«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

إتمام الإجراءات في النصف الثاني من 2015 لتصبح شركة مساهمة عامة منفصلة

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان
TT

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

«إيباي» تفصل «باي بال» عنها في استراتيجية جديدة يدعمها كارل إيكان

أعلنت شركت «إيباي»، وهي سوق المزاد الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي، أنها سوف تفصل وحدة سداد المدفوعات الإلكتروني التابعة لها «باي بال» لتصبح شركة مساهمة عامة منفصلة، وذلك في خطوة طالب باتخاذها رئيس صندوق التحوط رجل الأعمال كارل إيكان لأول مرة منذ 9 أشهر.
وسوف تقسم عملية الفصل «إيباي» إلى نصفين تقريبا، حيث تفصل الشركة عن وحدة السداد الإلكتروني التي استحوذت عليها منذ 12 عاما وحولتها إلى كيان عملاق يحقق نحو نصف عائدات الشركة. من المتوقع إتمام إجراءات الفصل في النصف الثاني من عام 2015. وسوف يتنحى جون دوناهو، الرئيس التنفيذي الحالي لـ«إيباي» من منصبه بمجرد انتهاء عملية الانفصال.
أصبحت عمليات انفصال الشركات شائعة في الأعوام الأخيرة، حيث تتطلع الشركات إلى تبسيط أنشطتها لإرضاء لحاملي الأسهم الذين يبحثون عن عمليات أكثر تركيزا. وكان ذلك طلبا متكررا من حاملي الأسهم النشطاء الذين يشترون مواقع في الشركات ويطالبون بالتغييرات التي تهدف إلى رفع أسعار الأسهم.
كان «باي بال» محور معركة طويلة بين «إيباي» والسيد إيكان، الذي دعا إلى انفصال الوحدة عن الشركة كوسيلة لرفع القيمة لحاملي الأسهم. وأكد ملياردير صندوق التحوط، أن مثل هذه الخطوة سوف تبرز نقاط قوة «باي بال» مع السماح لكل من فريق إدارتها وفريق إدارة «إيباي» بالتركيز على نشاطه الأساسي الخاص.
وقد يساعد تشكيل مجلس منفصل بـ«باي بال» على التخلص مما سماه إيكان تضارب المصالح مع الشركة الأم لوحدة سداد المدفوعات.
ولكن رفض دوناهو بشدة هذه المطالب، قائلا إن شركته تجني فوائد من التمسك بواحدة من أبرز الوحدات التي تقدم خدمة السداد الإلكتروني، والعكس صحيح. وصرح في اتصال مع أحد المحللين في يناير (كانون الثاني) بعد الكشف عن نيات إيكان قائلا: «نعتقد نحن ومجلس إدارتنا أن أفضل وسيلة لرفع القيمة لحاملي الأسهم على المدى البعيد هي الاحتفاظ بوجود (إيباي) و(باي بال) معا، للاستفادة من الفرص. وسوف يحدث التشويش أو عدم التعاون الناتج عن الانفصال في وقت غير مناسب تماما. فنحن هنا نطل على نافذة الفرص التجارية».
وفي النهاية، تراجع إيكان عن مطالبه باستقلال «باي بال»، ودعا إلى إدراج 20 في المائة فقط من نشاط وحدة المدفوعات في البورصة.
وبعد تسوية نزاع مع إيكان في شهر أبريل (نيسان)، وعدم تنفيذ أي من مطالبه سوى تعيين مدير يحظى بموافقة متبادلة، لم تصدر الشركة أي إشارة إلى أن عملية الانفصال سوف تحدث في فترة قريبة.
ولكن نجح إيكان على المدى البعيد. وفي لقاء معه، اعترف دوناهو بأن «إيباي» تسير وفقا للاستراتيجية التي أوصى بها إيكان والتي رفضتها الشركة علنا.
وقال: «إننا وصلنا إلى المكان ذاته الذي تحدث عنه كارل من قبل».
ولكنه أكد أن وصول الشركة لهذه النتيجة كان عبر «عملية مدروسة»، وليس كرد فعل على ضغط خارجي. ولكن صرح دوناهو بأن «وتيرة التغيير تسارعت في الأشهر الستة الماضية» في قطاع المدفوعات، مشيرا إلى ظهور «أبل باي» وعملية الاكتتاب الأولي لشركة «علي بابا». وأكد بعد ذلك أن الشركة كانت ترى هذه التطورات في الأفق، وقال مُعقِبا: «لا أعتقد أننا تأخرنا».
كما أضاف أن انفصال «باي بال» له فائدة أخرى مهمة: وهي جذب قيادة جديدة إلى الشركة. وتساءل قائلا: «كيف يمكنني أحصل على أفضل رئيس تنفيذي يحقق تقدما؟».
ويبدو أن الإجابة هي دانيال شولمان، أحد كبار المديرين التنفيذيين في «أميركان إكسبرس» والذي أعلنت «إيباي» يوم الثلاثاء الماضي عن انضمامه إلى «باي بال» بصفته رئيسا لها. عندما تبدأ «باي بال» حياتها الجديدة كشركة تتداول أسهمها في البورصة، سوف يكون السيد شولمان، الذي قاد استراتيجية السداد الإلكتروني والجوال البديلة في «أميركان إكسبرس»، رئيسا تنفيذيا لها.
وسوف يستمر نشاط سوق «إيباي» تحت قيادة ديفين وينيغ، الذي سيصبح رئيسا تنفيذيا لها بعد عملية الانفصال.
وأصبحت الشركة التي سوف يتولى رئاستها شولمان طرفا رئيسا في عمليات السداد منذ تأسيسها في نهاية التسعينات. وقد استحوذت «إيباي» على «باي بال» في عام 2002 بعد أن أصبحت وسيلة سداد فعلية في مزادات شركة التسويق الإلكتروني. منذ ذلك الحين، كانت «باي بال» من أسرع الوحدات نموا في «إيباي»، حيث وصلت إلى تحقيق نحو 41 في المائة من صافي العائدات الإجمالية للشركة الأم في العام الماضي. وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، نفذت «باي بال» مدفوعات بلغ حجمها نحو 203 مليارات دولار، وتدير حاليا ما يصل إلى 153 مليون محفظة رقمية.
يشار إلى أن الكثير من المحللين أيدوا موقف «إيباي» الدفاعي الذي اتخذته في البداية، قائلين إنه من المعقول أن تدار أنشطة التجارة الإلكترونية وأنشطة السداد داخل الشركة ذاتها. وكتبت سوكاريتا مولبورو، المحللة في «فورستر ريسيرش» في تدوينة نشرت في مارس (آذار): «يعلم جميع من يعملون في هذا المجال أن عملية شراء (إيباي) لـ(باي بال) في عام 2002، تدخل في نطاق الإدارة الداخلية المباشرة، وتقدم مثالا نموذجيا على تنفيذ التداخل بطريقة صحيحة».
ولكن صرح آخرون بأن البقاء في ارتباط وثيق مع «إيباي» قد يقوض في النهاية شركة السداد الإلكتروني. وقال سيث شافر، المحلل في «إس إن إل فاينانشيال»، في الشهر الماضي، إن شركات التجارة الإلكترونية مثل «أمازون» و«علي بابا» على الأرجح ستتجنب استخدام هذه الخدمة طالما أنها مرتبطة بمنافس رئيس.
جدير بالذكر أن «باي بال» تزداد استقلالا عن الشركة الأم بمرور الوقت. وقد نفذت الخدمة نسبة تقل عن ثلث إجمالي المدفوعات بالدولار من «إيباي» في العام الماضي، إذ تدفع نشاطها باتجاه منافذ جديدة. وعلى وجه التحديد، سعت «باي بال» إلى الاستحواذ على شركة «براين تري» التي تجري عمليات السداد عن طريق الهاتف الجوال لخدمات تجارية إلكترونية رائجة مثل تطبيق «أوبر» لسيارات الأجرة الخاصة، وموقع «آيربنب» لتأجير الغرف.
* خدمة «نيويورك تايمز»



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).