د. كريم عبديان بني سعيد

تحاول الماكينة الدعائية التابعة للنظام الإيراني تصوير الأوضاع المضطربة في البلاد على أنها أمور طبيعية وناتجة عن العقوبات، وليس الفساد المستشري وإنفاق أموال الشعب على المغامرات الإقليمية والسياسات التوسعية، وباتت تُكثر من الخطاب الحماسي للاستهلاك المحلي، وإخضاع الشعب للأمر الواقع، لكن في الحقيقة تسير الأمور نحو الأسوأ، ويواجه النظام مأزقاً حقيقياً يهدد وجوده برمته. ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية، بمختلف أشكالها وصورها، في كافة أنحاء البلاد، امتد الغضب الشعبي من سياسات وسلوك النظام الإيراني إلى دول الجوار، حيث شهدنا كيف قام شبان منتفضون في البصرة بحرق القنصلية الإيرانية هناك، أثناء انتفاضتهم الش

إن طبقة المثقفين الإيرانيين فريدة من نوعها في التفكير من بين البلدان النامية، ذلك لأنه في حين تتطلب التنمية البحث عن أفضل الحلول، فإن كثيراً من المثقفين الإيرانيين مهووسون بالماضي القومي الأسطوري، ويلومون الآخرين على تخلف بلادهم.

من استمع لخطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء الأحد الماضي، أمام الجالية الإيرانية في جنوب ولاية كاليفورنيا، التي يسكن فيها عدد كبير من المهاجرين الإيرانيين، أي أكثر من ربع مليون، لاحظ دون شك من خلال هذا الخطاب، جدية إدارة الرئيس دونالد ترمب في دعم عملية تغيير النظام في إيران، ولو كان بشكل غير مباشر؛ لأن الرأي العام الأميركي لم يعد يتقبل فكرة تدخل بلاده في دول العالم بشكل مباشر، نظراً للتجارب السابقة. لاحظت شخصياً من خلال اجتماعاتي مؤخراً ببعض المسؤولين الأميركيين، ازدياد الاصطفافات داخل مؤسّسات صنع السياسة الخارجيّة الأميركية في واشنطن، منذ أن أعلن الرئيس ترمب انسحاب الولايات المتحد

على الرغم من التهديدات التي يطلقها قادة النظام الإيراني، فإنه لا يوجد أحد، ما عدا ساسة طهران المتوهمين، لديه أدنى شك في أنه بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، بدأ العد التنازلي لسقوط نظام الملالي. لكن ما هو غير واضح ومن الصعوبة التنبؤ به هو توقيت هذا السقوط من خلال اتساع الاحتجاجات الشعبية لكي تصبح انتفاضة عارمة تزيح النظام وتقلعه من جذوره. كما ازدادت التكهنات حول بداية النهاية وسبل تسريع عملية إسقاط النظام؛ حيث بدأت تساؤلات من قبيل: هل ستكون الانتفاضة عنيفة، أم إن التغيير سيحدث على طريقة الثورات المخملية، أم على نمط ثورات الربيع العربي؟ هناك من يرى أنها قد تكون على نمط الثورات

تراجعت قيمة العملة الوطنية الإيرانية أمام العملات الأجنبية الصعبة، لا سيما الدولار واليورو، إلى أدنى المستويات في تاريخ البلاد؛ حيث شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال الأسابيع والأشهر الماضية تسبب في أزمة مالية هزت أركان النظام الإيراني وأربكت مؤسساته المالية، وهو ما دفع بالسلطة للتحرك لاتخاذ مزيد من الإجراءات للسيطرة على الأوضاع، ومن بين هذه الإجراءات إغلاق بعض محلات الصرافة، وشن حملة اعتقالات في صفوف العاملين بقطاع الصرافة، وكذلك قيام السلطات بعملية عرض الذهب وبيعه في الأسواق المحلية والخارجية من أجل تحقيق التوازن في أسعار صرف العملات الأجنبية.

بدأت الاصطفافات والتكتلات والمفاوضات المكثفة تجري داخل مؤسّسات صنع السياسة الخارجيّة الأميركية في واشنطن منذ أن عيّن الرئيس دونالد ترمب، السفير جون بولتون، المعروف بحماسه لإلغاء اتفاق إيران النووي، مستشاراً للأمن القوميّ. وبينما نقترب من 12 مايو (أيار)، وهو الموعد الذي حدده ترمب لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر ضمن اتفاق إيران النووي الذي بات يعرف بالخطة المشتركة الشاملة JCPOA أم سيلغيه ويعيد فرض العقوبات الشاملة على طهران، تصاعدت النقاشات داخل الإدارة الأميركية حول جدوى تعديله من إلغائه كلياً. وقال ترمب إن الكونغرس والحلفاء الأوروبيين إذا لم يتمكنوا في الموعد المقرر من إصلا

أظهرت الرسالة التي انتشرت مؤخراً عن 15 شخصية سياسية إيرانية من مختلف التوجهات المعارضة، أنهم ترفعوا عن خلافاتهم وطالبوا بشكل موحد بإجراء استفتاء عام على نظام الحكم في إيران برعاية الأمم المتحدة، والانتقال السلمي من الجمهورية الإسلامية إلى نظام ديمقراطي برلماني علماني، إلى جانب المطالبة بحق تقرير المصير للشعب الإيراني! والاستفتاء تعريفاً يعني إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في بلد ما أو منطقة أو إقليم محدد، لإبداء رأيهم في سياسة أو اقتراح للتصويت لتغيير الدستور أو حكومة بديلة. ومطلب الاستفتاء في إيران ليس جديداً، وقد عبر الإيرانيون خلال الأربعين عاماً الماضية بطرق مختلفة عن هذا المطلب بأساليب مختل

خلال الجدل الذي دار قبيل أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يفرض أو لا يفرض عقوبات على إيران، وحول ماذا عليه أن يفعل تجاه الاتفاق النووي مع طهران، كان الموضوع الرئيسي هو هل وكيف سيتم ربط برنامج الصواريخ الإيراني بالاتفاق النووي. من وجهة نظري الشخصية، حيث تعاملت مع هذا الموضع منذ زمن طويل، أعتقد أن هذه المشكلة يمكن أن تحل بسهولة إذا نوقشت بعقلانية، وتم مراجعتها بغض النظر عن الشؤون السياسية والاقتصادية. في البداية فإن الخطر النووي ليس موضوعاً مستقلاً بحد ذاته، وإنما له صلة بأسلوب إرسال أو قذف قنبلة نووية.

إن محاولة الشعب الكاتالوني في إسبانيا استخدام حق تقرير المصير، وقبل ذلك حكومة إقليم كردستان، تعيد مرة أخرى المخاوف وشروط تحقيق حق تقرير المصير في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من جانب، وحماس الشعوب المضطهدة من جانب آخر. وهذه مسألة صعبة مربكة جداً في القانون الدولي، تُسمى أحياناً «الغموض المتعمَّد»؛ فما الحل إذا لم يكن هناك وضوح من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن هذه المسألة؟ إذا ما ألقينا نظرة عابرة على مواقف ومواثيق الأمم المتحدة، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وقرار الجمعية العامة لعام 1970، ووثيقة هلس

شهدنا خلال شهر مضى حدثين مهمين يؤثران على الشؤون الداخلية في نظام الولي الفقيه بطهران، حيث انعكسا على الأجواء السياسية الإيرانية؛ فالأول كان المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني، الذي أدى إلى اختيار الرئيس شي جينبينغ لفترة خماسية أُخرى، من أجل استمرارية النهج التنموي الحالي، والتقدم إلى الأمام، خلال الخمس السنوات القادمة. أما الحدث الثاني فكان الذكرى المئوية للثورة البلشفية في روسيا، التي كانت خصماً لدوداً للنظام الرأسمالي طيلة سبعة عقود، وقد حولت النظام الإقطاعي الروسي إلى أكبر دولة صناعية تتحدى الدول الغربية، ثم انهارت فجأة عام 1991. وتعقيباً على الحدث الأول، فقد استقبل رجال دولة ا