محمد جاد

قالت وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل، إنها وضعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يمتد بين عامي 2016 - 2019، وستسعى من خلاله للاقتراب بمستوى إيراداتها الضريبية من المتوسطات العالمية، بعد أن كانت متخلفة عن تلك المستويات. وتوقعت الحكومة، في منشور إعداد موازنة 2018 – 2019، أن ترتفع نسبة حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الموازنة، من 14.2 في المائة إلى 14.5 في المائة، على أن تصل في 2019 - 2020 إلى 15 في المائة. وبحسب منشور وزارة المالية، فإن المتوسط العالمي لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة، وهي التقديرات التي تتسق مع بي

استطاعت مصر أن تؤجل جزءا من المديونيات المنتظرة في 2018؛ مما سيتيح للبلاد فرصة لتخفيف الاختناقات المالية التي أثارت قلق المراقين بشأن العام المقبل، لكن ما زال أمام البلاد تحديات مالية في العام الجديد مع تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه الاستثمار في الديون السيادية قصيرة الأجل. وكانت السعودية والإمارات قد وافقتا مؤخرا على تأجيل المستحقات المتعلقة بودائعهما لدى البنك المركزي المصري خلال 2018، وهناك ترقب لخطوة مماثلة من الكويت.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو، عن استعداد بلاده إعادة هيكلة ديونها المتفاقمة، وهي الخطوة التي طال انتظارها لوقف أزمة مالية يرجح الخبراء أن تكون بحجم أزمة الديون الأرجنتينية في 2001. وفي خطاب متلفز الخميس الماضي قال مادورو إن شركة النفط التابعة للدولة «دي في إس إيه» ستدفع 1.1 مليار دولار من مستحقات الديون القائمة عليها في 2017، ثم ستعيد هيكلة باقي التزاماتها مع البنوك والمستثمرين. وحسب صحيفة الـ«فاينانشيال تايمز» فلدى فنزويلا ديون متداولة بقيمة 63 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار لمقرضين دوليين مثل بنك «أميركان ديفلومنت» و17 ملياراً للصين و3 مليارات لروسيا. وتعاني فنزويلا من ضغوط

بحلول مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، يكون قد مر عام على قرار البنك المركزي المصري بالتخلي تماما عن حماية العملة المحلية، أو ما يُعرف بـ«التعويم»، وهو القرار الذي قاد معدلات التضخم لأعلى مستوياتها خلال ثلاثة عقود، وتعكس نتائج أعمال الشركات محاولات الأسر المصرية للحفاظ على الوتيرة الطبيعية لاستهلاك المنتجات الأساسية وتقليل معدلات الاستهلاك في المجالات الأخرى. وفي مطلع هذا العام، لفتت «مجموعة العرفة» أنظار العابرين في شوارع القاهرة بحملة إعلانية لماركة الملابس التابعة لها «كونكريت»، حيث جمعت الحملة كثيرا من الوجوه التي تحظى بشعبية قوية في أوساط الشباب، وبينما تحدث البعض عن أناقة نجمه المفضل كان آخرو

قالت وزارة المالية التونسية في تقريرها عن موازنة العام 2018، إنها ستضطر إلى مراجعة أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة لكبح الزيادة في نفقات الدعم خلال السنة المقبلة. وخصصت الحكومة التونسية في مشروع الموازنة الجديدة 3.5 مليار دينار لنفقات الدعم، وهو تقريبا المبلغ نفسه المقدر للدعم خلال 2017. وقالت الوزارة في التقرير، إن نفقات دعم المواد الأساسية ستبلغ خلال العام المقبل 1.5 مليار دينار «باعتبار فرضية إقرار مراجعة لأسعار بعض المواد، وبانعكاس مالي يقدر بـ330 مليون دينار». وكان وزير التجارة التونسي، عمر الباهي، قد تحدث في تصريحات صحافية هذا الأسبوع عن ضرورة مراجعة أسعار بعض المواد الأساسية التي لم تت

أظهر تقرير وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب أن «التدابير الاستثنائية» لتي تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية خلال 2017، تتركز في قطاعات مرتبطة بالنشاط الاقتصادي، حيث بلغ عدد التدابير التي تستهدف تلك القطاعات نحو 55 في المائة من مجمل تلك الإجراءات. وقالت وزارة الاقتصاد إن القطاعات المرتبطة بالنشاط الاجتماعي استحوذت خلال العام ذاته على نحو 40.9 في المائة من تلك التدابير التي تم جردها سنة 2017. لكن التقسيم التفصيلي للقطاعات يظهر أن أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه التدابير، بنحو 13.2 في المائة، مما يعكس استهداف تلك الإعفاءات تعزيز النفقات المرتبطة مباشرة بالمواطني

بينما تتطلع تونس إلى تقليص عجز الموازنة في 2018، فإن الضغوط الاجتماعية تمنع الحكومة عن تقليص ميزانيتي الدعم والأجور، الأمر الذي يدفعها للتركيز على زيادة الإيرادات العامة من خلال تعديل النظام الضريبي. وتستهدف تونس بلوغ عجز الموازنة في العام المقبل نسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل منخفض مقارنة بتوقعات عجز العام الحالي عند 6 في المائة. وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة

قطعت كل من مصر وتونس والمغرب أشواطاً متفاوتة في مسار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي، وتنظر حكومة كل بلد لقرينتها بعين الدارس لتجارب المنطقة، في محاولة لتفادي الأخطاء. بينما تثير سياسات الصندوق جدلاً واسعاً بين شعوب منطقة شمال أفريقيا. - المغرب تنظر إلى سياسة الصرف في مصر قبل أيام من توقيع مصر اتفاقها باقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن البنك المركزي تخليه تماماً عن التدخل لحماية العملة المحلية، وهو ما قاد الجنيه المصري للانخفاض بشكل متسارع، ليفقد بنهاية 2016 أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.