في مقاله المنشور في هذه الصحيفة، الثلاثاء الماضي (29 يناير/ كانون الثاني)، تحت عنوان «كي نهزم الخمينية الطائفية»، دعا الدكتور حمد الماجد الدول العربية المتضررة من النفوذ الإيراني إلى القيام بمراجعة شاملة لاستراتيجية الصراع مع طهران ترتكز على تهدئة النزاعات السياسية «البينية» في المنطقة.

هناك على الأقل ثلاثة عناصر تضمن الأداء الدبلوماسي الفعال: 1 - الصفات الشخصية للدبلوماسي وتحديداً المهارات. 2 - الخبرة. 3 - المعرفة.

ذكرنا في مقال سابق أن التحولات الكبيرة التي تعيشها المملكة تقتضي هيكلة للسياسة الخارجية السعودية، تشتمل على تشخيص للفرص والتحديات وتحديد الأهداف الاستراتيجية وترتيب للأولويات، بما يعزز الدبلوماسية السعودية على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء المتغيرات المتسارعة داخلياً وخارجياً.

المراقب للمملكة لا بد أن يلحظ الحيوية التي تعيشها وتنعكس في القرارات المستمرة لإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وتعيين قياداتها انطلاقاً من «رؤية 2030» وسعياً لتحقيق أهدافها. كما أن القرارات تكشف عن حرص القيادة على مواكبة المملكة للتحولات من حولها، ولذلك كان الشأن الخارجي أحد أبرز المجالات التي شملتها هذه القرارات بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وإعادة تعيين الأستاذ عادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضواً في مجلس الوزراء.

رغم تعدد أهداف برنامج التحول الوطني 2030 للمملكة، فإن تنويع مصادر الدخل هي الكلمات المفتاحية لهذا البرنامج الطموح. وبالطبع فإن هدف تنويع مصادر الدخل لا يعد أمرًا جديدًا، فقد فكر السعوديون فيه منذ خطتهم التنموية الأولى قبل أربعة عقود، مدركين خطورة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل. لكن ما استجد هو وجود إرادة سياسية قوية لتحقيق هذا الهدف واتخاذ خطوات عملية وجريئة لتحقيقه. هذه الخطة الطموحة التي تتضمن تفاصيل دقيقة تشير إلى مشروع إصلاح اقتصادي وإداري شامل غاب عنها البعد السياسي تمامًا وهو ما قد يبدو أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا لمن ينظر للإصلاح الاقتصادي من زاوية ضيقة جدًا بمعزل عن بيئته السياسية.

منذ بداية الربيع العربي تشيع وسائل الإعلام أن إيران تعد في مقدمة الرابحين من التحولات الكبرى التي شهدتها عدة دول عربية، والتي تسببت في تراجع قوى الاعتدال مقابل صعود تيار ثوري تغييري ينسجم مع توجهات طهران منذ الثورة الإسلامية في إعادة رسم خريطة المنطقة لصالح «المستضعفين ضد المستكبرين».