السعودية تعفي المستثمرين حاملي الجوازات الدبلوماسية من رسوم تأشيرة الأعمال

شددت على عدم استغلال الخدمة لأغراض غير تجارية

تقدم السعودية كافة التسهيلات لدخول المستثمرين الأجانب في السوق المحلية (الشرق الأوسط)
تقدم السعودية كافة التسهيلات لدخول المستثمرين الأجانب في السوق المحلية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعفي المستثمرين حاملي الجوازات الدبلوماسية من رسوم تأشيرة الأعمال

تقدم السعودية كافة التسهيلات لدخول المستثمرين الأجانب في السوق المحلية (الشرق الأوسط)
تقدم السعودية كافة التسهيلات لدخول المستثمرين الأجانب في السوق المحلية (الشرق الأوسط)

في حين أطلقت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الاثنين، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً لتشمل جميع دول العالم، علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة قررت إعفاء المستثمرين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة من رسم التأشيرة في النظام، شريطة ألا يكون لديهم صفة رسمية.

وبدأت وزارة الاستثمار تحركاتها عقب إطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، لتكشف عن الفرص الاستثمارية الاستثنائية التي تقدمها المملكة في مختلف القطاعات المتنوعة والواعدة في 15 قطاعاً اقتصادياً.

صلاحية الجواز

ووفق المعلومات، شددت الحكومة على عدم استغلال تسهيلات الخدمة الجديدة لأغراض أخرى غير تجارية، وأن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز ورسوم التأشيرة ومدتها، بالإضافة إلى ضرورة وجود تأمين طبي معتمد في السعودية.

وطالبت الدولة من المستثمر المستفيد من الخدمة، الالتزام بالغرض الرئيسي الذي قدم من أجله والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وعدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر، وأيضاً أداء فريضة الحج إلا بموجب تأشيرة حج.

وأكدت الحكومة على المستثمرين الحاصلين على التأشيرة، عدم أداء العمرة خلال موسم الحج، مع الالتزام بمدة الإقامة المسموح بها والمدونة في التأشيرة الممنوحة له.

وتدرك الحكومة السعودية أهمية العمل المشترك والتعاون مع الشركاء الدوليين، وقد رسمت «رؤية 2030» خريطة الطريق الوطنية لتلعب دوراً أساسياً لقطاع الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب للخوض في سوق الأعمال من خلال تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة والعديد من التسهيلات.

وتمكّن تأشيرة «مستثمر زائر» رجال الأعمال من زيارة المملكة واستكشاف القطاعات المتنوعة والواعدة، والتعرف على الموارد الطبيعية فيها، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث.

نظام مالي قوي

وتعد السعودية عضواً فاعلاً في «مجموعة العشرين»، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد وأسواق النفط العالمية، وذات نظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال بإشراف جهات حكومية.

وتستهدف خدمة «مستثمر زائر» إتاحة الفرصة للمستثمرين ومنسوبي المنشآت الأجنبية، للتقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية، من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار «استثمر في السعودية»، ليتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية. ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة تصل إلى عام وبدخول متعدد، ويمكن للمستفيدين الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.

وتأتي الخدمة النوعية نتيجة لتضافر الجهود والتعاون المشترك بين وزارتي الخارجية والاستثمار بهدف توفير الخدمات المناسبة ذات القيمة المضافة للمستثمرين.

تسويق الاستثمار

وجاءت الخطوة الجديدة من الحكومة ضمن حزمة من المشروعات التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقاً لمستهدفات البلاد في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع «رؤية 2030»، الرامية إلى جذب المزيد من الشرائح حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعَّال في تحريك عجلة الاقتصاد.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، في يونيو (حزيران) الماضي، إطلاق المرحلة الأولى من التأشيرة للمستثمرين من مواطني عدد من دول قارة أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا.

وأنشأت الحكومة جهة خاصة تحت اسم «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» التي تعمل بالتكامل مع الجهات الأخرى والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة لتكون الرياض وجهة استثمارية في المرحلة الحالية والمقبلة.


مقالات ذات صلة

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

الاقتصاد مبنى مصرف الراجحي يظهر في خلفية الصورة في الرياض (أ.ف.ب)

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر لـ«الشرق الأوسط».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

خاص من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات وتطوير البنية التحتية ترسم السعودية مساراً نحو أن تصبح قائداً عالمياً في التكنولوجيا (شاترستوك)

خاص كيف يحقق «الاستقلال في الذكاء الاصطناعي» رؤية السعودية للمستقبل؟

يُعد «استقلال الذكاء الاصطناعي» ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة مستفيدة من قوتها الاقتصادية والمبادرات المستقبلية لتوطين إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد ولي العهد السعودي يتوسط القادة والوزراء المشاركين في افتتاح قمة «مياه واحدة» أمس في الرياض (واس)

السعودية: مشروعات مليارية لمواجهة نقص المياه عالمياً

عززت السعودية التزامها دعم قطاع المياه عالمياً، بإعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي.

زينب علي (الرياض)

الصين تمهّد إلى قبول نمو «أقل من 5 %»

عامل توصيل يسير في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
عامل توصيل يسير في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تمهّد إلى قبول نمو «أقل من 5 %»

عامل توصيل يسير في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
عامل توصيل يسير في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قالت صحيفة «الشعب اليومية» الرسمية الصينية، يوم الأربعاء، إن الصين ليست ملتزمة بتحقيق معدلات نمو محددة للناتج المحلي الإجمالي، وإن وتيرة أقل من 5 في المائة للاقتصاد «مقبولة».

وفي مارس (آذار)، حدّدت الحكومة الصينية هدفاً للنمو «نحو 5 في المائة» لهذا العام، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كافح من أجل اكتساب الزخم إلى حد كبير، بسبب أزمة قطاع العقارات المطولة ومشكلات ديون الحكومات المحلية.

واتخذت بكين سلسلة من تدابير التحفيز منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، لكن نتائجها كانت متواضعة حتى الآن. ويقول خبراء الاقتصاد إن مزيداً من الدعم السياسي مطلوب لتعزيز التعافي، ويرون أن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بالرسوم الجمركية يشكل عائقاً رئيساً للنمو.

وقالت صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم، في افتتاحيتها، إن «التركيز بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني ينصبّ على التحسينات النوعية، والنمو الكمي المعقول». وتابعت: «إذا لم نتحرر من (تقديس السرعة) واستمرت البلاد في التوسع بشكل أعمى وإطلاق المشروعات بلا تمييز، حتى لو عزّزنا النمو مؤقتاً، فسيكون ذلك على حساب استنفاد إمكانات النمو في المستقبل»، مضيفة أنه «بعد العمل الجاد، من المقبول أن نكون أعلى أو أقل قليلاً من 5 في المائة».

وحذّرت الافتتاحية أيضاً من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي المتزايد وعدم اليقين الجيوسياسي. وأكدت -في إشارة واضحة إلى تهديد ترمب بالتعريفات الجمركية والجهود الأميركية المستمرة لفرض قيود على التكنولوجيا الصينية وصادرات السلع الأوسع نطاقاً-: «قد تصعّد بعض الدول جهودها لاحتوائنا وقمعنا».

وفي إشارة إلى فترة صعبة مقبلة، قالت صحيفة «الشعب اليومية»، إن نمو الاستهلاك المحلي «لا يزال ضعيفاً، ومن الصعب بشكل متزايد تثبيت الاستثمار»، مضيفة أن التعافي الاقتصادي ليس قوياً بعد.

وأفادت «رويترز» خلال الشهر الماضي بأن مستشاري الحكومة أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو الاقتصادي بنحو 5.0 في المائة للعام المقبل.

وبالتزامن مع الافتتاحية، استمر نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي؛ ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، حسب مسح مديري مشتريات نُشرت نتائجه يوم الأربعاء.

وأشار المسح إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال نوفمبر إلى 51.5 نقطة، مقابل 52 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول). وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات متفقاً مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة للقطاع، ففي حين دعّمت التحسينات في الطلب الأساسي وأحوال السوق الأعمال الجديدة، تراجع معدل نموها مقارنة بأكتوبر. كما زادت صادرات الخدمات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الأعمال الجديدة ككل.

ورغم تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، استمر مستوى الأعمال القائمة في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر. وأدى ذلك إلى زيادة في التوظيف في قطاع الخدمات الصيني؛ حيث تسعى الشركات لتوظيف عمالة جديدة حتى تواجه الزيادة في الطلبيات.

وفي الأسواق، تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الأربعاء، عقب نشر بيانات قطاع الخدمات، بالإضافة إلى تصاعد الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى إضعاف معنويات المستثمرين.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.42 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.54 في المائة، مع انخفاض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.67 في المائة، وخسارة مؤشر العقارات 2.39 في المائة. وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.02 في المائة.

وكانت المشاعر متوترة أيضاً في أعقاب حظر بكين تصدير المعادن الحيوية التي لها تطبيقات عسكرية واسعة النطاق إلى الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تصعيد التوترات التجارية في اليوم التالي لأحدث حملة قمع لواشنطن على قطاع الرقائق الصيني.

وقال العضو المنتدب في «إس بي آي أسيت مانجمنت»، ستيفن إينيس، إن «هذه الضربة الجديدة تزيد من مخاوف الانفصال الاقتصادي، حيث يخيّم وابل التعريفات الجمركية الأميركية الوشيك على اقتصادات آسيا التي يقودها التصدير»، مضيفاً أن تداعيات هذه التدابير المتبادلة قد تعطّل سلاسل التوريد بشكل كبير، مع استهداف قطاعي أشباه الموصلات والتكنولوجيا بشكل مباشر.