مليون وظيفة مهددة في شركات المقاولات النفطية

قطاع مساند ورديف يعاني شبح الإفلاسات

تتوقع «ريستاد إنرجي» إلغاء 20 % من وظائف شركات الخدمات النفطية المساندة في 2020 (رويترز)
تتوقع «ريستاد إنرجي» إلغاء 20 % من وظائف شركات الخدمات النفطية المساندة في 2020 (رويترز)
TT

مليون وظيفة مهددة في شركات المقاولات النفطية

تتوقع «ريستاد إنرجي» إلغاء 20 % من وظائف شركات الخدمات النفطية المساندة في 2020 (رويترز)
تتوقع «ريستاد إنرجي» إلغاء 20 % من وظائف شركات الخدمات النفطية المساندة في 2020 (رويترز)

يتوقع تقرير صادر عن «ريستاد إنرجي» إلغاء 20 في المائة من وظائف شركات الخدمات النفطية المساندة (المقاولات على أنواعها) في 2020، وذلك بموازاة تخفيض استثمارات الحفر والإنتاج التي تقوم بها الشركات النفطية. والشركات المساندة تتأثر بقوة حالياً من إجراءات الحماية الكثيفة القاسية من انخفاض الأسعار التي تلجأ إليها جهات الإنتاج وملاك الحقول، علماً بأن تلك الشركات الرديفة كانت بالكاد تتعافى من أزمة 2014، بعدما انخفضت الأسعار بقوة آنذاك.
وتشير تقديرات «ريستاد إنرجي» إلى إلغاء مليون وظيفة، على الأقل، هذه السنة في ذلك القطاع الذي لا تعرف أسماء شركاته على نطاق جماهيري واسع لأنها تعمل في الباطن بعقود مع الشركات النفطية الكبيرة. وتلك الشركات المساندة توفر فرص عمل وفيرة، وتقدم خدمات بقيمة مضافة عالية. وعمالقة هذا القطاع هم: «شلمبرغر» و«هاليبرتون» و«تكنيب إف إم سي» و«باكر هوغز» و«سيبام»، بالإضافة إلى سلسلة طويلة من الشركات المتوسطة والصغيرة، وعددها بالآلاف، وهي متخصصة في أنشطة متنوعة، مثل المسوحات الجيولوجية وبناء المنصات والحفر وإنشاء محطات تسييل الغاز والتكرير وصناعة الأنابيب.
كل تلك الشركات بدأت تتلقى اتصالات إلغاء تعاقدات، وتراجع عن عقود كانت الشركات النفطية قد وقعتها معها، فهبوط الأسعار دفع بالشركات النفطية الأساسية إلى خفض في المصاريف التشغيلية والنفقات الاستثمارية. وهذا الخفض أتى أولاً وسريعاً من شركات تعمل لمصلحة النفط الصخري الأميركي التي تأثرت بقوة وقبل غيرها من هبوط الأسعار، وهي أساساً تعيش معادلة صعبة منذ ما قبل الهبوط، ومعظمها يرزح تحت أعباء الديون، ولا يستطيع الربح إلا بدءاً من سعر معين للبرميل. ويقدر تقرير صادر عن مصرف «يو بي إس» هبوط الإنفاق في شركات النفط الصخري بنحو 40 في المائة، وقد ترتفع النسبة أكثر إذا طال أمد الأزمة الحالية.
أما الشركات النفطية الكبيرة، مثل «شل» و«توتال»، فقد أعلنت خفضاً لاستثماراتها في 2020 بنحو 20 في المائة، وأعلنت «لوك أويل» الروسية خفضاً بنسبة 25 في المائة. وفي الصين، يبلغ الخفض 35 في المائة لدى أكبر 3 شركات نفطية، وفقاً لتقرير «يو بي إس»، إذ إن مشاريع كثيرة كانت متوقعة هذه السنة ستؤجل أو تلغى، فشركة «توتال» -على سبيل المثال- تعيد النظر في مشاريع لها في خليج المكسيك ونيجيريا.
وبالتبعية، فإن شركات المقاولات النفطية ستتأثر سلباً، مع توقعات بهبوط أرباحها 30 في المائة في 2020، وبالنسبة نفسها في 2021. وأسعار أسهم تلك الشركات عكست ذلك في البورصات وانهارت. فسهم «تكنيب إف إم سي» الفرنسية الأميركية فقد نحو ثلثي قيمته منذ بداية السنة، وكذلك سهم شركة «فالوريك» للأنابيب.
ويقول تقرير لشركة «بوسطن كونسلتنغ غروب» إن أوضاع هذه الشركات لا تسر الخاطر لأنها بالكاد خرجت من أزمة سابقة وقعت فيها. فبين 2014 و2016، صرفت 30 في المائة من عمالتها بعدما هبطت أسعار النفط، وبقيت عند معدلات غير مرتفعة منذ ذلك الحين، ثم عادت لتهبط بقوة هذه السنة.
ويضيف التقرير: «ستظهر إفلاسات... ففي أوروبا وحدها، يتوقع إفلاس 200 شركة، معظمها بريطانية ونرويجية. والشركات الأميركية الصغيرة المتخصصة في الحفر ستعاني الأمرين لأنها تحتاج إلى تمويل واقتراض لتعمل، أما الشركات الأكبر حجماً فقدرتها على التحمل أمتن، لكن ليس طويلاً. فإذا استمرت الأسعار عند المستويات الحالية طيلة 2020، فإن الإفلاسات ستطول كثيراً من الشركات ذات الأحجام المختلفة».
وأمام هذا الواقع، يرى الخبراء عدة حلول أو مخارج ممكنة: الحل الأول في الاندماجات والاستحواذات. لكن من سيستحوذ على شركة مفلسة أو شبه مفلسة، ولا أفق واضحاً لمستقبل نشاطها؟ الحل الثاني يكمن في الشراكات. فاندثار لاعبين أساسيين في هذا القطاع يترك فراغاً كبيراً في سلسلة الأعمال والتوريد والمقاولات من الباطن، وعلى الشركات النفطية مسؤولية الحفاظ على الحد الأدنى من تلك السلسلة، بمد يد العون للشركات المساندة والرديفة كي تستطيع عبور هذه الأزمة، وفي ذلك مصلحة لجميع الأطراف، إذ يمكن توقيع عقود طويلة المدى قد يتخللها الصاعد والهابط لإقامة توازن. أما الحل الثالث فهو تدخل الحكومات لمساعدة هذه الشركات بما تيسر لتبقى على قيد الحياة لأنها توفر فرص عمل كثيرة، وليس من مصلحة الحكومات رؤية أعداد إضافية كبيرة تنضم إلى صفوف العاطلين عن العمل... وما أطول تلك الصفوف حالياً، مع انهيارات تطال عشرات القطاعات أمام تفشي وباء كورونا المستجد.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.