على امتداد العقود الماضية، ازدادت الحجج الداعية لتعزيز قوة النقابات العمالية قوة وضعفا في الوقت ذاته؛ فمن ناحية، مع جمود الأجور وارتفاع الأرباح بصورة هائلة، يبدو أن هناك أمرا غير منطقي يتعلق بتوازن القوى بين العمالة ورأس المال. والواضح أن العمال بحاجة لسبيل جديد لإجراء مفاوضات جماعية لضمان الحصول على مزيد من المال.
من ناحية أخرى، اتخذت النقابات، خصوصا المرتبطة بالقطاع العام، الكثير من الخطوات خلال العقود الماضية أسهمت في تصلب أماكن العمل، خصوصا الحكومة. مثلا، تحولت نقابات المعلمين لأكبر عائق أمام الإصلاح المدرسي.