الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول
TT

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

يبدو أن ارتفاع أسعار الوقود هذا العام في السعودية كان له أثر على حجم الطلب، إذ انخفض بنحو 7.4 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات المملكة التي تنشرها مبادرة البيانات المشتركة أن المملكة استهلكت في المتوسط نحو 549 ألف برميل يومياً من البنزين ما بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام الجاري مقارنة بمتوسط قدره 590 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى لو تمت مقارنة البيانات على أساس شهري وليس على أساس ربعي فإنه من الواضح التراجع في حجم الاستهلاك. ففي شهر يناير انخفض الطلب على البنزين بنحو 7.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجع في فبراير (شباط) بنحو 7.5 في المائة ثم في مارس بنحو 5.7 في المائة.
وجاءت البيانات متماشية مع التوقعات بعد أن قررت السعودية رفع أسعار البنزين مجدداً منذ مطلع العام الجاري، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأجانب الدولة.
وابتداءً من منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) أصبح سعر البيع الرسمي لبنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر. فيما لم يتغير سعر الديزل لقطاع النقل عن السعر الأساسي السابق والبالغ نحو 0.47 ريال لكل لتر. وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.
ورغم تعديل أسعار الوقود في السعودية إلا أن المملكة جاءت في مقدمة دول العالم من حيث أرخص أسعار البنزين. وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين 0.37 دولار. وفي المرتبة الأولى جاءت فنزويلا 0.01 دولار لكل لتر، تركمانستان 0.28 دولار، الجزائر 0.28 دولار. وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 0.34 دولار، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة، والإكوادور 0.39 دولار.
ومن الأمور الغريبة التي أظهرتها البيانات أن هناك نمواً في واردات البنزين هذا العام رغم أن الطلب في تراجع. وزادت واردات المملكة من البنزين في مارس (آذار) بنحو 54.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي فيما زادت في فبراير بنحو 47.4 في المائة بعد أن شهدت زيادة في يناير (كانون الثاني) بنحو 69 في المائة.
أما الديزل وهو الوقود الثاني في قطاع النقل بعد البنزين فقد تراجع الطلب عليه في كل أشهر السنة رغم أن سعره بقي ثابتاً على عكس البنزين. وانخفض الطلب على الديزل في مارس بنحو 9.6 في المائة على أساس سنوي، فيما كانت التراجع بنسبة 18 في المائة في فبراير (شباط) و13 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أظهرته البيانات.
وفي مطلع العام الجاري انخفضت واردات المملكة من الديزل بنحو 14 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة كبيرة جداً في فبراير بنحو 240 في المائة. وفي مارس (آذار) زادت الواردات بنحو 36.4 في المائة فقط، كما أظهرت البيانات.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».