وائل مهدي

في الوقت الذي تسعى فيه روسيا ومنتجون آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدراسة زيادة إنتاجهم خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض وشيك في أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، ويكبح ربحية العديد من مناطق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأصدرت شركة بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، وهي شركة بحثية تابعة لوكالة بلومبيرغ الأميركية، تقريراً يوم 30 مايو (أيار) حللت فيه تكلفة إنتاج النفط الصخري وسعر التعادل المطلوب للبرميل في أكبر أحواض إنتاجه في أميركا. وخلص التقرير إنه وكالعادة، فإن التكلفة وسعر التعادل تختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن يظل حوض البريميان في تكساس

يحاول المشرعون في الاتحاد الأوروبي إصدار سلسلة من التشريعات الجديدة التي من شأنها إنهاء عصر الديزل في غضون سنوات قليلة، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد إلى زيادة البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية وتوفير التمويل اللازم لها. وقد يقوم المستهلكون في الاتحاد الأوروبي بدفع قطاع السيارات في المنطقة إلى عصر الطاقة الكهربائية بنفس القدر الذي يسعى المشرعون له، وفقًا للمسؤولة عن السياسة الصناعية في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضة الأوروبية إليزبيتا بينكوفسكا في حوار مع «بلومبيرغ» نشر أمس إن الاتحاد الأوروبي مر في تحول مهم منذ أن اعترفت شركة «فولكس فاغن» في عام 2015 بأنها زودت محركات ديزل ببرامج لل

يبدو أن ارتفاع أسعار الوقود هذا العام في السعودية كان له أثر على حجم الطلب، إذ انخفض بنحو 7.4 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات المملكة التي تنشرها مبادرة البيانات المشتركة أن المملكة استهلكت في المتوسط نحو 549 ألف برميل يومياً من البنزين ما بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام الجاري مقارنة بمتوسط قدره 590 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحتى لو تمت مقارنة البيانات على أساس شهري وليس على أساس ربعي فإنه من الواضح التراجع في حجم الاستهلاك.

يبدو أن القرار الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا في اجتماعهم القادم في فيينا أواخر شهر يونيو (حزيران) لن يكون قراراً سهلاً. فالمنظمة وحلفاؤها الذي يعرفون باسم (أوبك+) كانوا من المفترض أن يلتقوا في 23 من يونيو من أجل تمديد تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام.

لقد ناهزت أسعار نفط برنت في لندن هذا الأسبوع الثمانين دولاراً، لكن هل ستصل الأسعار إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل وتتجاوزها؟ رغم وجود بعض المخاطر في سوق النفط التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط دون مستوياتها الحالية، فإن العوامل التي تدعم ارتفاع الأسعار أقوى. وعلى عكس ما يتوقعه الجميع، فإن الارتفاعات القادمة سوف تكون مبنية على أساسيات العرض والطلب ما لم يحدث اضطراب جيوسياسي كبير يهز ميزان السوق. وقبل الخوض في العوامل الأساسية التي تدعم الارتفاع، فإن الحديث عن المخاطر التي قد تؤثر على الأسعار نزولاً مهم.

على السطح، الأمور كلها بخير والأوضاع هادئة نسبياً والإمدادات وفيرة في السوق... في الباطن، الأمور ليست كذلك على الأقل لخمسة منتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن بينهم أنغولا. وإلى جانب إيران وفنزويلا اللتان تواجهان خطر الحظر على صادراتهما النفطية من قبل الولايات المتحدة، هناك دول تعاني من عدم الاستقرار في الإنتاج بسبب الاضطرابات الأمنية مثل نيجيريا وليبيا...

ارتفعت أسعار النفط بالأمس إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2014، لكن الارتفاع لم يكن بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وحسب، بل ساهمت العوامل الأساسية في ذلك أيضاً، وعلى رأسها تراجع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة. وعوضت أسعار النفط، أمس، بعض خسائرها من يوم الثلاثاء، بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وتفرض حظراً على نفطها، وفي جلسة الأمس، ارتفعت الأسعار في نيويورك بنحو 3.2 في المائة.

يبدو أنه من المستبعد أن تتأثر سوق النفط بـ«صورة فورية» في حالة تمت إعادة الحظر على النفط الإيراني، إلا أن هذا لا يعني أن الأثر لن يكون ملحوظاً خلال الأشهر القادمة. وهناك انقسام حول فاعلية العقوبات التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على إيران على خلفية برنامجها النووي.