دنيس روس

تستمر إدارة ترمب في التصريح بأنها تعتزم الإعلان عن خطتها للسلام قريباً، من المفترض أن يكون ذلك بعد الانتخابات الإسرائيلية. ربما يتوقف مدى اقتراب الموعد على نتائج الانتخابات. وأقول ذلك لأن الإدارة تعقد مباحثات مع رئيس الوزراء نتنياهو حول أفكارها بشأن السلام، في حين أنها لم تعقد أي مباحثات مع بيني غانتس، الذي قد يصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي.

قال لي أحد المسؤولين الذين قابلتهم أثناء سفري في منطقة الشرق الأوسط: «هناك مشروعان في الشرق الأوسط؛ أحدهما تركيا وقطر وإيران، والآخر هو السعودية والإمارات ومصر والأردن، بالإضافة إلى إسرائيل. ويجب أن تساند الولايات المتحدة المجموعة الأخيرة لأنها ملتزمة بالحفاظ على استقرار المنطقة على المدى البعيد». كان حديثه مثيراً للاهتمام، ويحمل كثيراً من النقاط. أولاً، من الواضح أن تركيا وقطر وإيران ليست متماثلة. ولكن كان المسؤول يقول إن المهم بشأن تركيا وقطر في الأساس هو أنهما تدعمان «الإخوان المسلمين»، ويعني ذلك تشجيع التيار الإسلامي السني المتشدد في الشرق الأوسط.

ترفض الطبيعة الفراغ، وكذلك يكرهه عالم سياسة القوة. وليس من المستغرب أن تتدافع الأطراف لملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأميركية من الأراضي السورية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا القرار.

لم يكن أحدٌ ممن تولوا الرئاسة أكثر استعداداً لهذا المنصب من جورج إتش دبليو بوش. وشغل الرئيس الراحل مناصب عدة، فقد كان رئيس بعثتنا إلى الصين، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومن ثم نائب الرئيس. وقبل عمله في الفرع التنفيذي للحكومة، كان عضواً منتخباً في الكونغرس. كان يعرف عن فصل السلطات، وأعطتني خبرته منظوراً لكيفية عمل الحكم. لقد كان سياسياً ورجل دولة وقائداً، وكنت محظوظاً بما يكفي لأشهد على توليه كل تلك المناصب. وكنت أسافر معه عندما كان نائباً للرئيس، وذلك بصفتي عضواً في فريق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

يرى أغلب صناع السياسات والنقاد أن الشرق الأوسط يشبه منذ فترة طويلة برميل البارود. كان رؤساء أميركا في الماضي يخشون وقوع مواجهة أميركية - سوفياتية في أثناء الحروب العربية الإسرائيلية. وفي بداية فترته الرئاسية، صرح ريتشارد نيكسون بأن هناك حاجة إلى بذل جهد هائل لمنع الحرب. وقد صرح بذلك كثيراً لأنه يؤمن أن أميركا لديها مصالح حيوية في المنطقة. اليوم لا يزال الشرق الأوسط منطقة غير مستقرة بدرجة كبيرة. تستمر الحرب في سوريا، لتحصد أعداداً هائلة من الضحايا. وتعمل إيران بنشاط وتستغل أدواتها من ميليشيات شيعية في سعيها لبسط نفوذها عبر الشرق الأوسط العربي.

جعلت روسيا من نفسها مُحَكّماً للأحداث في سوريا. فقد سمح لها تدخلها العسكري واستخدامها القصف المكثف بتغيير ميزان القوى في الميدان وإنقاذ نظام الأسد. لكن نظام الأسد وراعيه الإيراني ليسا غنيمة. في الحقيقة، يهدف الإيرانيون إلى التخلص من جميع آثار النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، وهذا يتماشى مع أهداف فلاديمير بوتين. بيد أن هدف إيران من تكثيف الضغط والتهديد لإسرائيل لا يتفق مع وجهة نظر بوتين. هذا هو السبب وراء ترك الروس حرية التصرف للإسرائيليين، حتى الآن على الأقل، في ضرب أهداف إيرانية وتابعة للميليشيات الشيعية في سوريا.

أعادت إدارة ترمب الآن أول مجموعة من العقوبات على إيران. وبدأت السيارات والطائرات والمعادن الثمينة والعملة في التأثر. ولن تتم إعادة فرض العقوبات الأشد المخصصة لمنع شراء النفط الإيراني قبل الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني). وسوف يعتمد تأثير كل من المجموعة الأولى والثانية من العقوبات المعاد فرضها على التطبيق الدولي الواسع للعقوبات. وهذه ليست فرضية مُسلّماً بها.

سيجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، اليوم (الاثنين). ومنذ بداية عهد إدارته، أشار ترمب إلى رغبته في إقامة علاقات طيبة مع روسيا، وكان قد صرح وكتب تغريدات باستمرار أوضح فيها أن تلك العلاقات سوف تكون في صالح الولايات المتحدة. ولكن في المقابل، يبرز كبار مسؤوليه، من وزير الخارجية إلى مدير مجلس الأمن القومي، روسيا في صورة عدو، ولم يمتنعوا عن انتقاد التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية - والانتخابات في أوروبا - وأكدوا التهديد الذي يشكّله ذلك على أمننا الوطني.

وصف الرئيس ترمب الوصول لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بـ«الصفقة الكبرى». إنه يفخر بكونه صانع صفقات ويعتقد أنه قد يحقق هذه الصفقة الكبرى. ومنذ عدة أشهر عندما أطلع الأميركيون أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة على نهجهم ووضع الخطة، أكدوا أن الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب سوف يحبذون أجزاء من الخطة ويبغضون أجزاء أخرى. وللإنصاف لا توجد خطة تتمتع بالمصداقية يمكنها أن تُرضي أو تتناول احتياجات طرف واحد فحسب. وبالتأكيد لا يمكن أن تنجح خطة سلام إلا إذا كانت تتناول احتياجات كلا الطرفين. ما جعل مثل هذا النزاع صعب التسوية هو أن هناك «صوابين» وليس صواباً وخطأ في هذا النزاع.

انسحب الرئيس ترمب من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، وبذلك ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إعادة التفاوض حول الاتفاق مع الإيرانيين، ولكنه اعترف أيضاً بأن ذلك ليس مرجحاً على المدى القريب.