بعد أقل من عام، تعود قضية «الفتنة» في الأردن، إلى الواجهة، وهي التي ارتبطت بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بعد الكشف عن مخطط استهدف أمن واستقرار البلاد، مطلع أبريل (نيسان) في العام الماضي. وفي خطوة على طريق إنهاء ملف «الفتنة» الذي عاش الأردن تداعياته، قدم الأمير حمزة بن الحسين، اعتذارا لأخيه غير الشقيق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد لقاء جمعهما بحضور عدد من الأمراء في القصر الملكي، بحسب بيان للديوان الملكي صدر مساء الثلاثاء. ورأى الديوان الملكي في البيان أن «إقرار الأمير حمزة بالخطأ

في خطوة على طريق إنهاء ملف «الفتنة» الذي عاش الأردن تداعياته مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قدم الأمير حمزة بن الحسين، اعتذاراً لأخيه غير الشقيق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد لقاء جمعهما بحضور عدد من الأمراء في القصر الملكي. وبعد أقل من عام، تعود قضية «الفتنة» إلى الواجهة، وهي التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بعد الكشف عن مخطط استهدف أمن واستقرار البلاد، عبر بث الفوضى، والتحريض على معارضة النظام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وفي الوقت الذي استكملت فيه

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، رصدها أكثر من 160 شبكة تهريب تعمل في الجنوب السوري، وأكدت استخدام المهربين طائرات مسيّرة وأنها تعمل بالتعاون مع «مخافر سورية» في بعض الحالات. وجاء هذا الإعلان خلال جولة ميدانية لوسائل إعلام في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية الأردنية، وللمرة الأولى منذ تطبيق قواعد اشتباك جديدة مع المهربين. وأفاد مدير الإعلام العسكري الجنرال مصطفى الحياري للصحافيين، بأن «الأردن يخوض حرباً غير معلنة» بالنيابة عن دول الجوار، وأن تغير نمط عمليات التهريب من الأراضي السورية دفع إلى تطبيق قواعد اشتباك أكثر صرامة، وأن الاتصالات مع الجانب السوري لم تثمر لفترات طويلة، ما دفع أيضاً ل

وصل وفد روسي إلى السويداء جنوب سوريا، في محاولة لإقناع دمشق بعدم اعتماد «الحل الأمني» في مواجهة المظاهرات التي اتسع نطاقها، أمس. وشارك في مظاهرات الجمعة، رجال ونساء وشباب، وسط حضور لافت لشيوخ الدين من أبناء الطائفة، حيث رفع المحتجون لافتات كتب عليها: «كرامتنا أغلى من الخبز..

لا تهادن عمان في مسألة ضبط حدودها مع الجارة الشمالية سوريا، وإذا أعادت القوات المسلحة الأردنية تعريف تطبيق قواعد الاشتباك مع عصابات التهريب النشطة في الداخل السوري، فإنها تستنفر جهوداً دبلوماسية مضاعفة لدعم موقفها من مسألة اللاجئين، ولجهة آفاق الحل السياسي للأزمة، وهو ما فعله وزير الخارجية أيمن الصفدي، في لقائه الأخير مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. قواعد الاشتباك الجديدة التي نفذها الجيش الأردني خلال الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن صياغة ضوابط جديدة على الحدود، وقطع الطريق على حركة عصابات التهريب والجماعات المسلحة قبل اقترابها من الحدود، وهو ما استدعى، حسب مصادر مطلعة، ضرب مجموعات نشطة، ق

بعد يوم واحد من عملية اشتباك مسلح نفذته القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) مع مجموعة من المهربين، قُتل على إثرها ضابط أردني وأصيب ثلاثة أفراد آخرين على الحدود الشمالية الشرقية، أحبطت قوات حرس الحدود، فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت فجر الاثنين، على إحدى واجهاتها «محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة».

تسبّب مهربو مخدرات سوريون بمقتل ضابط أردني وإصابة 3 أفراد آخرين، خلال عملية اشتباك على الحدود الأردنية - السورية، فجر أمس. وكشف مصدر عسكري، في بيان صحافي، أن مجموعة من المهربين أطلقت النار على قوات حرس الحدود، فتمّ الردّ بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك، ما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري. وأضاف المصدر أن الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة 3 أفراد تم إجلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية.

أنهى مجلس النواب الأردني، أمس الخميس، التصويت بالموافقة على 30 تعديلا دستوريا تسببت في جدال ساخن لدى الرأي العام محليا، بعد ما شهده مشروع التعديلات من انتقادات واسعة، وسط اتهامات تحدثت عن «عبث» بالدستور وإفراغ للسلطات من صلاحياتها. وفي تسع جلسات نيابية بدأت صباح الأحد الماضي، وانتهت صباح أمس الخميس، اختتم المجلس مناقشاته بإقرار التعديلات الدستورية التي استحدثت مركزا جديدا في الدستور، تحت مسمى «مجلس الأمن القومي»، يعنى بالسياسات الخارجية، ليرفض المجلس أن يترأسه الملك، مبقيا على صلاحيات الحكومة في ولايتها العامة لتظل تحت رقابة مجلسهم.