما وصفته بـ«ضربات دفاعية» في جنوب إيران، ما عزز الاعتقاد بأن أي اتفاق سلام لا يزال بعيد المنال.

وقال محللو أسعار الفائدة في بنك «كومرتس بنك» في مذكرة، إن «التقلبات قد تستمر خلال الأيام المقبلة، ولكن الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز ستظل العامل المسيطر في نهاية المطاف».

وفي السندات طويلة الأجل، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.513 في المائة، بعد أن لامس في جلسة الاثنين مستوى 3.484 في المائة، وهو الأدنى منذ 9 أبريل.

هل يقترب المركزي الأوروبي من رفع الفائدة؟

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الماضي، فإن الأسواق باتت ترى بشكل متزايد احتمال رفعها خلال الشهر المقبل، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة ودفع التضخم إلى مستويات تتجاوز الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة.

وفي هذا الإطار، قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات لـ«رويترز»، إن البنك قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام، نظراً إلى حجم صدمة الطاقة واستمرار آثارها.

كما دعا عدد من صناع السياسة النقدية مؤخراً إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.

وتُظهر تسعيرات أسواق المال حالياً احتمالاً يبلغ نحو 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يونيو، بينما تتوقع الأسواق تشديداً تراكمياً بنحو 57 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعادل رفعين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، فقد ارتفع بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.575 في المائة، بعدما تراجع 10 نقاط أساس يوم الاثنين إلى 2.523 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 مايو (أيار).


استقرار الأسهم الأوروبية وسط هجمات أميركية جديدة على إيران

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية وسط هجمات أميركية جديدة على إيران

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، مع تراجع الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، عقب تنفيذ الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 631.92 نقطة، وفق «رويترز».

وكان المؤشر قد أنهى جلسة الاثنين عند أعلى مستوى له منذ 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الصراع، كما اقترب بنسبة 1 في المائة فقط من تسجيل مستوى قياسي جديد، مدعوماً بتفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى تهدئة قريبة في المنطقة.

غير أن الضربات الأميركية الأخيرة، إلى جانب تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد «يستغرق بضعة أيام»، قلَّصت من تفاؤل المستثمرين، الذين عادوا للتركيز على مخاطر اتساع التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 2 في المائة، ما زاد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، في ظل اعتماد منطقة اليورو بشكل كبير على واردات النفط العابرة عبر مضيق هرمز.

وتعرضت أسهم شركات الطيران، الحساسة لارتفاع تكاليف الوقود، لضغوط واضحة، إذ تراجع سهم كل من «لوفتهانزا» و«رايان إير» بنسبة 1.3 في المائة. كما خفض بنك «مورغان ستانلي» تصنيفه لشركة الطيران الألمانية.

وفي تحركات بارزة أخرى، هبط سهم «فيراري» بنحو 7 في المائة بعدما كشفت الشركة الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة عن أول سيارة كهربائية بالكامل، في وقت بدأت فيه شركات منافسة مثل «بورشه» و«لامبورغيني» تقليص طموحاتها في قطاع السيارات الكهربائية بسبب ضعف الطلب.

وكان سهم «فيراري» في طريقه لتسجيل أكبر خسارة يومية له منذ أكتوبر (تشرين الأول)، مما ضغط على قطاع السيارات وقطع الغيار الأوروبي الذي تراجع بنحو 2 في المائة، بينما سجَّلت بقية القطاعات أداءً متبايناً.