على السطح، الأمور كلها بخير والأوضاع هادئة نسبياً والإمدادات وفيرة في السوق... في الباطن، الأمور ليست كذلك على الأقل لخمسة منتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن بينهم أنغولا. وإلى جانب إيران وفنزويلا اللتان تواجهان خطر الحظر على صادراتهما النفطية من قبل الولايات المتحدة، هناك دول تعاني من عدم الاستقرار في الإنتاج بسبب الاضطرابات الأمنية مثل نيجيريا وليبيا... أما أنغولا فهي حالة مختلفة عن الجميع.
إذ لا تعاني أنغولا أي مخاطر أمنية أو سياسية مثل الدول الأربعة الباقية، ولكنها تواجه أزمة اقتصادية وأزمة إنتاجية قد تتسبب في تراجع إنتاجها بشكل كبير في السنوات المقبلة، مع احتمالية تعرضها لحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.
وأنغولا هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في غرب أفريقيا بعد نيجيريا، وهي دولة ذات إمكانيات نفطية عالية ولكنها تعاني هذا العام هبوطاً كبيراً في إنتاجها من النفط، مما قد يجعلها «كعب أخيل» جديد في «أوبك». وأخيل هو ذلك البطل اليوناني الأسطوري الذي لا يهزم والذي حارب في طروادة وكانت نقطة ضعفه هي كعبه.
وإذا ما فشلت أنغولا في رفع إنتاجها، فإنها سوف تسبب مشكلات كبيرة بالنسبة لـ«أوبك»، حيث إن المعروض في الأسواق العالمية سيتناقص بشكل حاد للغاية، وهو ما سيدفع دولاً أخرى في المنظمة أن تزيد إنتاجها (إن استطاعت) أو أن تترك «أوبك» الأسعار تصل إلى مستويات من شأنها إما أن تعيق الطلب على النفط أو تجلب موجة جديدة من إمدادات منافسة من الولايات المتحدة. وبلغ متوسط إنتاج أنغولا في الربع الأول من العام الحالي نحو 1.57 مليون برميل يومياً، هبوطاً من متوسط 1.64 برميل يومياً في الربع الرابع من العام الماضي. وكانت أنغولا تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى مليوني برميل يومياً في عام 2020، ولكن هذا الآن يبدو هدفاً صعب المنال.
فمع تراجع الإنتاج من جميع حقول النفط بمرور الوقت مع انخفاض الضغط في المكامن النفطية، فإن الأمل الوحيد للبلد هو الإنتاج من المياه العميقة قبالة السواحل، ولكن هذه العمليات مكلفة للغاية بسبب عدم كفاية النفقات الرأسمالية.
وتعاني أنغولا من انخفاضات حادة في الحقول البحرية المستثمرة، حيث انخفض الإنتاج بمقدار ثلاثة أضعاف ما تعهدت به البلاد بالاتفاق مع زملائها الأعضاء في منظمة أوبك ضمن الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.
ونشرت وكالة بلومبيرغ قبل فترة بسيطة تقريراً قالت فيه إن التوقعات ترجح أن ينخفض إنتاج أنغولا إلى 1.3 مليون برميل يوميا من مستوياته الحالية البالغة 1.5 مليون برميل، بعدما كان إنتاجها 1.9 مليون برميل في عام 2008.
وأنغولا هي ثالث أكبر بلد مصدر للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا والسعودية، ولكن صادراتها للصين انخفضت بنحو 2.9 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة قبل عام مضى. ومن المتوقع أن صادرات النفط الخام في أنغولا ستنخفض في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008 على الأقل، بحسب بيانات برامج التحميل التي نشرتها بلومبيرغ.
- مشكلات اقتصادية
وتواجه أنغولا مشكلات اقتصادية عالية بسبب هبوط أسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية. وهي الآن مضطرة للاستدانة بشكل كبير جداً لتغطية عجزها الاقتصادي، ومن المحتمل أن تدخل في مصيدة للديون حيث قد تأخذ بعض الديون لتسديد ديون متراكمة عليها.
وبلغ إجمالي الديون الخارجية لأنغولا في العام الماضي نحو 38.3 مليار دولار ارتفاعا من 14.9 مليار دولار في عام 2013، بحسب ما ذكرته وزارة المالية في أنغولا على موقعها في نشرة ترويج لسندات مقومة باليورو أصدرتها الأسبوع الماضي لمدد 10 سنوات و30 سنة بقيمة 3 مليارات دولار. ولا تشمل هذه الديون، الديون على شركة «سونأنغول» وهي شركة النفط الوطنية الأنغولية.
وقالت وزارة المالية في النشرة إن الحكومة تنوي الاستدانة بشكل كبير في 2018 وفي الأعوام المقبلة. وأضافت الوزارة أن الديون الضخمة أو عدم قدرة أنغولا على إدارة ديونها ستتسبب بمشكلة كبيرة للاقتصاد الأنغولي، ويجعل البلاد غير قادرة على سداد ديونها. وفي الشهر الماضي طلبت أنغولا من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات غير مالية لمساعدتها على إعادة الاستقرار للاقتصاد.
وتنوي البلاد طرح 74 شركة حكومية للبيع، كما أنها تنوي جذب الكثير من المستثمرين الأجانب للنهوض بالاقتصاد.
وفي يوم الجمعة، وافقت لجنة برلمانية على تشريعات جديدة لجذب الأجانب، مثل إلغاء شرط الشريك المحلي للشركات الأجنبية الراغبة في دخول البلاد.
ومن بين المشكلات المالية الأخرى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لأنغولا، والذي قد يعني تراجع قيمة عملتها. وهبط احتياطي النقد إلى أقل مستوى له في ثماني سنوات في فبراير (شباط) الماضي بعدما وصل إلى 12.8 مليار دولار، قبل أن يرتفع إلى 13.1 مليار دولار في مارس (آذار).
وبسبب تراجع إنتاجها النفطي، فإن مداخيل الحكومة قد لا تكفي للنهوض بالاقتصاد حتى مع تحسن أسعار النفط الحالية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ريتشارد مالينسون، المحلل في شركة «إنيرجي آسبكتس» في لندن: «تعاني أنغولا من مشكلة خطيرة، مع تزايد معدلات تراجع صادراتها التي لا تبدو وكأنها نمط صيانة، لكنها تشير إلى انخفاضات هيكلية أكثر حدة».
