مطلق منير

أقفلت البورصات العالمية، لا سيما الأوروبية والأميركية، الأسبوع الماضي على ارتفاع، وكان ذلك الأسبوع الأفضل من حيث نسبة الصعود في أيام قليلة منذ عام 2011.

تتوقع منظمة التجارة العالمية تراجع التبادل السلعي الدولي بين 13 في المائة في أحسن الأحوال، و32 في المائة في أسوأ سيناريو يمكن الحصول عليه هذه السنة، بفعل تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أن الهبوط سيكون أكثر من ذلك الذي سببته الأزمة المالية العالمية في 2008.

رغم أن الأسواق المالية الناشئة معتادة تاريخياً على التقلبات الحادة والتراجعات، فإنها هذه المرة تشهد أكبر انسحاب للرساميل الأجنبية منها عبر التاريخ. ففي شهر مارس (آذار) الماضي وحده هرب من تلك الأسواق 83 مليار دولار، وفقاً لـ«معهد التمويل الدولي» الذي عدّ هذا الرقم قياسياً. وانسحاب هذه الاستثمارات أكبرُ مما كانت شهدته أزمة 2008 وأسرع أيضاً.

بفعل الإغلاق الاقتصادي، الذي بدأته الهند لاحتواء تفشي فيروس «كورونا المستجد»، تشهد البلاد أكبر نزوح من المدن إلى الأرياف، بعدما تفشت البطالة على نطاق واسع وضاقت سبل العيش، وبعدما أُغلقت المرافق التي كانوا يعملون فيها، ولم توفر الدولة لكل هؤلاء ما يقيهم شر الفقر والحماية من المرض. وهناك الآن قوافل عائدة إلى قراهم البعيدة مئات الكيلومترات عن المدن الكبرى مثل نيودلهي وبومباي، على أمل إيجاد تضامن اجتماعي وتكافل عائلي يقيهم شر العوز. وفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإن 60% من العمال في العالم يعملون في قطاعات غير رسمية. أي أن نحو مليارين من هؤلاء لا يتمتعون بعقود عمل ولا بضمانات صحية واجتماعية تحميهم.

في أقل من شهر، تغير المشهد كلياً في وادي السيليكون.

تشير التوقعات الأولية في قطاع صناعة السيارات إلى هبوط المبيعات بين 10 و25 في المائة. ورغم أن أوضاع المصنعين خلال هذه الأزمة أفضل نسبياً من الظروف التي مروا بها في 2008. فإنهم بحاجة إلى تدخل الحكومات والسلطات العامة لمد يد العون لهم ليستطيعوا عبور هذا النفق إذا تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس جمعية مصنعي السيارات الأوروبية مارك هونتيما إن «القطاع يمر بأسوأ أزمة في تاريخه، لأن الناس مدعوة للبقاء في منازلها، ومعارض البيع مقفلة والمصانع توقف بعض أو معظم خطوط إنتاجها».

يتوقع تقرير صادر عن «ريستاد إنرجي» إلغاء 20 في المائة من وظائف شركات الخدمات النفطية المساندة (المقاولات على أنواعها) في 2020، وذلك بموازاة تخفيض استثمارات الحفر والإنتاج التي تقوم بها الشركات النفطية.

كان قطاع الإعلانات في الولايات المتحدة يعول في 2020 كثيرا على الانتخابات الأميركية وألعاب الصيف الأولمبية، لكن وباء فيروس «كورونا» المستجد قلب كل المخططات رأساً على عقب.