محمد نبيل حلمي

سيكون من شأن التدقيق في مفردات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، وكذلك مراجعة إفادات رسمية صادرة عن وزارته قبل وصوله إلى القاهرة، أن «يعكسا نهجاً عملياً» أميركياً في العلاقات مع مصر، وذلك حسب تقديرات لخبراء ومحللين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن دلالات ما أُعلن عن محتوى المباحثات. والوزير بلينكن الذي زار القاهرة بعد أكثر من شهرين من وجود، الرئيس الأميركي، جو بايدن في مصر، للمشاركة في فعاليات «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 27)، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدا

سيكون من شأن التدقيق في مفردات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، وكذلك مراجعة إفادات رسمية صادرة عن وزارته قبل وصوله إلى القاهرة، أن «يعكسا نهجاً عملياً» أميركياً في العلاقات مع مصر، وذلك بحسب تقديرات لخبراء ومحللين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن دلالات ما أُعلن عن محتوى المباحثات. والوزير بلينكن الذي زار القاهرة بعد أكثر من شهرين من وجود الرئيس الأميركي، جو بايدن في مصر، للمشاركة في فعاليات «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 27) والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدا «

رغم مرور 12 عاماً على شرارتها التي أطاحت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فإن التطرق إليها من جانب المؤيدين سيأتي مصحوباً بنعت «الثورة»، بينما سيُفضل المناوئون لها - في أفضل الأحوال - اللجوء إلى لفظ «الأحداث» لوصفها، في انعكاس واضح لتباين لا يزال سارياً بين نخب ومواطنين بشأن الموقف من «25 يناير (كانون الثاني) 2011». ومنذ انطلقت هتافات المحتجين في الخامس والعشرين من يناير مطالبة بـ«العيش (الخبز)، والحرية، والعدالة الاجتماعية»، تباينت مؤشرات الصعود والهبوط نحو تحقيق تلك الأهداف بشكل كبير، ومن عهد إلى آخر. بيد أنه على المستوى السياسي ينسب المناوئون إلى «أحداث يناير» المسؤولية عن «منح تيار الإ

رغم مرور 12 عاماً على شرارتها التي أطاحت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فإن التطرق إليها من جانب المؤيدين سيأتي مصحوباً بنعت «الثورة»، بينما سيُفضل المناوئون - في أفضل الأحوال - اللجوء إلى لفظ «الأحداث» لوصفها، في انعكاس واضح لتباين لا يزال سارياً بين نخب ومواطنين بشأن الموقف من «25 يناير (كانون الثاني) 2011». ومنذ انطلقت هتافات المحتجين في الخامس والعشرين من يناير مطالبة بـ«العيش (الخبز)، والحرية، والعدالة الاجتماعية»، تباينت مؤشرات الصعود والهبوط نحو تحقيق تلك الأهداف بشكل كبير، ومن عهد إلى آخر. بيد أنه على المستوى السياسي، ينسب المناوئون إلى «أحداث يناير» المسؤولية عن «منح تيار الإسلا

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الخميس)، «الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق البحر المتوسط وغربه»، في مسعى لترسيخ قرار ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده مع ليبيا في البحر المتوسط، فيما شدَّد وزير البترول المصري طارق الملا على أنَّ الأنشطة التي تقوم بها بلاده «تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار». وبحث السيسي خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول «متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول»، ووجَّه بـ«ت

في مسعى لترسيخ قرار ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده مع ليبيا في البحر المتوسط، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، «الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق البحر المتوسط وغربه»، فيما شدد وزير البترول المصري طارق الملا، على أن الأنشطة التي تقوم بها البلاد «تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار». وكان السيسي قد أصدر قراراً، قبل أسبوع تقريباً، بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط والذي «تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافةً إلى إخطار الأمين

في مسعى لترسيخ قرار ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده مع ليبيا في البحر المتوسط، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، «الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق البحر المتوسط وغربه»، فيما شدد وزير البترول المصري طارق الملا، على أن الأنشطة التي تقوم بها البلاد «تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار». وكان السيسي قد أصدر قراراً، قبل أسبوع تقريباً، بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط والذي «تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافةً إلى إ

جدد إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الأحد) عن احتضان بلاده لـ6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، التساؤلات بشأن أعداد من تستضيفهم مصر من غير حاملي جنسيتها، خاصة أن إحصاءً أعلنته «المنظمة الدولية للهجرة» (التابعة للأمم المتحدة) قبل شهور قليلة، أفاد بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً، بينما تَروُج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ«20 مليون عربي» من غير حاملي جنسيتها.