مؤشرات عام التعويم تروي حكايات الصبر والتقشف في البيوت المصرية

رغم تأثيراته الإيجابية على سوق الصرف والصادرات

بحلول مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، يكون قد مر عام على قرار البنك المركزي المصري بالتخلي تماما عن حماية العملة المحلية، أو ما يُعرف بـ«التعويم»، وهو القرار الذي قاد معدلات التضخم لأعلى مستوياتها خلال ثلاثة عقود، وتعكس نتائج أعمال الشركات محاولات الأسر المصرية للحفاظ على الوتيرة الطبيعية لاستهلاك المنتجات الأساسية وتقليل معدلات الاستهلاك في المجالات الأخرى.
وفي مطلع هذا العام، لفتت «مجموعة العرفة» أنظار العابرين في شوارع القاهرة بحملة إعلانية لماركة الملابس التابعة لها «كونكريت»، حيث جمعت الحملة كثيرا من الوجوه التي تحظى بشعبية قوية في أوساط الشباب، وبينما تحدث البعض عن أناقة نجمه المفضل كان آخرون يعبرون عن دهشتهم من ارتفاع أسعار الملابس خلال الأشهر التي فقدت فيها العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها.
ولا تزال الحملة الإعلانية مستمرة، لكن «العرفة» تقول في بيان نتائج أعمالها عن النصف الأول من 2017، المنشور على موقع البورصة المصرية، إن سوق الملابس في مصر يعاني من الانكماش.
وعلقت المجموعة الدولية، التي تتخذ من مصر مقرا لها، على أعمالها بقولها إنها استطاعت أن تنمي من أرباحها التشغيلية رغم «تأثر المبيعات سلبا بانخفاض قيمة مبيعات الشركات العاملة بالسوق المصرية بانخفاض قيمة الجنيه المصري... وانكماش سوق التجزئة المحلية التي صاحبها زيادة كبيرة في التكاليف نتيجة نسب التضخم الكبيرة».
وقد تراجع صافي مبيعات المجموعة الذي تأثر أيضا بتباطؤ السوق العالمية بنحو 6.6 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2016.
وتجاوزت معدلات التضخم في مصر مستوى الـ30 في المائة في منتصف العام الحالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف الثمانينات، مع ارتفاع تكاليف استيراد المنتجات من الخارج نتيجة تراجع قيمة الجنيه.
وتزامنت إجراءات التعويم مع قيام الحكومة بالتوسع في فرض ضرائب الاستهلاك عبر قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق زيادات في أسعار الوقود والكهرباء ضمن خطة للإصلاح الاقتصادي، وبلغ متوسط التضخم السنوي منذ نوفمبر حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين 32 في المائة.
وتُظهر بيانات البنك المركزي تراجعا ملحوظا في معدلات نمو الاستهلاك النهائي الخاص في مصر خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار) التي تخللها التعويم، لتصل إلى 4.4 في المائة مقابل 5.5 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق.
وتبدو شركات الصناعات الغذائية ليست بمعزل عن تداعيات التضخم أيضا، لكن واحدة من أكبر الشركات المصنعة للجبن، دومتي، قالت في بيان أخير للبورصة، إن مبيعاتها عادت لتقترب من «معدلاتها الطبيعية».
وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من 2017 ارتفاع المبيعات إلى 680 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات لم تتجاوز الـ500 مليون جنيه خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي، لكن الشركة تشير في بيانها أيضا إلى أنها بدأت مؤخرا تعمل على تنمية مبيعاتها من خلال التوسع في أسواق التصدير.
ويقول بنك الاستثمار بلتون في تعليقه على نتائج الأعمال الأخيرة لدومتي، إن الشركة استطاعت أن تحافظ على هوامش أرباحها رغم زيادة الأسعار بما يتراوح بين 50 إلى 60 في المائة.
«المنتجات الغذائية وبعض المنتجات الأخرى خاصة في مجال الطاقة تعتبر من الأساسيات التي يصعب تغيير العادات الاستهلاكية الخاصة بها مع تغير القيمة الحقيقية للأجر»، كما يقول عمرو عادلي أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط».
ويضيف عادلي: «حتى الأغذية الخفيفة المعلبة في أكياس أصبحت من المنتجات الأساسية لتغذية الأطفال في أوقات المدارس ويصعب الاستغناء عنها... من الأرجح أن الحفاظ على هذه العادات الاستهلاكية قابله تقليل في وتيرة الاستهلاك لمنتجات أخرى».
شركة إيديتا، التي تنتج أغذية خفيفة معلبة مثل الكورواسون، رفعت أسعار منتجاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 81 في المائة في المتوسط، ولكنها استطاعت أن تنمي مبيعاتها خلال النصف الأول من العام بنحو 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
إيديتا واجهت، مثل معظم الكيانات المنتجة في مصر، تحديات زيادة تكاليف الإنتاج في ظل الضغوط التضخمية الماضية بجانب ارتفاع تكاليف التمويل مع رفع البنك المركزي لسعر الفائدة سبعمائة نقطة أساس منذ التعويم.
لكن استعداد الأسر المصرية للحفاظ على وتيرة استهلاكهم لمنتجاتها حتى مع زيادة الأسعار هو الذي ساعدها على خلق إيرادات تتماشى مع «مستويات التضخم غير المسبوقة»، بحسب التعبير الذي استخدمته في بيانها للبورصة.
وتبدو صورة السوق المصرية إيجابية للغاية في بيانات بعض الشركات العقارية، حيث تقول بالم هيلز التي سجلت زيادة سنوية في مبيعاتها الجديدة خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 156 في المائة إنه «في ظل ظروف السوق القوية واستمرار عدم تناسب العرض مع الطلب في مجال الإسكان، فإن الشركة مستمرة في طريقها لبلوغ المستهدفات المعلنة من قبل بتحقيق مبيعات جديدة خلال 2017 بقيمة 9.5 في المائة».
ويكتسب القطاع العقاري قوته في مصر من كونه مخزنا للحفاظ على قيمة المدخرات بالعملة المحلية في ظل معدلات التضخم المتنامية، مما يدفع كثيرا من الأسر للإقبال على شراء العقارات بوصفها إحدى أدوات الاستثمار.
كما شجع انخفاض قيمة الأصول المحلية مع تراجع قيمة الجنيه كثيرا من المصريين العاملين في الأسواق الأجنبية على استثمار مدخراتهم بالعملة الصعبة في المجال العقاري.
وأقبل البنك المركزي المصري على تحرير سوق صرف العملة بالكامل مع تزايد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، واستطاعت خطوة التعويم في نوفمبر الماضي أن تقضي تماما على السوق السوداء.
ورحب صندوق النقد الدولي، الذي أبرمت مصر اتفاق قرض معه خلال شهر التعويم، بسياسات البنك المركزي التي كان لها آثار إيجابية أخرى على الاقتصاد في مقابل معاناة الأسر من التضخم.
حيث شجع القضاء على السوق الموازية المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر المصارف بشكل أكبر، لترتفع قيمة تحويلاتهم خلال الربع الرابع من العام المالي 2016 - 2017، أول ربع كامل بعد التعويم، بنحو 9 في المائة.
كما ساهم التعويم في تعزيز التنافسية السعرية للصادرات المصرية لتزيد قيمتها خلال الفترة نفسها بنحو 7.4 في المائة، وزاد من تنافسية الخدمات أيضا لترتفع إيرادات السياحة بأكثر من 200 في المائة خلال الفترة نفسها.