أندرو روس سوركين

قال بونو، الموسيقي الذي تحول إلى ناشط ثم إلى مستثمر: «هناك طريقة تفكير كسولة تظن أننا من محبي الأعمال الخيرية غير الواقعيين»، معبرًا عن امتعاضه من التركيز على مخاطر ما أصبح شكلا رائجًا من أشكال التمويل، وهو الاستثمار ذو التأثير الاجتماعي. وحاولت كل شركة كبرى تقريبًا في وول ستريت، وكذلك كل محب بارز للأعمال الخيرية، مؤخرًا، المشاركة فيما يطلق عليه، في أكثر الأحوال، استثمارا يستهدف تحقيق أرباح إلى جانب إحداث تأثير اجتماعي. الفكرة هي أن الغرض من هذا الاستثمار ليس مجرد تحقيق عائدات ضخمة فحسب، بل يستهدف بشكل أكبر إحداث فرق كبير في مجال ما كان يتم النظر إليه باعتباره مجالا غير قابل للاستثمار.

أخذت بريانكا بوداليا، 24 عامًا من سيسيناتي التي تعمل بمجال المحاسبة، تتجول بمركز المؤتمرات هنا ذهابًا وإيابًا؛ حيث جرى انعقاد مؤتمر بيركشير هاثاواي السنوي، مساء السبت، وقد سيطر عليها شعور جارف بالإثارة مع استعدادها لسماع كلمة وارين إي.

يأتي اليوم الأول من أسبوع العمل في وول ستريت مصحوبًا في العادة بإعلان عن صفقة أو صفقتي اندماج بين الشركات، ومن هنا جاءت عبارة «ميرجر منداي» أو «اثنين الاندماج»، لكن هذه الأيام ربما تكون عبارة «مانيك منداي» أو «اثنين الجنون» هي الأنسب لوصف الوضع الراهن. وشهد يوم الاثنين الماضي كشف النقاب عن صفقات بقيمة تتجاوز 170 مليار دولار. فقد وافقت ديل على الاستحواذ على شركة «إي إم سي» لتخزين البيانات، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 67 مليار دولار، بينما قالت إنهيزر بوش إنبيف إنها رفعت عرضها مقابل شراء ساب ميلر إلى نحو 103 مليارات دولار.

هل ينبغي تنظيم إعادة شراء أسهم الشركات؟ أم تتحول لعملية غير قانونية؟ تلك هي الأسئلة التي تدور في حالة من الصخب في واشنطن من قبل مجموعة من المسؤولين المنتخبين وغيرهم ممن يحاولون التقدم للانتخاب، ومن بينهم في الآونة الأخيرة، السيدة هيلاري رودهام كلينتون. هل تتجه الحكومة فعليا لتجريم عمليات إعادة شراء الأسهم، والتي ظلت عبر العقد الماضي إحدى أفضل أدوات التمويل لدى أكبر الشركات العالمية؟ ظاهريا، تبدو المسألة ذات نفع وفائدة.

في الوقت الذي انشغلت فيه وسائل الإعلام بقضية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون يوم الجمعة الماضي، يبدو أن أغلب الأمة افتقدت، أو على الأقل تجاهلت إلى حد كبير، أهم تعليقاتها، وكيف تعتزم إجراء تحولات في «وول ستريت» والشركات في أميركا.

أعلنت شركت «إيباي»، وهي سوق المزاد الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي، أنها سوف تفصل وحدة سداد المدفوعات الإلكتروني التابعة لها «باي بال» لتصبح شركة مساهمة عامة منفصلة، وذلك في خطوة طالب باتخاذها رئيس صندوق التحوط رجل الأعمال كارل إيكان لأول مرة منذ 9 أشهر. وسوف تقسم عملية الفصل «إيباي» إلى نصفين تقريبا، حيث تفصل الشركة عن وحدة السداد الإلكتروني التي استحوذت عليها منذ 12 عاما وحولتها إلى كيان عملاق يحقق نحو نصف عائدات الشركة. من المتوقع إتمام إجراءات الفصل في النصف الثاني من عام 2015.